هم چنین، درباره مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ رأی‌ قطعی یا قطعی شدن رأی‌ لحاظ گردیده است در موارد قابل فرجام هم مبدأ مهلت، تاریخ ابلاغ رأی‌ فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است که وفق تبصره ۳ همین ماده جهت رسیدگی فرجامی شش ماه می‌باشد.

گفتار۴- مقرری ماهانه

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ « تعیین مقرری ماهانه » با وجود شرایطی برای زوجین پیش‌بینی شده است.

الف- شرایط تعیین مقرری ماهانه

۱- درخواست یکی از زوجین

۲- سوء رفتار و قصور یکی از طرفین یا بیماری و جنون یکی از آن ها در صورتی که بعد از ازدواج حادث شده است.

۴- عدم بضاعت متقاضی

۵- صدور گواهی عدم امکان سازش

ب- ملاک های تعیین میزان مقرری:

۱- وضع و سن طرفین

۲- طول مدت زناشویی

ج- دلایل قطع مقرری ماهانه

۱- ازدواج مجدد محکوم له

۲- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له

۳- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه

۴- فوت محکوم له

۵- اعاده سلامت از جنون و بیماری

الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده‌اند.

برخی اساتید اظهار عقیده کرده‌اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد^[۳۵]. چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می‌تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد^[۳۶]. به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می‌تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید.

از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانون‌گذار جدید نیز می‌توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید.

گفتار۵- گواهی اسکان زوجه

در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحا می‌گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می‌داند.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از آنجایی که در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می‌باشد پس بنابر تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست ۱- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند ۲- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می‌باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم^[۳۷] می‌باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می‌باشد.

نتیجه گیری

نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف نشده است عقد نکاح در حقوق ایران شامل ازدواج دایم ‌و موقت بوده و اساسا ً یک قرار داد غیر مالی است،هر چند که پاره ای اثار مالی بر ان مترتب است .برابر ماده ۱۰۶۲قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود وقوع ان منوط به هیچ تشر یفاتی دیگری نیست ،معهذا قا نونگذار برای اینکه اثبات نکاح ،در صورت بروز اختلاف به اسانی امکان پذیر باشد واخذ گواهی نامه تندرستی را برای ثبت نکاح الزامی ‌کرده‌است،دعاوی مر تبط با حقوق مالی زوجه از قبیل :دعوی نفقه ،جهیز یه،همچینین برر سی دادگاه صالح برای رسید گی به دادخواست های مالی زوجه مد نظر بوده است . که قا یل بودن به صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه که محل اقا مت حقیقی است ،قوت بیشتری دارد وعلل زیر نیز برای تو جیه ان قابل ارائه است:

۱:درتقو یت این نظر ،تبصره ۲ماده قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قابل ذکر است که چنین مقرر داشته است:در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ،ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می اید ،عده ای معتقد به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه هستند،‌به این تبصره استناد کر ده اند.

۲: انچه منظور قانون‌گذار در قانون ادم ،در تدوین ماده ی ۱۱و تعیین اقامتگاه خوانده به عنوان معیار تعیین دادگاه صالح است،با صالح دانستن دادگاه محل اقامت زوج منا فات دارد.

۳: اقامتگاه اجباری “همان اقامتگاه طبیعی است که مطابق با واقعیات زندگی است .

۴: طبق ماده ی ۷۲قا نون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ،اگر معلوم شود که محلی که خواهان در دادخواست معین کرده ،نشانی خوانده نیست یا تغییر ‌کرده‌است؛ باید مطابق مواد ۵۴و۵۵و۷۷،خوانده از طریق در ج اگهی در روز نامه احضار شود.

۵: امکان اعلام ادرس جدید توسط هر یک از اصحاب دعوی در ماده ۷۸قانون ا د م ،حاکی از اختیار زوجه به اعلام ادرسی غیر از محل اقامت شوهرش برای ابلاغ اوراق قضایی است و عین حکم در ماده ۷۹قا نون ا دم ذکر شده است .

فصل پنچم -تصمیمات دادگاه خانواده

در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود

تصمیماتی که صدور برخی از آن ها در دیگر دادگاه عمومی و انقلاب منتفی است و به دیگر معنی، تصمیماتی ویژه محاکم خانواده می‌باشند. برخی تصمیمات اداری، اجرایی، شبه قضایی در این دادگاه وجود دارد که در سایر دادگاه ها ملاحظه نمی شود با توجه به اینکه معیار متناسبی در تقسیمات و شناسایی تصمیمات دادگاه خانواده درقوانین ایران وجود ندارد در این جا تقسیم تصمیمات دادگاه در چهار دسته ۱- حکم- ۲٫- قرار ۳-گواهی عدم امکان سازش، ۴ -گزارش اصلاحی را پذیرفته در خصوص اذن و اجازه که بعضا به عنوان نوعی از تصمیمات محاکم احصای شده است، در ابتدا با ختصار هریک از این تصمیمات را معرفی و سپس مصادیق صدور، آثار، احکام و شیوه های اجرای آن ها را در دادگاه خانواده و عنداللزوم مقایسه با آیین دادرسی مدنی تبیین می نمایم.

مبحث اول- حکم و قرار