ردثمن به خریداردر قانون مدنی
در این فراز ابتداءمواد قانونی مسئولیت فروشنده را در ارتباط با رد ثمن بررسی خواهیم نمود و سپس به بیان مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک نسبت به خسارات می‏پردازیم.

درمادۀ «۳۹۰» قانون مدنى: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان نشده باشد». مادۀ بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح بضمان درک در عقد، بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد.

مادۀ «۳۹۱» قانون مدنى: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».

از مواد بالا این گونه فهمیده میشود که در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردى است که مشترى ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر بر آمدن مبیع ضمان و مسئولیتى براى بایع متصور نیست، بلکه التزام مشترى بتأدیۀ ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط می شود. این است که مادۀ مزبور فقط موردى را بیان نموده که مشترى ثمن را بقبض بایع داده باشد.

پس هر گاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟ برخی از فقهاء امامیه در این خصوص، بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر، و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده‏اند.

و اما در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع، اجماع فقیهان شیعه مثل فخر المحققین وعلامه و.. بر آن است که مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند خواه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد زیرا بیع به واسطه عدم تنفیذ از سوی مالک، عقدی باطل خواهد بود از اینرو ناقل و سبب قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود نخواهد داشت لذا به استناد قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) بایع ضامن ثمن دریافتی است و می‏بایست در صورت بقاء عین ثمن آن را به مشتری رد کند و در صورت تلف آن، مشتری استحقاق دریافت بدل آن را (مثل یا قیمت) خواهد داشت.

ولی هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت به نظر برخی از فقیهان شیعه مثل شهید ثانی[۱] مشتری حق مراجعه به فروشنده جهت استرداد ثمن را نخواهد داشت، ولی گروه دیگری از فقهاء در این فرض بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قایل به تفصیل شده و گفته‏اند:

در صورت بقاء عین ثمن، مشتری حق رجوع به فروشنده را جهت استرداد ثمن خواهد داشت زیرا سبب قانونی برای انتقال مالکیت عین ثمن موجود، از سوی مشتری به فروشنده وجود ندارد مگر بیعی که به شکل فاسد بین طرفین واقع شده است و از آنجایی که بیع فاسد اثری در تملک ندارد از اینرو مشتری می‏تواند عین ثمن را استرداد کند.

ولی در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد و مشتری نیز به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت حق مراجعه به فروشنده را نخواهد داشت زیرا عمل مشتری در حقیقت نوعی تسلیط از سوی مشتری است که باعث مالکیت فروشنده نسبت به ثمن خواهد شد.[۲]

نظریه فوق از سوی فقیهان متأخر مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تسلیم ثمن از ناحیه خریدار به فروشنده یک تسلیط مجانی و ابتدائی نیست بلکه این تسلیم ادامه معامله واقع شده بین طرفین است و در حقیقت این تسلیم به انگیزه وفاء به عقد بیع واقع شده بین طرفین انجام می‏گیرد، هر چند که فروشنده خود را به ناروا مالک مبیع قلمداد می‏کند و مشتری نیز به این امر واقف است ولی این قصد ناروا سبب مجانی بودن تملیک نخواهد بود، از اینرو قیاس این مورد به موارد استیمان صحیح نیست و بنابراین قاعده ضمان ید (قاعده علی الید) در مورد بحث به قوت خود باقی است و مشتری حق مراجعه به بایع جهت استرداد بدل ثمن تلف شده را خواهد داشت.

اما راجع باسترداد ثمن در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع دو صورت متصور است.

۱- در صورتى که تمام مبیع مستحق للغیر در آید، عقد بیع باطل است و طبق مادۀ «۳۶۵» قانون مدنى بیع فاسد اثرى در تملک ندارد و بایع باید تمام ثمن را بدستور‌ مادۀ «۳۶۶» بمشترى که مالک آن است مسترد دارد.

۲- در صورتى که بعض از مبیع مستحق للغیر درآید، مشترى میتواند به دستور ماده «۴۴۱» قانون مدنى نسبت بقسمتى که عقد باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت بقسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند، زیرا معامله واحد باعتبار مورد معامله، منحل بمعاملات متعدده میشود و هر یک از معاملات جزء، تابع وضعیت حقوقى مختص بخود خواهد بود و تأثیر در وضعیت حقوقى قسمت دیگر نمی نماید. بنابراین هرگاه قسمتى از عقد در اثر مستحق للغیر در آمدن بعض از مبیع باطل باشد سرایت در قسمت دیگر که صحیح منعقد شده نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود. قانون مدنى حکم مزبور را در مادۀ «۳۹۱» بطور اجمال بیان نموده و تفصیل آن را باید از مادۀ «۳۹۲» و مادۀ «۴۴۱» دانست[۳].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
همان گونه که در تسلیم مبیع بیان شد، به وسیلۀ عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله شده و ثمن در ملک بایع درمى‌آید چنانکه مبیع داخل در ملک مشترى مى‌گردد، و همان طورى که بر بایع لازم بود که مبیع را تسلیم مشترى نماید، بر مشترى نیز لازم است بر اساس تعهدى که در ضمن عقد بیع نموده است ثمن را به بایع تحویل دهد؛ و اگر مشترى در پرداخت ثمن کوتاهى کند بایع حق دارد از دادگاه اجبار او را به پرداخت ثمن بخواهد و یا از حق حبس خود استفاده نماید؛ یعنى تسلیم مبیع را موکول به تأدیۀ ثمن نماید[۴].

همان طور که بیان کردیم، اگر طرفین براى پرداخت ثمن یا مبیع مدتى را تعیین نکرده باشند بلکه به نحو مطلق عقد را واقع ساخته باشند، باید ثمن و مثمن را بدون کمترین تأخیر در محل برگزارى عقد بیع به یکدیگر تسلیم نمایند، مگر آنکه عرف و عادت خلاف آن را اقتضا نماید. اما اگر براى تسلیم ثمن موعدى مقرر نمایند و یا محل خاصى را تعیین کنند، مشترى بایدطبق قراردادعمل­نماید؛ چنانکه مادّۀ ۳۹۴ ق. م مى‌گوید:«مشترى باید ثمن را در موعد و درمحل و برطبق شرایطى­که درعقد بیع مقررشده است تأدیه نماید».

و اگر در موعد مقرر ثمن را تحویل ندهد، طبق مادّۀ ۳۹۵ ق. م، بایع مى‌تواند بر اساس خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشترى را به تأدیه ثمن مطالبه نماید.

البته در مورد ضمان فروشنده، تذکر نکاتی ضروری است :

الف- وقوع افزایش یا کاهش در ارزش مبیع پس از بیع و قبض ثمن، در تعهد بایع تغییری ایجاد نمی­کند، به عبارت دیگر اگر پس از بیع، به هر علت مثل سقوط ارزش تجاری مبیع، قیمت آن در بازار، کاهش یافته باشد، فروشنده نمی تواند به استناد این کاهش، ثمنی معادل قیمت تجاری موجود را به خریدار مسترد کند، بلکه موظف به تادیه تمام آنچه که اخذ کرده است، می­باشد­، در این خصوص ماده ۳۹۲ ق ، م ، می­گوید: ((در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید، گرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد)) ، همین ترتیب در موردی که قیمت کالا پس از عقد بیع افزایش یافته باشد، مرعی است ، پس از ظهور استحقاق غیر در مبیع خریدار نمی تواند به استناد ترقی قیمت مبیع در بازار، مبلغی بیش از ثمن پرداختی را مطالبه کند و فروشنده نیز ملزم است ثمن را مسترد دارد نه بیشتر چرا که الزامی بیش از این ندارد ، دیوان کشور نیز در حکم شماره ۲۳۱- ۱۹/۶/۲۲ شعبه ۷ همین نکته را مورد تایید قرار داده است : (( به موجب ماده ۳۹۱ ق ، م ، در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آید، مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت مطالبه کند نه اینکه بهای مورد معامله را بخواهد )).[۵]