خلیه نخاله ها در حقوق ایران
قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسأله «پسماند» در مورخ ۲۰/۲/۸۳ به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آن ها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانونگذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نیست و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست قانونی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

نظام حقوقی ایده آل باید همیشه یک گام جلوتر از تحولات صنعتی و تکنولوژیکی حرکت کرده یا لااقل پا به پای تحولات آن تغییر یافته و هماهنگ شود. قواعد گسترده و جزیی تر که در حقوق در زمینه پسماندها وجود دارند حکایت از تحول دایمی نظام حقوقی حاکم بر پسماندها پا به پای تحولات تکنولوژیکی در این کشور دارد که به دنبال آن رژیم حقوقی اختصاصی برای هر نوع زباله شکل گرفته است. به عبارت ساده تر نظام حقوقی ایران از احکام کلی تر عدول کرده و به جزییات مربوط به مقابله با زباله ها پرداخته است.[۱]

بند اول: تخلیه نخاله ها در حقوق ایران

قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها، هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکنده ای از جمله قانون شهرداری ها، قانون مجازات اسلامی (بحث آلودگی محیط زیست ماده ۶۸۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، آیین نامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب۱۳۲۰ بود. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ریختن زباله در خیابان یکی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می شود. همچنین مطابق ماده «۲۴» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر ممنوع اعلام شده است.با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ تحولی اساسی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد. این قانون با یک نگاه جامع به مساله پسماند پرداخت که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به نکات زیر اشاره کرد.

نوع تخلفات و جرایم پیش بینی شده در این قانون (مواد ۱۶ تا ۲۰) شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار «جزای نقدی» پیش بینی شده است، اما سیاست کیفری ایران «جریمه» محور بوده که البته با توجه به مبانی جدید حقوق جزا و سیاست جنایی در جهموری اسلامی ایران مبنی بر کاستن از حجم مجازات های حبس و جایگزینی مجازات هایی نظیر جزای نقدی یکی از محاسن قانون مدیریت پسماندها محسوب می شود. با این حال نباید از معایب کیفر «جزای نقدی» نیز غافل ماند.

الف: جرایم پیش بینی شده در حقوق ایران برای پسماندها

۱- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط

۲- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها

۳- تخلیه کردن پسماندهای پزشکی

۴- استفاده و بازیافت پسماندهای پزشکی

۵- نقل و انتقال غیرقانونی برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه

۶- استنکاف آلوده کنندگان از توقف عملیاتی اجرایی پس از اخطار به نامبردگان.

با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده ۶۸۸  قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .

تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.

احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده‌ واحده- تبصره ۱ ماده ‌۶۸۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (تعزیرات‌) مصوب ‌۲/۳/۱۳۷۵ مجلس ‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌ گردد:

تبصره‌۱- تشخیص‌ اینکه‌ اقدام‌ مزبور تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ و آلودگی‌ محیط زیست‌ شناخته‌ می‌شود و نیز غیر مجاز بودن‌ کشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامی‌ و همچنین‌ اعلام‌ جرم‌ مذکور حسب‌ مورد برعهده‌ وزارت‌ بهداشت ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ – سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ و سازمان ‌دامپزشکی‌ خواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و شش‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ ‌۱۹/۵/۱۳۷۶ به‌ تائید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است.

دام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست به روش ذکر شده در متن این ماده و راه‌های مشابه محقق می‌شود. راه‌های مورد اشاره در ذیل مفاد تبصره ۱ جنبه تمثیلی دارند. بنابراین هرگونه اقدام دیگری هم که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود.

در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و در حیطه ۴ عنصر آب، هوا، خاک و زمین محاط شده است.

در نگاه اول به مفاد تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعلام جرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما با توجه به این که جرم مزبور براساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، از این جرم متضرر می‌شوند، بنابراین اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز امکان‌پذیر است. مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت دارند، محسوب می‌شوند. در مواردی که جنبه عمومی این جرایم احراز شود، دادستان به نیابت از جامعه اعلام جرم نموده و رأساً فرآیند پیگرد را کلید می‌زند.

تشخیص این که اقدام انجام شده تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می‌باشد یا خیر، بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب می‌باشد که قبلاً از سوی مراجع مذکور تعیین و اعلام شود و کارشناسان ذ‌ی‌صلاح وزارت و سازمان مذکور عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق دهند.  ‌

چنانچه شخصی مرتکب عملی شود که به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده است و کارشناسان ادارات مزبور در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، آن عمل را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کنند، این رویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مغایرت پیدا می‌کند.

احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور مثال، چنانچه شهرداری به عنوان متولی جمع‌آوری و تخلیه زباله‌های شهری در اجرای این وظیفه خود سهل‌انگاری کند و این اهمال منجر به آن شود که زباله‌ها جمع‌آوری نشوند، مشمول حکم این ماده خواهد بود.

این فرصت قانونی و ظرفیت قضایی امانتی است در اختیار دستگاه قضایی و نهاد دادسرا.  ‌

‌استفاده بجا و بهینه از اهرم‌های پایش حقوق زیست‌ محیطی آحاد مردم باعث پیشگیری از ورود خسارت و لطمه‌های جبران‌ناپذیر و پایایی و عدم تزلزل و تضییع حقوق مسلم عمومی خواهد شد.