ماهیت حقوقی چک
فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک

در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده‌ای آنرا قرارداد و عده‌ای دیگر تعهد یک جانبه صادرکننده دانسته و برخی نیز سعی نموده‌اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلاً به بررسی عقاید مزبور می‌پردازیم.

مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی

عده‌ای را عقیده بر آن است که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می‌باشد به این معنی: همان طوری که صادرکننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می‌باشد طرف او نیز متقابلاً متعهد می‌گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می‌نامند. طبق این نظریه در هر معامله‌ای که برای طرفین ایجاد تعهد می کند سبب تعهد، تعهد طرف دیگر است مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری است به تأدیه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع است به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته است از انجام تعهد خود معاف می‌شود، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق‌الغیر درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بیع فسخ شود و یا خریدار با بهره گرفتن از خیارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موارد کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن است ندارد و باید به صادرکننده چنین چکی حق داده شود که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم می کند. [۱]

مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد

بعضی را عقیده بر این است که صادرکننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به طور یک جانبه متعهد به  پرداخت وجه چک می کند. طبق این نظریه امضاء‌کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می‌باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. بنابراین قبل از اینکه اصولاً طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل شود هر صاحب امضاء مدیون محسوب می‌گردد و طبیعی است که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد زیرا اگر بیان اراده امضاءکنندگان به صورت نوشته قابل جریانی درآمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده شود ایجادکننده سند قادر نیست بیان اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه بیان اراده صادرکننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معین نمی‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می‌افتاد. [۲]

مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی

برخی دیگر از علمای حقوق کوشیده‌اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌نمایند. مرحله‌ی امضاء و مرحله‌ی صدور چک.

گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک

امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می‌باشد که آن را نمی‌توان جز به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان رابطه پیوند حقوقی برقرار می کند.

گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک

مدیون با صدور چک به طور یک جانبه در قبال کلیه‌ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می‌شود. نتیجتاً علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیله‌ی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه‌ی تعهد یک‌جانبه توجیه می‌نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به طور اجمال ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم. [۳]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
 

بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب

نظریه‌ی انتقال طلب بر این پایه استوار است که صادرکننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج است به وی منتقل می کند. به عبارت دیگر عمل انتقال چک با انتقال طلب توأماً صورت می‌گیرد. انتقال به دو شکل انجام می‌شود.

۱- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهراً به ورثه‌اش منتقل می‌شود.

۲– انتقال اختیاری: عبارت است از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می کند. در هر دو صورت منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می‌یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله‌ای در آن نداشته و ممکن است بدون رضایت او حاصل گردد و لذا امضاءکننده نمی‌تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید. [۴]

بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین

به موجب نظر مزبور چک انتقال دین می‌باشد. بدین معنی که صادرکننده که خود را مدیون گیرنده‌ می‌داند دستور انتقال دین به محال‌علیه را به دست او می‌دهد. گیرنده ممکن است سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نماید و می‌تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادرکننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دین ممکن است به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام شود. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ی مدیون اصلی بطور کامل بری می‌شود ولی در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال‌علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی باید وجه حواله را به طلبکار (محال‌له) پرداخت نماید. [۵]

بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت

طرفداران این عقیده به ماده اول قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ فرانسه استفاده می‌نمایند که مقرّر داشته: «چک نوشته‌ای است که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادرکننده (موکل) به طرف خود (محال‌علیه) وکالت می‌دهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول برخی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینه‌ی قبول نظریه‌ی وکالت صادر شده است.

بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث

به موجب نظریه‌ی مزبور حین افتتاح حساب، قراردادی بین صاحب حساب و بانکدار منعقد می‌شود که متضمن وجود شرط به نفع ثالث می‌باشد که این نظر نیز مورد ایراد قرار گرفته است و در آن چنین استدلال کرده‌اند: عده‌ای سعی کرده‌اند دارنده چک را شخص ثالث تلقی کنند که بانکدار خواسته است مستقیماً در برابر او متعهد گردد ولی هرگاه قصد واقعی طرفین قرارداد را به نظر آوریم به هیچ وجه نمی‌توانیم قبول کنیم که بانکدار با تسلیم دسته چک به مشتری، خواسته خود را در برابر دارندگان نامعلوم و غیرمشخص چکهای مختلف متعهد سازد. از نظر بانکدار شخص اصلی در معامله مشتری است که صندوق‌داری او را به عهده گرفته و قصدش این است که دستورهای او را دریافت و تنها با او حساب را تسویه نماید. [۶]

بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت

مکان تأدیه چک
گفتار سوم: نام محال‌علیه

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده ۳۱۰ ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. به این دلیل، چکها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آنها قید می‌کند. [۱]

گفتار چهارم: تعیین مبلغ

از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می‌گردد که صادرکننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می‌شود. قانون تجارت در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با این وجود بانکهای مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم  به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنویسد. [۲]

در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و بوسیله صادرکننده، امضاء گردد. [۳]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره ۹۳۱-۲۴/۴/۱۳۸۲ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۴]

گفتار پنجم: مکان تأدیه

معمولاً محل پرداخت چک از طرف بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک ملی ایران شعبه دانشگاه. درج مکان تأدیه در متن سند حائز اهمیت زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می‌کند. دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزیر از اثبات این امر است که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که سند به عنوان مکان تأدیه قید گردیده است. به عبارت دیگر اگر مکان تأدیه در سند قید نگردد، دارنده ممکن است به مکان‌های مختلفی مراجعه نموده و نهایتاً این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده است. زیرا در هر حال محتمل است که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری، آماده پرداخت بوده است. [۵]

گفتار ششم: تعیین دارنده

به موجب ماده ۳۱۲ ق.ت. «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد…»

در مورد انتقال چکی که قسمت حواله‌‌کرد آن خط‌ خورده است در مباحث بعدی توضیح داده می‌شود.

در قانون صدور چک دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آنها.

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط

اگر مندرجات الزامی چک را به منزله‌ی اجزایی پراکنده تلقی کنیم، درج عبارتی که دلالت بر دستور پرداخت بدون قید و شرط نماید موجب آن می‌گردد که این اجزای پراکنده به یکدیگر متصل شده و معنی یابند. [۶] از تعریف چک در ماده ۳۱۰ ق.ت. چنین استنباط می‌شود که چک باید متضمن دستور باشد که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد دارد یا آنرا به دیگری واگذار کند، طبق ماده ۳ ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.» [۷]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
 

گفتار هشتم: امضای صادرکننده

امضا دلالت بر قصد انشای امضاکننده دارد. البته امضای سند تجاری به تنهایی دلالت بر قصد انشا ندارد، بلکه جزء دیگر مکمل آن، تسلیم سند است. [۸]

ماده ۳۱۱ ق.ت. تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادرکننده برسد و قانون تجارت صدور چک را با مهر صادرکننده جایز ندانسته است.

امضای روی چک باید به نمونه امضای موجود در بانک که صاحب حساب جاری در زمان افتتاح حساب به بانک داده است مطابقت داشته باشد وگرنه چک قابل پرداخت نخواهد بود.

در مورد اینکه آیا شخص می‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را  به عنوان نمونه امضاء به بانک معرفی نماید یا خیر به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد.[۹] هر چند در نظر مخالف ابراز شده که این کار امکان‌پذیر است و در این صورت مهر صادرکننده نه به عنوان مهر، بلکه از لحاظ اینکه امضای اوست، مورد قبول بانک خواهد بود.[۱۰]

تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود.

گفتار نهم: مکان صدور

ماده ۳۱۱ ق.ت. بصراحت به این مورد اشاره کرده است. هرگاه مکان صدور، روی ورقه‌ چک قید نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقی می‌شود.(مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت.) البته در عمل در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد، چه روی چکهایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته  می‌شود، نام شعبه‌ای که باید چک را پرداخت کند، قید شده است. تعیین محل صدور از حیث مهلت واخواست و مطالبه وجه چک دارای اهمیت است. زیرا مدت مطالبه وجه چک از محال‌علیه، در موردی که محل صدور چک همان محلی است که چک باید در آنجا پرداخت شود، با محلی که پرداخت وجه چک غیر از محلی است که چک در آنجا صادر گردیده است تفاوت دارد. [۱۱]

مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک

قوانین در مقام توصیف شکل چک به بیان مندرجات الزامی اکتفا کرده‌اند، لذا این پرسش مطرح می‌گردد که درج مطالبی در سند (چک) علاوه بر مصرحات قانونی مجاز است یا خیر؟ مقدمتاً باید توضیح داد که هر چند قوانین، شکل چک را مدخل ورود به احکام سند تجاری قرار می‌دهند اما فراموش نکرده‌ایم که در حقیقت (جز در موارد استثنایی نظیر جعل و سرقت) طرفین سند در مقام توافق اراده برای ایجاد اثر حقوقی (عقد) هستند و در این راه به اصل آزادی اراده بیش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامی سند معرفی نموده‌اند، اهمیت می‌دهند. در نتیجه ممکن است حسب نیازهای متقابل، مطالبی را در چک بنویسند. در این صورت آثار درج مطالب اضافی چیست؟

سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه  مبارزه با قاچاق انسان در ایران
پاسخ های موثر به موضوع قاچاق انسان اقدامی مستمر، هماهنگ، استراتژیک و با طراحی خوب است. اقدامات عملی در این راه باید بر اساس یک ارزیابی دقیق از موضوع و توانایی موجود برای پاسخ گوئی پایه گذاری شده باشد. موفقیت در پاسخگوئی نیز متوقف به حمایت نهادهای مختلف عدالت کیفری است. نظریه به پیچیدگی و چند لایه بودن قاچاق انسان، موفقیت واقعی در سطح ملی بدون همکاری میان موسسات ونهادهای مذکور دور از دسترس خواهد بود. به همین دلیل قانونگذار ایران و مجریان و متولیان سیاست جنایی با درک این موضوع، پاسخ به پدیده قاچاق انسان  چندین نهاد مختلف انتظامی امنیتی و قضایی را مامور پاسخگویی کرده اند که هریک از این نهادها در بخشی از فرآیند پاسخ دهی نقش ویژه ای به عهده دارد.

مبحث اول: فرآیند پلیسی

پلیس به عنوان ضابط عام دستگاه قضایی قانوناً موظف به کشف و تحقیق کلیه جرایم است.  (ماده پانزده قانون تشکیل ارگان های عمومی و انقلاب در امور کیفری)اما در مورد قاچاق انسان علاوه بر نهاد پلیس دو نهاد دیگر- شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات – نیز به عنوان نهادهایی که پاسخ هایی به این جرم داده اند، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی ایران دارند.

الف: موقعیت نهاد امنیتی در فرآیند پاسخگویی به قاچاق انسان

-۱ شورای عالی امنیت ملی و پاسخ های امنیتی- دفاعی

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد. وظایف شورای عالی امنیت ملی عبارتند از:

الف- تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری.

ب- هماهنگ نمودن فعالیت سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.

ج- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. (اصل ۱۷۶ قانون اساسی)

همانگونه که از نام این شورا استنباط می شود وظایف مصوبه در اصل مذکور نیز بدان تأکید می کند. ماهیت آن یک ماهیت امنیتی- دفاعی است. نظر به اینکه در نظر مسئولین نظام ایران ارتکاب برخی از جرایم از جمله قاچاق انسان به دلیل ویژگی های خاص آنها یک تهدید امنیتی یا دفاعی به حساب می آید. شورای عالی امنیت ملی در چند مورد نسبت به بزه قاچاق انسان واکنش نشان داده است. این شورا در یک مورد و وزارت اطلاعات را مأمور نمود تا نسبت به کشف و شناسایی باندهای قاچاق انسان که مبادرت به قاچاق زنان ایرانی به سایر کشورها می کنند اقدام نمایند. در مورد دیگر به موجب مصوبه ای به نیروی انتظامی اختیار داد تا وسیله نقلیه حامل افراد قاچاق شده را از سه تا شش ماه توقیف نماید. بر اساس دستورالعمل اجرایی بند پنج مصوبات دویست و هفتادمین جلسه شورای عالی امنیت ملی حمل اتباع خارجی بیش از پنج نفر با اتوبوس و بیش از سه نفر با مینی بوس و بیش از دو نفر با سواری ممنوع و مرتکب مشمول محدودیت توقیف وسیله نقلیه خواهد شد. همچنین وزارت کشور مامور پیگیری اصلاحات لازم قانونی در زمینه مجازاتهای مالی و اخذ اجاره قانونی به منظور بکارگیری وسایط نقلیه توقیف شده فوق بوسیله دستگاه های مجری این مصوباتشده و از قضات دادگستری خواسته شده که با این جرایم با شدت بیشتری برخورد کند و حتی نیروی انتظامی مکلف شده برخورد ضعیف قضات را به دادستانی کل کشور و شورا گزارش کند.ورود شورای عالی امنیت ملی در مقوله تقنین و ایجاد تکلیف از طریق تصویب مقررات برای سایر دستگاه ها و به ویژه قضات دادگستری که باید بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات همیشه قانون را نصب العین خود داشته باشند و بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها بهترین پاسخ را در قبال جرم ارتکابی تجویز نمایند به هیچ روی پذیرفته نیست. بلکه این عمل نقض حاکمیت قوای دیگر از جمله قوه مقننه در تصویب قانون است . ورود این نهاد به مقوله ای مثل قاچاق انسان به عنوان یک جرم با هیچ یک از وظایف مصرح در قانون اساسی برای آن نهاد قابل توجیه نیست. مگر این که دامنه مشمول این جرم را آنقدر وسیع بدانیم که آن را به عنوان تهدیدی برای نظام تلقی کنیم که در این صورت نیز شورای عالی امنیت ملی حق قانونگذاری به ویژه از طریق سلب حقوقی که قانون اساسی برای افراد به رسمیت شناخته را ندارد.

لکن ورود شورا به عرصه پاسخگویی به قاچاق انسان  صرف نظر از اینکه نشان از اهمیت مضاعف این جرم در سطح عالی ترین نهادهای نظام دارد، از یک طرف بیانگر رویکرد امنیتی به قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران است. زیرا شورای مذکور به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی- دفاعی کشور موضوع قاچاق انسان را در دستور کار خود قرار داده و یک نهاد امنیتی دیگر یعنی وزارت اطلاعات را نیز مامور مبارزه با آن کرده است. همچنین در بند سوم و دستورالعمل اصلاحی اجرای بند پنج مصوبه دویست و هفتادمین جلسه این شورا صراحتاً به پیامدهای ناگوار اجتماعی- اقتصادی و امنیت ملی قاچاق انسان اشاره شده است. از طرف دیگر، عملکرد مذکور بیانگر عزم جدی ایران برای مبارزه قاطع با این پدیده خوشایند و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای دولتی در این زمینه است.[۱]

-۲وزارت اطلاعات و پوشش اطلاعاتی قاچاق انسان

در ماده یک قانون  تأسیس وزارت اطلاعات فلسفه تشکیل این نهاد چنین آمده است:« به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد «بر اساس ماده ده قانون مذکور وظایف وزارت اطلاعات کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی و کشف توطئه ها و فعالیت های  براندازی ذکر شده است.

تدابیر اجتماعی برای کاهش تقاضای بهره کشی جنسی
در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی فعالیت می کنند که این تعداد برابر با یک درصد از کلی جمعیت زنان این کشور است[۱]. در سطح بین المللی داد و ستد فراملیتی زنان بر مبنای “عرضه” و “تقاضا” از کشورهای “گیرنده” و “فرستنده” شکل می گیرد. کشورهای گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می کنند و در حقیقت یک بازار سیاه قدرتمند برای جذب کالاهای غیر قانونی هستند[۲]. کشورهایی هم که دلال ها را به راحتی می توانند زنان را به استخدام درآورند به عنوان بازار عرضه معرفی می شوند.[۳]

به سخن دیگر ، دولت ها باید عواملی که قاچاق جنسی را جذب می کند، بررسی و تدابیری برای آنها در نظر بگیرند. برای نمونه توریست هایی که برای ارضای میل  جنسی خود در سطح بین المللی مسافرت می کنند بازار تقاضا برای روسپیگری  را گرم می کنند. تورهای جنسی نیز به طور غیر رسمی در میان دوستان و یا هم دانشگاهی ها ترتیب داده می شود. به همین منظور بسیاری از کشورها به یک صلاحیت برون مرزی نسبت به سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان بوسیله اتباع کشورشان در سایر کشورها متوسل شده اند.[۴]

در ایران، اگرچه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود و شاید رویکرد کاهش تقاضا برای بهره کشی جنسی از سوی اتباع ایرانی در این ماده توجه قانونگذار قرار داشته است. لیکن با این مقدار نمی توان از عهده این امر برآمد. بلکه با توجه به اینکه در این قانون ارتکاب قاچاق انسان و اعمال در حکم آن جرم انگاری شده و بهره کشی از سوی مشتریان، فاقد حکم خاصی است. بنابراین از این جهت ارزشی ندارد، ضمن اینکه، با وجود ماده عام دیگری در این رابطه در قانون مجازات اسلامی(ماده هفت) ، نیازی هم به این ماده در یک قانون هشت ماده ای نبود.

-۵محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان ونوجوانان

در بین عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قاچاق به ویژه قاچاق زنان، تبعیض بر پایه  جنس و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد زنان از جمله عوامل تعیین کننده به شمار می روند.

چشم انداز حقوق بشر و جنسیت یکی از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران است. در برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت مبارزه با این پدیده،مسئله خشونت بر پایه جنسیت از جمله تبعیض نژادی و نژاد پرستی مبتنی بر مسئله جنسیت ساختاری که تجارت زنان و کودکان را ترغیب می کند- اقدامات فرهنگی و ساختار ارتباطات اجتماعی که حقوق بشر زنان را نقص می نماید و به طور ذاتی آنان را تحقیر می کند و انکار وضعیت برابری زنان در دسترسیبه اموال و کسب خودکفایی اقتصادی و مالی زنان، همه و همه از جمله عواملی هستند که شرایط و محیط را برای قاچاق این قشر از جامعه مساعد می کنند. به همین منظور برنامه ریزی و یافتن راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده در کوتاه مدت و دراز مدت ضروری به نظر می رسد. زیرا محرومیت زنان از حقوق اقتصادی و اعمال تبعیض آمیز نسبت به آنها موجب گسترش مهاجرت که پایانش بهره کشی جنسی و غیر جنسی آنان است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 
در سطح بین المللی ، بند دو ماده نه پروتکل ابتکارات و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را برای پیشگیری از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت های عضو این سند یادآوری می نماید. این امر بیانگر اهمیت این نوع تدابیر در امر پیشگیری از قاچاق است. بنابراین دولت ها باید تمام جنبه های جنسیتی را در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع موردبازنگری قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که در این بخش ها فقر بر پایه جنسیت، محرومیت و نابرابری وجود نداشته باشد.

در ایران ، زنان بر اساس آموزه های دینی در بعضی از موارداز برخی حقوق محروم هستند. اما بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه اخیر نگرشی کلی نظام به سوی تساوی حقوق زنان و مردان بوده است که نمونه اخیر آن تساوی دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی است. البته بر اساس قانون اساسی زنان و مردان در اکثر حقوق دارای موقعیت برابر هستند(اصل بیستم)و قوانین عادی نیز باید بر اساس این نگرش تنظیم شوند. به ویژه اینکه قوانین از حیث حقوق استخدامی و اقتصادی باید وضعیت برابر را برای زنان و مردان مورد توجه قرار دهند. بر همین پایه ، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۱۳۲ حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت های قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن را تکلیفی برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در سیاست گذاریهای آنان قرارداده است. لیکن در زمینه رفع تفاوتهای مورد بین زنان و مردان موانعی وجود دارد که برایرفع آنها باید منتظر گذشت زمان و ظهور قرائت های جدید بود.

۶– همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی

پروتکل قاچاق انسان دولت های عضورابه اتخاذتدابیری شامل همکاریهای دو یا چند جانبه در سطح منطقه ای  یا فرا منطقه ای برای محو عوامل چون فقر و فقدان فرصت های برابر که افراد را در معرض قاچاق قرار می دهد، ملزم می کند(ماده نه) این نوع همکاریها یک اصل مهم در پروتکل و یک راهکار اساسی در بحث پیشگیری است.

بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[۵]

ب) پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[۶]

۱–  تدابیر مرزی

تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند.

بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده).

با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود.

۲–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت

ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است.

قانون مدنی ایران :سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به بهره کشی
مبحث دوم : تدابیر و پاسخ های غیر کیفری

الف)پاسخ های برگرفته از نظام حقوق مدنی

-۱محرومیت از حق حضانت

قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به هر بهره کشی، آنان را از حق حضانت محروم کرده است. بر اساس بند چهار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل  ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا به تکدی گری و قاچاق بنابراین، در حقوق ایران، محرومیت از حق سرپرستی و حضانت که یک حق مدنی است، به عنوان پاسخی به سوء استفاده از کودکان و بحره کشی جنسی از آنان پیش بینی شده است.

-۲محرومیت از مالکیت اموال

افزون بر قانون مجازات اسلامی (ماده ده) و مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶که مرتکبین جرم پولشویی را به استرداد درآمدو عوایدحاصل ازارتکاب جرم(اصل و منافع حاصل از آن) محکوم می کند (ماده نه) و مقرر می دارد:

چنانچه عواید حاصل به اصول دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط می شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان تمامی اشیاء و اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. (ماده هشت) همچنین بر اساس بند دو دستورالعمل اجرایی بند پنج، دویست و هفتادومین جلسه شورای عالی امنیت ملی مصوب سال۱۳۸۷ حمل غیر مجاز اتباع خارجی موجب توقیف وسیله نقلیه مربوطه از سه تا شش ماه است.

بنابراین، علاوه بر محرومیت مجرمین از عواید خاصل از جرم و منافع مالی که به طور مالی که به طور عام در کلیه جرایم مالی مشمول حکم قرار می گیرد و یکی از ارکان سیاست جنایی ایران برای مبارزهبا بزهکاریهای مالی است. ضبط و مصادره اموال بکار گرفته شده در ارتکاب قاچاق انسان اقدامی در جهت از بین بردن انگیزه مالی مجرمین بالقوه و تشدید مجازات مرتکبین است. این تدبیر قانونگذار دقیقاً برگرفته از بند ب ماده دوازده کنوانسیون  پالرمو است.اساس این بند علاوه بر تجهیزات اختصاص داده شده و مورد استفاده برای ارتکاب جرم، اموالی هم که قرار بوده به این امر اختصاص می یابد، قابل توقیف و مصادره تلقی شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

ب) پاسخ های برگرفته از نظام حقوق اداری و صنفی

۱– انفصال از خدمت

حول نظام کیفری که هسته اصلی و آشکار سیاست جنایی را تشکیل می دهد، پاسخ های ملهم از حقوق اداری نیز یکی از ابزارهای سیاست جنایی ایران در واکنش به بزه قاچاق انسان است. بر این پایه، قانونگذار نسبت به کارمندان دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی قوای سه گانه که به نحوی از انحاء در بزه قاچاق انسان دخالت داشته باشند، متوسل به تشدیدمجازات شده و مقرر می دارد این افراد علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون با توجه به نقششان به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم می شوند.(ماده چهار) بدین سان، صرف کارمند بودن کافی برای تشدیدمجازات است. بنابراین، در این وضعیت نیازی به سوء استفاده از موقعیت اداری نیز نیست. آنگونه که از متن این ماده مشخص است، نقش مجرم در ارتکاب جرم، تعیین کننده میزان تشدید است.

۲-ابطال پروانه فعالیت و انحلال شرکت و موسسه

محرومیت مجرمین از امتیازات اجتماعی از قبیل اشتغال به شغل خاص یا دائر کردن موسسه یا شرکت از طریق ابطال مجوزهای مربوط که ملهم از حقوق اداری، حقوق کار و حقوق صنفی هستند، از مدت ها قبل به عنوان واکنش در قبال بعضی از جرایم وارد سایت جنایی کشورهای مختلف و سازمان ملل متخد شده است.

در ایران، قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۰ برای نخستین بار مقرر نمود، اشخاصی که کودکان را به کارهایی بگمارند که به دلیل ماهیت آنها یا شرایطی که در آن کارها وجود دارد، احتمال دارد برای سلامتی ، ایمنی یا اختلاقیات کودکان مضر باشد، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار، پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. سیاق عبارت این قانون بیانگر این است که ابطال پروانه کار مجرم نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه ندارد و دستگاه مربوطه مکلف است رأساً نسبت به ابطال آن اقدام نماید. بدین سان، مشارکت دستگاه های اداری در پاسخ دهی به جرم و نوع پاسخ که یک پاسخ ماهیتاً اداری و صنفی است از ابداعات و نوع آوریهای این قانون است.[۱]

ج) تدابیر امنیتی – حمایتی

حقوقدانان، جرم شناسان و حتی دولتمردان، تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی حمایت محور، قربانی مستقیم جرم را مستحق حمایت و کمک های مادی، معنوی و روانی از سوی دولت و جامعه مدنی می دانند. آنها معتقدند که،از یک سو در فرآیند رسیدگی های قضایی و کیفری و به طور کلی در تمامی مراحل تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید به نظرات و خواسته های بزه دیده بها و ارزش داده شود و از سوی دیگر، مانند بزهکار، مشمول برنامه های درمانی متحمل خسارات و اختلالات روانی – عاطفی شده است. بر اساس همسن رهیافت عقیدتی – حمایتی است که برخی از قانونگذاران کیفری بیش از پیش به خواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری توجه می کنند[۲]. به تعبیر دیگر، امروزه حقوق کیفری بزه دیده مدار نیز جدای از ماندگاری بزه دیده شناسی عامی و تأکید آن بر نقش بزه دیده در وقوع فعل جنایی، بازوی فعال و بر زور سیاست جنایی تلقی می شود.