فزونی عین مبیع
دراجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک، هنگامى مطرح مى‌شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع به او بخواهد آن را بگیرد. اینجاست که سؤال مى‌شود آیا این کار خریدار ارزش حقوقى ندارد؟ و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ و آیا نباید بین مشترى جاهل و عالم فرق گذاشت؟

درپاسخ این پرسش باید گفت دراین مسأله وجوهى متصور است که اجمالاً­ ذیل به­آنها اشاره مى‌شود.

چنانچه زیادتى که در اثر کار مشترى در مبیع ایجاد شده است خود وجود مستقلى داشته و عینى جداى از مبیع به حساب آید، مانند میوۀ درخت و محصول زمین و یا مجسّمه‌اى که در باغ نصب شده، در این صورت مشترى چه عالم باشد و چه جاهل این زیادتى به او تعلق دارد و بایع نمى‌تواند آن را از آن خود بداند، (مادّۀ ۳۱۴ ق. م)[۱]

گاهی افزایشی که در اثر عمل خریدار ایجاد می شود، درعین اینکه سبب افزایش قیمت مبیع می شود، خود عینی مستقل از آن است، مثل اینکه خریدار، اتومبیل فاقد وسیله خنک کننده را مجهز به کولر کند، در زمین به غرس درخت بپردازد و یا اطراف آنرا حصار بکشد و ،،، در این موارد پس از ثبوت مستحق للغیر بودن مبیع، مالک نمی­تواند با استرداد مبیع، اعیان مذکور را هم بدست آورد و خریدار می ­تواند آنها را از مبیع جدا سازد، در این مورد، ماده ۳۱۴ ق ، م پس از بیان اینکه غاصب حق مطالبه قیمت زیادی در مبیع را ندارد، می افزاید: ((،،، مگر این که آن زیادتی،عین باشد که در این­صورت، عین زائدمتعلق به خود غاصب است )).

مثال بارز این مورد که در قانون نیز مورد اشاره واقع شده است، فرضی است که زمینی خریداری می شود و خریدار در مبیع زراعت یا غرس اشجار می­ کند، در اینجا هرگاه حبه و اصله از آن خود خریدار باشد، طبعا محصول نیز از آن او خواهد بود.

در ماده ۳۳ ق ، م ، چنین آمده است : (( نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک، مگر اینکه نماء و حاصل از اصل یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود گرچه بدوت رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد )).

این ماده که مبین مالکیت تبعی مالک زمین نسبت به نماء و محصول آن است تا حدی شمول دارد که بذر یا درخت از آن خود مالک باشد و الا، مالک حق ادعای مالکیت تبعی نسبت به آنچه که از حبه یا اصله غیر حاصل شده است، ندارد و این چیزی نیست جز مفاد عبارت معروف(( الزرع للزراع و لوکان غاصبا )) ، بدین ترتیب، آن قسمت از زیادی مبیع که عین مستقل باشد نه اثر محض، از آن خریدار است و قابل استرداد از سوی مالک مبیع نیست، باید افزود که بعضی از حقوقدانان به تبع اقوال فقهی، قسم سومی نیز برای افزایش حاصل در مبیع، شمرده اند و آن را ناظر به مواردی دانسته اند که زیادی حاصل در مبیع، منطبق با دو مشروح نباشد، برای مثال، ظرفی غصب شود و غاصب به آن آب طلا بدهد یا پارچه­ای را که غصب شده است، رنگ بزند، در این موارد، اضافه از آن مالک است یا غاصب ؟

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
در مورد نخست که آب طلا قابل ازاله از ظرف است و ارزش دارد، هم مالک می تواند  غاصب را اجبار به ازاله کند و هم خود غاصب می تواند به چنین کاری بپردازد منتها در صورت ورود خسارت، غاصب در هر حال ضامن است ، ولی در مورد پارچه غصبی که رنگ شده است، رنگ یا قابل ازاله نیست یا اگر از پارچه جدا شود، عین مستقل به حساب نمی­آید، در این فرض، اگر رنگ قابل ازاله باشد ولی عین محسوب نشود، صرفا مالک حق جدا کردن رنگ را دارد وغاصب چنین اختیاری ندارد ولی در جائیکه رنگ قابل انفصال از پارچه نباشد، به گفته فقهای امامیه، چون عین مال غصب ضمیمه مال مغصوب شده است، به نسبت قیمت با هم شریک می شوند. [۲]

۴-۱۰پرداخت خسارات به مالک

ممکن است در مدت تصرف خریدار در مبیع، خساراتی به مالک وارد شده باشد، ویا در این مدت که مبیع در اختیار مشتری بوده است مالک بخاطر اینکه مبیع در اختیار مشتری است مالک دچار از کار افتادگی میشود مثلا اگر راننده میباشد روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان کار نمی کند واز خرج روزانه زندگی عقب
می­افتد و یا اگر کشاورز می­باشد تا برگرداندن مبیع خسارت­هایی نظیر از دست دادن شغل خود می خورد و شغل دیگری هم بلد نیست ویا تا موقعی که حرفه جدید را فرا گیرد از امرار معاش روزانه عقب می افتد.

در این خصوص، بخاطر تصرف نا مشروع او در مال غیر که طبعا مورد حمایت قانون نیست و مسوولیت بدون تقصیری که برای او پیش بینی شده است، مکلف می باشد غرامات مالک را جبران کند، اما باید دید، گستره ضمان خریدار به جبران غرامات مالک، چه مواردی را شامل می شود و به عبارت دیگر، چه باید تادیه شود؟

در مورد خسارات وارده بر مشترى شامل هزینه هاى لازم براى تنظیم سند رسمى، دستمزد دلال، هزینه هاى نگهدارى مبیع، هزینه هاى دادرسى و همچنین کاهش ارزش ثمن معامله مى باشد. در خصوص خسارات وارده بر مشترى آنچه مهمتر و قابل بحث است و در کتا­بهاى حقوقى به آن اشاره نشده این است که وقتى فساد معامله ای انجام شده معلوم گردد، تاخیر در بازپرداخت ثمن معامله به مشترى باعث تنزل ارزش ثمن وکاهش قدرت خرید مشترى مى شود. حال، بحث اصلى در این است که این خسارت چگونه جبران مى شود. در خصوص نحوه جبران خسارت مذکور رویه محاکم دادگسترى دوگونه است که هر کدام را تحت عناوین جداگانه مورد بحث قرار می دهیم .

بند اول: محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

در هنگام رسیدگى به دعوا بدین شرح که با ارجاع موضوع به کارشناس رسمى دادگسترى، وى قیمت مبیع را به نرخ روز تعیین مى نماید و در صورتى که قیمت مبیع در زمان رسیدگى به دعوا از ثمن معامله فاسد بیشتر باشد تا معادل ثمن معامله به عنوان ثمن معامله فاسد و مازاد برآن به عنوان خسارت وارده بر مشترى به وى پرداخت مى شود و اگر طبق نظر کارشناسى قیمت مبیع در این زمان کاهش یافته باشد، این نقصان از ضمان فروشنده نمى کاهد و او در هر حال باید پولى را که بابت ثمن گرفته، پس دهد.

بند دوم: محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

دادگاه ها در ضمن رأى علاوه بر الزام فروشنده به استرداد ثمن، میزان خسارت را با توجه به تورم بر اساس شاخص بانک مرکزى تعیین مى­نمایند؛ بدین شرح که، به هر میزان که از زمان انجام معامله تا زمان بازپرداخت ثمن به مشترى از ارزش ثمن کاسته شده باشد همان میزان بر اساس شاخص مذکور محاسبه شده و به عنوان خسارت به مشترى داده مى­شود. حال با توجه به موارد مذکور کدام رویه شایسته است؟