تجدید ارائه صورت‌های مالی
۲-۲-۱۲-۱- تاریخچه تجدید ارائه صورت‌های مالی

تا پیش از دهه ۱۹۷۰ رویه یکسان و استانداردی در برخورد با تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات وجود نداشت. در سال ۱۹۷۱، هیئت اصول حسابداری بیانیه شماره ۲۰ را با عنوان تغییرات حسابداری منتشر نمود. طبق این بیانیه شرکت‌ها باید اثر انباشته تغییر رویه‌های حسابداری را در متن صورت‌های سود و زیان ارائه می‌کردند. اما الزامی برای تجدید ارائه صورت‌های مالی مقایسه‌ای مطرح نشده بود. در بیانیه شماره ۲۰ چند استثناء برای ارائه اثرات انباشته تغییر رویه‌های حسابداری مطرح شده بود که عبارت بودند از تغییر روش لایفو به هر روش دیگر جهت حسابداری موجودی کالا، تغییر رویه‌ حسابداری در مورد پیمان‌های بلند مدت و تغییر رویه‌ در صنایع استخراجی (بلوم و فوگلیسر[۱]، ۲۰۰۶). در بیانیه شماره ۲۰، اشتباهات حسابداری به عنوان اقلامی معرفی شده بود که ناشی از اشتباهات ریاضی، اشتباه در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری یا تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در زمان تهیه صورت‌های مالی باشد. بر خلاف تغییر رویه حسابداری در این بیانیه تاکید شده بود که در صورت بروز اشتباه، تجدید ارائه صورت‌های مالی مقایسه‌ای حاوی اشتباه در کنار اصلاح مانده ابتدای دوره سود انباشته ضرورت دارد (بلوم و فوگلیسر۲۰۰۶). در پی انتشار بیانیه شماره ۱۷۷ کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا در سال ۱۹۷۹ شرکت‌ها ملزم شدند در صورت تغییر رویه حسابداری یا اصلاح اشتباهات حسابداری، آن را به تایید حسابرس شرکت برسانند و تأییدیه مذکور را ضمیمه صورت‌های مالی منتشر شده نمایند. همچنین در سال ۱۹۷۹، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا قاعده حسابداری شماره۶۰۸۴ را منتشر نمود که طبق آن مدیریت شرکت‌ها ملزم بودند در صورت دستیابی به اطلاعات جدید یا کشف اشتباهات قبلی، هرگونه حقایق یا اطلاعات با اهمیت در این مورد را به روشنی افشا نمایند (مور[۲]، ۲۰۰۷).از سال ۲۰۰۲ تاکنون هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری پروژه‌ای را جهت هماهنگ‌سازی و تطابق بیشتر آغاز کردند. یکی از بخش‌های این پروژه منتج به تدوین استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۵۴ امریکا شده که جایگزین بیانیه شماره ۲۰ هیئت اصول حسابداری و استاندارد حسابداری مالی شماره۳ هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی امریکا شده است. استاندارد بین‌المللی شماره ۸ نیز در سال ۲۰۰۳ دست‌خوش برخی تغییرات شد تا سرانجام الزامات دو استاندارد تشابه بسیاری به یکدیگر پیدا کرد (بلوم و فوگلیسر۲۰۰۶).

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی  
با جایگزین شدن بیانیه شماره ۱۵۴ به جای بیانیه شماره ۲۰، نحوه برخورد با اشتباهات حسابداری تغییری نکرد و همچنان در موارد بروز اشتباه، بر تجدید ارائه صورت‌های مالی مقایسه‌ای حاوی اشتباه در کنار اصلاح مانده‌ حساب‌های مربوط تاکید شده است، علاوه بر این تجدید ارائه صورت‌های مالی در مورد تغییر رویه‌های حسابداری و تغییر شخصیت واحد گزارشگر نیز الزامی شد.

در ایران الزامات مربوط به تجدید ارائه صورت‌های مالی در استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی مطرح شده است که انطباق زیادی با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۸ با عنوان تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دارد. این استاندارد در سال ۱۳۸۰ تصویب شد و نخستین رهنمود ایران لازم‌الاجرا در این زمینه محسوب می‌شود.

۲-۲-۱۲-۲- تعدیلات سنواتی

در تهیه صورت‌های مالی، اگر مدیریت اطلاع یابد که صورت‌های مالی دوره (یا دوره های) قبل حاوی اشتباه بااهمیت بوده است باید اقدام به تجدید ارائه آن نموده و ارقام مقایسه مربوط به سال گذشته را بر مبنای رقم جدید منعکس نماید. اثر خالص این تغییرات، باید به صورت تعدیل سود انباشته ابتدای دوره در صورت سود و زیان جامع منعکس گردد. البته در صورتی که شرکت صورت سود و زیان جامع را تهیه ننماید، تعدیلات سنواتی در صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته منعکس می‌گردد.

طبق استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران، تعدیلات سنواتی (یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره منظور می‌گردد) به اقلامی محدود می‌شود که از «تغییر در رویه حسابداری» و «اصلاح اشتباه» ناشی می‌شوند. در واقع، طبق این استاندارد، تعدیلات سنواتی اقلامی مانند تغییر در برآوردها را شامل نمی‌شود. (کمیته فنی سازمان حسابرسی). تعدیلات سنواتی را از یک منظر می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را کاهش می‌دهند.

ب- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را افزایش می‌دهند.

دسته اول تعدیلات سنواتی،‌ به مواردی مرتبط است که به اصلاح اشتباهات یا تقلب‌های منجر به بیش نمایی سود در دوره‌های قبل شده است مربوط است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هم در ایران و هم در سایر کشورها، این قبیل تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه‌هایی که در جهت کاهش سود دوره‌های قبل انجام می‌گیرد درصد عمده‌ای از تجدید ارائه‌ها را تشکیل می‌دهد. (آزاد و کاظمی، ۱۳۸۸؛ پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴).

۲-۲-۱۲-۲-۱تغییر در رویه حسابداری

تغییر در رویه حسابداری، حاصل گزینش بین دو یا چند روش حسابداری است. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، رعایت ثبات رویه در نحوه عمل حسابداری طی هر دوره مالی و نیز از یک دوره به دوره مالی بعد ضروری می‌باشد. اما در شرایطی که رویه جدید بر رویه پیشین از نظر ارائه مطلوب‌ترصورت‌های مالی واحد تجاری، ارجحیت داشته باشد یا به موجب قوانین و مقررات، استفاده از رویه جدید الزامی شده باشد، رویه باید تغییر یابد. در صورت تغییر در رویه حسابداری، ارقام مربوط به سال جاری بر اساس رویه‌های جدید منعکس شده و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید ارائه مجدد می‌شود. در این حالت، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل، به جهت اینکه هیچ گونه ارتباطی با نتایج عملکرد سال جاری نداشته است، نباید در تعیین سود یا زیان سال جاری دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سال‌های قبل به حساب گرفته شود در نتیجه مانده حساب سود (زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.

۲-۲-۱۲-۲-۲-اصلاح اشتباه

استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران بیان می‌کند که ممکن است در دوره جاری، اشتباهاتی مربوط به صورت‌های مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات می‌تواند ناشی از (الف) اشتباهات ریاضی، (ب) اشتباه در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری، (ج) تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در زمان تهیه صورت‌های مالی، (د) تغییر از یک رویه غیراستاندارد حسابداری به رویه استاندارد حسابداری و (هـ) موارد تقلبباشد.در این گونه موارد که صورت‌های مالی منتشرشده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات بااهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورت‌های مالی مزبور را کاهش دهد، اصلاح چنین اشتباهی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری صورت گیرد بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال (های) قبل به چنین منظوری دست یافت. در نتیجه مانده ابتدای دوره حساب سود (زیان) انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.

۲-۲-۱۳-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه

همان‌طور که بیان شد، تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از اصلاح اشتباه (شامل تقلب) و تغییر در رویه‌های حسابداری می‌باشد. در این پژوهش،‌ تأکید بر روی تجدید ارائه‌های ناشی از اصلاح اشتباه (شامل تقلب) می‌باشد. این گونه تجدید ارائه، نشان‌دهنده این است که صورت‌های مالی دوره (دوره‌های) قبل بیانگر واقعیت اقتصادی شرکت نبوده‌اند و ممکن است گمراه‌کننده باشند. در واقع، تجدید ارائه ناشی از اشتباه، ناشی از گزارشگری نادرست در سال‌های قبل از تجدید ارائه بوده‌اند. با توجه به این امر، می‌توان ارتباط نزدیکی بین انگیزه‌های مدیریت سود و تجدید ارائه سود متصور بود. بنابراین، در ادامه به دلایل و عوامل موثر در گزارشگری نادرست سود پرداخته می‌شود.

۲-۲-۱۴-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست

تجدید ارائه سود، در واقع ناشی از این است که سود سال‌های قبل، به نحو درست منعکس نشده است. همان‌طور که مطرح شد، این موارد شامل موارد مربوط به اصلاح اشتباه و یا تغییر در رویه حسابداری می‌باشد. اشتباه مزبور ممکن است ناشی از دست‌کاری عمدی در سود یا اشتباه غیر عمدی باشد. از آنجا که سود خالص، رقمی است که بیشترین توجه در صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند، در نتیجه مدیران انگیزه‌های بالایی برای دست‌کاری آن دارند. (استایس و همکاران[۳]، ۲۰۰۹) دست‌کاری عمدی در سود عموماً در تعریف مدیریت سود می‌گنجد. از نظر هیلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری نمایند. این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از سهامداران و سرمایه‌گذاران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت است یا با هدف تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن‌ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد. (مدرس و همکاران، ۱۳۸۸) استایس (۲۰۰۹) چهار هدف زیر را برای گزارشگری نادرست سود بر می‌شمرد:

عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت‌های مالی
۲-۲-۱۵-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت‌های مالی

یکی از بحث‌هایی که در سالیان اخیر در بین صاحب‌نظران بسیار مطرح بوده است، این است که آیا شواهدی وجود دارد که بتوان بر اساس آن، تجدید ارائه‌های بالقوه را شناسایی کرد؟ به عبارت دیگر، ارائه مدلی برای پیش بینی تجدید ارائه، یکی از بحث‌های مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به اینکه تجدید ارائه صورت‌های مالی،‌ ریشه در انگیزه‌های مشترکی دارد که ممکن است در ویژگی‌ها و اطلاعات مالی اقتصادی شرکت‌ها تجلی یابد. بدین ترتیب با پی بردن به این ویژگی‌های مشترک، امکان پیش بینی تجدید ارائه صورت‌های مالی فراهم می‌گردد. به طور کلی، در ادبیات تحقیق مرتبط با تجدید ارائه سود، ویژگی‌های مشخصی به صورت طبقه بندی شده برای شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در سال‌های قبل از تجدید ارائه ذکر نشده است. با وجودی که نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه توسط سایر پژوهشگران مورد بررسی مجدد قرار نگرفته و به همین دلیل ممکن است دارای اعتبار بالایی نباشد اما در ادامه چند مورد از شواهدی که ممکن است در پیش بینی تجدید ارائه صورت‌های مالی کمک کننده باشد، ذکر می‌گردد. در واقع، به نظر می‌رسد که شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده، قبل از تجدید ارائه سود،‌ دارای ویژگی‌های مشترک زیر می‌باشند:

الف- تفاوت در رفتار گزارشگری مالی:میزان محافظه‌کاری شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در دوره‌های قبل از تجدید ارائه، کمتر از سایر شرکت‌ها می‌باشد. (ایترگ و همکاران،۲۰۱۰؛ ایترگ و همکاران، ۲۰۱۲)(در این تحقیق، در فرضیه دوم به آزمون این ادعا پرداخته می‌شود)

ب- تفاوت در رفتار سرمایه‌گذاران نهادی موقت:سرمایه‌گذاران نهادی موقت (کوتاه مدت)[۱] معمولاً یک فصل قبل از اعلان تجدید ارائه، میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت را کاهش می‌دهند. (هریبار و همکاران[۲]، ۲۰۰۹). این امر، می‌تواند نشان دهنده این باشد که سرمایه‌گذاران نهادی، بیشتر از سرمایه‌گذاران فردی، قادر به پیش بینی مشکلات حسابداری بالقوه شرکت می‌باشند و بر اساس این پیش بینی‌ها، سرمایه‌گذاری خود در شرکت را قبل از تجدید ارائه کاهش می‌دهند.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی  
ج= تفاوت در نسبت‌های مالی: نسبت‌های مالی مانند نرخ بازده دارایی‌ها، گردش حساب‌های دریافتنی و نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود خالص شرکت تجدید ارائه‌کننده در سال قبل از تجدید ارائه، نسبت به سایر شرکت‌های صنعت (میانگین صنعت) متفاوت است. (دابو و لاوکس[۳]، ۲۰۱۲).

علاوه بر این، مواردی مانند کاهش سطح سود، افزایش سرمایه، اهرم مالی بالا، تغییر مدیریت، وجود طرح‌های پاداش مبتنی بر ارقام حسابداری، تغییر حسابرس و اندازه شرکت نیز می‌توانند در پیش بینی تجدید ارائه بالقوه مدنظر قرار گیرند (نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱). نوروش و حسینی (۱۳۸۸) نیز در پژوهش خود به نتیجه رسیدند که مدیریت سود معمولاً با کیفیت افشای پایین‌تر همراه است.

۲-۲-۱۶-پیامدهای تجدید ارائه سود

همان‌گونه که بیان شد، تجدید ارائه سود، باعث کاهش اطمینان و اعتماد[۴] نسبت به فرایند گزارشگری مالی می‌گردد. روزیو اعتماد را «قصد پذیرفتن شکنندگی بر اساس انتظارات مثبت نسبت به قصد و رفتار سایرین» تعریف می‌کند. تجدید ارائه صورت‌های مالی، با انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران در قبال شرکت سرمایه پذیر و مدیریت آن در تضاد بوده و در نتیجه به اعتماد آنان خدشه وارد می‌کند (الیوت و همکاران، ۲۰۱۲). نتایج پژوهش سرینیواسان (۲۰۰۵) نشان می‌دهد که پیامدهای منفی تجدید ارائه،‌ در مورد تجدید ارائه‌هایی شدید است که منجر به کاهش سود انباشته می‌گردند. این نتایج بیان می‌کند که واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه در صورتی شدید است که سود دوره‌های قبل از تجدید ارائه بیش نمایی شده باشد.

کالن و همکاران[۵]، سه دلیل برای واکنش منفی بازار به تجدید ارائه صورت‌های مالی بیان می‌کنند:

الف- تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی،‌ به بازار منتقل می‌کند.

ب- نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

ج- علامتی از رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کار گرفتنروش‌های پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.(کاظمی و شریعت پناهی،‌ ۱۳۸۹)

پیامدهای منفی تجدید ارائه به طور کلی در دو بازار متفاوت مشاهده می‌شود: بازار سرمایه و بازار کار. بازار سرمایه از طریق افزایش هزینه سرمایه (هریبار و جنکینس، ۲۰۰۴؛ دمیرکان[۶]، ۲۰۰۷)، کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش سود مورد انتظار (پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴)، اقامه دعوای حقوقی علیه شرکت (پالمروز و شولز، ۲۰۰۴)، کاهش تمایل تحلیلگران به سهام شرکت (گریفین، ۲۰۰۲) به تجدید ارائه واکنش نشان می‌دهد. گزارش دیوان محاسبات آمریکا نیز نشان می‌دهد که بازده شرکت‌ها پس از تجدید ارائه کاهش می‌یابد. در بازار کار نیز، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها نیز از آثار سوء تجدید ارائه صورت‌های مالی بی نصیب نمی‌مانند و از نظر حسن شهرت با مشکلات مواجه می‌شوند. پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، احتمال تغییر مدیران غیر موظف افزایش می‌یابد. (سرینیواسان، ۲۰۰۵). علاوه بر این احتمال دعوای حقوقی علیه شرکت و حسابرس مستقل شرکت نیز افزایش می‌یابد. در ادامه برخی از اثرات منفی تجدید ارائه که در پژوهش‌ها به دست آمده ذکر می‌شود:

الف- کاهش محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی

ویلسون (۲۰۰۸) با بررسی ضرایب واکنش سود (ERCs)[7] در یک دوره چند ساله پیرامون تجدید ارائه سود، به نتیجه رسید که محتوای اطلاعاتی سود پس از تجدید ارائه سود کاهش می‌یابد. وی دریافت که این اثر در مواردی که تجدید ارائه ناشی از اصلاح اشتباه در شناسایی درآمد باشد و یا باعث کاهش قیمت شدیدتری شده باشد، فراگیرتر است. پژوهش انجام شده در ایران نیز، نشان‌دهنده این است که تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش داده و این کاهش در مورد شرکت‌هایی که عمده دلیل تجدید ارائه، اصلاح اشتباه ناشی از درآمد است شدیدتر بوده است (کاظمی و شریعت پناهی، ۱۳۸۹).

ب- افزایش هزینه سرمایه و کاهش رشد شرکت

پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، میزان ابهام و عدم اطمینان در رابطه با وضعیت و عملکرد شرکت افزایش می‌یابد. به دلیل کاهش میزان اعتماد به صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، صرف ریسک بالاتری را از شرکت تقاضامی‌کنند و هزینه سرمایه شرکت افزایش می‌یابد. (هریبار و جنکینس، ۲۰۰۴) این امر منجر به کاهش نقدینگی جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور می‌باشد. به دلیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش هزینه سرمایه، میزان رشد شرکت پس از تجدید ارائه، با کاهش روبرو می‌گردد. (آلبرینگ و همکاران[۸]، ۲۰۱۲)

ج- افزایش احتمال تغییر مدیران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجدید ارائه سود، اعتبار و شهرت مدیران شرکت خدشه دار شده و بسیاری از مزایای خود در بازار کار را از دست می‌دهند. این امر در اکثر موارد، منجر به افزایش احتمال تغییر مدیران پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌گردد (سرینیواسان، ۲۰۰۵).

د- افزایش احتمال اقامه دعوای حقوقی علیه شرکت، مدیران و حسابرس

یافته‌های پژوهش پالمروز و شولز (۲۰۰۴) بیانگر این می‌باشد که به دلیل وجود اشتباه یا تقلب در صورت‌های مالی دوره‌های گذشته، میزان اقامه دعوی حقوقی از طرف ذینفعان شرکت پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد.

راهکارهای مقابله با پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی

کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی
۲-۴- تبیین فرضیه های پژوهش

با مرور پیشینه تحقیقاتی مرتبط با تجدید ارائه سود، مشاهده می‌شود که تجدید ارائه سود (و به طور کلی، تجدید ارائه صورت‌های مالی) دارای اثرات و پیامدهای قابل ملاحظه‌ای در بازار سرمایه می‌باشد. اثرات تجدید ارائه، در سطح خرد شامل اثرات منفی بر شهرت مدیران، بازده و رشد شرکت و نظایر آن باشد. تجدید ارائه، اثرات کلانی نیز بر کلیت بازار سرمایه و سیستم اقتصادی دارد زیرا معمولاً به کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار می‌گردد. در واقع، تجدید ارائه سود،‌ به مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی[۱]بین مدیران و استفاده‌کنندگان بیرونی صورت‌های مالی دامن می‌زند. با توجه به مطالب فوق، انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای کاهش اثرات منفی تجدید ارائه سود باشند.

نخستین سؤال پژوهش این مسئله را بیان می‏کند که کیفیت حسابرسی در دوره جاری، چه تأثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد. کیفیت حسابرسی همواره به عنوان معیاری برای انجام صحیح فعالیت حسابرسی، مورد توجه حرفه حسابرسی بوده است. در واقع افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش تلاش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی است. اگر در دور‏ه‏ مالی تجدید ارائه صورت گیرد در حالی که این امکان وجود داشته که تحریف‏های منجر به تجدید ارائه در دوره‌های قبل توسط حسابرس کشف و گزارش شود، مشخص است که کیفیت گزارش حسابرسی پایین بوده است. بنابراین این نوع تجدید ارائه‌ها به نبود کیفیت حسابرسی لازم اشاره می‌کنند. فرضیه نخست تحقیق به صورت زیر بیان می‏شود:

فرضیه اصلی:افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی  
استانداردهای حسابرسی به صراحت وجود ریسک حسابرسی ناشی از ناتوانی ذاتی حسابرس برای بررسی همه معاملات و رویدادها را بیان می‌کنند اما این را نیز بیان می‌کنند که حسابرسان می‌توانند از طریق برخی اقدامات خاص، ریسک حسابرسی را کاهش دهند. حسابرسان می‌توانند ریسک اظهارات نادرست را از طریق: عدم پذیرش یا ادامه کار با صاحب کاران مخاطره‌آمیز، کسب شناخت کافی از صاحبکار برای شناسایی حوزه‌های ریسک‌پذیر، حصول اطمینان از بررسی روش‌های موثر در درون شرکت، استخدام حسابرسان باتجربه و ماهر را.کاهش دهند. با توجه به اینکه حسابرسان گزینه‌های مختلفی برای محدود کردن خطر ریسک حسابرسی دارند بنابراین احتمال عدم موفقیت حسابرسی نتیجه مستقیم کیفیت حسابرسی پایین است.

معیارهای مستقیم کیفیت حسابرسی به دلایل، مشکل تعمیم نتایج، نرخ پایین وقوع و ماهیت انحصاری داده‌ها و به دلیل اینکه این معیارها همیشه موجود و در دسترس نیستند چالش‌های تجربی را مطرح می‌کنند. از این رو جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی، معیارهای غیر مستقیم را بکار می‌بریم. در این پژوهش از سه معیار غیر مستقیم کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده‌های کیفیت حسابرسی استفاده می‌کنیم. سپس با گردآوری شواهد موجود تأثیرهر یک از این معیارهای کیفیت حسابرسی را بر تجدید ارائه صورت‏های مالی می‌سنجیم.

دوره تصدی (مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار) به طور بالقوه هم بر توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت و هم بر استقلال حسابرس در جهت اصلاح یا گزارشگری این انحرافات اثر می‌گذارد. عموماً توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت با دوره تصدی کوتاه مدت به خطر می‌افتد در حالی که استقلال حسابرس اغلب با دوره تصدی بلندمدت به خطر می‌افتد.

از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه می‌توان به مطالعات انجام شده توسط کمیسیون کوهن (۱۹۷۸) و (۱۹۸۸) [۲]اشاره کرد. نتایج این مطالعات بیان می‌کند که حسابرسی‌های نامطلوب در دوره‌های تصدی کوتاه مدت نسبت به دوره‌های طولانی متداول‌تر است.

همچنین سنت‌پیر و اندرسون (۱۹۸۴)[۳] و استیک (۱۹۹۱)[۴] یافتند که دعاوی حقوقی در دوره‌های تصدی حسابرسی کوتاه مدت نسبت به بلندمدت شایع‌تر است. گیگر و راگوناندن[۵] (۲۰۰۲) در مطالعات خود موارد بسیاری از گزارش‌های ناموفق حسابرسی را در دوره‌های تصدی کوتاه‌تر نسبت به دوره‌های بلندمدت یافتند.

از سوی دیگر، هویل (۱۹۷۸) و شاکلی (۱۹۸۱)[۶] با بررسی گروه قابل توجهی از ادبیات تحقیق چرخش حسابرس، ادعا می‌کنند که دوره تصدی طولانی‌تر منجر به ایجاد تعهد مالی قوی بین حسابرس و صاحبکار و همچنین ایجاد نگرش سهل‌انگارانه در حسابرس برای حسابرسی گزارش‌های مالی می‌شود. بزرگ اصل و شایسته‌مند (۱۳۸۹) در پژوهش خود بیان می‌کنند که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمالاً مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر می‌شود. کرمی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود بیان می‌کنند که وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف‌پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌گردد، اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه-کارانه) است.

با توجه به نتایج متناقضی که بیان شد در این پژوهش سعی می‌شود رابطه بین دوره تصدی را به عنوان یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی با تجدید ارائه صورت‏های مالی ارزیابی و این موضوع آزمون می‏شود که آیا مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار منجر به کاهش احتمال تجدید ارائه‌ها خواهد شد؟ برای بررسی این موضوع فرضیه فرعی زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی اول : طول دوره تصدی‌گری حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

تخصص حسابرس در صنعت بر توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات صورت‏های مالی تأثیر می‌گذارد و منجر به ایجاد سطح بالاتری از مهارت فنی برای شناسایی انحرافات می‌شود. تحقیقات هوگان و جتر[۷] (۱۹۹۹)، کراس ول و همکاران[۸] (۱۹۹۵)، اکیف و همکاران[۹] (۱۹۹۴) نشان می‌دهند که مؤسسات حسابرسی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تخصص صنعت، خود را از نظر کیفیت از سایر مؤسسات متمایز کنند. هنگامی‌که حسابرسان روی تخصص صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند و در آن صنعت شهرت کسب می‎کنند قطعاًآن‌ها تمایل دارند از این شهرت محافظت کنند. حفاظت از این شهرت حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت انحرافات بیشتری را گزارش خواهند کرد. کارسلو و همکاران[۱۰] (۱۹۹۲) در تحقیقی در این زمینه دریافتند که از جمله مهم‌ترین عوامل شناخته شده برای کیفیت حسابرسی، تخصص صنعت می‌باشد. تحقیق اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در رابطه با تخصص صنعت نشان می‌دهد که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت‌تری را به صاحب کاران خود ارائه می‌کنند. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که با افزایش تخصص حسابرس در یک صنعت خاص آن حسابرس قادر خواهد بود حسابرسی‌های با کیفیت‌تری را ارائه دهد برای بررسی این موضوع فرضیه فرعی زیر آزمون می‌شود:

انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران
به طور کلی قوانین مصوب در خصوص معادن بحث تقسیم بندی معادن نیزپرداخته‌اند بلکه تقسیم بندی مواد معدنی را بیان نموده‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

نظام نامه معادن تقسیم بندی خاصی از معادن ارائه ننموده بود و فقط در ماده‌ی ۲۴،‌  استخراج سطح الارضی برخی معادن مانند سنگ،‌ گل افرا، گل سفید، را از شمول قانون راجع به تحصیل اجاره خارج نموده بود.

ماده اول قانون معادن ۱۳۱۷،‌  مواد معدنی را به دوطبقه تقسیم کرده بود. طبقه اول عبارت بود از:   «مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای  ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ،‌  سنگ آهک،‌  سنگ های  ساختمانی،‌ سنگ مرمر، خاک رس،‌ خاک سرخ،‌ ماسه و امثال آن» طبقه دوم عبارت بود از «الف: معادن فلزات مانند آهن،‌ کروم،‌ منگنز،‌ نیکل،‌ کبالت و.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
ب:   نیترات ها،‌  فسفات ها،‌  نمک طعام،‌  نمک های  قلیایی،‌  براق‌هاو نمک‌های  نظیر آن و غیره.

ج:   سوخت‌های  جامد از قبیل ذغال سنگ لینیت و تورب و امثال آن‌‌‌.

و:  مواد معدنی دیگر که در طبقات بالا نوشته شده مانند:   خاک رس،‌  گوگرد،‌  پنبه سوز،‌  خاک نسوز،‌  آب های  معدنی»

ماده‌ی یک قانون معادن سال ۱۳۳۶،‌  مواد معدنی را از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به سه طبقه تقسیم بندی می‌نمود. «طبقه اول عبارت است از:   مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند سنگ گچ،‌  سنگ آهک،‌  سنگ های  ساختمانی،‌  سنگ مرمر،‌  سنگ تراوس،‌  خاک رس و ماسه،‌ گرانیت،‌ وایسیدیان و کوارتریت و امثال آن.

طبقه دوم عبارت است از:

الف) مواد معدنی فلزی مانند آهن،‌ کروم،‌ منگنز،‌ کبالت،‌ مس و نیکل،‌ آنتیموان،‌ قلع،‌ روی،‌ جیوه،‌ سرب،‌ وانادیوم‌،‌ طلا و نقره،‌ پلاتین و امثال آن.

ب:   نیترات ها،‌ فسفات ها،  نمک طعام،‌ نمک های  قلیایی، برانها،‌ مانیزی و نمک های  نظیر آن و آب های  معدنی و امثال آن.

ج) سوخت های  جامد مانند:   ذغال سنگ،‌ لینیت،‌ تورب،‌ سنگ های  قیری و امثال آن.

د:   خاک سرخ،‌ گوگرد،‌ پنبه نسوز،‌ خاک نسوز،‌ مبکا،‌ گرافیت و امثال آن.

ه) سنگ های  قیمتی مانند:   الماس،‌ زمرد،‌ یاقوت،‌ فیروزه و امثال آن.

طبقه سوم عبارت است از:   کلیه مواد نفتی،‌ قیر،‌ گازهای  طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم،‌  توریم،‌  اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌روند».

ماده ۴ قانون معادن سال ۶۲ مقرر داشت«مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی ‌شوند:

الف)مواد معدنی طبقه یک مانند سنگ آهک،‌ سنگ گچ،‌ شن و ماسه معمولی،‌ نمک طعام و آبی و سنگی،‌  سنگ های  ساختمانی و امثال آن.

ب) مواد معدنی طبقه دوم‌:

۱- مواد معدنی فلزی مانند آهن،‌ طلا و نقره و کروم،‌ قلع یا جیوه، سرب،‌ روی، مس و امثال آن.

۲- نیترات‌ها،‌ فسفات ها،‌ نمک‌های  قلیایی،‌ سولفات‌‌ها،‌ برات‌ها و امثال آن.

۳- میکا،‌ گرافیت، تالک،‌ کالوئن،‌ نسوزها،‌ فلدسپات،‌ کوارتزیت،‌ فتونیت، بوکسیت،‌ خاک‌های  صنعتی و سنگ‌های  تزئینی و امثال آن.

۴- سنگ‌های  قیمتی، مانند الماس،‌ زمرد،‌ یاقوت،‌ فیروزه و امثال آنها.

۵- انواع ذغال سنگ.

۶- آب‌های  معدنی که می‌توان از آنها مواد معدنی استحصال کرد.

ج) مواد معدنی طیقه سه: مواد نفتی و مانند نفت،‌ گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و امثال آن.

د) مواد معدنی طبقه چهارم:   مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هستهای  و سوخت نیروگاه‌های  اتمی نیز به کار می‌رود.»

تقسیم‌بندی مواد معدنی در قانون معادن ۱۳۷۷ تقریباً مشابه تقسیم‌بندی مواد معدنی در قانون معادن در سال ۱۳۶۲ است ماده ۱۳ این قانون اشعار می‌دارد.

مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارت است از:   سنگ آهک،‌  سنگ گچ،‌  شن و ماسه معمولی،‌  خاک رس معمولی،‌  صدف دریایی،‌  پوکه‌معدنی،‌  نمک‌آبی و سنگی‌مارن،‌  سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

ب) مواد معدنی طبقه دو عبارت است از:

۱آهن،‌ طلا،‌ روم،‌ قلع،‌ جیوه،‌ سرب،‌ روی،‌ مس،‌ تیتان،‌ آنیموان،‌ مولیبدن،‌ کبالت،‌  تنگستن،‌ کادمیوم و سایر فلزات.

۲- نیترات‌ها،‌ فسفات‌ها،‌ برات ها،‌ نمک های  قلیایی، سولفات ها،‌ کربنات ها،‌ کلر‌ها به استثنای  مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها‌.

۳- میکا،‌ گرافیت،‌ تالک ها،‌ کالوئن،‌ نسوزها،‌ فلدسپات،‌ سنگ و ماسه سیلیسی پرلیت،‌ دیاتومیت،‌  خاک سرخ،‌  خاک زرد،‌  خاک های  صنعتی و نظایر آنها.

۴- سنگ‌های  قیمتی و نیمه قیمتی،‌ مانند الماس،‌ زمرد،‌ یاقوت،‌ شیم،‌ فیروزه،‌ انواع عقیق‌ها و امثال آنها.

۵- انواع سنگ‌های  تزئینی و نما.

۶- انواع ذغال سنگ‌ها و شیست‌های  غیر نفتی.

۷- مواد معدنی قابل استحصال از آب و نیز گازهای  معدنی به استثنهای  گازهای  هیدروکریوری.

ج) مواد معدنی طبقه ۳ عبارت هستند از کلیه کربنها به استثنای  ذغال سنگ مانند نفت خام،‌ گاز طبیعی،‌ قیر،‌ لمر،‌ سنگ های  نفتی،‌ سنگ آسفالت طبیعی و ماسه آغشته به نفت و امثال آنها.قیر پلمر سنگ های  نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت و شرکت‌ها و واحدهای  تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جز معادن طبقه دو حساب می‌گردد.

د) مواد معدنی طبقه‌ی‌چهارم عبارت است از:   کلیه‌ی مواد پرتوزا،‌ اعم از اولیه و ثانویه.

تعیین تکلیف درباره‌ی موارد مورد تردید

معادن باطنی (پنهان)
 
معادن باطنی،‌ معادنی است که پس از استخراج باید مواد خام آن را تغییر شکل داد و مواد ناخالص را به مواد خالص تبدیل کرد مثل:  آهن و طلا که معمولا به همان شکل که استخراج می شوند قابل اعتماد نیست.

حکم فقهی معادن باطنی

علامه حلی در تذکره می فرماید: « شرط باطنی بودن معدن آن است که در طبقات نزدیک به سطح زمین نباشد بنابراین اگر معادن باطنی از نظر نوع دسترسی در طبقات سطحی ودر دسترس عموم باشد قابل تملک نیست».( حلی،‌ بی چا،‌ ص ۴۰۳)  بنابراین شرط اول این معادن این است که در اعماق زمین باشد».( صدر،‌ ۳۵۷،‌  ﻫ  ش ،‌ ص ۱۲۲)

صاحب شرایع می فرماید:  «معادن باطنی معادنی هستند که جز با عملیات اکتشافی آشکار نمی شود. مثل طلا،‌ نقره،‌ مس» ( حلی،‌ ۱۴۰۲،‌  ﻫ  ق،‌  ص ۷۹۶)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
شهید ثانی در المسالک می‌گوید: « معادن باطنی شامل مواد مجهول و پنهان در زمین اطلاق می گردد و جز با عملیات اکتشافی ظاهر نمی گردد. و در برداشت از معادن باید نیاز معقول را مد نظر قرار داد به نحوی که موجبات اضرار اجتماعی و استیلاء فردی و محرومیت عمومی را بدنبال نداشته باشد. ( شهید ثانی،‌ ۱۴۱۳،‌  ص ۴۲۲)

« بنابراین حیازت گرچه تملک آفرین است لکن هیچ نص قانونی وجود ندارد که به استناد آن کمیت و تإثیرات اجتماعی را در برداشت از ثروت های معدنی نادیده گرفته باشد و با توجه به محدودیت وسایل استخراج و تولید در زمان تشریع می توان گفت حیازت فراتر از رفع نیاز نبوده است و امروز دیگر نمی توان حیازت به هر مقدار را منطقی دانست.» ( صدر،‌ ۱۳۵۷ ﻫ ش،‌  ص ۱۲۲)

برای بهره‌برداری از معادن باطنی تغییر شکل دادن مواد ناخالص مثل آنچه در آهن و طلا معمول است لازم است.

«مالکیت معادن باطنی به نظر فقهایی مثل کلینی،‌ مفید،‌ دیلمی،‌ قاضی و غیر آنان این گونه معادن جزو انفال است و در مالکیت امام یا دولت می باشد.( ملاک ،‌ منصب امامت است به شخص معصوم) ولی به نظر شمار دیگری از فقها اینگونه معادن با کشف و حفاری (حیازت و احیاء) به تملک درمی آید.» (همدانی،‌ چاپ سنگی،‌ ص ۱۵۳)

علامه حلی در تذکره می فرماید: « اگر دامنه ی عملیات حفاری گسترش یابد و یا مواد مورد نظر فقط در قسمت‌های وسط یا اطراف زمینی پیدا شود تملک به محلی که مواد در آنجا قرار دارد محدود نمی گردد بلکه اطراف محل نیز حریم اوست هر چند نمی توان از حفاری سایرین در اطراف محل جلوگیری نمود.» ( حلی،‌ بی چا،‌ ص ۱۵۳)

شیخ طوسی در مبسوط می فرماید:  «معادن باطنی در حکم زمین موات است یعنی متعلق به امام است». ( طوسی،‌ ۱۳۷۸٫ ﻫ ش،‌  ص ۲۷۷)

در لغت نامه دهخدا معادن بر دو قسم است:   معادن مطبق،‌ معادن شکافی

معادن مطبق:  توده های معدنی به طور موازی روی هم قرار گرفته ولی معادن شکافی مواد به صورت رگه خارج می شود.

معادن شکافی بر دو قسم است:

۱-منظم،‌ که معدن به طور رگه است.

۲- غیر منظم که توده ای از مواد معدنی و در آن موجود می باشد.( دهخدا،‌ ۱۳۷۳ ﻫ ش،‌  جلد ۱۳)

–        جمع بندی
 

از مفاهیم کتب اهل لغت به این نتیجه می رسیم که سه معنا برای کلمه معدن ذکر شده است.

۱- محل و جایگاه جواهر است. ۲- مرکز هر چیز ۳- محل اقامت در تابستان و زمستان همه این معانی با معنای اصلی ارتباط دارد و آن به معنای قرار گرفتن و ثابت بودن در محل معین است. کلام و بحث مان ناظر به معنای اول است یعنی «اسم محل» جایگاهی که جواهر است در آن وجود دارد. اگرچه این معنا با معنای اصلی کلمه یعنی «عدن» مناسب است ولی فقها معنای معدن را عمومیت داده اند. بنابراین شامل غیر جواهر نیز می شود و یعنی چیزی که دارای خصوصیتی باشد و بتوان از آن نفع برد مثل نمک و گچ.