واکاوی و تحلیل تحولات اجتماعی، نشانگر برخی عوامل کلیدی و بنیادی است که آموزش از مهم ترین و پایدارترین آن ها می‌باشد. آموزش و پرورش در مفهوم وسیع آن، همه تلاش های سازمان یافته و غیر سازمان یافته ای را در بر می‌گیرد که موجب انتقال میراث علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از نسلی به نسل دیگر می شود. همچنین یکی دیگر از رسالت های خطیر آموزش و پرورش، ایجاد فرصت هایی برابر برای رشد، شکوفایی و تعلیم و تربیت صحیح افراد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان می‌باشد. آموزش عبارت است از هر گونه فعالیت با تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در فراگیران است.^[۴۷]

 

آموزش زمانی می‌تواند بیشترین بازدهی را داشته باشد که هدفمند بوده و ‌بر اساس یک چارچوب و ساختار مشخّص باشد. آنچه بیش از همه مهم می‌باشد و همیشه به عنوان یک دل­مشغولی مهم وجود داشته و دارد، ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال مهم است که برای ایجاد و حفظ اثربخشی در نظام های آموزشی و به ویژه نظام آموزش و پرورش، چه تدابیر و راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

 

‌متخصصان برنامه ریزی و مدیریت نظام های آموزشی به سؤال های فوق به شکل های مختلفی پاسخ داده‌اند که از مجموع نظرات و مطالعات آن ها می توان ارکان هر نظام آموزشی را حاوی پنج عنصر کلیدی ‌به این شکل دانست: محتوای آموزشی، معلم، فراگیر، تجهیزات، ابزارها و سرانجام برنامه ریزی و مدیریت آموزشی. همچنین پر واضح است که هر یک از این عناصر دارای روابط متقابل با یکدیگر می‌باشند که ماهیت پویا و متحولی را به نظام آموزشی می بخشند.

 

محتوای آموزشی یکی از عناصر مهم این فرایند می‌باشد و شاید هم مهم ترین عنصر. چرا که بدون وجود محتوای آموزشی و مطالبی برای آموزش و انتقال، آموزش بی معنا و مفهوم خواهد بود. منظور از محتوای آموزشی، هر گونه پیام کتبی، اعم از تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها می‌باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر افکار، ارزش ها و مهارت های مخاطب تاثیر می­ گذارد . در این برداشت، محتوای آموزشی در برگیرنده طیف وسیعی از مطالب و موضوعات در شکل های متنوع نوشتاری، تصویری و شنیداری خواهد بود.^[۴۸]

 

کتاب های درسی به لحاظ نقش و جایگاه خود برای حفظ اعتبار و حیثیت علمی و فرهنگی و همچنین نقش تربیتی، در نظام آموزشی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشند. کتاب­های درسی، کتاب هایی هستند که بر اساس برنامه ی درسی خاصی و یا اهداف معین مطابق پایه، رشته و شرایط ذهنی و سنی یادگیرندگان تالیف، چاپ و از سوی مراجع ذی صلاح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زمانی معین، در کلاس های رسمی مدارس تدریس می‌شوند وسپس از آن ها ارزشیابی به عمل می‌آید و یاد گرفتن محتوای آن ها منجر به اخذ مدرک تحصیلی می شود.^[۴۹]

 

از زمانی که کتب درسی برای ارائه در مدارس رواج یافته تاکنون عدم نیازمندی به آن اعلام نشده و یا اگر مسائلی در این زمینه هم وجود داشته به صورت جدی مطرح نشده است.^[۵۰]

 

بازنگری، تجدید نظر و اصلاح محتوای کتاب های درسی، زمینه‌های رشد و تکامل برنامه­ ریزی درسی و به تبع آن رشد، بهبود و پیشرفت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏، با آگاهی از نقش و اهمیت کتاب های درسی در پیشرفت امر آموزش و با توجّه به تغییر نظام های آموزشی ضروری است تا به ارزیابی کتاب های درسی و تحلیل محتوای آن ها پرداخته شود.^[۵۱]

 

مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم

 

آدمی در شمار موجوداتی است که کمالشان در فطرت از وجود متأخّر افتاده است. به همین دلیل انسان در دوره ی رشد خود یعنی فاصله ی بین وجود تا کمال نیازمند تربیت است و مراقبت از رشدش ضرورت دارد.

 

در هر جامعه ای مجموعه ای از پدیده‌های اجتماعی مثبت و منفی وجود دارد. پدیده‌های اجتماعی مثبت، اعمال منطبق با نرم ها و هنجارهای جامعه می‌باشد و پدیده‌های اجتماعی منفی، عدم تطابق رفتاری با هنجارها و در معنای دیگر همان تخلّفات، انحرافات و جرائم می‌باشد.

 

هنجار مجموعه قواعد رفتاری پذیرفته شده در یک جامعه است. انسان در فرآیندی به نام جامعه­پذیری ^[۵۲]با این پدیده ها آشنا می­گردد.مفهوم عام جامعه پذیری از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسان، نوعی استراتژی برای حفظ انسجام اجتماعی و وحدت گروهی تلقّی می­گردد به عنوان مثال، کارولاین پلوس تأکید می‌کند که یک جامعه یا گروه معین از استراتژی جامعه پذیری استفاده می‌کند تا ویژگی های خود را به تازه واردین منتقل نماید و بدین طریق جامعه اطمینان خاطر حاصل می‌کند که رفتار این تازه واردها انسجام اجتماعی و نظم جامعه را به مخاطره نخواهد انداخت.^[۵۳] به عبارت دیگر منظور از ویژگی های جامعه در نظر کارولاین پلوس، همان هنجارهای پذیرفته شده در هر جامعه ای می‌باشد. حال اگر فرد در جریان جامعه پذیری، تحت تأثیر تربیت نادرست قرار بگیرد، پدیده‌های اجتماعی منفی را سر لوحه ی عمل خویش قرار می‌دهد و به آنان پایبند می شود و جامعه وی را شخصی نابهنجار تلقی می‌کند. در این مرحله از یک نظر، فرد باز هم به هنجارها پایبند شده است ولی نه هنجارهای عام که مورد قبول اکثریت جامعه است، بلکه هنجارهای خاص که متبوع اقلیّتی محدود است و در تضاد با هنجارهای عام ‌می‌باشد.

 

اگر فرد در سایه ی تربیت درست قرار بگیرد به اصطلاح بهنجار تلقی می شود و گفته می شود که جامعه پذیر شده است. ‌بنابرین‏ روشن است که آموزش یکی از ابزارهای اجتماعی شدن است و اجتماعی شدن در این معنا، فرآیندی است که به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می­آموزد، به وی شخصیت می‌دهد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضوی از جامعه، توسعه می بخشد. برقراری ارتباط با دیگران و فراگرفتن ارزش ها و اعتقادات اساسی، از مهم ترین اهداف اجتماعی شدن است که در سایه ی تعلیم و تربیت صحیح می توان بدان دست یافت.^[۵۴]

 

پس از ذکر مقدّمات فوق، در ادامه ابتدا بنا به ضرورت موضوع تاریخچه ای کوتاه از سیر آموزش و پرورش را بیان خواهیم کرد و در ادامه به بررسی نهاد های مؤثّر در امر تعلیم و تربیت و نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت.

 

گفتار اوّل: سیر تاریخی آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

 

تعلیم و تربیت رسمی در طول عمر نسبتا طولانی خود که به بیش از سه هزار سال تاریخ مدوّن می‌رسد با فراز و نشیب های عدیده ای مواجه بوده است.

 

در اروپای قرون وسطی تعلیم و تربیت سرنوشتی غم انگیز و اسفناک داشته است. اگر تعلیم و تربیت را به کسب دانش و معرفت از یکسو و تعالی روح و کمال انسانی از سوی دیگر تعریف کنیم، در این صورت می توان با اطمینان گفت که اروپای قرون وسطی از هر دو این فضیلت محروم بوده است. مرحوم محمّد علی فروغی درکتاب سیر حکمت اروپا می نویسد: « در اروپای قرون وسطی نادانی و بی دانشی آن چنان غلبه داشت که حتی اوّلیاء دین هم از سواد و کمال بی­بهره بودند.»^[۵۵]

 

رضایت یک متغیر نگرشی است و ‌بنابرین‏ یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود.طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف زناشویی دارند.

 

اساسا اگر رضایتمندی زناشویی حاصل مبادله ی رفتارهای پاداش بخش باشد، عدم رضایتمندی فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش و یا نارضایت بخش است ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. رابطه ای را که یک زوج در ۲۰ سالگی فوق العاده رضایت بخش می دانند ممکن است در ۴۰ سالگی با ایجاد علائق و شغل های جدید در طی این سال ها چندان رضایت بخش نیابند همجنین زمانی بهترین انتخاب تلقی می شده است در صورتی که امکان انتخاب نامزد هایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد .

 

احتمالا دیگر آنچنان راضی کننده نخواهد بود. هم چنین ممکن است با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر در طول سال ها رضایت از همسر کاهش یابد (الیس و همکاران، ترجمه ی، صالحی و آمین یزدی ۱۳۸۶).

 

آلسون^[۲۲] ودیگران (۱۹۸۹) به نقل از سلیمانیان نیز برای سیکل زندگی خانوادگی مراحلی را مطرح می‌کنند وعتقد است که میزان رضایت زناشویی در هر یک از این مراحل تفاوت است .

 

مراحلی که وی مطرح می‌کند عبارتنداز:

 

۱- زوج های جوان بی فرزند؛

 

۲- خانواده با فرذندان پیش دبستانی؛

 

۳- خانواده با فرزندان دبستانی؛

 

۴- خانواده با فرزندان نوجوان؛

 

۵- خانواده با فرزندانی که شروع به ترک خانه می‌کنند؛

 

۶- خانواده بدون فرزند (فرزندان در این مرحله خانواده را ترک کرده‌اند)؛

 

۷- خانواده در دوران پیری و باز نشستگی (عیسایی ۱۳۸۷ ص ۲۶).

 

وینچ و دیگران (۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۸۳) می نویسند: نتایج پژوهش های “مارلو”(۱۹۸۹) نشان می‌دهد که مرد ها در دوره ی اول زندگی کمترین رضایت را دارند تا زن ها و این در حالی است که آن ها در مرحله ی سوم دوره زندگی که کودکان در سن پیش دبستانی هستند نیز در همان سطح رضایت هستند.

 

زن ها همیشه در سطح رضایت کاهش نشان می‌دهند در حالی که در پژوهشی که توسط بلدووف (۱۹۶۰) به نقل از سیف (۱۳۶۸) در همین زمینه انجام شده، آمده است که رضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشویی، پس از جدا شدن فرزندان بیشتر از زمانی است که فرزندان نوجوان و ۱۹ ساله به بالا در خانه حضور داشته اند.

 

گامن (۱۹۷۱) به نقل از سیف (۱۳۰۰) نیز معتقد است رضایت از زندگی زناشویی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسبت به دوره زندگی زناشویی قبلی کاهش یافته است.

 

هم چنین بررسی های جدیدتری توسط رولین (۱۹۷۴) به نقل از سیف (۱۳۰۰) و اسپانیر و همکاران (۱۹۷۵) به نقل از سیف (۱۳۰۰) به طریقه پژوهش مقطعی انجام گرفته و چنین نتیجه گرفته اند که تنش های مربوط به نقش های زناشویی پس از استقلال زندگی فرزندان نسبت به زمانی کهآنان در خانواده حضور داشتند کمتر شده است و زوجها از رفتار خودنسبت به دیگران کمتر شکایت دارند.

 

عوامل مؤثر ‌در رضایت زناشویی

 

درپژوهشی که توسط بلدووف (۱۹۶۰) به نقل از سیف (۱۳۶۸) در همین زمینه انجام شده, آمده است که رضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشویی پس از جدا شدن فرزندان بیشتر از زمانی است که فرزندان نوجوان و ۱۹ ساله به بالا در خانه حضور داشته اند. گلمن (۱۹۷۱) به نقل از سیف (۱۳۶۸) نیز معتقد است که رضایت از زندگی زناشویی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسلت به دوره ی زندگی زناشویی جوانان تازه ازدواج کرده بیشتر است.

 

از دهه ۱۹۵۰ پژوهشگران عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را بررسی کردند. منفی بافی, سن ازدواج, فرزندان, زمینه اقتصادی-اجتماعی, داشتن علایق و هدف هایی یکسان و فعالیت های جنسی, همه عواملی هستند که مورد توجه “هانر” بود( هوستون, ونگلیستی,۱۹۹۱).

 

وینچ و دیگران(۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۷۳) هشت معیار موفقیت زناشویی را که در سه دهه گذشته بکاررا رفته مشخص کرده‌اند. این معیارها عبارتند از:

 

– ثبات

 

– انتظارات اجتماعی

 

– رشد شخصیت

 

– مصاحبت

 

– شادی

 

– رضایت

 

– سازگاری

 

– یکپارچگی

 

البته عوامل زیادی می‌توانند در رضایت مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند. عده ای بلوغ فکری و عاطفی زوجین, داشتن تحصیلات و طبقه مشابه و یا داشتن علاقه و طرز تفکر مشترک را از جمله عوامل تأثیر گذار بر رضایت زناشویی می دانند و برخی دیگر نیز عوامل دیگری را ذکر می‌کنند. در ذیل به بررسی مهم ترین این عامل ها می پردازیم:

 

1. ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر: احساس شیدایی اوایل ازدواج به مرور می‌تواند به عشقی بالغانه تبدیل شود. زن می‌تواند از گفتن “دوستت دارم” و شوهر از شنیدن آن لذت ببرند, زیرا محبت و جذابیت متقابل دریافت صمیمیت, وفاداری, اعتماد و دوستی به هم گره خورده, عشق قوی تر و عمیق تری را پایه گذاری می‌کند( بک, ۱۹۸۸, ترجمه, قراچه داغه,۱۳۷۶,ص۲۵۲).

رسول گرامی اکرم(ص) می فرمایند:«وظیفه زن نسبت به شوهرش این است که مهر و محبتش را در دل بپروراند».

 

و در این خصوص حضرت علی علیه السلام می فرمایند:«در هر حال با زنان سازش و مدارا کنید و به آن ها گفتار خوش نشان دهید, باشد که آنان نیز کردار خوش نشان دهند».

 

از نظر روانی هم, نرم زبانی در تحکیم روابط زناشویی و دوام مهر و محبت تأثیر بسزا دارد.

 

در حدیث آمده است:«این گفته ی مرد به همسر خود که من تو را دوست دارم, هرگز از دل او بیرون نمی رود»(مشکینی, به نقل از موسوی,۱۳۷۵).

 

آنچه در ازدواج های پریشان وجود ندارد, ابراز محبت و صمیمیت است. زن و شوهر که دلیل ابراز خشم خود را درک نمی کنند, در مراودات خود به جایی می‌رسند که هر دو یا دست کم یکی از آن ها ‌به این نتیجه می‌رسند که به قدر کافی مورد عشق و محبت همسر خود قرار ندارند(بلوچ, ترجمه, قراچه داغی, ۱۳۷۰).

 

از بهترین و با شکوه ترین تجلیّات زندگی متعادل, سرمایه گذاری انسانی یا داد و ستد عاطفی بین زوجین است. اگر دهه ی اول زندگی مشترک را به منزله شروع تبادلات عاطفی و هم حسی زوجین تلقی کنیم و آن را فرصتی برای درک روحیات هر یک به حساب آوریم, در دهه های بعد داد و ستد عاطفی نیاز به جلوه بیشتر و مساعدتری خواهد داشت. به ویژه در سال های میانی و پایانی زندگی مشترک که احساس تنهایی و از دست رفتن جوانی به مشکلات زوجین دامن می زند, تلاش آن ها برای اثبات عواطف صادقانه و صمیمانه شان ضرورتی بیش از گذشته می‌یابد و دوام و استحکام زندگی شان را تضمین خواهند نمود(شرفی,۱۳۷۱)

برودریک (۱۹۸۶)به نقل از موسوی (۱۳۷۵) در پژوهشی رابطه عاطفی, نگرش ها و رفتار را با رضایت زنا شویی مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که متغیرهای عاطفی و نگرشی با واریانس بسیار منحصر به فرد در زناشویی نقش دارند.

 

ولی اگر همین موضوع در یک استخر شنا و در منظر یک نجات غریق که طبق یک قرار داد مسئول نجات افراد در حال غرق شدن می‌باشد، اتفاق بیفتد قضیه بسیار متفاوت است.چراکه این شخص طبق یک قرار داد خود را ملزم به نجات چنین افرادی ‌کرده‌است واگر این ترک فعل توام با سونیت لازم شود قطعا امکان انتساب قتل به وی وجود دارد واین مصداق بارز یک ترک فعلی است که نقش فعل را بازی می‌کند.لذا اگر شخصی که طبق قانون یا قرارداد یا اقدام مثبت قبلی خود در ایجاد خطر و…ملزم به کمک کرن به افراد در معرض خطر باشد ،از این مسئولیت سر باز زند وبا سونیت(عامدانه)به قصد قتل چنین ترک فعلی را مرتکب شود قاتل عمد محسوب می شود و تردیدی در آن نیست و اگر بدون سو نیت باشد و غالبا کشنده نباشد قطعا در قالب قتل غیر عمدی قابل تعقیب خواهد بود.شهید ثانی در کتاب مسال الافهام خود می نویسد«بل التروک جمیعا لا یترتب علیها ضمان اذا کان عله التلف غیرها وهی شرائط…»بدین معنی که بر جمیع ترک فعل ها ضمانی مترتب نیست ‌مگر این که علت تلف(قتل)به ان برگردد که ان هم شرایطی دارد.^[۴۰]

 

هم چنین یکی از حقوق دانان مطرح چنین نظری را بیان ‌کرده‌است«در صورتی که تارک فعل قانونا و به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشدوبه قصد سلب حیات از دیگری از انجام ان فعل خودداری نماید ان ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب می شود مثل خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات یا خودداری از دادن دارو ویا غذا به بیمار به قصد سلب حیات»^[۴۱]

 

اگر به طور خاص فعل ناشی از ترک فعل را از زاویه موضوع پایان نامه بنگریم می بایستی ‌به این نظر پایبند باشیم که کلمات به کار رفته در محمل قانونی قتل عمد(مواد۲۰۶ق.م.ا۱۳۷۰و۲۹۱ق.م.ا۱۳۹۲) دارای اطلاق عرفی است،و در واقع مقنن در این مواد بیشتر به تبیین عنصر معنوی بزه پرداخته وبه کاربردن الفاظی چون«فعل»باید حمل بر معانی عرفی شوند چرا که اگر در اثر یک ترک فعل قتلی واقع شود در منظر عرف قاتل کاری را انجام داده است در حالی که با تجزیه، جانی مرتکب ترک فعل شده است.^[۴۲]

 

با اتخاذ این نظر می توان چنین سوالی را مطرح کرد که اگر جانی مرتکب ترک فعلی شود که نوعا کشنده باشد ولیکن قصد قتل نداشته باشد آیا قتل عمد محقق شده است یا عنوان غیر عمدی تلقی می‌گردد؟

 

امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله،منع کردن فرد از آب و غذا را در مدتی که اشخاص مانند او نوعا زنده نمی مانند،بدون بر خورداری از قصد قتل، قاتل عمد دانسته است.^[۴۳] در واقع همان مباحث ونکاتی که ‌در مورد علت عدم نیاز به احراز یا وجود قصد قتل در فعل نوعا کشنده وجود داشت در همین بخش هم لازم وجاری است.چرا که اگر این ترک فعل بنا به شرایط خاصش نوعا کشنده باشد قصد قتل جز لا ینفک آن است و قابل قبول نیست که فرضا شخصی در یک اتاق برای مدت زیادی محبوس شود وبه آب وغذا هم دسترسی نداشته باشد و در اثر این امر هم فوت کند واز تارک فعل بپذیریم که قصد قتل نداشته است لذا به نظر و استدلال نگارنده امکان تحقق قتل عمد باترک فعل نوعا کشنده حسب قوانین موجود وجود دارد و نظرات موافق دیگری هم در این مورد وجود دارد که از حوصله ی بحث خارج است.

 

در پایان این بخش به ذکر یک نظریه مشورتی در این خصوص می پردازیم:«همان گونه که در اثر ارتکاب فعل ،مانندجرح وخفه کردن ونظایرآنها،تحقق می‌یابد،ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود.مثلا اگر مادری ،که تعهد شیر دادن فرزندش را ‌کرده‌است،به قصد کشتن طفلش،به او شیر ندهدتا بمیرد،قاتل محسوب است.هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی)مسئول نجات غریق است،به خلاف مسئولیت و وظیفه خود،از نجلات ،غریق،امتناع ورزد وآن شخص در اب خفه شود،ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون خودداری از کمک به مصدوین ورفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴است.در این موردرابطه علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را دارد ونه قصد نتیجه را ولذا قتل موصوف از مصادیق شبه عمد ‌و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود.در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود وقصدش حصول نتیجه(خفه شدن غریق)باشد و نتیجه حاصل شود،مسئول یاد شده قاتل محسوب است ومجازات قتل عمد را خواهد داشت.»^[۴۴]

 

پس در موضع حقوق ایران ترک فعل می‌تواند تحت شرایطی عنصر مادی بزه قتل باشد و وجود یک وظیفه قانونی یا ‌قراردادی و…به عنوان اولین شرط مطرح است و این وظیفه قانونی اعم از نصوص جزایی است وشامل تمامی قوانین الزام آور و تأسیسات آن قوانین می‌باشد.

 

۱-۲-انتساب؛

 

وجود ‌و احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از مهمات بحث ماست. والبته حساسیت این انتساب در مواقعی که یک ترک فعل را عنصر مادی یک قتل بدانیم بیشتر است چرا که احراز آن سخت ‌و دشوار است.شاید دشواری انتساب نتیجه به ترک فعل از مهمترین دلایلی باشد که عده ای به تحقق جرم با ترک فعل تردید دارند.

 

 

 

به هر حال در صورتی می توان نتیجه حاصله را به تارک فعل منتسب نمود که آن نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد، بنا بر این در صورت وجود یک عامل دیگر که بتوان نتیجه را به آن مستند ساخت ،انتساب نتیجه به تارک فعل درست به نظر نمی رسد.اگر ما این شرط انتساب را از شروط لازم جهت تحقق مسئولیت کیفری تارک فعل ندانیم،با یک نتیجه وتالی فاسد روبرو می‌شویم وآن نتیجه این است که طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»یک وظیفه عمومی بر دوش احاد ملت جهت کمک به هم نوعان نیازمند به کمک تأسيس شده است لذا،اگر شخصی با ترک فعل ازین وظیفه قانونی سر باز زند، مجرم محسوب ‌و مسئول زیان وارده است که با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد:

 

موردی را در نظر می گیریم که یک شخص در اثر تصادف بر روی زمین افتاده وراننده هم متواری شده ومصدوم هم نیاز به کمک فوری ما دارد،در صورتی که ما بی تفاوت از کنار وی بگذریم وبه به وظیفه قانونی خود مندرج در قانون مذبور عمل نکنیم آیا ما قاتل شخص مصدوم در صورت فوت محسوب می‌شویم؟قطعا هیچ عقل سلیمی پاسخ مثبت ‌به این سوال نخواهد داد وعلت آن هم این است که عرف راننده متواری را قاتل ومسبب امر می‌داند و در واقع با وجود یک عامل مثبت دیگر این رشته انتساب پاره شده وبه ترک فعل ما متصل نمی شود.قضاوت عرف در احراز رابطه انتساب خود موضوعی است که نیازمند بحث مفصل است.اگر به طور مجمل بخواهیم از این موضوع در گذریم به ذکر این مطلب بسنده می‌کنیم که رابطه انتساب را نباید کاملا از دید فلسفی ان ملاحظه کرد .چرا که با این دید«بود از نبود»و«وجود از عدم»پدید نمی آید در نتیجه صحبت از ضمان هم بیهوده به نظر می‌رسد.لذا می بایستی این رابطه را با موازین عرفی دید؛به طور نمونه،پزشکی که از خونریزی یک مجروح خود داری می‌کند وآن شخص هم از شدت خونریزی فوت می‌کند،با دید فلسفی مسئولیتی نخواهد داشت چرا که مقتضای فوت وجود جراحت است و بخیه زدن به ان جراحت مانع فوت بوده که محقق نشده است و تلف همیشه به مقتضی بر می‌گردد نه مانع. در حالی که عرف ترک فعل پزشک را ضمان آور می‌داند وقابل سرزنش وحتی در صورت احراز واثبات سو نیت تحقق قتل عمدی به لحاظ ترک فعل نوعا کشنده بعید ودور از ذهن نخواهد بود.البته موکدا ذکر می شود که هر موردی را باید در شرایط خاص خودش بررسی کرد ولی در هر صورت احراز انتساب که امری قضایی ‌و دشوار است باید انجام گیرد وشرایط آن هم لحاظ شود.