مالکیت خصوصی وعمومی معادن

۲-۱-۱- معنا و محدوده مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی به معنای حق بهره وری انسان از تمامی امکانات و استعداد های بالقوه زمین است. حقی که از منشاء مالک حقیقی آنها در آبشخور عقل و شریعت جریان یافته و به انسانها اجازه داده شده‌است تا بر اساس مکانیسم انطباق استعداد های  ارادی خود با موازین شرعی و اجتماعی تصرف نافذ و معینی به عمل آورند و به آبادانیت زمین اقدام نمایند. بنابراین مالکیت خصوصی،‌  کاملاً منطبق و محدود و شعبه‌های  از مالکیت اعتباری کل انسان‌هاست. (هدایتی،‌  ۱۳۸۳،‌  ص ۶۶)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

۲-۱-۲- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی

پس از نگرش به مهمترین اسباب مالکیت خصوصی در می‌یابیم که یکی از مهمترین اهرم‌های  تولید ثروت مسلح احیای معادن و مالکیت بر موارد معدنی استخراج شده از معادن و حاصل فرآوری و تجارب آنهاست. بر اساس نظریه‌‌‌ی  ی  کاملاً شفاف نظریه‌‌‌ی پرداز توانای  معاصر شهید سید محمد باقر صدر (ره) در کتاب بررسی های  اقتصادی، ‌ مالکیت خصوصی معدن برای مالک (متصرف فعلی معدن) سیطره حقوقی مطلق ایجاد نمی کند بلکه حقوقی برای او ایجاد می‌کند عبارتند از :  الف) «حق تقدم بهره برداری و نفی مزاحمت دیگران در ادامه کاروی»(صدر،‌ ۱۳۵۷،‌ ص ۱۲۷) ب) «جاری شدن اصل عدم جواز تعطیل کار و تضمین ادامه بهره برداری او»( صدر، ‌ ۱۳۵۷،‌ ص۱۲۶) ج) «‌خلع سید متصرف در صورت معطل. از ایجاد مؤسسات خصوصی احتکاری بر منابع طبیعی امکان پذیر نیست»‌(صدر،‌ ۱۳۵۷،‌ ص ۱۲۷) د)مالکیت خصوصی معدن با ثابت گذاشتن معدن در وضعیت طبیعی آن ممکن نیست. بلکه فرد فقط در صورت اقدام به استخراج، ‌ می تواند آن را تصاحب نماید.

ھ) «شرط استمرار حق تقدم فرد نسبت به سایر مردم چنین است که هر گاه کسی برای کشف معدن یا چشمه،‌  زمینی را حفاری کند و به آن دسترسی پیدا کند و بعداً از بهره‌برداری آن امتناع ورزد، ‌ اگر حفره احداثی مسدود شود یا به علل طبیعی زمین به وضع قبل در آید وبعد شخص دیگر عملیاتی را شروع کند و معدن را کشف نماید برای نفر دوم حقی ایجاد می‌شود. و نفر اول حق منع او را نخواهد داشت» (صدر، ۱۳۵۷،‌ ص ۱۵۴)

۲-۱-۳-ابعاد مالکیت خصوصی معادن
 

۲-۱-۳-۱- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن
 

«کار،‌  بدواً تنها وسیله اکتساب حقوقی خصو.صی در گروه‌های  طبیعی است و بر حسب نوع ثروت‌ها و ماهیت آن،‌  مفهوم مختلف می‌یابد. یک کار معین، ‌ در بعضی ثروت‌های  طبیعی،‌  منشا تملک شناخته شده در صورتی که همان کار نسبت به انواع دیگر ثروتها، ‌ کار محسوب نشده است. مثلاً‌سنگ بیابان با تعرف به مالکیت در می‌آید. ولی در معدن،‌  صرف تصرف،‌  موجد حقوقی خصوصی نسبت،‌  بلکه باید تلاش و کوشش فرد در زمین و معدن تجسم پیدا کند»(صدر،‌  ۱۳۵۷،‌  ص ۱۴۹) پس کاری مفید که بازده اقتصادی بر روی منابع و ثروتهای  طبیعی داشته باشند((مثل زمین و معادن) پایه مالکیت و حقوق خصوصی و فردی بر آنهاست و از آنجا که کارگر مالک محصول کار خویش است و تمایزی بین منابع خام طبیعی نیست لذا حکم احیا های  زمین و کشف معدن همسان بوده و تمایزی بین آن دو نیست. بنابراین عمل اکتشاف،‌  کار مفید محسوب می‌شود و ثمره آن تملک محصول است. سایرین حق مزاحمت برای بهره برداری او را ندارند و نمی توانند زمین و معدن را از تصرفش خارج کنند و اولویت او محترم است علیهذا دو شرط برای کار مطرح است.

شرط اول: مفید بودن و صفت اقتصادی داشتن از احیاء محتکرانه موثر و نافذ نیست و آزادی مالکیت دیگران را در ردیف خود قرار می‌دهد.

شرط دوم:  در اثر کار فرد،‌  حالت و امکانات ویژه و تازه ای  خلق شود و شخص احیاء کننده صاحب همین امکانات بهره برداری می‌شود که در اثر کارش خلق شده است و این مالکیت ایجاب می‌کند که سایرین نتواند مزاحمتی در بهره برداری برای وی فراهم کنند.

۲-۱-۴- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری
 

«از آنجا که مالکیت خصوصی معادن در نگرش اسلامی،‌  به معنای رفع نیاز بهره بردار از معادن است بنابراین محدود به آن است که موجبات اضرار به دیگران نباشد. و منجر به احتکار معدنی نگرد به این معنی که حقوق عینی افراد به نحوی با توزیع اجتماعی ثروت درهم آمیخته است که فرد نمی تواند به هر نحو که صلاح بداند در صنایع معدنی تصرف نماید. ولی در نظام سرمایه‌داری بنابر اصل آزادی اقتصادی تملک منابع طبیعی آزاد است و هر کس مالک سرمایه‌ای  است که به جنگ آورده به شرط آنکه آزادی دیگران را پایمال نکند. (صدر،‌  ۱۳۵۷،‌  ص۱۷۶)

۲-۱-۵-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام
 

«از نظر اسلام کار و سرمایه در بهره‌وری از منابع طبیعی به عنوان عناصر تولید در یک سطح قرار ندارند تا هر دو در تملک محصول مشارکت نمایند و کارگر مزد خود را گرفته و سرمایه‌دار سود سرمایه‌اش را برداشت نماید. بلکه از (نظر اسلام) تمام محصول و درآمد تولید صرفاً متعلق به کارگر (عامل کار) است و صاحبان ابزار تولید به دلیل فرعی بودن نقش ابزار و سرمایه فقط مستحق دریافت اجرت ابزار کار خود می‌باشند و عامل انسانی تولید کننده،‌  تنها صاحب اصل ثروت ناشی از کار روی مواد اولیه طبیعی است لذا با تکیه بر سرمایه و بدون کار جدید حقی ایجاد نمی گردد» (صدر،‌  ۱۳۵۷ﻫ.ش،‌  ص۲۰۷)

حکم مالکیت عمومی معادن
۲-۲-۱-۲-حکم مالکیت عمومی معادن

نظریه‌‌‌ی شیخ طوسی«اَما الًمُعادنَ فَعلی ضُرئینَ ظاهره و باطِنه فَالًباطنه لَها بَخش تَذکرَه و اَما الًظاهرَهُ فَهی الًماءِ وَ الًقیر ضو النِفظُ بل الناسُ سَهم فیه سَواء یَا خُذون مِنه» (طوسی،‌   ۱۳۷۸ﻫ.ش،‌  ص ۲۷۴)

معادن بر دو قسم است:  معادن ظاهری (آشکار و قابل دسترس) و باطنی (پنهان،‌  نیازمند استخراج از اعماق) اما حکم معادن باطنی را در جای  خود بیان خواهیم کرد و اما حکم مالکیت معادن ظاهری مثل آب و قیر و نفت و … آن است که همه مردم در آن مساویند و می‌توانند از آن برداشت کنند.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

۲-۲-۲-نظرات فقها
 

نظریه‌‌‌ی علامه حلی:   

«فی اختصاصه با المعادن تردد اشبه ان الناس فیها شرع» (حلی،‌ ۱۴۱۹  ﻫ. ق،‌  ص۲۲۱)

در اینکه معادن به امام اختصاص داشته باشد تردید است. لذا وجهی که شبیه تر به دلیل و قواعد فقهی است آن است که همه مردم در آن مساویند! هم چنین در مسائل کتاب العقب می‌فرماید: امام نباید آنچه احیاء کردنش جایز نیست را به کسی واگذار کند مثل معادن ظاهری هر چند در این مورد اشکال است. (حلی،‌  ۱۴۱۹ق،‌  ص ۲۲۱)

هم چنین علامه حلی در تذکره الفقهاء می‌فرمایند:

و اما حکم معادن در نظر شیخ مفید و شیخ طوسی آن است که معادن بخشی از انفال است ولی ابن ادریس آن را منع نموده و فتواهای  من نیز آن است که نظر او قویتر است. (حلی،‌  بی چا،‌  ص ۲۵۴)

نظریه‌‌‌ی صاحب جواهر در معادن مشترک مباح

«اِنَ الًمَشهودَ نَقلا” وَ تَحًصیزلاً عَلی اِنَ الًناسَ فیها شَرًعُ سَواءَ وَالمُحًکَمی عَنً الًمَبًسوطَ وَ الًسَرائِرً نَفی الًخَلافَ فیهِ مَضافا” اِلی الًسَیرِه الًمَسئمده فی ساتِر الًاعصار وَ الامًصار فی مُزمن تَسلَطهم وَ غَیره عَلی الاخذُ مِنها «المَعادِن»‌بِلا اِذنً حَتی ما کانَ فی المَوات و المفتوح عِندهُ الَذی عَرفت اِنه لَهم» (نجفی،‌ ۱۳۶۷  ﻫ.ش،‌  ج۳۸،‌  ص۱۰۸)

مشهورترین فتوی فقهای  شیعه به صورت شهرت فتوائی و هم به نحو مستند بیانگر آن است که تمام مردم به نحو اشتراک عمودی در معادن مباحات، ‌ حق مساوی دارند (و مهمتر از شهرت فتوائی آنکه) از صاحب مبسوط و فراتر نقل گردیده که گفته اند،‌  هیچ فقیه شیعی با این نظریه‌‌‌ی  مخالفت نکرده است و باید اضافه نمائیم که در زمان حضور ائمه معصومین علیه السلام و پس از آنان (عصر غیبت) در تمام دورانها و در تمام سرزمینهای  اسلامی، ‌ مردم بدون کسب مجوز معین و خاص،‌  از معادن بهره برداری نموده اند. و حتی از معادنی که در ملک شرعی ائمه قرار داشته مثل اراضی موات و مفتوح العنو،‌  نیز بدون اذن خاص بهره برداری شده است.

نظریه‌‌‌ی شهید اول:  در کتاب الدروس الشرعیه:

اصل آن است که مردم را در بهره‌برداری از معادن دارای حقوق مساوی بدانیم و مستفاد از آیه شریفه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا»‌ همین مطلب است(شهید اول،‌  بی جا،‌ ۱۴۱۲ ﻫ. ق،‌  ص ۲۶۴)

نتیجه‌گیری که می‌شود معادنی که دارای  ماده معدنی آشکارند به اتفاق نظر فقهای  شیعه برای همیشه قابل تملک خصوصی و یا دولتی نیستند و تمام مردم به طور مساوی دارای  حق بر ارجعه به آن و استخراج به قدر رفع نیاز خود می‌باشد و گروهی از فقهاء بین انفال و غیر انفال تفاوت قائل شده‌اند و دلائل گوناگونی در رابطه با مباح بودن استخراج معادن،‌  ارائه کرده اند. از جمله تمسک به اصل عدم اختصاص که اثبات کننده حق عموم است و سیره متشرعه که متدینین در تمام دوره های  تاریخ و در قلمرو و گسترده اسلامی بدون هیچ گونه مخالفتی از سوی ائمه و فقهاء در حال برداشت از معادن بوده‌اند و هرگز ائمه مطالبه صدور اذن خاص برای خود نکرده‌اند  هم چنین به سیره مستمر،‌  عقلا،‌  که کاشف حکم شرعی است استنادشده است. (هدایتی،‌  ۱۳۸۳ ﻫ .ش،‌  ص۳۴)

گروهی از فقهاء نیز به دلالت التزامی،‌  مشروعیت پرداخت خمس معادن را دلیل بر مشروع بودن در‌آمدهای  معادن می‌دانند. در صورتیکه مراجعه بدون اذن به معادن،‌  کاشف مباح بودن رجوع به معدن است و به جای  قبول خمس معادن باید مسئله خلع ید از غاصب و مراجعه به حاکم و مرجع قضائی مطرح می‌گردید.

۲-۲-۳- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه
 

یکی از علائم مالکیت حقیقی،‌  آن است که مالک قادر و مجاز است،‌  حسب مصالح و نظر آگاهانه خود با بخشش و انفال و تجارب و غیره در امور اموال مربوط به خود تصرف نماید و از آنجا که ائمه معصومین از موضع مالکیت حقیقی با انفال و معادن برخورد کرده اند،‌  چه در زمان حضور که همراه با سلطه غاصبانه حکومتهای  جور همراه بوده است چه در عصر غیبت کبری،‌  حقوق مالکان خود را برای مصالح شیعه در بخش معادن و اراضی موات بخشیده‌اند و طی روایات بسیاری آنرا اعلان نموده‌اند تا آنجا که عدم لزوم صدور اذن خاص برای استفاده از معادن در زمان حضور ائمه به صورت یک سیره قابل قبول افتاد. و مورد استناد مراجع شیعه قرار گرفته است. پس انفال و معادن در عصر غیبت از مباحات شیعه می‌باشد و بخشش مالیات حکومتی،‌  نشانه مالکیت حقیقی ائمه است!

مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن
۳-۳- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن
 

الف) آیه‌ی نخست سوره‌ی مبارکه‌ی انفال:

« یَسئُلُونَکَ عَنِ الَنفالُ قُلِ ألانفالُ لِلِّه و الرَّسُولِ فَاَّتَقّوا الله وَاَصلِحُوا ذاتَ بشیِنکُم وَاَطیعُوا الله وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مؤُمِنین».

( ای رسول ما) چون از تو درباره حکم انفال سؤال کنند جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول اوست در این صورت شما مؤمنان باید پرهیزکاری پیشه کنید و باید به جلب رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و باید که خدا و رسولش را اطاعت کنید اگر مؤمن واقعی هستید.

استدراک مفاهیم

« یَسئُلُونَکَ عَنِ الَنفالُ» «انفال در لغت جمع نقل به معنی زیاده از حد مثل نماز نافله که زائد بر مقدار فریضه را گویند،‌ وانفال در اصطلاح حقوقی اسلام،‌ به غنائم جنگی اطلاق شده و نیز بر هر مالی‌که مالک خصوصی نداشته باشد مثل جنگل، دریا، بیابان‌ها،‌ کوه‌ها». (مکارم،‌‌ ۱۳۵۶ ﻫ.ش،‌   ص ۸۱)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
«به تصریح آیه‌ی شریفه،‌ انفال در مالکیت امام یا ولی امر امت اسلامی قرار دارد و علت اینکه به غنائم جنگی نیز انفال می‌گویند آن است که در اسلام هدف اصلی جنگ،‌‌ کسب قلمرو و ثروت نیست بلکه هدف اصلی جنگ،‌‌ ریشه کن کردن دشمن مهاجم و تبلیغ مکتب الهی است و طبعاً غنائمی که در جریان شکست و یا فرار دشمن نصیب جنگجویان می‌شود ر‌ها‌‌وردی ‌‌مازاد بر هدف اصلی جنگ و نیز منابع طبیعی امکانات بالقوه و نعمت هایی است مازاد بر مقدار آباد شده و در حال استفاده انسان‌ها،‌  لذا مجموعه آنها انفال نامگذاری شده است». (سعیدی،‌‌ ۱۳۷۹ ﻫ.ش،‌  ص ۳۷۹)

« قُلِ ألانفالُ لِلِّه و الرَّسُول»،‌  «لام در لله لام مالکیت است و تعلق انفال به خداوند بیان مالکیت طبیعی و حقیقی ذات احدی است بر تمام چیزها و مالکیت پیامبر نیز در طول مالکیت الهی است و سیطره رُل بر اموال به معنی سیطره احکام الهی بر آ«هاست. به همین جهت پس از بیان مالکیت الله بلافاصله و عیناً مالکیت رسول الهی مورد تصریح وحی قرار گرفته است و پیامبر در جایگاه خلیفه اللهی زمین هم تجلی بخش صفات الهی است و هم ابلاغ کننده و مجری‌احکام الهی برای همه‌ی بشریت است و به دلیل انتخاب مستقیم از سوی خداوند و قرار گرفتن در جایگاه ابلاغ وحی و اجرهای  شریعت،‌  اجازه حکومت و سیطره بر ملک الهی دارند و سلطه او آئینه و وسیله تحقق سلطه احکام الهی بر زمین است. بنابراین مالکیت پیامبر،‌  جریان مالکیت مالک حقیقی بر تمامی اشیاء است و به همین دلیل پیامبر و امام معصوم برای تصرف در اموال،‌  نیازمند سبب تملک نیستند. بلکه هم مالکیت حقیقی تسخیری (که کاشف صدق ادعهای  الهی بودن منشاء رسالت آنهاست) و هم مالکیت اعتباری تشریعی مجاز به تصرف در ملک الهی هستند».

«بنابراین انفال ملک حکومت اسلامی است و بخشیدن چهار پنجم غنائم جنگی توسط پیامبر(ص) به جنگجویان عطیه و تفضل و پاداش آن حضرت بوده است». (مکارم،‌  ۱۳۵۶ ﻫ.ش ص ۸۱)

«فَاَتَقُواللهَ وَاَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُم»:   پیام آشکار بخش سوم آیه آن است که پیامبر و امام به دلیل قرار گرفتن در جایگاه امامت،‌  یگانه مرجع و متولی شایسته برای توزیع انفال‌اند ومختار هستند تا در راستای‌‌تدبیر شئونات مسلمین و نیز تدبیر امور و مصالح سایر مخلوقات از جایگاه حکمرانی و تسلط بر اراده اجتماعی نسبت به آحاد افراد جامعه،‌  ایف‌ای نقش نمایند. و مثال تصرف پیامبر در امور مردم مثل تصرف مغز انسان در اعضای‌بدن خویش است یعنی تسلط تدبیری است و چنانچه معلوم است اعضای‌مختلف بدن در عین استقلال نقش،‌  از اراده و فرمان منشاء واحدی فرمانبری دارند و اطاعت ارادی مردمان از پیامبر مثل اطاعت فطری اعضهای  بدن از مغز است و در حقیقت در زمره اطاعت مقام ربانی خویش است. اطاعتی که ناشی از ولایت تکوینی و تشریعی مستمر الهی بر تمام هستی و تمام افراد بشر می‌باشد که مؤمنین از روی طوع و رغبت و کفار به قهر و غلبه تسلیم آن هستند.

اکنون و با توجه به تقریب فوق الذکر،‌  این نکته قابل فهم است که بهره‌وری مردم از انفال و اموالی که قابل تصرف آنهاست پس از انفال مالکیت از سوی مقام امامت،‌ ‌رسمیت می‌یابد و در سایه اذن عام و خاص و انطباق با احکام شریعت الهی که صادره از مقام نبوت است اعتبار یافته است و به همین دلیل افراد جامعه صرف‌نظر از کم و کیف نقش فردی که در جریان تحصیل غنائم جنگی داشته‌اند باید تسلیم نظر و تقسیمات پیامبر باشند و هیچ‌کس حق اعتراض به نحوه تقسیم پیامبر نداشته باشد و این تسلیم و قناعت نمودن به سهم دریافتی،‌  تقو‌ای الهی و ایمان حقیقی به پیامبر و مدبر الا‌مر دانستن پروردگار هستی است. اکنون ذکر این نکته لازم است که «عنوان مالکیت دولتی و حکومتی از اصطلاحات رایج زمان ماست و در حقیقت شخص پیامبر و امام پس از کسب عنوان امامت از چنین اختیاری برخوردار می‌شوند». ( سعیدی،‌  ۱۳۷۹،‌  ھش،‌  ص۳۷۹) و به همین دلیل حکومتی که تحت رهبری نواب عام حجت الهی و صاحب الامر باشد دار‌ای چنین جایگاهی هستند و باید دانست اصلاح ذات البین و ایجاد تفاهم و صمیمیت و زدودن کدورت‌ها و دشمنی‌ها یکی از مهمترین برنامه‌های  اسلامی است. و برای دستیابی به آن مجاز است حتی از امکانات بیت المال استفاده کند.

توضیح روایی

در تفسیر عیاشی ذیل همین آیه شریفه،‌  از امام محمد باقر (ع) به سند ابی بصیر‌ روایت گردیده که آن حضرت فرمودند:  «لَنا الانفالُ قلتُ ومَا الانفالُ قال:   مِنها المعادنُ» (عیاشی،‌  بی تا،‌  ص ۳۷۹) امام صادق (ع) در جواب سؤال ابی بصیر فرمودند:   انفال تحت مالکیت ما اهل بیت است ابی بصیر می‌پرسد انفال چیست؟ فرمودند و از انفال است کلیه معادن.

ب) سوره مبارکه اعراف آیه ۱۲۸

«إنَ الاَرضِ للهَ یُورثُها مَنْ عِبادِه وَ العاقِبَهُ لِلْمُتِقین».

قطعاً همه‌ی زمین در مالکیت الهی است و آنرا میراث بندگان برگزیده خویش قرار داده است و سرانجام مالکیت مطلق زمین به تقوا پیشگان واگذار می‌گردد.

استدراک مفاهیم:

«إِنَ اْلاَرْضَ للهِ» لام در این‌گونه آیات،‌‌ لام مالکیت برای بیان علیت و حقیقی بودن مالکیت الهی است. زیرا ز‌مین و ذخایر معدنی و همه موجودات عالم اولاً و با‌لذات متعلق به ایجاد‌کننده خود هستند و اضافه ایجادی‌که همان اضافه معلول به علت است بیانگر مالکیت تکوینی خداوند بر آنهاست و تسری مفهوم به غیر خداوند صرفاً در حوزه دریافت اذن و اجازه از منشأ اصلی امکان پذیر است.

مستندات روائی مالکیت امام بر انفال
۳-۴- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال
 

روایت اول

ابن ذرارهِ وَ محمدِبِنِ مسِلم وَ ابی بَصیر عَن ابی بَصیر عَن ابی عبدِالله(ع) اَنَّهم قالوا:‌ لَه حَقَُ الامامِ فی اموالِ النّاس؟ قالَ:‌‌ الْفیئُ والاَنفالُ و الْخمسُ».(عاملی،‌  بی تا،‌  ص ۳۷۳)

از امام پرسیدند که امام در چه اموالی از مردم امام حق دارد فرمودند:‌ در فی و انفال و خمس حق امام نهفته است.

روایت دوم

«عَن محمدِ ابنِ یحیی عَن احمدبِن عیسی عَن ابنِ محبوب عَن هشامِ ابنِ سالم عَن احیی ابی خالِدِ کابُلی عَن ابی جعفر(ع). وَجدْنا فی کتابِ علی(إنَّ الاَرضَ یورثُها مَنْ یَشائُ مِن عباده والعاقِبهُ للمتّقین)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
قالَ علی(ع) أنا و اهلُ بیتی الَّذینَ اَورَنا الارضَ کُلُّها لَنا فَمَن احیا ارضاً مِن المسلمین فَلیعْمُرها والیُؤَدُّ خراجَها اِلی الامامِ مِن اهل بیتی وله ما اکَل مِنها» (عاملی،‌  بی تا، ‌ ۳۲۹)

در نوشته‌های  حضرت (ع) چنین متنی در تفسیر آیه شریفه ۱۲۸ اعراف إن الارض لله ….. یافت گردیده است که فرمودند غرض آیه معرفی شأن شخص من و اهل بیت من است و ماییم که وارثان زمین شناخته شده‌ایم  و مائیم تقوا پیشه گان زمین لذا تمام متعلق به ماست پس بر مسلمین است که آنرا آباد کنند و مالیات آنرا به امامی که از اهل بیت من است بپردازند و پس از آن می‌توانند در مال خویش تصرف مشروع نموده و از آن بهره‌مند گردد.

روایت سوم

«قال علیُ بنُ الحسین(ع) فی قوله عَزّوجَلّ إنی جاعِلٌ فی الارضِ خَلیفه». (سوره مبارکه بقره،‌  آیه ۳۰)

«فکانَت اِلارضُ یِاسرِها لآدمَ ثُمَ هی للمُصطفین الذینَ اصطفاهُمُ اللهُ و عَصَمَهُم فَکانوا هم الخلفاءُ فی الارضِ … حَتی بَعَثَ اللهُ رسولَه محمداً فرَجَع لِله ولاَ وصیائِه فَما کانوا غَضَبوا علیه اَخَذُوه عنهم بالسیفِ تَضَرَ ذالکِ مما اَفاءَ الله به های  هما اَرجعَهُ اللهَ علیهم». (عاملی،‌  بی تا، ‌ ص ۳۷۱).

امام باقر (ع) در تفسیر آیه«اِنّی جاعِلٌ فی الارضِ خَلیفهٌ» به ابی‌خالد‌کابلی فرمودند،‌  بنابراین زمین با تمامی آنچه در آن است به آدم (خلیفه الله) تعلق دارد و پس از او زمین در اختیار برگزیدگانی است که خداوند آنان را به جانشینی آدم انتخاب کرده و از اینکه از حق منحرف شوند حفظ نموده است پس جانشینان آدم،‌‌ همچنان در زم‌ین هستند. اما ستمگران مانع تصرف در امور خلق گردیده‌اند و امکانات زمین را غاصبانه تحت سیطره و در دستان خود گرفته‌اند لذا خداوند پیامبرش محمد مصطفی(ص) را برانگیخت تا آنچه حقّ خداوند و خلفاء اوست به قهر شمشیر از آنها پس بگیرد و به همین دلیل است که خداوند اموال بازگشته از سلطه آنان را فی‌ نامیده‌است. یعنی اموالی که خداوند آنرا پس گرفته و به اهلش واگذار نموده است.

اکنون با توجه به این روایت می‌توان گفت که مالکیت پیامبر و امام معصوم بر همه ذخائر و استعدادهای  زندگی که در کره زمین به ودیعه نهاده شده تعمیم دارد و این مالکیت از سوی خداوند به آنان تفویض گردیده است و دین اسلام و روش های ی که در این شریعت مورد تأکید قرار گرفته است به تدریج حاکمیت بالقوه و بر باد رفته را احیا می‌کند. تا جایی که در حکومت مهدی(عج) از سلطه غاصبان اثری بر جهای  نماند. این جایگزینی در تمام ابعاد سیاسی و اقتصادی از جمله تملک معادن گوناگون زمین جاری است.

روایت چهارم

« عَن داودِ‌بنِ‌فَرقد ابی عبدِالله،‌  قالَ قلتُ. و مَا الانفالُ قال(ع) بطونُ الاودیهِ و رؤُسُ الجِبالِ و الاجامُ و المعادنُ کلُّ ارضِ یوجَفْ علیها بخیلٍ و لارکابِ و کلُ ارضٍ مَیته قد جَلااهلُها و قطابعُ الملوکِ»(عاملی،‌  بی تا،‌  ص۳۲) ابن فرقد از امام صادق(ع) سؤال نمود مصداق انفال چیست؟ حضرت فرمودند:   معبرهای سیل،‌  قلل کوهها،‌  بیشه زارها و معادن و هر زمینی که بدون لشگرکشی بدست آید و هر زمین مواتی که اهلش از آنجا کوچ کرده باشد و اراضی اختصاصی پادشاهان.

روایت پنجم

«روُیَ عَن امامِ الصادق(ع) ….. و المعادنُ مِنها (الانفال) و … » (کلینی،‌  ۱۳۶۳ ﻫ.ش،‌  ص ۴۰۸)

حضرت در پاسخ پرسش کننده از انفال،‌  فرمودند …. و معادن در زمره انفال است (شش مصداق انفال در حدیث ذکر گردیده است)

روایت ششم

عَن عمرِ یزید عَن امامِ الصادق(ع) روایت نموده که آن حضرت فرمودند: همه زمین از آن ماست بنابراین هر آنچه خداوند از زمین خارج کند در تملک ما قرار دارد.

توضیح لازم:   مالکیت مردم بر زمین و معادن آن وقتی مشروعیت می‌یابد که اذن (خاص یا عام) ائمه یعنی موافقت ایشان را در پی داشته باشد. بنابراین پس از صدور اذن از سوی ایشان مالکیت مردم بر آنچه تحصیل کرده‌اند  مشروعیت می‌یابد و به همین دلیل است که آنان همواره با اموال مردم معامله ملک غیر می‌نمودند.

روایت هفتم

«عَن ابی بَصیر عَن ابی جعفر(ع) قالَ لَنا الانفالُ … قلتَ له و مَا الانفال؟ قال(ع) المعادنُ منها و … » (طبرسی،‌  ۱۴۰۸ ھ.ق،‌  ص۲۹۵)

ابی بصیر از امام باقر روایت نموده آن حضرت فرمودند:   انفال در مالکیت ماست.

ابو بصیر گفت پرسیدم انفال شامل چه چیزهای ‌است؟ فرمودند:‌ از انفال است معادن و … ( سه مصداق دیگر)

روایت هشتم

تقسیم بندی آراء‌فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن
۳-۶- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن
 

گروه اول

تعدادی از فقهای شیعه،‌  معدن را از نظر مصداقی در شمار ثروت‌های  عمومی مردم یا مباحات عامه قرار‌داده‌اند و بر این مبنا،‌  تمام احکام مباحات را بر معادن نیز جاری ساخته‌اند. از جمله اینکه تمام مردم دار‌ای  حق مساوی در مراجعه به معادن بوده و برداشت ذخایر معدنی به قدر احتیاج، ‌ نیازی به کسب اجازه ندارد و حاکم اسلامی نمی تواند آنرا از این عنوان خارج نماید. مثل صاحب جواهر که فرموداند «المشهور نقلاً‌و ‌را تحصیلاً ‌علی ان الناس فیها شرع سواء» (نجفی،‌  ۱۳۶۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۰۸)

مهم‌ترین استدلال این فقها را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد.

۱-اصاله الاباحه ۲- سیره‌ی مستمر مردم در تمام زمان‌ها بر تسلط در معادنی که احیا می‌کنند. ۳- اخبار کثیری که بر خمس معدن دلالت دارد.

گروه دوم:  ‌جمع دیگری از فقهای  شیعه معادن را از مصادیق انفال دانسته‌اند از آن را بخشی از ثروتهای ‌دولتی قلمداد نموده‌اند و مراجعه به معادن در شرایط بسته‌‌ مستلزم مراجعه به مالک حکومتی آن خواهد بود. مثل شیخ کلینی شیخ مفید شیخ طوسی،‌ ‌دیلمی،‌‌ قاضی،‌  علی ابن ابراهیم قمی، ‌ سلار که مهم‌ترین آنها روایاتی است که دلالت بر این موضوع دارد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
گروه سوم:‌  تعدادی از فقهای شیعه که طی همین بند معرفی می‌شوند معادن را به دو دسته تقسیم کرده اند.

دسته اول: ‌معادنی که در زمین‌های انفال قرار گرفته‌اند و بدون تردید مالکیت آن پیرو مالکیت زمینی است که معدن در آن یافت می‌شود و آنرا متعلق به امام یا دولت اسلامی می‌دانند.

دسته دوم: ‌معادنی که در املاک خصوصی و مفتوح العنو یافت می‌شود که، ‌ هر کدام تابع حکم خمس زمین می‌باشد.

۳-۷- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن
 

شیخ مفید می‌فرماید:‌ «‌یس لِاحَدان یَعمَل فی شَیءُ مِماعَدنا مِنً الانًفال الَا بِاذنِ الاِمام العادِلً فَمَن عَمَل فیها بِاذنِه فَلی اَربعهً‌ اَخًماس المُستَفار مِنها و لِلامام الخُمس وَ مِن عَمَل فیها بِغَیر اِذنه فَحُکمِه حُکًم العادِل فی مالا یَملُکه وَ بِغَیر اِذنِ المالِک مِنً سائِر المَملوکات» (مفید،‌  ۱۴۱۰ ھ.ق، ‌ ص ۲۷۹) کسی حق ندارد بی اجازه امام عادل در آنچه آنرا جز انفال بر شمردیم اقدام به بهره برداری نماید و هر کس با اجازه از امام عادل در آن کار کند تنها مالک کار‌کرد خویش می‌باشد و  بقیه آن برای امام خواهد بوده و حکم کسی که در انفال بدون اجازه امام کار کند حکم کسی است که در ملک خصوصی دیگران کار کند (بدون اذن مالک آن).

اکنون شایسه است به تفصیل احکام چهارگانه مالکیت امام بر معادن،‌  اشاره کنیم تا تمام زوایهای  بحث آشکار گردد.

حکم اول:‌ ( حق مدیریت مستقیم و نظارت بر در آمد معادن)

امام ‌حق دادن مستقیماً سازمان‌های اقتصادی، ‌ اجتماعی خاصی را برای کنترل بهره‌برداری مواد معدنی در سطح جهان اسلام تاسیس نموده و حقوق مالکان معینی را در قراردادهای  لازم الاجرهای  بهره برداران معادن قرار دهد و هم چنین درآمد مالکان معادن مثل خمس را از طریق خزانه دولتی جلب و توزیع نماید. البته عقد قرار داد خاصی برای ورود به حرفه معدنکاری از اقدامات اولیه و مقدمه مشروع بودن تصرف در معادن است. نکته قابل ذکر که در اینجا آن است که سهم خمس معدن پس از رسیدن به حد نصاب،‌  متعلق به ارباب خمس است ولی مالیات نیازمند نصاب نیست و در عرض وجوب خمس است.

حکم دوم:‌ (استیفای‌‌ حق سادات فقیر از مواسات بیت المال):

هر گاه دولت اسلامی که قائم مقام امام می‌باشد راساً مبادرت به استخراج معادن نماید (مثل آنچه امروز در معادن عظیم نفت و گاز و اورانیوم و مس و الماس و طلا و … موسوم است) هم چون متکلفین حقیقی از پرداخت خمس معدن به اولیاء خمس معاف نیست و مستحقین خمس که نیمی از کل شهر به آنها تعلق داده ارباب خمس تلقی می‌شود و باید خمس معدن را در  ردیف خاص خود هزینه کرده تا جامعه اسلامی شاهد فقر ذریه نبوی نباشد.

حکم سوم (خلع ید شاغلین نالایق):

«هر گاه مسلم شود که بهره‌بردار قادر به ادامه فعالیت نیست تشکیلات حکومتی، ‌ قانوناً حق دارند اعتبار «موافقت اصول» او را از بین رفته تلقی نموده و از ادامه کار (تملک استخراجی) او جلوگیری نمایند. که در این صورت ادامه این کار (تاخیر فرد) عملی نا مشروع خواهد بود»(صدر،‌  ۱۳۵۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۳۲)

حکم چهارم(حق اقطاع دهی)

هر گاه امام حق بهره‌برداری از معادن را به کسی بدهد هیچ کس حق مزاحمت او را ندارد.

۱-شیخ طوسی می‌فرماید:

«هر گاه امام زمین را به کسی اقطاع کند مقطع در استفاده از زمین بر دیگران مقدم است و در این نظریه‌‌‌ی‌‌کسی مخالف نیست»(طوسی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ص ۲۷۷)

علامه‌ی حلی نیز به این مطلب تصریح نمده است (حلی، ‌ ۱۴۱۹ ﻫ.ق،‌  ص ۲۷۱)