ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران
 
اصل دهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد:«از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان‌تر کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

زنانی که دارای مسئولیت خانوادگی می‌باشند و همزمان در بیرون از خانه نیز کار می‌کنند، با مشکل سازش دادن مسئولیت‌های دو گانه مربوط به خانه و محل کار مواجه می‌باشند. این مشکل اساسی ناشی از آن است که بخشی از سن فعالیت و کار زنان با سن باروری و تولد وتربیت فرزندان همزمان است.این امر سبب می‌شود که زنان یا مجبور شوند برای رسیدگی به زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان خود دست از کار بکشند و احتمالاً‌ برای همیشه کار خود را از دست بدهند و یا در صورت اشتغال با مشکلات فراوانی از جهت نگهداری و پرورش کودکان خود مواجه گردند. بنابراین باید سیاستی دنبال شود که بر پایه آن زنانی که در خارج از خانه کار می‌کنند ودر عین حال مسئولیت‌های خانواده را بردوش دارند بتوانند حقوق وتکالیف  خانوادگی خود را به خوبی اجرا نمایند بدون اینکه مورد تبعیض قرار گیرند. براین اساس، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب۲۰/۵/۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) ضمن توجه به تسهیلات خدماتی لازم برای هماهنگی تعهدات خانوادگی وتعهدات شغلی، چنین مقرر می‌دارد: «زن مسلمان ایرانی امروز از یک سو با ایمان کامل به وظیفه‌اش به عنوان  محور اصلی در خانواده وبه لحاظ نقش عظیمی که در تربیت وپرورش انسان‌های متعالی به عهده دارد، شایسته زیباترین ستایش‌ها است و از دیگر سو به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن ایرانی در صحنه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمل مشکلات در رشد فرهنگی جامعه ، افزایش تولیدات اقتصادی و نقشی موثر و ارزشمند ایفا می کند و چنانچه اتخاذ سیاست‌های فرهنگی مناسب و حمایت‌های لازم قانونی از این مشارکت ایثارگرانه صورت پذیرد قادر خواهد بود با ایفای کامل نقش مادری  و آن‌جام وظیفه صیانت از خانواده سلامت معنوی و آینده روشن جامعه را تضمین کند ودر کنار آن در رفع نیازهای خود وجامعه‌اش بیش از پیش موثر واقع ‌شود»

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
… ماده ۳- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‌های اجتماعی ضروری است.

ماده ۴- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.

ماده۵-  با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد.

ماده ۷- با توجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هر جامعه‌ای ارزشمندترین سرمایه‌های آن به شمار می‌آید و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه‌گذاری هنگفت صورت گرفته است باید: تسهیلات لازم  برای استفاده از توانایی‌های زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید،به گونه‌ای که اهتمام آنها به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی نشود.

ماده ۱۰- مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت « شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت ،امنیت شغلی، برخورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.

ماده۱۱- امکانات آموزش‌های فنی وحرفه ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت دادن به قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود.

ماده  ۱۲- فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه ودر کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی، ایجاد شود.

از جمله تسهیلات لازم برای هماهنگی تعهدات شغلی با تعهدات خانوادگی، ایجاد شبکه تسهیلات مراقبت از کودکان می‌باشد.

درزمینه تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان شیرخوار کارگران، ماده ۱۹ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می‌داشت: «کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هرسه ساعت کار،نیم ساعت فرجه شیردادن به طفل خود بدهد… درصورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ده نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگهداری اطفال تخصیص دهد.»

درقانون جدید کار در هر دو زمینه تغییراتی به وجود آمد، اولاً، در ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای الزام کارفرما به تأسیس مرکزنگهداری ازکودکان، ضابطه تعداد اطفال یا تعداد کارگران زن وجود ندارد، بلکه به طور عام و کلی، کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان( از قبیل شیرخوارگاه ،مهد کودک و…) را ایجاد نماید. ثانیاً، در قانون مذکور به منظور الزام کارفرما، ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی شده است.به موجب ماده ۱۷۳، کارفرمای متخلف،علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین الزام کارفرمایان به تأمین هزینه‌های مرکز نگهداری کودکان باعث می‌شود که آنها از استخدام زنان مخصوصاً مادران دارای فرزند خردسال خودداری کنند. به‌ علاوه این احتمال وجود دارد که منابع مالی آنها برای تأمین هزینه‌های یاد شده، کافی نباشد و در نتیجه اشخاص ذینفع نتوانند از اینگونه خدمات استفاده کنند.

البته در بخش عمومی طبق قانون، دولت مکلف به تأسیس مراکز نگهداری کودکان در نزدیکی محل اشتغال زنان می‌باشد. به موجب ماده ۴ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران و در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ « دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ازجمله سازمان‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاههایی که به لحاظ مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کارنیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن می‌باشند.»

در تبیین و تشریح این ماده ، تبصره یک ماده ۶ آیین نامه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب۲۱/۹/۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «وزارتخانه‌ها،موسسات وشرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند،نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند.» همچنین طبق تبصره ۲ این آیین نامه «ضوابط مربوط به ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک در کارگاه‌های مشمول قانون کار، براساس ماده ۷۸ قانون کار و آیین نامه اجرای شیرخوارگاهها و مهدکودکها است».

بدین ترتیب مراکز نگهداری کودکان از لحاظ رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، آموزشی و غیره باید مطابق استانداردهای قانونی باشند.

بررسی تطبیقی اشتغال زنان در فقه امامیه -برابری زن و مرد از منظر حقوقی
۴-۹-۱- برابری زن و مرد از منظر حقوقی
همچنین اصل بیستم بیان می‌دارد که “همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”

در قرآن کریم و فقه امامیه نیز برای برابری در آفرینش زن و مرد در آیه ۱ سوره نسائ بیان داشته است:

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاء؛ ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همان که شما را از یک تن آفرید، و جفتش را از جنس او خلق کرد، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پدید آورد.

این‌جا حقوق ایران و فقه امامیه دارای نظرات یکسانی هستند.

۴-۹-۲- حق انتخاب شغل
 

براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد. حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت. در اصل بیست وهشتم، بند چهارم از اصل چهل وسوم نیز به رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین, اشاره شده است اما در اصل بیست و هشتم که زنان را مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام نموده محدودیت هایی را برای زنان مشخص نموده است.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
در فقه امامیه نیز بر اساس روایات محدودیت هایی برای اشتغال زنان مقرر گشته که عبارت اند از:

نگاه داشتن دیده از نامحرم، پرهیز از،دست دادن زنان و مردان نامحرم به همدیگر، اجتناب از خلوت، پرهیز از محادثه، جلوگیری از اختلاط زنان و مردان، پوشش مناسب، خودداری از استعمال بوی خوش، خودداری از به ناز سخن گفتن، رعایت حجاب و داشتن عفاف، و وقار در رفت وآمد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.

در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.

ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و  هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

در فقه امامیه نیز منع صریحی در متون دینی در خصوص اشتغال زنان دیده نمی‌شود، و حتی آیه ۳۲ سوره نسا حق اکتساب را از آن زنان و مردان می‌داند و آنچه را که از ناحیه اکتساب به دست می‌آید را متعلق به اشخاص دانسته است، روایات ما نیز در بر گیرنده این موضوع هستند که اشتغال زنان نه تنها نهی نشده است بلکه پیامبر اسلام به زنی که شغل فروش عطر را انتخاب کرده بود، آداب معامله را یاد داد. پس می‌توان نتیجه گرفت منع مطلقی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان می‌توانند به شکل‌های مختلفی مال کسب کنند، ارث، هدیه و از جمله راه‌های کسب مال، کار و اشتغال در خارج از خانه است. پرواضح است که آیه اطلاق دارد و شامل اموال مکتسبه از طریق اشتغال خارج از خانه نیز می‌شود لذا به طور ضمنی اشتغال در بیرون از خانه را امضا می کند. به نظر نگارنده ما باید در مباحث اشتغال زنان از نگاه فقه حکومتی به مسئله ورود پیدا کنیم که این مسئله با فقه فردی تفاوت دارد، ممکن است مسئله‌ای از نگاه فقه فردی مباح باشد؛ اما از منظر سیاستگذاری حکومت برای جامعه برداشت دیگری به وجود آید که در این صورت نمی‌توان از آن به عنوان مکروه یا مستحب یاد کرد و بحث الزام یا عدم الزام پیش می‌آید.

۴-۹-۳- عدم تبعیض در هنگام اشتغال
 

عدم تبعیض بین زنان و مردان در هنگام اشتغال، درواقع یکی از راه‌های «نفی ستم‌گری وستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری» است که در بخش ج بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.همچنین بند ۹ اصل سوم نیز به صراحت بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون» پافشاری می کند.

در فقه امامیه نیز در آیه ۱۲۴ سوره نساء بیان می دارد: و هر آنکس از زن و مرد کارهای شایسته آن‌جام دهد در حالیکه اهل ایمان باشد پس آنان وارد بهشت می شود و ذره ناچیزی هم از آنان ستم نمی شود.

همچنین در آیه ۹۷ سوره نحل آمده است: و هر کس از زن و مرد مومن کار شایسته ای آن‌جام دهد، همانا به زندگانی پاک و پسندیده ای زنده اش می داریم و بهتر از آنچه آن‌جام داده اند، پاداششان می دهیم.

در سیره پیامبر اعظم (ص)و ائمه هُدی(علیهم السلام )نه تنها هیچ نشانی از منع زنان از کار و اشتغال در خارج از منزل وجود ندارد، بلکه نمونه هایی از تأیید و تأکیدبراین امر نیزوجود دارد به خصوص درکارهایی که تنها از عهده‌ی زنان برمی آید، مثل: مشاطه گری، عطاری، مامایی، خیاطی و بافندگی، شیردادن و…. البته در مورد سایر کارها مانند بیع و تجارت و سایر خدمات نیز منعی از کار زنان نشده است. همچنین در تأیید اشتغال زنان، به این حدیث پیامبر (ص) استناد نموده، آن‌جا که فرمودند: « طَلَبُ الحَلالِ فریضهٌ علی کُلّ مُسلِمٍ و مُسْلِمه»؛ یعنی: به دنبال روزی حلال رفتن برهر مرد و زن مسلمانی لازم و واجب است.

از مجموع روایات نهایت توجه و اهمیت این مسئله در شرع مقدس اسلام استنباط می‌شود به گونه‌ای که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی ماند که اشتغال زنان ممنوع نمی‌باشد.

۴-۹-۴- نفقه، اشتغال و خروج زن از منزل
 

طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد .

قوامیت مرد بر زن
 
قوام یکی از صفات بندگان با ایمان خداست چه زن باشد و چه مرد، در آیه‌ی مبارکه «الرجال قوامون علی النساء» می‌توان گفت که منظور قوامیت مرد در آن‌جام امور خانواده، پرداخت نفقه و اهتمام او در رفع نیازهای زن است.

کلمه قوام در بردارنده دو موضوع می‌باشد:

۱- مرد باید تکفل امور معیشتی خانواده را عهده دار باشد.

۲- مرد باید از زن حمایت و نگه داری کند.

جمع زیادی از اندیشمندان و نویسندگان حتی کمترین اشاره‌ای به برتری و اشراف مرد نداشته اند، بلکه آن را مردود دانسته اند، تا جایکه قوام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و تسلط، رهبری و ریاست او را در راستای آن توجیه نموده اند. از آن جمله آیت اله جواد آملی است که می‌فرماید: « قوام بودن نشانه کمال و تقرّب به خدا نیست، همانگونه که در وزارتخانه ها، مجامع،… افرادی هستند که مدیر و رئیس و سرپرست اند، ولی این فخر معنوی محسوب نمی شود… قوّام بودن مربوط به کارهای مدیریت و اجرائی است… چون مسایل اجتماعی و اقتصادی، و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره‌ی زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است ؛ سرپرستی داخل منزل هم با اوست، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم بدست آورد، بلکه یک کار اجرائی و یک وظیفه است نه یک فضیلت.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
سرپرستی مرد نسبت به زن به این معنا نیست که اراده‌ی زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد و نیز به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. بلکه معنای آن این است که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست امین و درستکار باشند و سوء استفاده‌ای از آنها نکنند.

بنابراین عبارت « الرجال قوامون علی النساء ». به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام، قیوم و مدیر و می‌تواند به دلخواه خود عمل کند، هرگاه بخواهد به منزل برود و هرگاه نخواهد، منزل نرود. بلکه قرآن هم به زنها می‌گوید: شما به این مدیریت و سرپرستی داخلی احترام بگذارید و هم به مرد می‌گوید: تو موظفی و این وظیفه توست  نه مزیت تو، و به این وظیفه عمل کن. قرآن به زن در مقابل شوهر دستور تمکین می‌دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می‌دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچ یک نه معیار فضیلت است و نه موجب نقص، همانگونه که اگر به مدیر یک مؤسسه بگویند تو تلاش و کوشش کن تا نظام مؤسسه را تثبیت کنی، این به ان معنا نیست که این نظام در اختیار توست، رفتی یا نرفتی، مختار هستی، بلکه منظور این است که: وظیفه ات این است که بروی و مؤسسه را نظم دهی.

در مجموع دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن مرد را به مسئولیت و تکلیف و حمایت برگردانیده و نه حکومت و سلطه و ولایت، پسندیده به نظر می‌رسد.  از این رو، جمعی حتی به جای واژه «ریاست شوهر» عنوان «سرپرستی» یا «مدیریت» را بکار برده یا پیشنهاد کرده‌اند، چه اینکه واژه سرپرست و به ویژه مدیر بیشتر حکایت از بعد تکلیفی این موقعیت مرد دارد، بر خلاف لفظ ریاست که جنبه برتری و امتیاز را بیشتر می‌رساند.

بدین ترتیب ریاست شوهر، با برتری جویی، سلطه طلبی و مرد سالاری ناسازگار است و مرد نمی تواند به استناد آن خود را فرمانروا و سرور خانه و زن را فرمانبر و خدمتکار خود قلمداد کند. ریاست شوهر هیچ گاه مایه کمال و فضیلت مرد و دستاویز احجاف بر زن وکاستی ارزش و کرامت انسانی اونیست، بلکه به واقع تأسیسی در جهت حمایت و حراست از خانواده و حفظ و رعایت مصالح زن و سایر اعضای خانواده می‌باشد.

دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می‌گوید: شوهر می‌تواند برای حفظ مصالح خانواده، معاشرت‌های زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد. ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجّهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا آن‌جام فرایض مذهبی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. زیرا، همان گونه که گفته شد ریاست مرد باید به منظور مصالح خانواده اعمال شود، نه تأمین حکومت خودسرانه او بر زن.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند ».

محتوای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تا حدودی با نظر مشهور فقها موافق است و در برخی موارد منطبق نیست. به نظر آنان اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج  آن‌جام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون خانه  منع کند. البته اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد… منظور از « می‌تواند منع کند » یعنی حق دارد از دادگاه طی دادخواستی منع او را بخواهد و در نتیجه، دادگاه زن را ملزم به ترک شغل و حرفه نماید.

بدین سان، ماده ۱۱۱۷ همنوا با ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی موجب شده است که نویسندگان حقوق ایران اشتغال زن را در قلمرو ریاست مرد بر خانواده مطرح کنند و انتخاب کار و شغل او را از اختیارات و توابع ریاست شوهر برشمارند. به عنوان نمونه دکتر حسن امامی در این باره گفته است: «زن می‌تواند به هرکاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف او که در اثر زناشویی ملتزم به آن گردیده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر ریاست خانواده که به دستور ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا خود، تشخیص دهد که در این صورت می‌تواند زن را منع نماید».

بنابراین چنانچه مرد مدعی باشد شغل زن وی منافی مصالح خانوادگی است، می‌تواند طی درخواستی از دادگاه مدنی خاص بخواهد تا زن را محکوم نماید تا رابطه‌ی شغلی وی با محل کار قطع گردد.

به موجب این ماده که هم اکنون نیز دارای اعتبار قانونی است زن هم چنین حقی را داراست، البته به شرطی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نگردد.

کار و اشتغال از دیدگاه قرآن
 
در بسیاری از آیات قرآن کریم کلمه « عمل » و مشتقات آن به چشم می‌خورد (حدود ۱۲۵ بار ) که  در بسیاری از آن‌ها کار به عنوان جوهر وجودی انسان و وسیله‌ی تکامل او و نیز عامل صیقل روح است و از این راه انسان به روزی مقرر دست پیدا خواهد کرد و معیشت خود و عائله اش را سامان خواهد بخشید. کار رکن اساسی زندگی به شمار رفته تا آن‌جا که کار کردن به منظور اداره زندگی « واجب عینی » می‌باشد و بر هر شخص مکلفی واجب است به خاطر اداره زندگی خود و عائله اش کار کند تا از مواهب الهی بهره مند گردد.

در اینجا به چند نمونه از آیات قرآن کریم در این خصوص اشاره می‌کنیم:

۱- وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ و لِتَبْتَغوامِنْ فَضْلِهِ و لَعَلَّکُمْ تَشکُرُون(قصص ، آیه ۷۳).

و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا در آن آرامش بیابید و از فضل او ( روزی خود را ) بجویید، و شاید که سپاس گزار باشید.

۲-… وَ تَرَی الْفُلْکَ فِیه مَوَاخِرَ لِتَبتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ و لَعَلَّکُمْ تَشکُرُونْ(فاطر ، آیه ۱۲).

… کشتی‌ها را در آن ‍] دریا ] می‌بینی که امواج را می‌شکافند تا از فضل او (روزی) طلبید و شاید که سپاس گزار باشید.

– ( نکته ) بهره گیری از ماهی و استخراج مواد زینتی و کشتیرانی، برکاتی است که با تلاش انسان همراه است و گرنه برکات دریا بسیار است.

۳- فَاذا قُضِیَتِ الصَّلوهُ فَنْتَشِروا فی الاَرضِ وَ ابْتَغوا مِنْ فَضلِ اللَّهِ و اذکُرُوا اللَّهَ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون(جمعه ، آیه ۱۰).

و چون نماز گزارده شد، در [روی] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که شما رستگار گردید.

مراد از انتشار در ارض، متفرق شدن مردم از مسجد به بیرون و مشغول شدن در کارهای روزانه برای به دست آوردن فضل خدا، یعنی رزق و روزی است. و اگر در میان همه‌ی کارهای روزانه بخصوص طلب رزق را نام برده برای این بوده است که در مقابل ترک بیع در آیه‌ی قبلی واقع شود، لکن از آن جائی که در آیه قبلی گفته شده منظور از ترک بیع همه‌ی کارهایی است که آدمی را از نماز باز می‌دارد، لاجرم باید بگوییم منظور از طلب رزق هم، همه‌ی کارهایی است که عطیه‌ی خدای تعالی را در بردارد.( طباطبائی، تفسیر المیزان،ج۱۹، ص ۵۵۳ ).

خداوند در این آیات و آیات مشابه انسان را امر به فعالیت و کسب و کار نموده تا ازاین طریق به فضل و روزی  دست یابد و امرار معاش نماید.

۲-۱-۳- کار و اشتغال از دیدگاه روایات

در بررسی روایات، به دسته‌ای از روایات بر می‌خوریم که دلالت می‌کنند  بر ترغیب و تشویق و کسب روزی حلال و معیشت خانواده و تلاش در این گونه موارد مورد ستایش و در خور اجر و پاداش محسوب شده است. در اینجا به ذکر چند نمونه از این روایات می‌پردازیم :

۱- احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحان قال:

« رأیتُ اباعبدالله(ع) یکیل تمراً بیده، فقلت: جلعت فداک لو امرت بعض ولدک او بعض موالیک فکیفک، فقال: یا داود انه لایصلح المرء الا ّبثلاثهٍ: التفقه فی الدّین، الصبر علی النائبه و حسن التقدیر فی المیعشه »( الکینی ، الفروع من الکافی ، ۱۴۰۱ق ، ج ۵ ، ص ۸۷). (احمد بن محمد از ابن فضال از داود بن سرحان روایت می‌کند: امام صادق(ع) را دیدم که با دست مبارک خود خرما وزن می‌کرد، پس به ایشان گفتم: فدایت شوم اگر از فرزندان یا غلامان این کار را می‌خواستید، کفایت می‌کرد. حضرت فرمود:‌ای داود بدان که انسان صالح نشود مگر به سه چیز: دانایی در احکام و دستورات دین، پایداری در مصیبت و حد نگهداری در امر معیشت.)

۲- روی عن الفَضْل بن ابی قُرَّه قال: و دَخَلْنا علی ابی عبدالله (علیه السلام) و هو یعمل فی حائطٍ لَهُ، فقلنا الله فداک دَعنا نَعَمل لک او یَعْمَلْهُ الْعاملان، قال: دعونی فانّی أَشتَهی أَنْ یُرانی الله عَزَّو جَلَّ أَعَملُ بِیَدی و أَطْلُبُ الْحَلال فی أَذی نَفسی (قمی ، من لا یحضر الفقیه ، ۱۳۶۸، جزء ۴ ، ص۲۱۵).

آثار تربیتی کار و اشتغال
 

اسلام برای کار و تلاش اهمیت بسیار قائل است و مسلمان با اینکه می‌داند خدای متعال برهمه‌ی انسان‌ها اتمام حجت کرده است که « اِنَّ اللهَ هُوَ اَلَّّرّزّاقُ ذوُ الْقوَّّهِ الْمَتین » (ذاریات، آیه ۵۸)همانا خداوند تنها کسی است که روزی دهنده صاحب نیروی محکم است. اما هرگز از تلاش و معاش دست بر نمی دارد و کار، بزرگترین سرمایه دانسته شده است.

پیامبر اسلام(ص) در ۱۴۳۰ سال قبل فرموده است: « لا معاش له لا معادله »  یعنی کسی که معاش ندارد، معاد ندارد. وی هم چنین می‌فرماید: « ان الله  یحب المؤمن المحترف »( حر العاملی ، وسائل الشیعه  ، ۱۴۰۸ ق) خداوند مؤمنی را که به حرفه‌ای مشغول است دوست دارد. در حدیث دیگری از  پیامبر (ص) نقل شده است: « ملعون من القی کلّه علی الناس »( کلینی ، اصول کافی  ، ۱۳۸۸ق ،ج ۵، ص۷۲).هر کس [ بیکار بگردد ] و سنگینی « اقتصادی » خود را بر دوش مردم بیندازد، ملعون است و لعنت خدا شامل اوست. پیامبر اسلام است که دستان تاول زده‌ی کارگر را می‌بوسد و افتخار می‌کند که پیروش برای برآوردن مایحتاج خانواده خود تلاش می‌کند و محتاج کسی نمی شود. ایشان حتی می‌فرمایند: « الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله» (همان ، ص ۸۸)کسی که خود را برای اداره زندگی اش به مشقت می‌اندازد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
بدین ترتیب، مکتب اسلام هرگز انسان تن پرور و تنبل را مورد عنایت قرار نمی دهد و بر کار و تلاش و دست یابی به علوم و فنون توصیه اکید کرده است.

پیامبر (ص) همچنین می‌فرماید: « ان الله تعالی یحب العبد التقی الغنی الحفی »( نهج الفصاحه ، ص ۱۵۲)خداوند بنده‌ی پرهیزگار، ثروتمند و مهربان را دوست دارد. بنابراین نگرش اسلام به امر اقتصاد مثبت و سازنده است و هرگز با بیکاری و زهد و ریاضتی که باعث تحمیل مایحتاج فرد به دیگران شود موافق نیست.

از سوی دیگر اسلام بی برنامگی در اقتصاد را که منجر به احتیاج می‌گردد، منع کرده است. امام علی(ع) می‌فرماید « احتج الی من شئت تکن اسیره » محتاج هر که شوی اسیرش خواهی شد. مقصود این است که احتیاج، انسان را تا حد اسارت و بندگی تنزل می‌دهد. پس نبایست چنان عمل کرد که انسان مسلمان ( خلیفه خدا در زمین ) به علت مایحتاج زندگی به اسارت و بندگی دیگری در آید. به طور کلی دین اسلام اقتصاد سالم را از شرایط جامعه‌ی سالم دانسته و احتیاج را مردود شمرده است. دین اسلام برای دست یابی به اقتصاد سالم، بر کار و تلاش ونیزمدیریت و برنامه ریزی تأکید می‌ورزد.( کلویری ، خانواده ،بهره وری ، صرفه جویی ، نشریه پیوند ، ۱۳۸۴، صص ۳۸و۳۹ ،با تصرف و تلخیص).

۲-۱-۵- آثار تربیتی کار و اشتغال
 

کار، سازنده انسان و بیکاری و تنبلی فاسد کننده اوست، لذا ارزش کار صرفاً نه از جهت کسب درآمد یا شکوفایی اقتصادی است، بلکه در تأثیری است که بر انسان می‌گذارد و شخصیت او را پرورش می‌دهد.

برخی از آثار کار در انسان عبارتند از: (مطهری ، تعلیم و تربیت در اسلام ، ص ۴۱۵).

۱- شکوفایی استعدادها: وجود آدمی سرشار از استعدادهای گوناگون است که باید آن‌ها را شکوفا کند. این استعدادها وقتی ظهور می‌کند که آدمی از جای خود برخیزد، حرکت کند، با سختی‌ها درگیر شود و در دل حوادث قرار گیرد. انسان در کار، خود را می‌آزماید، کشف می‌کند و به توانایی‌های وجودی خود پی می‌برد. اگرچه این اثر در میان مرد و زن یکسان است ولی در زنان به دلیل محدودیت‌های فقهی، اجتماعی و عرفی و… که وجود دارد برای زنان دارای اهمیت بیشتری است و به رسمیت شناختن حق کار زنان موجب شکوفایی بیشتر استعداد‌های آنان نسبت به مردان می‌شود.

۲- لطافت احساس: بیکاری، تنبلی وسستی، قساوت می‌آورد امّا کار کیمیاست و مس وجود انسان را زر می‌کند. کسی که اهل کار است، قدر زحمت و کار را می‌داند، از رنج مردم به رنج می‌افتد، شادمانی مردم او را شاد می‌کند. کار، کارخانه‌ی سازندگی و تربیت و تعالی احساسات انسانی است.