گفتار اول: انواع تخلف گمرکی

الف) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی(حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۷۹).

ب) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)

بیرون بردن کالای تجاری بخشوده و مجاز از گمرک؛ بدون تسلیم اظهارنامه، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می‌گردد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۰).

ضمن این که اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می‌گردد.

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت

‌در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می‌گردد، هر گاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اتخاذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی

یکی از عناصر سه گانه جرایم، (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می‌کند مستحضر باشد؛ ثانیاًً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد؛ ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد. در جرایم غیر عمدی هم، کلیه این جرایم به صورت عمد در عمل انجام می‌گیرد، اما آن چه موجب می شود که این نوع جرایم را اصطلاحاً(غیر عمدی) بنامند؛ نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه مورد خواست مرتکب نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۲).

‌بنابرین‏ کلیه اعمالی که از روی سوء نیت انجام می‌شوند مستقیاً مضر به مصالح اجتماعی یا حقوق فردی باشند(نیز ترک فعل) و مقید به مجازات(حبس، جزای نقدی، شلاق) بوده، جرم تلقی می شود اما؛

فعل یا ترک فعلی که به خودی خود، دارای ضرر مستقیمی برای فرد یا جامعه نیستند و فقط بیشتر به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده برای فرد یا اجتماع ممنوع شناخته شده اند، «خلاف» می‌نامند(معتمد، ۱۳۵۱: ۲۹۱).

الف) از لحاظ ماهوی

1. مجازات

جرم را می توان با معّرف قانونی مجازات شناسایی کرد، بدین تعبیر هر گاه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ برای هر فعل یا ترک فعلی طبق قانون خاص ناظر، مجازاتی تعیین شده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نامیده می شود.

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، ‌بنابرین‏ چون میزان جریمه در تخلفات گمرکی وسیله گمرکات- رئیس گمرک محل یا کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی معین می‌گردد. نه دادگاه ها، فلذا از لحاظ ماهوی فاقد جنبه جزایی بوده، وصف جریمه مدنی دارند(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۳).

در صورتی که در مقایسه با قاچاق؛ اولاً طبق قانون، قاچاق جرمی است علیه ساحت حکومت با بیان تعاریف به ماهیت و مصادیق و تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل آن از نوع جزای نقدی و حبس متهم و ضبط کالا.

1. از لحاظ منشاء بروز اختلاف

بسیاری از اختلافات گمرکی که النهایه ممکن است منجر به تطبیق با تخلف گمرکی و پرداخت متناسب با میزان اختلاف مالی گردد، ناشی از نحوه استنباط در تشخیص و طبقه بندی نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و صادرات و واردات مثل لزوم احزار گواهی استاندارد یا گواهی محیط زیست (برای وسایط نقلیه وارداتی) باشد، در صوری که در ارتکاب جرم، مرتکب با سوء نیت و آگاهی به منع قانونی نسبت به فعل یا ترک فعل، اقدام و خواهان نتیجه مجرمانه می‌باشد.

1. فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی(مادی)

در جرایم مادی (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی)، وجود خط همیشه مفروض است و جریمه متعلقه نیز ثابت می‌باشد در حالی که تخلفات گمرکی، میزان جریمه متعلقه (بین حداقل و حداکثر) و با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک محل،تعیین و دریافت می‌گردد. به عبارت دیگر در تخلفات گمرکی هم مثلاً هر عمل دیگری همیشه عمد در عمل هست اما، همواره عمد در حصول نتیجه خلاف ضوابط مقررات گمرکی نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۴).

1. حکم ترافعی و تدافعی بودن اختلاف

درست است که کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، صالح به رسیدگی به اختلافات گمرکی فاقد وصف دادگاه بوده، اما مرجع قانونی و تخصصی برای رسیدگی:کلیه اختلافات گمرکی(غیر کیفری)، بوده که در آن جا، طرفین اختلاف (به مثابه مرافعین) یعنی صاحب کالا از یک طرف و نماینده گمرک ایران از طرف دیگر نسبت به موضوع مختلفه فیه ارائه دلیل و دفاع نمایند.

فصل سوم:

قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

مبحث اول: جایگاه گمرک

گفتار اول: کنترل مرزها

هر چند فرایند جهانی شدن و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت بین الملل، که حاصل تلاش های سازمان های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی او) و… بوده، موجب کم رنگ شدن مرز های بین‌المللی در بین بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)^[۵] و… گردیده است. اما کماکان کلیه کشورها در حدود حاکمیت ملی خود به نحوی بر جریان مبادله کالا از طریق مرزها کنترل و نظارت دارند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

پرسش آن است که دولت ها از کنترل های مرزی کالاها چه اهدافی را تعقیب می‌کنند و ضرورت های اعمال کنترل دولت بر جابجایی کالا از مرزهای ملی کدامند. دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه های سنتی بر اجرای سیاست های بازرگانی و کنترل تجارت بین‌المللی، به عنوان هدف های دولت از کنترل های مرزی کالاها تأکید دارند. حال آن که دیدگاه های جدید، کنترل امنیت زنجیره های عرضه بین‌المللی کالا و پاسخ گویی به چالش های فراروی دولت ها را به عنوان چنین کنترل هایی از جانب دولت، مطرح می‌کنند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی

هر دولتی بنا بر اصل حاکمیت و قدرت عمومی مقرراتی را در جهت حفظ مصالح و امنیت خود وضع می کند و به مرحله اجرا می‌گذارد. این مقررات و اقدامات در تجارت خارجی آن کشور، سیاست بازرگانی یا تجاری آن دولت خوانده می شود(انصاری، ۱۳۸۷: ۲۲).