مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران |
مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران
بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران
در اصطلاح حقوق نیز مفهوم نگه داشتن و باز داشتن در همه جا مورد نظر است. در اینجا باید توجه داشت که وقف به دو معنی نزدیک به هم به کار میرود[۱]:
۱- عمل حقوقی خاصی که در شمار عقود معین قرارداد و به موجب آن مالکی به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس میکند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش میدهد. ماده ۵۵ قانون مدنی نیز که در تعریف وقف میگوید: « وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» به همین معنا اشاره دارد تا به اجمال ارکان عمل حقوقی منشاء وقف را معین نماید.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :(فایل کامل موجود است)
پایان نامه قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات
۲- گاه وقف به نهاد حقوقی گفته میشود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود میآید. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است، اداره و مصرف آنها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارایی او جدا گشته و اصالت و استقلال یافته است. امروز ما چنین سازمانی را شخص حقوقی مینامیم، مفهومی که حقوق از ارتباط جمعی از اشخاص و اموال اختصاص یافته به خدمت و هدف معین انتزاع میکند، شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و می تواند دارای حق و تکلیف شود و طرف قرارداد و تعهد قرار گیرد ولی چون مفهوم شخصیت حقوقی مصطلح نبوده و موجوداتی مانند مسجد و بیت المال و وقف در قالب نظریه مدنی مطالعه نمی شود برای نمایاندن وقف به اموال موقوفه اشاره میشد و گاهی نیز به این اموال وقف میگفتند. برای نمونه در ماده ۸۸ قانون مدنی که صحبت از بیع وقف میشود بیگمان مقصود فروش مال موقوفه است. این دو معنی با هم ارتباط نزدیک دارد و هر دو یک حقیقت را نشان میدهد. منتها نخستین معنی مربوط به منشاء و سبب آن حقیقت و دیگری مربوط به ماهیت و اوصاف خود آن است که جداگانه مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین در تعاریف حقوقی وقف این چنین بیان شده است: عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون نماید(حبس میکند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص با مصرف معینی میگذارد.[۲]
لذا با توجه به آنچه که گذشت وقف را از نظر حقوقی میتوان چنین تعریف کرد:
وقف عملی است حقوقی که به موجب آن شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) عین مالی را از مالکیت خود خارج نموده، از هر گونه نقل و انتقال اعم از ارادی مثل اقسام معاملات و قهری مثل توراث و دیگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه میدارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان میاندازد تا افراد محدود و معین یا نامحدود و غیر معین به صورت بلا عوض از منافع آن بهرهمند شوند و در متون شرعی از این عمل خیر، بسیار تمجید شده است و در حدیثی از پیغمبر اکرم(ص) این عمل به عنوان یکی از سه اقدام «باقیات الصالحات»[۳]معرفی شده است که ثواب آن استمراراً عاید بانی وقف است.
در نتیجه میتوان گفت که عقد وقف در اصل و بنیان همان صدقه جاریه است که در قرآن نیز بسیار به آن پرداخته و توصیه شده است. صدقاتی که حتی پس از مرگ انسان، برای او خیرات و مبرات به دنبال خواهد داشت.[۴]
مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف
گفتار نخست: اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به چند قسم تقسیم میشود. بعضی از فقها وقف را به پنج نوع تقسیم کردهاند:[۵]
اول: وقف به جهت عبادت و اقامه شعائر مذهبی مانند وقف بر مساجد، مشاهیر مشرفه.
دوم: وقف بر عموم مردم، مانند وقف بر زائران خانه خدا یا زوار امام رضا(ع) یا وقف بر دانشجویان ، که این نوع وقف را وقف انتفاع نیز مینامند.
سوم: وقف بر جهات خاص مانند وقف بر علماء دینی.
چهارم: وقف خاص مانند وقف بر خویشان یا اشخاص معین.
پنجم: وقف بر موقوفات (وقف بر هر یک از موقوفات مذکور)
مرحوم شیخ الغظا وقف را بر سه نوع تقسیم کردهاند:[۶]
۱- وقف بر جهت عام مانند وقف بر مساجد، پلها، قنوات و مدارس.
۲- وقف برعنوان های عام که مصادیق آن غیر محصور باشد، مانند وقف برفقرا، طلاب، دانشجویان وغیره.
۳- وقف خاص که بر اشخاص محصور وقف شده باشد مانند وقف بر اولاد واقف، کارگران کارخانه معین.
همچنین بعضی از علمای حقوق وقف را به سه نوع تقسیم بندی کردهاند که عبارت است از:
۱- وقف خاص ۲- وقف عام ۳- وقف مرکب
قانون مدنی ایران نیز تا حدودی از این تقسیم بندی پیروی نموده است. با توجه به ماده ۵۶ این قانون، وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسیم میشود که قسمت اخیر خود بر دو قسم است:
الف) وقف بر اشخاص غیر محصور ب) وقف بر مصالح عامه
مستنبط از قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و آیین نامه اجرایی آن وقف بر دو قسم تقسیم میشود:
۱- وقف عام
۲- وقف خاص که ممکن است متصرفی یا غیر متصرفی باشد.
موقوفه متصرفی عبارت است از موقوفاتی که متولی خاص نداشته باشد و به موجب قانون و با رعایت وقفنامه، اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از محل درآمد آن پس از برداشت حق النظارت و حق التولیه(معادل پنج و ده درصد از درآمد موقوفه) بقیه درآمد و عایدات موقوفه طبق نظر واقف هزینه مینمایند.
موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی هستند که متولی خاص داشته و اداره اوقاف صرفاً بر آن نظارت دارد که پس از کسر معادل پنج درصد حق النظارت اداره اوقاف، بقیه درآمد موقوفه را متولی طبق نظر واقف و وقفنامه مصرف مینماید.[۷]
حال که تقسیم بندی وقف به وقف عام و خاص با روح قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هماهنگی دارد به اختصار آن را در دو بند مجزا توضیح میدهیم.
بند نخست: وقف عام
وقف عام به موردی گفته میشود که مال بر جهات عمومی وقف شده باشد. مانند وقف بر مساجد، پلها مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور است. نظیر وقف بر فقرا، طلاب و دانشجویان.[۸]
به عبارت دیگر وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و عناوین عامه باشد؛ در واقع موقوفعلیهم در وقف عام ، جامعه یا بخش معینی از آن است که غیر محصور و قابل زیاد و کم شدن هستند. مانند وقف بر زائران خانه خدا و گاه وقف بر جهت خاص است که اشخاص به طور غیر مستقیم از آن منتفع میگردند. مانند وقف بر مدارس وغیره. لذا موقوفات عام موقوفاتی هستند که اختصاص به طبقه معینی ندارند، مثل وقف بر مساجد و بیمارستانها[۹] . همچنین وقف بر مصارف و جهات عمومی را در فقه و حقوق، وقف عام مینامند. مثل وقف بر نویسندگان.[۱۰]
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1399-01-30] [ 10:30:00 ب.ظ ]
|