بررسی عملکرد ایران در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی
 

گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی ایجاد تغییرات ژنتیکی می باشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیت­آمیز در این دانش، شاهد موضع گیری­های متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزه­های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تفاوت آرا گردیده است. برآیند این چالش­ها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پاره­ای قوانین و جرم انگاری در فرآیند دستکاری ژنتیکی و همانند سازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری­های انجام شده از منع تمام گونه­های همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولت­ها عمدتا ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشه­های اخلاقی حاکم بر آنها می باشد.[۱] ایران اسلامی علی رغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. [۲]

دستیابی اخیر دانشمندان کشورمان به تکنولوژی سلول­های بنیادین و همانندسازی برخی پستانداران، در این زمینه ایران را از نظر تکنولوژیکی جزء پیشگامان این فناوری در جهان قرار داده است، ولی از نظر حقوقی و تصویب قوانین لازم و جرم انگاری هنوز نتوانسته است همگام با این پیشرفت تکنولوژیکی گام بردارد. اگر چه غالباً پس از ظهور پدیده ­ها و بروز مسائل مربوطه، دستگاه قانونگذار اقدام  به تهیه و تصویب قانون براساس نیازهای موجود و پیش بینی­های آتی می­ کند ولی چنانچه شکاف زمانی بین بروز پدیده ها و تدارک مقررات لازم، طولانی شود به ویژه در مورد موضوعات مهم و حیاتی که دارای ابعاد گسترده و زوایای پنهان می باشند، خطرناک بوده و چه بسا مایه فساد و تباهی و پیامدهای جبران­ناپذیر گردد. [۳]

شبیه­سازی از جمله مسائل نوپیدایی است که حوزه­های بسیاری از علوم بشری را تحت تأثیر قرار داده و تجویز نسنجیده و گسترش غیرقانونمند آن می ­تواند در کنار کاربردها و فوایدش با عواقب منفی و مخربی همراه باشد. بدین روی بسیاری از مجامع بین ­المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان پرچم دار و قافله سالار مجموعه دول در قبال این پدیده واکنش نشان داده اند. اگر چه این سازمان در هماهنگ کردن اجماع دول عضو بر یک ایده واحد به توفیق چندانی دست نیافته ولی این موضوع اهمیت مسأله و لزوم جرم انگاری پدیده مورد بحث را انکار نمی­کند. در گستره منطقه­ای، اروپا نیز در وادی عمل قدم نهاده و اقداماتی عملی و مؤثر انجام داده و ممنوعیت مطلق همه گونه­های همانندسازی را مقرر نموده است. به تبع نهادهای فراملی، برخی دولت­ها به ویژه کشورهای صاحب این تکنولوژی، گام­های مؤثرتر و عملی­تر برداشته و اقدام به جرم انگاری شبیه سازی نموده اند. کشور ایران که در زمره معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است به نظر می رسد از نظر حقوقی اقدامات مناسب و متناسبی انجام نداده و در این زمینه از حرکت بازمانده است.[۴]

به طور کلی دانشمندان ایران کار بر روی شبیه‏سازی را از سال ۱۳۸۳ در قالب طرح تحقیقاتی ان تی (NT) در تهران و اصفهان در پژوهشکده‏ رویان آغاز کردند. در سال ۱۳۸۵ نخستین گوسفند شبیه‏سازی شده ایران به نام رویانا با همت پژوهشگران پژوهشکده رویان‏ متولد شد. در کشور ما”مرکز تحقیقات و مطالعات‏ اخلاق پزشکی‏”در وزارت بهداشت موظف به‏ تشکیل کمیته اخلاق پزشکی شده است و کد مخصوصی را هم تدوین نموده‏اند؛ ولی تاکنون‏ کمیته مزبور تشکیل نشده و گروه‏های‏ پژوهشی و یا هسته‏های ناقصی که نیز در دانشکده‏های پزشکی تشکیل شده‏اند، هیچ‏گونه نظارت عملی بر کار محققین ندارند.[۵]

در بررسی حقوق موضوعه و قوانین موجود کشور، قانون یا مصوبه­ای که صریحاً به دستکاری ژنتیکی، همانندسازی مولد انسان و یا حتی همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) پرداخته باشد، یافت نمی­گردد. بدین ترتیب چنانچه فرد یا افرادی به شبیه­سازی انسان مبادرت ورزند از نظر مبانی قانونی و اصول حقوقی نمی­توان برخوردی قانونی با آنان کرد، چرا که با عنایت به اصل اساسی قانونی بودن جرایم ومجازات­ها نمی­توان عملی را بدون وجود عنصر قانونی جرم تلقی کرد و برای آن مجازات در نظر گرفت و فعل یا ترک فعلی را می توان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود که قانونی مقدم بر آن تصویب شده باشد که در آن قانون فعل یا ترک فعل مورد نظر جرم قلمداد گردیده، برای آن مجازات تعیین شده باشد.[۶]

شاید برخی چنین استدلال کنند که با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که اشعار می دارد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، می­توان در موارد مقتضی حکم قانونی را استخراج کرده و دست به عکس العمل قانونی زد. در پاسخ این دسته باید گفت از یک سوی اصل مذکور بیشتر ناظر به موارد و موضوعات مدنی است و در صورت پذیرش شمول آن جهت مسائل کیفری هم برای مسائل جزئی و موردی است نه پدیده­ای با این وسعت و گستردگی با زوایای مبهم و نتایج فراگیر و تأثیرگذار. دیدگاه­های علما و نظرات فقهای اسلامی و پاسخ­ها و فتاوی متفاوت و گاه متضاد توأم با تردید آنها در مواجهه با مسائل گوناگون این تکنولوژی، خود دلیل دیگری بر عدم کفایت این پاسخ است.[۷]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
جرم انگاری در ایران باید دقیق و همه جانبه بوده بویژه توجه به اقدامات پیشگیرانه و مجازات مناسب و متناسب با جرم مورد عنایت قرار گیرد. در کنار مجازات­های سالب آزادی، می توان مجازات­های نقدی که جنبه پیشگیری هم دارند را درنظر گرفت و با مجازات­های مدنی بر دامنه و تنوع آن افزود. برای تهیه قواعد حقوقی در این زمینه، با توجه به ارتباط تنگاتنگ اخلاق و دین با حقوق، در کنار استفاده از کارشناسان سایر رشته­ها، همکاری و تعامل نزدیک و مستمری بین اهالی اخلاق و علمای دینی در کنار اندیشمندان حقوقی مؤثر خواهد بود.[۸]

از آنجا که این­گونه مباحث مرز داخلی نمی­شناسد، می­توان از تجارب و اقدامات دیگر کشورها و قوانین موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصویب قوانین مذکور، جهت طراحی الگویی مناسب بهره جست. در تدوین مقررات باید به شخصیت حقیقی و حقوقی عنایت داشت و بین آنها تفکیک قایل شد، یعنی هم برای افراد و دست اندرکاران در فرآیند تغییرات ژنتیکی و هم برای نهادها و مؤسسات دخیل در این زمینه، تمهیدات قانونی مناسب تدارک دید.[۹]

فناوری ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی در کشور نیازمند یک متولی می­باشد که می ­تواند یک نهاد مستقل یا سازمان و مؤسسه­ای که وابسته به وزارتخانه­ای مثل وزارت بهداشت و درمان یا وزارت علوم باشد یا سازمانی مثل سازمان انرژی اتمی که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، باشد. بدیهی است از ابتدایی­ترین امور در مورد این نهاد متولی مشخص شدن اعضاء و وظایف آنها است. برای فعالیت مؤسسات در زمینه شبیه­سازی تحقیقاتی، ابتدا باید مشخص شود که آیا مراکز خصوصی هم اجازه فعالیت خواهند داشت یا نه، در مرحله بعد طی مراحلی قانونی مانند کسب مجوز برای شروع و ادامه فعالیت باید در دستور کار قرار گیرد.

یکی از وظایف نهاد متولی باید صدور مجوز براساس آیین نامه­ها باشد. این نهاد در کنار صدور مجوز برای مؤسسات، باید وظیفه صادر کردن مجوز فعالیت برای افراد پس از بررسی صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی آنها را هم عهده دار باشد. مجوزهای صادره باید موقتی و قابل تمدید باشند و در صورت تخلف یا انحراف از موارد مجاز، تعلیق یا لغو گردد. بدین طریق دارندگان مجوز احساس مسؤولیت بیشتری نموده و دقت افزو نتری به کار خواهند بست.

باید موارد مجاز و محدوده و نوع فعالیت مؤسسات و افراد در مجوز مشخص شود، به گونه­ای که عدول از آنها طبق مقررات مجازات کیفری و مدنی مصوب را به همراه داشته باشد. بازرسی مستمر، صادقانه و علمی مراکز واجد مجوز توسط نهاد متولی، برای کنترل دقیق این مؤسسات ضروری است تا در صورت انحراف از محدوده­های مجاز، تذکرات لازم داده شود و اقدامات قانونی مقتضی انجام پذیرد. [۱۰]

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی

امروزه، زیست فناوری و فرآیند تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در زمینه ­های گوناگون زندگی بشر، حضور جدی و موثر دارد و از این جا است که هر جامعه­ای باید موضع اساسی خود را در مقابل مسایل اخلاقی و حقوقی علوم و فناوری­های سلول­های بنیادین، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک و غیره روشن سازد. اتخاذ موضع اساسی اخلاقی و حقوقی در این زمینه­ها را نباید تنها اقدامی فرهنگی به حساب آورد. جنبه­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نیز باید مدنظر باشند. بنابراین چاره­ای جز اتخاذ فعالانه خط مشی مناسب نیست. به عنوان مثال، برای حل مساله تجویز یا منع تولید تجاری محصولات کشاورزی تراریخته ـ به ویژه با توجه به ملاحظات ایمنی زیستی ـ باید خط مشی مناسب و قاطع وجود داشته باشد و چنین خط مشی را نمی­توان بدون پژوهش­های علمی همه جانبه و مشارکت همه ذی نفعان در طراحی، اجرا و نظارت آن اثربخش دانست. نبود خط مشی درست و مناسب در این گونه مسایل صدمات هولناکی بر اقتصاد کشور ـ و در مثال بالا بر کشاورزی جامعه ـ وارد خواهد کرد.[۱۱]

در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۴ میلیون هکتار از اراضی جهان به زیر کشت گیاهان تراریخته رفت. این مساحت ده برابر سطح زیر کشت همه محصولات زراعی و باغی در کشور پهناور ایران است. هم اکنون گیاهان تراریخته توسط بیش از ۱۴ میلیون کشاورز در بیش از ۲۶ کشور کشت و در بیش از۲۰۰ کشورجهان مصرف می شوند.[۱۲]

ایران نیز از سال ۱۳۸۳ وارد جرگه کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته شد. تولید برنج تراریخته از سال ۱۳۸۵ در کشور آغاز شد، درحالی­که توجه چشم­گیری بدان مبذول نشد، اما شنگول و منگول دو بزغاله تراریخته­ای که در سال ۱۳۸۸ توسط پژوهشگران سختکوش پژوهشکده رویان و زیر نظر رهبری پا به عرصه وجود گذاشتند، جوانه­های امید پژوهشگران عرصه­های بیوتکولوژی مدرن به ویژه در بخش کشاورزی را زنده کرد. در ایران نیز به دلیل فعالیت­های محققان طی سال­های گذشته تکنولوژی دستکاری ژنتیکی تولید و معرفی شده است. ایران با تولید گونه­ای از برنج دستکاری شده نیز به جرگه تولیدکنندگان محصولات غذایی بیوتکنولوژی پیوسته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که در ایران سیستم­های نظارتی مشخصی برای نظارت روی محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی وجود ندارد. به عنوان مثال هنوز متولی ایمنی زیستی در کشور مشخص نیست و اگر چنین سازمان هایی با تخصص کافی توسط محققان این حوزه و زیر نظر صاحب نظران بیوتکنولوژی ایجاد یا تعریف نشوند، تبعات جبران ناپذیری را در آینده خواهد داشت.[۱۳]