مصادیق سد معبر
 مبحث اول: مصادیق مصرح در قوانین ایران

سد معبر در قانون دارای اشکال گوناگونی است:

سد معابر توسط دستفروشان
نصب دکه‌های غیرمجاز
۳- تخلیه نخاله

ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
۶- توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز

۷- وسایل نقلیه جهت فروش کالا

۸- اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.

گفتار اول: سد معابر توسط دست فروشان

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده است: «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شئ و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شئ و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شئ یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».

بر این اساس، پیاده رو جز اموال عمومی است و استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف  گذرگاه ها، نشانگر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است[۱]. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار     نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین باشند.[۲]

تبدیل یک قطعه زمین به محلی برای رفت و آمد عمومی (خیابان) به دو شکل صورت می گیرد: بدون انگیزه و با انگیزه. در نوع اول که نمود آن بیشتر در جوامع گذشته است، بر اثر ترددهای پی در پی از زمینی بدون صاحب یا موات، آرام آرام، راه یا خیابان شکل گرفته است؛ اما در نوع دوم که بیشتر در جوامع امروزی دیده می شود، اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین دولت، زمینی با مالکیت خصوصی یا موات را به خیابان یا راه تبدیل می کنند[۳] از آن جا که هر گزاره فقهی مرکب از موضوع و محمول است، پیش از استنباط حکم (محمول)، نیازمند به شناسایی موضوع آن هستیم.

تردیدی نیست که تعریف و تشخیص موضوع به جز در موضوعات شرعی، با عرف است که می تواند بسته به نوع مورد، عدم عام (توده مردم) یا عرف خاص (متخصصان علوم مختلف) باشد. بر این اساس، در زمان حاضر، منظور از گذرگاه پیاده (پیاده رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور پیاده روندگان طراحی شده، تمام یا بخشی از یک گذرگاه عمومی را به خود اختصاص داده است و گذرگاه سواره          (سواره رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
 

گفتار دوم: نصب دکه‌های غیر مجاز

هر چند در منابع فقهی از عنوان «دکه» استفاده شده است، اما بعید نیست بتوان ان عنوان را به غرفه، چادر، کیوسک، کانکس و کانتیر، نیز تعمیم داد، چرا که در همه این موارد، بنا به تعریفی که در بندهای ب، پ و ت ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن عمومی و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ آمده است، با تصرف بخشی از زمین گذرگاه، مکانی مسقف ایجاد    می شود.

در متون فقهی در مورد این گونه ساخت و سازها در سطح معابر عمومی، نظرات مختلف مطرح شده است که می توان آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد:

بند اول: نقد و بررسی بهره وری ها

با توجه به توضیحات گذشته، هر گونه خروج از ملک شخصی و ورود به حریم عمومی جایز نبوده، نصب سایه بان و ساخت و ساز بر روی آن جایز نخواهد بود، هر چند در امر آمد و شد وسائل نقلیه و عابران پیاده اخلالی ایجاد نکرده، آسیبی هم به آن ها وارد نسازد؛ زیرا جواز و عدم جواز بهره وری از فضای هوایی مکان های عمومی همچون معابر، تابع جواز و عدم جواز استفاده از سطح زمینی (قرار) آن ها است و چون احداث بناء در سطح معابر و اختصاص دادن بهره وری از آن ها به خود، برای هیچ کس جایز نیست، چنین حقی در استفاده از فضای هوایی معابر نیز برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. با پذیرش حرمت استفاده شخصی از فضای هوایی معابر و ساخت سازه در ان، دیگر نمی توان از طریق مصالحه با افراد حقیقی یا حقوقی و پرداخت وجه (عوارض) اجازه انجام چنین کاری را به دست آورد. مواد ۷، ۸ و ۹ آئین نامه پیش آمدگی ساختمانی در گذرها مصوب ۱۳۱۸ ناظر به همین مطلب است.