۲-۱-۱-۴- منابع تعهد

پس از روشن شدن مفهوم تعهد لازم است که به صورت مختصر به منابع ایجاد آن نیز اشاره نماییم. در این زمینه به تقسیم بندی منابع تعهد در قوانین و نظریات حقوقی پرداخته می شود.

۲-۱-۱-۴-۱-منابع تعهد در قوانین

۱- منابع تعهد در قانون مدنی ایران: همان‌ طور که می‌دانیم، قانون مدنی در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان قانون مادر بر همه قوانین دیگر سایه افکنده و هر گاه بین سایر قوانین و قانون مدنی تعارض ظاهری وجود داشته باشد، فرض اولیه این است که احکام قانون مدنی بر سایر احکام برتری دارد و باید از آن تبعیت نمود، مگر اینکه خود قانون‌گذار احکام ویژه ای را مقرّر کرده باشد.

قانون مدنی ایران به مانند بسیاری از موضوعات دیگر، به طور صریح به بحث منابع تعهد اشاره نکرده است و لذا باید با برّرسی کل قانون، منابع تعهد را استخراج کرد. در نظر قانون‌گذار ما (مواد ۱۸۳ به بعد و مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ ق.م.) اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: عقود و منابع خارج از قرارداد (ضمان قهری). عقد به عنوان منبع اصلی تعهد در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده استو قانون مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد با اقتباس از فقه، منابع تعهد را به چهار دسته تقسیم نموده است که عبارتند از غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. در کلّیات باب دوم قانون مدنی نیز اداره مال غیر و ایفای ناروا بدون تخصیص عنوان خاص به آن، در زمره الزامات خارج از قرارداد شمرده شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۸)

جدا کردن عقد از الزامات خارج از قرارداد منطقی است؛ زیرا تعهدات قراردادی وابسته به نحوه توافق طرفین است در حالی که دیون ناشی از ضمان قهری به اراده اشخاص ارتباط ندارد و قانون آن را تحمیل می‌کند. با این حال ایرادی که به تقسیم بندی قانون مدنی ایران وارد شده، عدم اشاره به ایقاعات^[۴۴] و قانون به عنوان منبع تعهد و نیز برخی ناهماهنگی های موجود بین عناوین مذکور است که در یک ردیف و همسان در نظر گرفته شده اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۵-۸۳)

۲- منابع تعهد در برخی از قوانین خارجی:به گفته برخی نویسندگان فرانسوی، اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی فرانسه به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: عقد^[۴۵]، شبه عقد^[۴۶]، جرم^[۴۷]، شبه جرم^[۴۸]، قانون^[۴۹]. در این قانون، توافق و تراضی طرفین که در قالب عقد نمایان می شود، به عنوان مهمترین منبع تعهد تلقّی شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۷)

شبه عقد، اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد دین می‌کند. برای مثال آنچه که در ماده ۳۰۱ و ۳۰۶ قانون مدنی ایران تحت عنوان دریافت مال دیگری بدون استحقاق و اداره فضولی مال غیر آمده است، در حقوق فرانسه تحت عنوان شبه عقد شناخته می شود و ‌در مورد نخست، دریافت کننده بدون اینکه قراردادی در میان باشد ملزم به رد مال به مالک و ‌در مورد دوم مالک ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری مال به مدیر می شود. در واقع در این حالت ها بدون انعقاد قراردادی بین طرفین، رابطه حقوقی آن ها به دلیل شباهت به عقد قرض یا عاریه و وکالت، شبه عقد تلقّی شده و ایجاد تعهد می‌کند.

جرم^[۵۰] عمل نامشروعی است که مرتکب، به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می‌دهد، خواه در قانون مجازات عمومی نیز برای آن کیفر خاصی معیّن شده باشد و یا فقط از نظر مدنی نامشروع به حساب آید.

شبه جرم^[۵۱]، اعمال نامشروعی است که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصیر) مرتکب، خساراتی به بار آورده است، بدون اینکه فاعل آن قصد اضرار به دیگری را داشته باشد.

در سایر حالات که هیچ توافقی و هیچ عمل مشروع یا نامشروعی در میان نیست، امّا باز هم تعهد و الزامی برای یک شخص در آن حالت شناسایی شده است، این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی شناخته می شود. مانند الزام انفاق به خویشان و تکالیف صاحبان املاک مجاور در برابر یکدیگر. (پلنیول و ریپر و اسمن^[۵۲] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۶-۸۵ و مازو و کاربونیه و فیلیپه لو تورنو^[۵۳] به نقل از شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴).

همان‌ طور که مشاهده می شود، هر چند که بین حقوق ایران و حقوق فرانسه از این نظر که عقد به عنوان مهمترین منبع تعهد شناخته شده است شباهت وجود دارد، امّا در بحث الزامات خارج از قرارداد، تقسیم بندی منابع تعهد در این دو کشور متفاوت بوده و از این لحاظ تقسیم بندی مطرح شده در حقوق فرانسه با مبانی و اصول حقوقی ما ناسازگار است. مثلاً آوردن اصطلاح شبه عقد در فهرست منابع تعهد، مفید فایده نمی باشد و بهتر است که اعمالی را که تحت این عنوان شناخته می‌شوند، به عنوان منابع خاص تعهد به حساب آورد و سعی در نزدیک کردن آن ها به عقد درست به نظر نمی رسد. تفکیک جرم از شبه جرم نیز وضعیت مشابهی دارد و فایده خاصی بر آن مترتّب نیست. همچنین اشاره به قانون به عنوان منبع تعهد در صورتی صحیح می‌باشد که سایر اسباب ایجاد تعهد مستقل از قانون، قابلیت ایجاد دین را داشته باشند در حالی که به واقع چنین نیست و سایر منابع یاد شده نیز ‌به این دلیل ایجاد تعهد می‌کنند که قانون این قدرت را به آن ها داده است و از این لحاظ تفاوتی با تعهدات قانونی در معنی خاص کلمه ندارند. به عبارت دیگر، همه منابع ایجاد تعهد به استناد تجویز قانون، ایجاد دین می‌کنند و در معنای عام، منبع اصلی تمام تعهدات قانون استو اشاره به سایر منابع از جهت تعیین وقایع و شرایط خاص ایجاد تعهدات است. ایراد دیگری که به مانند قانون مدنی ایران به قانون مدنی فرانسه نیز وارد است، عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع یک طرفه ایجاد تعهد است در حالی که در نظر بسیاری از حقوق ‌دانان برجسته ایران همچون دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان، ایقاع یکی از مهمترین منابع ایجاد تعهد است که نیازی به تصریح قانون ندارد. (شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴ و کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۲)

در قانون تعهدات سوئیس که ریشه رومی ژرمنی دارد، تعهدات به اعتبار منابع ایجاد آن ها به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تعهدات ناشی از قرارداد، تعهدات ناشی از اعمال ممنوع و تعهدات ناشی از استیفاء نامشروع. البته از سایر مواد این قانون بر می‌آید که نویسندگان آن به ایقاع و شبه عقد نیز توجه داشته اند بدون اینکه نامی از آن ببرند. از ایرادات وارد شده ‌به این قانون نیز عدم شمول همه التزامها تحت عناوین سه گانه مذکور و نیز عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع تعهد است. (پیر آنژل^[۵۴] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۴-۹۲)