مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه
 

بدیهی است بحث در خصوص تملک املاک به دلیل اینکه قانون داخلی و اساس آن نشأت گرفته از شرع انور می‌باشد، بی‌تأثیر از فقه اسلامی نیست. لذا ریشه‌های بحث را می‌باید در فقه اسلامی جستجو کرد. در این فصل، مبانی فقهی مورد بحث در زمینه تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه، در دو مبحث تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی

قواعد و اصولی در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است که بیانگر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی می‌باشند. به عبارت دیگر، توجیه اینکه حقوق خصوصی بر حقوق عمومی مقدم‌ است با تکیه بر این اصول و قواعد فقهی امکان‌پذیر است که در گفتارهای آتی به تفصیل، راجع به هر کدام از قواعد و ارکان آنها صحبت خواهیم نمود.

گفتار اول: قاعده تسلیط       

فقهای شیعه، قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «‌الناس مسلطون علی اموالهم» نامگذاری و مطرح نموده‌اند که به قاعده سلطنت نیز معروف است.[۱] قاعده تسلیط تثبیت‌کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسأله تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذپرفته‌اند. در ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». در ماده ۳۱ قانون مذکور نیز، بیان داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» به این قاعده اشاره گردیده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب حقوقی جدید نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند. به طوری که قسمت عمده جامعه که اقتصاد و امور اقتصادی را تنظیم می کند، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد. گذشته از این‌ها به موجب حدیث نبوی «حرمَهُ مال المسلِمِ کحرمَهِ دَمِهِ» «مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده» و بر پایه حدیث دیگر «لایحلُّ لامّریٍ مالُ اخیهِ الّا عن طیبِ نَفْسهِ» «تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک، ممنوع شده است».[۲]

مفاد این قاعده، آن است که هر مالکی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر است یکی اینکه هر مالکی می‌تواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و دیگر اینکه هر مالکی می‌تواند مانع تصرف دیگران در ملکش شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه حقوق : تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه

 
دلایل و مدارکی که قاعده تسلیط بر آنها استوار است عبارتست از: کتاب، سنت، اجماع، عقل.

الف) کتاب: مالکیت خداوند مطابق قرآن نسبت به کل هست، مطلق و انحصاری است اما در این میان برخی آیات نیز اشاره به مالکیت انسان دارد. در این آیات از کلماتی نظیر مال، اموال و مالک استفاده شده و مطابق این آیات خداوند متعال انسان را در مواردی، مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است اما با اوامر و نواهی خویش مالکیت انسان را غیراصلی و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.[۳]

از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذکر کرد: «والذین فی اموالهم حق معلوم»[۴]، «و آنان که در امواشان حقی معلوم است»؛ «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالّتی هی اَحْسَنُ»[۵] «و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید».

ب) سنت: حدیث تسلط یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» که از مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.[۶] این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند. البته این روایت از نوع روایات مرسله بوده و به لحاظ فقدان یکی از حلقه‌های سلسله راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم به تنهایی از قوت و اعتبار کافی برخوردار نیست البته این علی‌رغم ضعف روایی این حدیث از مسلمات فقهی تلقی شده است. سه روایت دیگر نیز در خصوص این قاعده از امام صادق (ع) نقل شده است که معروف به روایت‌های سماعه، ابی‌بصیر و عمار‌بن‌موسی می‌باشند که البته روایت اخیر بیشتر مبین آن جنبه از قاعده تسلیط است که مانع تصرفات غیر در مال مالک می‌شود.[۷]

ج) اجماع: در فقه امامیه اجماع منبع مستقلی برای استخراج احکام شرع نیست و فقط کاشف از سنت معصوم (ع) شناخته می‌شود. به هر تقدیر اجماع نیز به عنوان دلیل دیگر این قاعده مورد استناد قرار می‌گیرد اما مهم‌ترین دلیل، سیره عقلا و روایات می‌باشد که هر چند سند روایات ضعیف است اما شهرت روایی و فتوایی ضعف سند آنها را جبران می کند.[۸]

د) عقل: سیره و روش عقلا از قدیم‌الایام تاکنون بر این مبناست که با قاعده سلطنت را مورد احترام و عمل قرار می‌دهند و شارع مقدس نیز مخالفتی با آن نکرده است بنابراین عقلاء، اعم از متشرعه و غیرمتشرعه، قاعده را پذیرفته‌اند و این دلیلی بر مشروعیت قاعده به حساب می‌آید.[۹]

به عقیده برخی نویسندگان معنای قاعده آن است که مالک می‌تواند هر گونه تصرف مادی در مال خودش بنماید اما در مورد تصرفات حقوقی مانند عقد بیع و اجاره و … نمی‌توان به این قاعده استناد کرد. دیگر اینکه اختیار مالک برای تصرف در اموالش، محدود به شرایط یا موانعی است که از سوی شرع یا قانون تعیین گردیده است به عنوان نمونه مالک حق ندارد به بیش از یک سوم اموالش وصیت کند یا در زمان بیماری متصل به فوق تصرفات ممنوع را انجام دهد. قاعده سلطنت اختصاص به عین اموال ندارد و شامل حق نیز می‌شود به شرطی که حق، قابلیت تصرف داشته باشد. آخر اینکه مالک از تصرفات ضررآفرین به دیگران قانوناً و شرعاً منع شده است. ماده ۱۳۲ ق.م و مواد ۹۳ به بعد همین قانون در خصوص شرایط و موانع اجرای قاعده سلطنت مقررات مفصلی را بیان کرده است.[۱۰]