مکان تأدیه چک
گفتار سوم: نام محال‌علیه

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده ۳۱۰ ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. به این دلیل، چکها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آنها قید می‌کند. [۱]

گفتار چهارم: تعیین مبلغ

از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می‌گردد که صادرکننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می‌شود. قانون تجارت در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با این وجود بانکهای مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم  به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنویسد. [۲]

در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و بوسیله صادرکننده، امضاء گردد. [۳]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره ۹۳۱-۲۴/۴/۱۳۸۲ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۴]

گفتار پنجم: مکان تأدیه

معمولاً محل پرداخت چک از طرف بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک ملی ایران شعبه دانشگاه. درج مکان تأدیه در متن سند حائز اهمیت زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می‌کند. دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزیر از اثبات این امر است که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که سند به عنوان مکان تأدیه قید گردیده است. به عبارت دیگر اگر مکان تأدیه در سند قید نگردد، دارنده ممکن است به مکان‌های مختلفی مراجعه نموده و نهایتاً این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده است. زیرا در هر حال محتمل است که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری، آماده پرداخت بوده است. [۵]

گفتار ششم: تعیین دارنده

به موجب ماده ۳۱۲ ق.ت. «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد…»

در مورد انتقال چکی که قسمت حواله‌‌کرد آن خط‌ خورده است در مباحث بعدی توضیح داده می‌شود.

در قانون صدور چک دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آنها.

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط

اگر مندرجات الزامی چک را به منزله‌ی اجزایی پراکنده تلقی کنیم، درج عبارتی که دلالت بر دستور پرداخت بدون قید و شرط نماید موجب آن می‌گردد که این اجزای پراکنده به یکدیگر متصل شده و معنی یابند. [۶] از تعریف چک در ماده ۳۱۰ ق.ت. چنین استنباط می‌شود که چک باید متضمن دستور باشد که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد دارد یا آنرا به دیگری واگذار کند، طبق ماده ۳ ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.» [۷]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
 

گفتار هشتم: امضای صادرکننده

امضا دلالت بر قصد انشای امضاکننده دارد. البته امضای سند تجاری به تنهایی دلالت بر قصد انشا ندارد، بلکه جزء دیگر مکمل آن، تسلیم سند است. [۸]

ماده ۳۱۱ ق.ت. تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادرکننده برسد و قانون تجارت صدور چک را با مهر صادرکننده جایز ندانسته است.

امضای روی چک باید به نمونه امضای موجود در بانک که صاحب حساب جاری در زمان افتتاح حساب به بانک داده است مطابقت داشته باشد وگرنه چک قابل پرداخت نخواهد بود.

در مورد اینکه آیا شخص می‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را  به عنوان نمونه امضاء به بانک معرفی نماید یا خیر به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد.[۹] هر چند در نظر مخالف ابراز شده که این کار امکان‌پذیر است و در این صورت مهر صادرکننده نه به عنوان مهر، بلکه از لحاظ اینکه امضای اوست، مورد قبول بانک خواهد بود.[۱۰]

تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود.

گفتار نهم: مکان صدور

ماده ۳۱۱ ق.ت. بصراحت به این مورد اشاره کرده است. هرگاه مکان صدور، روی ورقه‌ چک قید نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقی می‌شود.(مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت.) البته در عمل در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد، چه روی چکهایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته  می‌شود، نام شعبه‌ای که باید چک را پرداخت کند، قید شده است. تعیین محل صدور از حیث مهلت واخواست و مطالبه وجه چک دارای اهمیت است. زیرا مدت مطالبه وجه چک از محال‌علیه، در موردی که محل صدور چک همان محلی است که چک باید در آنجا پرداخت شود، با محلی که پرداخت وجه چک غیر از محلی است که چک در آنجا صادر گردیده است تفاوت دارد. [۱۱]

مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک

قوانین در مقام توصیف شکل چک به بیان مندرجات الزامی اکتفا کرده‌اند، لذا این پرسش مطرح می‌گردد که درج مطالبی در سند (چک) علاوه بر مصرحات قانونی مجاز است یا خیر؟ مقدمتاً باید توضیح داد که هر چند قوانین، شکل چک را مدخل ورود به احکام سند تجاری قرار می‌دهند اما فراموش نکرده‌ایم که در حقیقت (جز در موارد استثنایی نظیر جعل و سرقت) طرفین سند در مقام توافق اراده برای ایجاد اثر حقوقی (عقد) هستند و در این راه به اصل آزادی اراده بیش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامی سند معرفی نموده‌اند، اهمیت می‌دهند. در نتیجه ممکن است حسب نیازهای متقابل، مطالبی را در چک بنویسند. در این صورت آثار درج مطالب اضافی چیست؟