در فاز دوم به مطالعه ادبیات موضوع جهت استخراج شاخص‌ها و معیارهای انتخاب پروژه در صنعت ساخت پرداخته می شود.

 

فاز سوم سناریوی مورد نظر مدیران ارشد سازمان به منظور سنجش اثرات عوامل نامطمئن بر سبدهای پروژه تعریف می‌گردد.

 

فاز چهارم شامل جمع‌ آوری و دسته بندی پروژه ها و ایده های پیشنهادی به سازمان و تشکیل زیر پورتفولیوی ها می‌باشد. سپس با بهره گرفتن از روش اولویت بندی سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی پروژه ها پرداخته می شود.

 

فاز پنجم تشکیل سبد ها می‌باشد. از آنجا که در تشکیل یک سبد بهینه می بایست کلیه محدودیت‌هایی که سازمان با آن ها روبرو است مدنظر قرار گیرد و پروژه ها به گونه ای در یک سبد قرار گیرند که بیشترین منافع را برای سازمان ایجاد کنند، برنامه ریزی خطی صفر و یک با توجه به قابلیت‌هایی که در انتخاب دارد، ابزار مناسبی می‌باشد.

 

فاز ششم معیارهای اولویت بندی سبدهای پروژه تعیین می‌گردند. برای این منظور جلساتی با خبرگان و صاحب‌نظران و مدیران ارشد برگزار و معیارها معین می‌گردند.

 

فاز هفتم به اولویت بندی و متعادل سازی و تعدیل سبد های تشکیل شده می پردازیم. ریسک سبدها را محاسبه و سبدها با توجه به معیار های تعیین شده اولویت بندی می‌گردند.

 

فاز هشتم: در این مرحله می بایست به تحلیل سناریو پرداخته شود. برای اینکه مدیران سازمان بتوانند بهترین تصمیم را در انتخاب سبدهای خود داشته باشند اغلب مایلند تا سبدهای خود را در حالت‌های مختلف معیارهای قطعی با هم مقایسه نمایند. ‌بنابرین‏ در این تحقیق با توجه به شرایط سازمان مورد بررسی و نظر مدیران ارشد سناریو بر روی میزان تمایل جامعه به صنعتی سازی و تقاضا و استقبال از آن در ساخت و ساز تعریف می شود. و سبدهای حاصله در حالت‌های مختلف سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

فاز نهم نیز شامل گزارش دهی و بازنگری است که می بایست پس از پیاده سازی مدیریت پورتفولیوی در سازمان صورت پذیرد که در محدوده این تحقیق می گنجد.

 

فصل دوم

 

مروری بر ادبیات موضوع

 

بخش اول: زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی

 

بخش دوم: پورتفولیوی پروژه چیست؟

 

بخش سوم: مدل‌های انتخاب پروژه

 

بخش چهارم: چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه

 

مقدمه

 

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می‌گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده‌اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده ای از کند و کاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می‌باشد.

 

مطالب این فصل شامل چهار بخش اصلی می‌باشد. بخش اول پیرامون موضوع زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعاریف و ارتباطات موجود و … می‌باشد. بخش دوم پورتفولیوی پروژه را تشریح می کند. بخش سوم تاریخچه مدل‌های انتخاب پروژه را تشریح می کند. بخش چهارم با موضوعیت چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه می‌باشد.

 

۲-۱ – بخش اول:زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی

 

۲-۱-۱ تعریف پروژه

 

پروژه تلاشی است موقت برای ایجاد محصولات، خدمات و نتایج مشخص و بی همتا (,۲۰۰۴, PMBOK ص۵)

 

۲-۱-۲ تعریف طرح

 

طرح عبارت است از گروهی از پروژه های مرتبط به هم که با یک روش هماهنگ جهت کسب منافع، کنترل و مدیریت می‌شوند و این امر از طریق مدیریت آن ها به صورت جداگانه حاصل نخواهد شد.

 

۲-۱-۳ تعریف پورتفولیوی پروژه

 

پورتفولیوی به مجموعه ای از پروژه هایی که در یک واحد اقتصادی و تحت اهداف استراتژیک یکسان و منابع مشترک که در حال ادامه فعالیت می‌باشد، گفته می شود. پورتفولیوی همواره درون یک سازمان وجود دارد. و شامل مجموعه ای از اجزای موجود و اجزای برنامه ریزی شده یا اقدامات آتی هستند. ‌بنابرین‏ پورتفولیوی ها همانند پروژه و طرح موقتی نیستند. (,۲۰۰۶, PPMS ص۱۲)^۱

^۱ Project Portfolio Management Standard

 

۲-۱-۴ ارتباط پروژه، طرح و پورتفولیوی

 

شکل زیر این روابط را به خوبی نشان می‌دهد.

 

(شکل ۲-۱) ارتباط پروژه، طرح و پورتفولیوی(^۱PMI,2006)

 

 

 

(جدول ۲-۱) مقایسه کلی مدیریت پروژه ، طرح و پورتفولیوی(^۱PMI,2006)

 

 

 

 

 

^۱ Project Portfolio Institute

 

۲-۱-۵ ویژگی های مشترک و مشخص اجزای پورتفولیوی:

 

• • سرمایه گذاری انجام شده و یا برنامه ریزی شده توسط سازمان را نشان می‌دهند.

 

• • همسو با اهداف استراتژیک سازمان هستند

 

• • دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که به سازمان اجازه می‌دهد تا به منظور مدیریت اثربخش تر،آن ها را در یک گروه قرار دهد.

 

• قابل سنجش، رتبه بندی و اولویت بندی هستند.

۲-۲– بخش دوم:پورتفولیوی پروژه چیست؟

 

۲-۲-۱ مدیریت سبد پروژه

 

نتایج برگرفته از تحقیقی که توسط مطالعات و پژوهش های بازگانی^۱ صورت پذیرفته است نشان می‌دهد که در سازمان‌های مورد مطالعه بیش از نیمی از سازمان‌ها برای مدیریت پروژه های تحت سرپرستی خود از رویکرد مدیریت سبد پروژه بهره می گیرند و همچنین مشخص شده اکثر این سازمان‌ها در مراحل رشد این سیستم مدیریتی به سر می‌برند و هنوز نتوانسته اند تا حد شایسته و تکامل یافته ای در استقرار نظام مدیریت سبد پروژه موفق باشند و همچنان در این راه گام برمی دارند. نتایج بر گرفته از این تحقیق همچنین مرید این بوده است که سازمان‌هایی که در استقرار نظام مدیریت سبد پروژه ناکام بوده اند دلیل اصلی نبود حمایت و پشتیبانی لازم از سوی مدیریت ارشد سازمان ذکر شده است و اینکه هیچگونه متولی رسمی و مسئولی جهت این امر در ساختار سازمان معرفی و تعریف نشده است.

 

^{۱ Center for Business Practices.}

 

۲-۲-۲ تعریف مدیریت پورتفولیوی^۲

 

نظریه پردازان و صاحب نظران دانش مدیریت پروژه هر یک با توجه به انگاشت خود از مدیریت پروژه و مباحث مربوطه تعاریف خاصی را از مدیریت سبد ارائه داده‌اند که در ادامه به چند مورد اشاره می شود:

 

-‌در تعریفی که از سوی انستیتوی مدیریت پروژه امریکا ^۱ در استاندارد مدیریت پورتفولیوی پروژه در این ارتباط ارائه شده است، مدیریت پورتفولیوی پروژه، مدیرت متمرکز یک یا چند پورتفولیوی پروژه در سازمان است که از طریق شناسایی، اولویت بندی، مجوز دهی، مدیریت، کنترل پروژه ها، برنامه ها و سایر کارهای مرتبط اعمال می شود تا اهداف استراتژیک خاص کسب و کار برآورده شود. (^۱PMI,2006)

 

ساختار سرمایه: فرهنگ فارلکس، ساختارسرمایه را ترکیب منابع مالی مختلف برای تأمین مالی عملیات شرکت جهت رشد آن بیان می‌کند.

 

محدودیت مالی: کامل‌ترین و ‌صریح‌ترین تعریف در این مورد، این است که شرکت­ها زمانی در محدوده تأمین مالی هستند که بین هزینه های داخلی و هزینه­ های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند ( فازاری، ۱۹۸۸).

 

شرکت بامحدودیت مالی : شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازارسرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می­ کند. چنین شرکتی اصطلاحاً “شرکت دچار محدودیت مالی” نامیده می شود.(عرب­صالحی و اشرفی ۱۳۹۰)

 

۱-۹- خلاصه فصل

 

اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می ­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. یکی از مهمترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. بررسی تأثیر حساسیت منابع خارجی جریان وجوه نقد و محدودیت مالی در پیش ­بینی وجه نقد می ­تواند به برنامه­ ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. ‌بنابرین‏ شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش ­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد. در این فصل کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، فرضیه ­های تحقیق و … بیان گردید.

 

۱-۱۰- ساختارتحقیق

 

به منظور انعکاس چارچوب این تحقیق، در این بخش مختصری از مطالب عنوان شده از فصول آتی مطرح می­ شود:

 

در فصل دوم مبانی نظری این تحقیق از جمله تعاریف منابع وجوه نقد، اقلام و نقش حساسیت منابع خارجی جریان وجوه نقد و محدودیت مالی در پیش ­بینی وجه نقد تشریح می­گردد و همچنین تعاریف جریان­های نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقاد­های صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی سود و سپس به تحقیق­های انجام شده در این زمینه پرداخته می­ شود.

 

در فصل سوم روش تحقیق شامل فرضیه ­های تحقیق، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن ها، جامعه آماری، روش جمع ­آوری داده ­ها و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می­ شود.

 

در فصل چهارم نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ­ها در قالب جدول­های خلاصه شده آورده می­ شود و به تجزیه و تحلیل فرضیه ­های تحقیق و تفسیر نتایج حاصل پرداخته خواهد شد.

 

در فصل پنجم نتایج فرضیه ­های تحقیق، محدودیت­ها و پیشنهادهای تحقیق ذکر می­گردد.

 

فصل دوم

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل ابتدا ادبیات و مبانی نظری موضوع تحت سر­فصل­های تعاریف اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود، مدیریت سود در تئوری حسابداری مالی، ناهنجاری اقلام تعهدی، تفاوت­های بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست­کاری فعالیت­های واقعی نقش اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقد آتی و بازده سهام تشریح می­گردد و همچنین تعاریف جریان­های نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقاد­های صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی سود و در نهایت، تحقیق­های انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. هدف اصلی سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مالی مفید برای تصمیم ­گیری­های اقتصادی است و صورت­های مالی اساسی ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده­کنندگان ‌می‌باشد. در واقع سیستم حسابداری آثار مالی معامله­ها و رویداد­های مؤثر بر واحد­های اقتصادی را شناسایی و ‌بر اساس روش­های منطقی و مدون اندازه ­گیری، تجمیع و تلخیص می­ کند (عرب­مازیار، ۱۳۷۴). استفاده از جریان­های نقدی به تنهایی نیز همه خواسته­ های استفاده­کننده­ها را برآورده نمی­کند، بلکه استفاده از مبنای نقدی در کنار مبنای تعهدی، می ­تواند به تصمیم ­گیری استفاده­‌کنندگان کمک نماید. یکی از نقش­های مهم اقلام تعهدی انتقال یا تعدیل شناسایی جریان­های نقدی در طول زمان ‌می‌باشد، به­ طوری که اعداد تعدیل شده عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی کند، اقلام تعهدی اغلب ‌بر اساس مفروضات و برآوردها می­باشند که اگر اشتباه باشند باید در سود و اقلام تعهدی آینده تصحیح شوند. اقلام تعهدی را می توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی، عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می‌تواند کنترل­هایی روی آن­ها اعمال کند. اجزای غیر­اختیاری اقلام تعهدی، عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی­تواند کنترل­هایی روی آن ها اعمال نماید (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴). اطلاعات ‌در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند. ‌بنابرین‏ تهیه اقلام تعهدی، پیش ­بینی­کننده­ های بهتری از جریان­های نقد آتی شرکت هستند.

 

۲-۲- ادبیات ومبانی نظری تحقیق

 

موجودی­های نقدی همواره درصد قابل توجهی ‌از دارایی­های شرکت­ها را به خوداختصاص داده ­اند. وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش سهام را افزایش دهد. معمولاً، مدیران به دنبال سطحی از موجودی­های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی­های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه نا کافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، شرکت­ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت­ها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکت­هاست که البته با توجه به ویژگی­های گوناگون شرکت­ها و دوره ­های زمانی مختلف، متفاوت است. وضعیت نقدینگی شرکت ها به مقدار زیادی تحت تأثیر ماهیت فعالیت شرکت­ها قرار ‌می‌گیرد. مدیران برای تعیین میزان نقدینگی یک دوره زمانی را برنامه ریزی و جهت رسیدن به آن تلاش ‌می‌کنند (بادآورودرخور،۱۳۹۱).

 

‌دولت‌های‌ دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می‌شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می‌تواند امری چالش بر انگیز باشد.

 

مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

 

تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص^[۲۲۸] که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می‌باشد، متفاوت است ^[۲۲۹].در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولت‌ها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.^[۲۳۰]

 

دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولت‌ها وا گذار کرده‌اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک^[۲۳۱] می‌کنند بدین ترتیب که ‌در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز ‌و کاری را طراحی می نمایند^[۲۳۲].البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می‌تواند یکی از عوامل محرکه دولت‌ها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معنا است که بایستی کلیه عوامل تاریخی ‌و جغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.

 

یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می‌تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین‌المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال مؤثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد^[۲۳۳]. به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از ‌دولت‌های‌ طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.^[۲۳۴]

 

سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟^[۲۳۵] در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( ۳)۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز ‌و کارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آن ها ‌در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می‌تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.

 

بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن ‌به این امور می‌باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آن ها‌ است و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.

 

فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز

 

بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می‌گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آن ها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آن ها می‌تواند درک سایر مسائل مربوط ‌به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می‌گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخش‌های بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.

 

مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز

 

در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آن ها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین‌المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.

 

گفتار اول: قاعده حیازت^[۲۳۶]

 

مواردی که در طراحی، تدوین و اجرای آزمون های دانشی، مهارتی و نگرشی ریاضیات مورد توجه قرار گرفت:

 

۱) سؤال های آزمون ها بر اساس تدوین جدول دو بعدی هدف- محتوا و شامل ارزیابی از همه آموخته های دانش آموزان در درس ریاضیات در طول جلسه های آموزشی بود.

 

۲) سؤال های هر آزمون شامل حیطه ها و سطوح مختلف هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی می‌باشد.

 

۳) آزمون ها توسط ۳ نفر از مدرسان درس ریاضیات و ۲ نفر از اساتید علوم تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

 

۴) در تدوین سؤال ها (دانشی و مهارتی) از نظرات دو نفر از متخصصان سنجش و اندازه گیری نیز استفاده شد.

 

۵) آزمون ها در یک گروه ۲۴۰ نفری از دانش آموزان ابتدایی دولتی مدرسه منطقه ۵ تهران که به صورت تصادفی انتخاب شد، به اجرا در آمد، سپس بر اساس ضریب دشواری، ضریب تمیز سؤالات مشخص گردید.

 

جهت تحلیل سؤالات با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان ۲۴۰نفر( بیش از۴۰ نفر) بود ،۱۲۰% گروه بالا و ۱۲۰% گروه پایین تعیین شد(N: %120ﮔﺮﻭﻩﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ). و ضریب دشواری و ضریب تمیز سؤالات با بهره گرفتن از فرمول های زیر محاسبه شد.

 

1. 1. – Patari ↑

 

1. 1. -Georgiadou ↑

 

1. 1. -Daymoke ↑

 

1. 1. – Clickman ↑

 

1. 1. .Professional Knowledge ↑

 

1. 1. .U.S. Department of Education ↑

 

1. 1. -Lois ↑

 

1. 1. – Open house ↑

 

1. 1. -Kounaikenshuu ↑

 

1. 1. -School-Based Teachers Professional Development ↑

 

1. 1. – Jugyou Kenkyuu ↑

 

1. 1. – Jugyou ↑

 

1. 1. – Kenkyuu ↑

 

1. 1. – Lesson study ↑

 

1. 1. – Kenkyuu Jugyou ↑

 

1. 1. – Study Lesson ↑

 

1. 1. – Open lesson ↑

 

1. 1. – Takeshi ↑

 

1. 1. -Winslow ↑

 

1. 1. – Takahashi ↑

 

1. 1. – Ferdman ↑

 

1. 1. -Gouow ↑

 

1. 1. – Cook ↑

 

1. 1. – Cannon ↑

 

1. 1. – Choksi ↑

 

1. 1. -Saito ↑

 

1. 1. -Atencio ↑

 

1. 1. – ser ↑

 

1. 1. – Long-Term Goals for Learning ↑

 

1. 1. – Subject-Matter Knowledge ↑

 

1. 1. -Instructional Knowledge ↑

 

1. 1. – Collegial Learning ↑

 

1. 1. – Kodomowo Miru Me ↑

 

1. 1. – Poletti , & Dewert ↑

 

1. 1. .Masami Isoda. ↑

 

1. 1. .Meji ↑

 

1. 1. .University of Tsukuba ↑

 

1. 1. .MakotoYoshida ↑

 

1. 1. .Clea Fernandez ↑

 

1. 1. .Lesson Study Research Group (LSRG) ↑

 

1. 1. .Akihiko Takahashi ↑

 

1. 1. .Teaching the New Version of Lesson ↑

 

1. 1. .Joan Richardson ↑

 

1. 1. .Catherine C.Lewis, Rebecca R.Perry, & Aki Murata ↑

 

1. 1. .MillsCollege, Oakland , California ↑

 

1. 1. .Misconception ↑

 

1. 1. – Risk – taking ↑

 

1. 1. .Konei Kenyuu Jugyou ↑

 

1. 1. .Koukai Kenkyuu Jugyou ↑

 

1. 1. .Lewise, & Tsuchida ↑

 

1. 1. .Northwest Eisenhower Regional Consertium for Mathematics and Science ↑

 

1. 1. .Outside Advisor ↑

 

1. 1. .Outside Examiner ↑

 

1. 1. .Reactor ↑

 

1. 1. .Invited Advisor ↑

 

1. 1. .Knowledgeable Others ↑

 

1. 1. .Aki Murata ↑

 

1. 1. .Timpone ↑

 

1. 1. .Video Servers ↑

 

1. 1. .On-line ↑

 

1. 1. .Email ↑

 

1. 1. .Chat ↑

 

1. 1. .Transnational Professional Development ↑

 

1. 1. -Chokshi ↑

 

1. 1. -Fernandez ↑

 

1. 1. .Ronald Gallimore ↑

 

1. 1. .Lewise, Perry, & Murata ↑

 

1. 1. .Shimizu ↑

 

1. 1. .Micro Teaching ↑

 

1. 1. .Heather Fry, Steve Ketteridge,&Stephanie Marshall ↑

 

1. 1. -Saito ↑

 

1. 1. – Post – structuralism ↑

 

1. 1. -Foucault ↑

 

1. 1. -Atencio ↑

 

1. 1. – Social constructivism ↑

 

1. 1. – Kauchak ↑

 

1. 1. – Eggen ↑

 

1. 1. – Swan ↑

 

1. 1. – Gergen ↑

 

1. 1. – Cobb ↑

 

1. 1. – Gergen ↑

 

1. 1. -Vygotsky ↑

 

1. 1. – Rack ↑

 

1. 1. – Vilsown ↑

 

1. 1. – Fleury ↑

 

1. 1. – Prawat ↑

 

1. 1. – Floden ↑

 

1. 1. – Cobb ↑

 

1. 1. – Yacekl ↑

 

1. 1. – Eisuke Saito & Matthew Atencio ↑

 

1. 1. – Murata ↑

 

1. 1. – Sociocultural apprch ↑

 

1. 1. – Sfard ↑

 

1. 1. – Kline Staarman ↑

 

1. 1. – Mercer ↑

 

1. 1. -Lave ↑

 

1. 1. – Wenger ↑

 

1. 1. -Wells ↑

 

1. 1. – Motivational zone of proximal development ↑

 

1. 1. – Edwards ↑

 

1. 1. -Engestrom ↑

 

1. 1. – Wood ↑

 

1. 1. – Post – structuralism ↑

 

1. 1. -Michel foucault ↑

 

1. 1. – Diagnault ↑

 

1. 1. – Cheeryholmes ↑

 

1. 1. – Eisuke Saito & Matthew Atencio ↑

 

1. 1. – Flodek ,R.E ↑

 

1. 1. -Cobb ↑

 

1. 1. -Van der Veer & Valsiner ↑

 

1. 1. – Wertsch ↑

 

1. 1. – Sato ↑

 

1. 1. – Ainscow ↑

 

1. 1. – Barrs ↑

 

1. 1. – Martin ↑

 

1. 1. – Novera ↑

 

1. 1. – Tsukui ↑

 

1. 1. – Authoritarian approch ↑

 

1. 1. – Bjork ↑

 

1. 1. -Khong ↑

 

1. 1. – Conccrete materials ↑

 

1. 1. – Group activites ↑

 

1. 1. – Dialogue ↑

 

1. 1. – Conventional ↑

 

1. 1. – St.Pierre ↑

 

1. 1. -Non -normative ↑

 

 

کار کیینز از یک اصل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نشأت می‌گیرد. وی حلقه­ی مفقوده در تاریخچه مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی را درارزیابی ‌به این سوال، آیا ارزیابی کیفیت زندگی و عملکرد شخصی افراد بدون توجه به معیارهای اجتماعی امکان دارد؟ پاسخ می‌دهد که عملکرد خوب در زندگی علاوه بر سلامت جسمانی و روانی، تکالیف و چالش‌های اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. « از نظر کییز کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی‌توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد. عملکرد خوب در زندگی جیزی بیش از سلامت روانی است تکالیف و چالش‌های اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. فرد ساالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوب دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه ­ای معنادار و قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند که متعلق به گروهای اجتماعی خود است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند » (کییز،۱۳۸۶: ۹). پنج بعد از سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت اجتماعی کیینز عبارتند از :

ابعاد سلامت اجتماعی کیینز(۱۹۹۸)

 

 

 

انسجام اجتماعی

 

«ارزیابی فرد از کیفیت روابطش در جامعه و گروهای اجتماعی است فرد سالم احساس می‌کند که بخشی از اجتماع است و خود را با دیگران که واقعیت اجتماعی را می‌سازند، سهیم می‌داند.انسجام اجتماعی احساس بخشی از جامعه بودن، فکر کردن ‌به این که به جامعه تعلق دارد، احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهیم شدن در آن است. انسجام درجه‌ای است که در آن مردم احساس می‌کنند که چیز مشترک بین آن ها و کسانی که واقعیت اجتماعی آن ها را می‌رساند وجود دارد» (سام آرا، ۱۳۸۸: ۱۸).

 

پذیرش اجتماعی

 

دارا بودن گرایش‌های مثبت به افراد است، تأیید دیگران و یا به طور کلی پذیرفتن افراد با وجود برخی رفتارهای سردرگم و پیچیده است. این بعد از سلامت اجتماعی مترادف پذیرش خود است که فرد نسبت به خود و گذشته‌اش نگرش مثبت و حس خوبی دارد ناتوانی و ضعف‌هایش را می‌پذیرد، اجتماع و مردم در واقع او را با وجود تمام ضعف‌ها و جنبه‌های مثبت و منفی می‌پذیرند.

 

مشارکت اجتماعی

 

باوری است که فرد احساس می‌کند عضو حیاتی جامعه است و چیزهای با ارزشی برای ارائه به جامعه دارد. فعالیت‌های روزمره‌ او به وسیله­ جامعه ارزش‌دهی می‌شود مشارکت اجتماعی یعنی چه میزان فرد احساس می‌کند که آنچه انجام می‌دهد در اجتماع ارزشمند و در رفاه عمومی مؤثر است.

 

انطباق اجتماعی

 

اعتقاد ‌به این که یک جامعه­ قابل فهم، منطقی و قابلیت پیش‌بینی دارد. به جامعه و مفاهیم مربوط به آن و طرح‌های اجتماعی علاقمندند. مراقب در قبال دسیسه‌های اجتماعی هستند و احساس می‌کنند توانایی فهم آن چه در اطرافشان رخ می‌دهند را دارند. خود را با تصور این که در حال زندگی در یک دنیای عالی هستند، فریب نمی­دهند و خواسته و آرزوهایشان را برای فهم و درک زندگی ارتقا می‌دهند.

 

شکوفایی اجتماعی

 

دانستن و معتقد بودن فرد به جامعه‌ای در حال رشد و تکامل است که پتاسیل مثبت برای این رشد را دارد و همین تفکر سبب بالفعل شدن پتاسیل خود به شکل واقعی می‌شود. افراد سالم ‌در مورد شرایط آینده­ی جامعه امیدوار و قادر به شناخت نیروهای جمعی هستند و معتقدند خود و افراد دیگر از این رشد و نیروهای اجتماع بهره می‌برند و به اعتماد توان بالقوه‌ای که دارد این مسیر رشد و تکامل را کنترل می‌کنند(عبدلله‌تبار و همکاران، ۱۳۸۷).

 

۲-۴-هویت

 

هویت و نحوه­ شکل‌گیری آن مورد علاقه بسیاری از حوزه های علمی، از جمله روانشناسی است‌. هویت همواره مورد توجه روانشناسان تحولی‌نگر بوده است. شاید یکی از دلایل آن نقش مؤثر هویت بر عملکرد فرد در حوزه های مختلف ازجمله روابط فردی، روابط اجتماعی و سلامت اجتماعی نیز جز این عوامل است. اولین بار این واژه توسط فروید به طور ضمنی و بنام هویت دورنی در زمینه­ روانی – اجتماعی به کار رفته است منظور وی از بیان آن، آمادگی عمومی فرد برای زندگی و رهایی از تعصبات است. هویت حس تفاوت قائل شدن خود از دیگران است به کمک هویت است که فرد به مفهومی از خود می‌رسد در صورتی که این مفهوم با واقعیت اجتماعی وی در تضاد باشد موجب به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی و هم چنین باعث ایجاد مشکلات رفتاری می‌شود و چه بسا سلامت جسمی را نیز تهدید کند. در فصل اول در باب تعریف هویت و سبک‌های آن صحبت شد در این بخش به دیدگاه چند تن از صاحب‌نظران این حیطه خواهیم پرداخت.

 

۲-۲-۱-اریکسون

 

از سال ۱۹۵۰ که اقای اریکسون اثر مربوط به هویت ، را منتشر ساخت، هویت به طور فراوان در موضوعات تجربی و نظری مطرح شدنظریۀ اریکسون ‌در مورد هویت، پیشینه­ پژوهشی قابل توجهی را در زمینه تحول هویت به وجودآورد که بیشترین آن­ها بر هویت شخصی^[۳۲] متمرکزند (شوارتز، زامبونگا، ویسکریچ و ونگ، ۲۰۱۰).« وی نخستین روان‌تحلیل‌گری بود که درباره تشکیل هویت در نوجوانی به طور جدی تحقیق کرد.رویکرد او بر اساس رویکرد بیولوژیکی فروید است که بر اساس جهت‌گیری روانی – جنسی به رشد شخصیت بود. ولی با تفاوت‌های مهمی از آن فاصله می‌گیرد. اریکسون از روان‌پویایی کلاسیک و تمرکز آن روی، اید و سائق‌های^[۳۳] لیپیدویی رشد فراتر رفت و روی ایگو و ظرفیت‌های انطباقی آن در محیط تأکید کرد. اریکسون نه تنها تصویر خوش بینانه‌تری از توانایی‌های انسان، طراحی کرد بلکه روان‌تحلیل‌گری را از آسیب‌شناسی به کارکرد‌های سالم تغییر داد. سرانجام اریکسون تشخیص داد که رشد شخصیت در نوجوانی پایان نمی­پذیرد و در سراسر زندگی ادامه می­یابد. او اظهار کرد اولین احساس من، تنها از طریق تاثیر متقابل به همراه اعتماد، با یک تصویر والدینی در دوران نوزادی شکل می‌گیرد. تشکیل هویت نخستین بار در طول نوجوانی انجام نمی‌شود بلکه نسبتا از طریق مراحل ابتدایی‌تر رشد، توسعه پیدا می‌کند و ادامه می‌یابد تا در سراسر زندگی تغییر پیدا کند و شکل تازه‌ای به خود بگیرد» (کروگر،۲۰۰۴؛ به نقل بدراقی، ۱۳۸۹: ۲۷و۲۸).

 

اریکسون معتقد است شکل­ گیری هویت فرایندی پویا و سازش است که در تمام عمر با تغیرات در میزان اکتشاف^[۳۴] ارزش­ها، باورها و تعهد^[۳۵] همراه فرد خواهد بود (مک­دریک، ۲۰۱۱).در این نظریه، هویت تجربه‌‌ی حسی هوشیار، پیوسته، قابل تغییر و تبدیل در برابر تغییرات محیط اجتماعی است که برخاسته از تعامل فرد با واقعیت اجتماعی است تشکیل و حفظ احساس قوی از هویت، اهمیت دارد و عدم وجود آن از نخستین عوامل تعیین‌کننده­ آسیب‌روانی و ناسازگاری است. اریکسون در هشت مرحله روانی – اجتماعی که مطرح می‌کند تکلیف ویژه‌ای جهت فائق آمدن بر بحران ( تصمیم هوشیارانه در مواجه­ با تکالیف رشدی) هر مرحله نام می‌برد که به منظور فراهم نمودن رشد مثبت باید به طور مناسبی حل شود. بحران هر مرحله از طریق ترکیب شدنِ سطح رشد فیزیولوژیک فرد با انتطارات جامعه، متناسب با دوره سنی، مشخص می‌شود (کالسنر^[۳۶]،۱۹۹۵).

 

هم چنین، درباره مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ رأی‌ قطعی یا قطعی شدن رأی‌ لحاظ گردیده است در موارد قابل فرجام هم مبدأ مهلت، تاریخ ابلاغ رأی‌ فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است که وفق تبصره ۳ همین ماده جهت رسیدگی فرجامی شش ماه می‌باشد.

 

گفتار۴- مقرری ماهانه

 

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ « تعیین مقرری ماهانه » با وجود شرایطی برای زوجین پیش‌بینی شده است.

 

الف- شرایط تعیین مقرری ماهانه

 

۱- درخواست یکی از زوجین

 

۲- سوء رفتار و قصور یکی از طرفین یا بیماری و جنون یکی از آن ها در صورتی که بعد از ازدواج حادث شده است.

 

۴- عدم بضاعت متقاضی

 

۵- صدور گواهی عدم امکان سازش

 

ب- ملاک های تعیین میزان مقرری:

 

۱- وضع و سن طرفین

 

۲- طول مدت زناشویی

 

ج- دلایل قطع مقرری ماهانه

 

۱- ازدواج مجدد محکوم له

 

۲- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له

 

۳- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه

 

۴- فوت محکوم له

 

۵- اعاده سلامت از جنون و بیماری

 

الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده‌اند.

 

برخی اساتید اظهار عقیده کرده‌اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد^[۳۵]. چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می‌تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد^[۳۶]. به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می‌تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید.

 

از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.

 

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانون‌گذار جدید نیز می‌توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید.

 

گفتار۵- گواهی اسکان زوجه

 

در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحا می‌گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می‌داند.

 

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از آنجایی که در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می‌باشد پس بنابر تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست ۱- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند ۲- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می‌باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم^[۳۷] می‌باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می‌باشد.

 

نتیجه گیری

 

نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف نشده است عقد نکاح در حقوق ایران شامل ازدواج دایم ‌و موقت بوده و اساسا ً یک قرار داد غیر مالی است،هر چند که پاره ای اثار مالی بر ان مترتب است .برابر ماده ۱۰۶۲قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود وقوع ان منوط به هیچ تشر یفاتی دیگری نیست ،معهذا قا نونگذار برای اینکه اثبات نکاح ،در صورت بروز اختلاف به اسانی امکان پذیر باشد واخذ گواهی نامه تندرستی را برای ثبت نکاح الزامی ‌کرده‌است،دعاوی مر تبط با حقوق مالی زوجه از قبیل :دعوی نفقه ،جهیز یه،همچینین برر سی دادگاه صالح برای رسید گی به دادخواست های مالی زوجه مد نظر بوده است . که قا یل بودن به صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه که محل اقا مت حقیقی است ،قوت بیشتری دارد وعلل زیر نیز برای تو جیه ان قابل ارائه است:

 

۱:درتقو یت این نظر ،تبصره ۲ماده قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قابل ذکر است که چنین مقرر داشته است:در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ،ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می اید ،عده ای معتقد به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه هستند،‌به این تبصره استناد کر ده اند.

 

۲: انچه منظور قانون‌گذار در قانون ادم ،در تدوین ماده ی ۱۱و تعیین اقامتگاه خوانده به عنوان معیار تعیین دادگاه صالح است،با صالح دانستن دادگاه محل اقامت زوج منا فات دارد.

 

۳: اقامتگاه اجباری “همان اقامتگاه طبیعی است که مطابق با واقعیات زندگی است .

 

۴: طبق ماده ی ۷۲قا نون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ،اگر معلوم شود که محلی که خواهان در دادخواست معین کرده ،نشانی خوانده نیست یا تغییر ‌کرده‌است؛ باید مطابق مواد ۵۴و۵۵و۷۷،خوانده از طریق در ج اگهی در روز نامه احضار شود.

 

۵: امکان اعلام ادرس جدید توسط هر یک از اصحاب دعوی در ماده ۷۸قانون ا د م ،حاکی از اختیار زوجه به اعلام ادرسی غیر از محل اقامت شوهرش برای ابلاغ اوراق قضایی است و عین حکم در ماده ۷۹قا نون ا دم ذکر شده است .

 

فصل پنچم -تصمیمات دادگاه خانواده

 

در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود

 

تصمیماتی که صدور برخی از آن ها در دیگر دادگاه عمومی و انقلاب منتفی است و به دیگر معنی، تصمیماتی ویژه محاکم خانواده می‌باشند. برخی تصمیمات اداری، اجرایی، شبه قضایی در این دادگاه وجود دارد که در سایر دادگاه ها ملاحظه نمی شود با توجه به اینکه معیار متناسبی در تقسیمات و شناسایی تصمیمات دادگاه خانواده درقوانین ایران وجود ندارد در این جا تقسیم تصمیمات دادگاه در چهار دسته ۱- حکم- ۲٫- قرار ۳-گواهی عدم امکان سازش، ۴ -گزارش اصلاحی را پذیرفته در خصوص اذن و اجازه که بعضا به عنوان نوعی از تصمیمات محاکم احصای شده است، در ابتدا با ختصار هریک از این تصمیمات را معرفی و سپس مصادیق صدور، آثار، احکام و شیوه های اجرای آن ها را در دادگاه خانواده و عنداللزوم مقایسه با آیین دادرسی مدنی تبیین می نمایم.

 

مبحث اول- حکم و قرار

 

۲-۱-۱-۴- منابع تعهد

 

پس از روشن شدن مفهوم تعهد لازم است که به صورت مختصر به منابع ایجاد آن نیز اشاره نماییم. در این زمینه به تقسیم بندی منابع تعهد در قوانین و نظریات حقوقی پرداخته می شود.

 

۲-۱-۱-۴-۱-منابع تعهد در قوانین

 

۱- منابع تعهد در قانون مدنی ایران: همان‌ طور که می‌دانیم، قانون مدنی در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان قانون مادر بر همه قوانین دیگر سایه افکنده و هر گاه بین سایر قوانین و قانون مدنی تعارض ظاهری وجود داشته باشد، فرض اولیه این است که احکام قانون مدنی بر سایر احکام برتری دارد و باید از آن تبعیت نمود، مگر اینکه خود قانون‌گذار احکام ویژه ای را مقرّر کرده باشد.

 

قانون مدنی ایران به مانند بسیاری از موضوعات دیگر، به طور صریح به بحث منابع تعهد اشاره نکرده است و لذا باید با برّرسی کل قانون، منابع تعهد را استخراج کرد. در نظر قانون‌گذار ما (مواد ۱۸۳ به بعد و مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ ق.م.) اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: عقود و منابع خارج از قرارداد (ضمان قهری). عقد به عنوان منبع اصلی تعهد در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده استو قانون مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد با اقتباس از فقه، منابع تعهد را به چهار دسته تقسیم نموده است که عبارتند از غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. در کلّیات باب دوم قانون مدنی نیز اداره مال غیر و ایفای ناروا بدون تخصیص عنوان خاص به آن، در زمره الزامات خارج از قرارداد شمرده شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۸)

 

جدا کردن عقد از الزامات خارج از قرارداد منطقی است؛ زیرا تعهدات قراردادی وابسته به نحوه توافق طرفین است در حالی که دیون ناشی از ضمان قهری به اراده اشخاص ارتباط ندارد و قانون آن را تحمیل می‌کند. با این حال ایرادی که به تقسیم بندی قانون مدنی ایران وارد شده، عدم اشاره به ایقاعات^[۴۴] و قانون به عنوان منبع تعهد و نیز برخی ناهماهنگی های موجود بین عناوین مذکور است که در یک ردیف و همسان در نظر گرفته شده اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۵-۸۳)

 

۲- منابع تعهد در برخی از قوانین خارجی:به گفته برخی نویسندگان فرانسوی، اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی فرانسه به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: عقد^[۴۵]، شبه عقد^[۴۶]، جرم^[۴۷]، شبه جرم^[۴۸]، قانون^[۴۹]. در این قانون، توافق و تراضی طرفین که در قالب عقد نمایان می شود، به عنوان مهمترین منبع تعهد تلقّی شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۷)

 

شبه عقد، اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد دین می‌کند. برای مثال آنچه که در ماده ۳۰۱ و ۳۰۶ قانون مدنی ایران تحت عنوان دریافت مال دیگری بدون استحقاق و اداره فضولی مال غیر آمده است، در حقوق فرانسه تحت عنوان شبه عقد شناخته می شود و ‌در مورد نخست، دریافت کننده بدون اینکه قراردادی در میان باشد ملزم به رد مال به مالک و ‌در مورد دوم مالک ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری مال به مدیر می شود. در واقع در این حالت ها بدون انعقاد قراردادی بین طرفین، رابطه حقوقی آن ها به دلیل شباهت به عقد قرض یا عاریه و وکالت، شبه عقد تلقّی شده و ایجاد تعهد می‌کند.

 

جرم^[۵۰] عمل نامشروعی است که مرتکب، به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می‌دهد، خواه در قانون مجازات عمومی نیز برای آن کیفر خاصی معیّن شده باشد و یا فقط از نظر مدنی نامشروع به حساب آید.

 

شبه جرم^[۵۱]، اعمال نامشروعی است که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصیر) مرتکب، خساراتی به بار آورده است، بدون اینکه فاعل آن قصد اضرار به دیگری را داشته باشد.

 

در سایر حالات که هیچ توافقی و هیچ عمل مشروع یا نامشروعی در میان نیست، امّا باز هم تعهد و الزامی برای یک شخص در آن حالت شناسایی شده است، این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی شناخته می شود. مانند الزام انفاق به خویشان و تکالیف صاحبان املاک مجاور در برابر یکدیگر. (پلنیول و ریپر و اسمن^[۵۲] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۶-۸۵ و مازو و کاربونیه و فیلیپه لو تورنو^[۵۳] به نقل از شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴).

 

همان‌ طور که مشاهده می شود، هر چند که بین حقوق ایران و حقوق فرانسه از این نظر که عقد به عنوان مهمترین منبع تعهد شناخته شده است شباهت وجود دارد، امّا در بحث الزامات خارج از قرارداد، تقسیم بندی منابع تعهد در این دو کشور متفاوت بوده و از این لحاظ تقسیم بندی مطرح شده در حقوق فرانسه با مبانی و اصول حقوقی ما ناسازگار است. مثلاً آوردن اصطلاح شبه عقد در فهرست منابع تعهد، مفید فایده نمی باشد و بهتر است که اعمالی را که تحت این عنوان شناخته می‌شوند، به عنوان منابع خاص تعهد به حساب آورد و سعی در نزدیک کردن آن ها به عقد درست به نظر نمی رسد. تفکیک جرم از شبه جرم نیز وضعیت مشابهی دارد و فایده خاصی بر آن مترتّب نیست. همچنین اشاره به قانون به عنوان منبع تعهد در صورتی صحیح می‌باشد که سایر اسباب ایجاد تعهد مستقل از قانون، قابلیت ایجاد دین را داشته باشند در حالی که به واقع چنین نیست و سایر منابع یاد شده نیز ‌به این دلیل ایجاد تعهد می‌کنند که قانون این قدرت را به آن ها داده است و از این لحاظ تفاوتی با تعهدات قانونی در معنی خاص کلمه ندارند. به عبارت دیگر، همه منابع ایجاد تعهد به استناد تجویز قانون، ایجاد دین می‌کنند و در معنای عام، منبع اصلی تمام تعهدات قانون استو اشاره به سایر منابع از جهت تعیین وقایع و شرایط خاص ایجاد تعهدات است. ایراد دیگری که به مانند قانون مدنی ایران به قانون مدنی فرانسه نیز وارد است، عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع یک طرفه ایجاد تعهد است در حالی که در نظر بسیاری از حقوق ‌دانان برجسته ایران همچون دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان، ایقاع یکی از مهمترین منابع ایجاد تعهد است که نیازی به تصریح قانون ندارد. (شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴ و کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۲)

 

در قانون تعهدات سوئیس که ریشه رومی ژرمنی دارد، تعهدات به اعتبار منابع ایجاد آن ها به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تعهدات ناشی از قرارداد، تعهدات ناشی از اعمال ممنوع و تعهدات ناشی از استیفاء نامشروع. البته از سایر مواد این قانون بر می‌آید که نویسندگان آن به ایقاع و شبه عقد نیز توجه داشته اند بدون اینکه نامی از آن ببرند. از ایرادات وارد شده ‌به این قانون نیز عدم شمول همه التزامها تحت عناوین سه گانه مذکور و نیز عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع تعهد است. (پیر آنژل^[۵۴] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۴-۹۲)

 

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی

 

الف) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)

 

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی(حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۷۹).

 

ب) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)

 

بیرون بردن کالای تجاری بخشوده و مجاز از گمرک؛ بدون تسلیم اظهارنامه، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می‌گردد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۰).

 

ضمن این که اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می‌گردد.

 

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت

 

‌در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می‌گردد، هر گاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اتخاذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.

 

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی

 

یکی از عناصر سه گانه جرایم، (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می‌کند مستحضر باشد؛ ثانیاًً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد؛ ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد. در جرایم غیر عمدی هم، کلیه این جرایم به صورت عمد در عمل انجام می‌گیرد، اما آن چه موجب می شود که این نوع جرایم را اصطلاحاً(غیر عمدی) بنامند؛ نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه مورد خواست مرتکب نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۲).

 

‌بنابرین‏ کلیه اعمالی که از روی سوء نیت انجام می‌شوند مستقیاً مضر به مصالح اجتماعی یا حقوق فردی باشند(نیز ترک فعل) و مقید به مجازات(حبس، جزای نقدی، شلاق) بوده، جرم تلقی می شود اما؛

 

فعل یا ترک فعلی که به خودی خود، دارای ضرر مستقیمی برای فرد یا جامعه نیستند و فقط بیشتر به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده برای فرد یا اجتماع ممنوع شناخته شده اند، «خلاف» می‌نامند(معتمد، ۱۳۵۱: ۲۹۱).

 

الف) از لحاظ ماهوی

 

1. مجازات

جرم را می توان با معّرف قانونی مجازات شناسایی کرد، بدین تعبیر هر گاه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ برای هر فعل یا ترک فعلی طبق قانون خاص ناظر، مجازاتی تعیین شده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نامیده می شود.

 

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، ‌بنابرین‏ چون میزان جریمه در تخلفات گمرکی وسیله گمرکات- رئیس گمرک محل یا کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی معین می‌گردد. نه دادگاه ها، فلذا از لحاظ ماهوی فاقد جنبه جزایی بوده، وصف جریمه مدنی دارند(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۳).

 

در صورتی که در مقایسه با قاچاق؛ اولاً طبق قانون، قاچاق جرمی است علیه ساحت حکومت با بیان تعاریف به ماهیت و مصادیق و تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل آن از نوع جزای نقدی و حبس متهم و ضبط کالا.

 

1. از لحاظ منشاء بروز اختلاف

بسیاری از اختلافات گمرکی که النهایه ممکن است منجر به تطبیق با تخلف گمرکی و پرداخت متناسب با میزان اختلاف مالی گردد، ناشی از نحوه استنباط در تشخیص و طبقه بندی نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و صادرات و واردات مثل لزوم احزار گواهی استاندارد یا گواهی محیط زیست (برای وسایط نقلیه وارداتی) باشد، در صوری که در ارتکاب جرم، مرتکب با سوء نیت و آگاهی به منع قانونی نسبت به فعل یا ترک فعل، اقدام و خواهان نتیجه مجرمانه می‌باشد.

 

1. فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی(مادی)

در جرایم مادی (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی)، وجود خط همیشه مفروض است و جریمه متعلقه نیز ثابت می‌باشد در حالی که تخلفات گمرکی، میزان جریمه متعلقه (بین حداقل و حداکثر) و با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک محل،تعیین و دریافت می‌گردد. به عبارت دیگر در تخلفات گمرکی هم مثلاً هر عمل دیگری همیشه عمد در عمل هست اما، همواره عمد در حصول نتیجه خلاف ضوابط مقررات گمرکی نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۴).

 

1. حکم ترافعی و تدافعی بودن اختلاف

درست است که کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، صالح به رسیدگی به اختلافات گمرکی فاقد وصف دادگاه بوده، اما مرجع قانونی و تخصصی برای رسیدگی:کلیه اختلافات گمرکی(غیر کیفری)، بوده که در آن جا، طرفین اختلاف (به مثابه مرافعین) یعنی صاحب کالا از یک طرف و نماینده گمرک ایران از طرف دیگر نسبت به موضوع مختلفه فیه ارائه دلیل و دفاع نمایند.

 

فصل سوم:

 

قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

 

مبحث اول: جایگاه گمرک

 

گفتار اول: کنترل مرزها

 

هر چند فرایند جهانی شدن و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت بین الملل، که حاصل تلاش های سازمان های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی او) و… بوده، موجب کم رنگ شدن مرز های بین‌المللی در بین بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)^[۵] و… گردیده است. اما کماکان کلیه کشورها در حدود حاکمیت ملی خود به نحوی بر جریان مبادله کالا از طریق مرزها کنترل و نظارت دارند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

 

پرسش آن است که دولت ها از کنترل های مرزی کالاها چه اهدافی را تعقیب می‌کنند و ضرورت های اعمال کنترل دولت بر جابجایی کالا از مرزهای ملی کدامند. دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه های سنتی بر اجرای سیاست های بازرگانی و کنترل تجارت بین‌المللی، به عنوان هدف های دولت از کنترل های مرزی کالاها تأکید دارند. حال آن که دیدگاه های جدید، کنترل امنیت زنجیره های عرضه بین‌المللی کالا و پاسخ گویی به چالش های فراروی دولت ها را به عنوان چنین کنترل هایی از جانب دولت، مطرح می‌کنند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

 

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی

 

هر دولتی بنا بر اصل حاکمیت و قدرت عمومی مقرراتی را در جهت حفظ مصالح و امنیت خود وضع می کند و به مرحله اجرا می‌گذارد. این مقررات و اقدامات در تجارت خارجی آن کشور، سیاست بازرگانی یا تجاری آن دولت خوانده می شود(انصاری، ۱۳۸۷: ۲۲).

 

واکاوی و تحلیل تحولات اجتماعی، نشانگر برخی عوامل کلیدی و بنیادی است که آموزش از مهم ترین و پایدارترین آن ها می‌باشد. آموزش و پرورش در مفهوم وسیع آن، همه تلاش های سازمان یافته و غیر سازمان یافته ای را در بر می‌گیرد که موجب انتقال میراث علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از نسلی به نسل دیگر می شود. همچنین یکی دیگر از رسالت های خطیر آموزش و پرورش، ایجاد فرصت هایی برابر برای رشد، شکوفایی و تعلیم و تربیت صحیح افراد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان می‌باشد. آموزش عبارت است از هر گونه فعالیت با تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در فراگیران است.^[۴۷]

 

آموزش زمانی می‌تواند بیشترین بازدهی را داشته باشد که هدفمند بوده و ‌بر اساس یک چارچوب و ساختار مشخّص باشد. آنچه بیش از همه مهم می‌باشد و همیشه به عنوان یک دل­مشغولی مهم وجود داشته و دارد، ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال مهم است که برای ایجاد و حفظ اثربخشی در نظام های آموزشی و به ویژه نظام آموزش و پرورش، چه تدابیر و راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

 

‌متخصصان برنامه ریزی و مدیریت نظام های آموزشی به سؤال های فوق به شکل های مختلفی پاسخ داده‌اند که از مجموع نظرات و مطالعات آن ها می توان ارکان هر نظام آموزشی را حاوی پنج عنصر کلیدی ‌به این شکل دانست: محتوای آموزشی، معلم، فراگیر، تجهیزات، ابزارها و سرانجام برنامه ریزی و مدیریت آموزشی. همچنین پر واضح است که هر یک از این عناصر دارای روابط متقابل با یکدیگر می‌باشند که ماهیت پویا و متحولی را به نظام آموزشی می بخشند.

 

محتوای آموزشی یکی از عناصر مهم این فرایند می‌باشد و شاید هم مهم ترین عنصر. چرا که بدون وجود محتوای آموزشی و مطالبی برای آموزش و انتقال، آموزش بی معنا و مفهوم خواهد بود. منظور از محتوای آموزشی، هر گونه پیام کتبی، اعم از تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها می‌باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر افکار، ارزش ها و مهارت های مخاطب تاثیر می­ گذارد . در این برداشت، محتوای آموزشی در برگیرنده طیف وسیعی از مطالب و موضوعات در شکل های متنوع نوشتاری، تصویری و شنیداری خواهد بود.^[۴۸]

 

کتاب های درسی به لحاظ نقش و جایگاه خود برای حفظ اعتبار و حیثیت علمی و فرهنگی و همچنین نقش تربیتی، در نظام آموزشی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشند. کتاب­های درسی، کتاب هایی هستند که بر اساس برنامه ی درسی خاصی و یا اهداف معین مطابق پایه، رشته و شرایط ذهنی و سنی یادگیرندگان تالیف، چاپ و از سوی مراجع ذی صلاح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زمانی معین، در کلاس های رسمی مدارس تدریس می‌شوند وسپس از آن ها ارزشیابی به عمل می‌آید و یاد گرفتن محتوای آن ها منجر به اخذ مدرک تحصیلی می شود.^[۴۹]

 

از زمانی که کتب درسی برای ارائه در مدارس رواج یافته تاکنون عدم نیازمندی به آن اعلام نشده و یا اگر مسائلی در این زمینه هم وجود داشته به صورت جدی مطرح نشده است.^[۵۰]

 

بازنگری، تجدید نظر و اصلاح محتوای کتاب های درسی، زمینه‌های رشد و تکامل برنامه­ ریزی درسی و به تبع آن رشد، بهبود و پیشرفت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏، با آگاهی از نقش و اهمیت کتاب های درسی در پیشرفت امر آموزش و با توجّه به تغییر نظام های آموزشی ضروری است تا به ارزیابی کتاب های درسی و تحلیل محتوای آن ها پرداخته شود.^[۵۱]

 

مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم

 

آدمی در شمار موجوداتی است که کمالشان در فطرت از وجود متأخّر افتاده است. به همین دلیل انسان در دوره ی رشد خود یعنی فاصله ی بین وجود تا کمال نیازمند تربیت است و مراقبت از رشدش ضرورت دارد.

 

در هر جامعه ای مجموعه ای از پدیده‌های اجتماعی مثبت و منفی وجود دارد. پدیده‌های اجتماعی مثبت، اعمال منطبق با نرم ها و هنجارهای جامعه می‌باشد و پدیده‌های اجتماعی منفی، عدم تطابق رفتاری با هنجارها و در معنای دیگر همان تخلّفات، انحرافات و جرائم می‌باشد.

 

هنجار مجموعه قواعد رفتاری پذیرفته شده در یک جامعه است. انسان در فرآیندی به نام جامعه­پذیری ^[۵۲]با این پدیده ها آشنا می­گردد.مفهوم عام جامعه پذیری از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسان، نوعی استراتژی برای حفظ انسجام اجتماعی و وحدت گروهی تلقّی می­گردد به عنوان مثال، کارولاین پلوس تأکید می‌کند که یک جامعه یا گروه معین از استراتژی جامعه پذیری استفاده می‌کند تا ویژگی های خود را به تازه واردین منتقل نماید و بدین طریق جامعه اطمینان خاطر حاصل می‌کند که رفتار این تازه واردها انسجام اجتماعی و نظم جامعه را به مخاطره نخواهد انداخت.^[۵۳] به عبارت دیگر منظور از ویژگی های جامعه در نظر کارولاین پلوس، همان هنجارهای پذیرفته شده در هر جامعه ای می‌باشد. حال اگر فرد در جریان جامعه پذیری، تحت تأثیر تربیت نادرست قرار بگیرد، پدیده‌های اجتماعی منفی را سر لوحه ی عمل خویش قرار می‌دهد و به آنان پایبند می شود و جامعه وی را شخصی نابهنجار تلقی می‌کند. در این مرحله از یک نظر، فرد باز هم به هنجارها پایبند شده است ولی نه هنجارهای عام که مورد قبول اکثریت جامعه است، بلکه هنجارهای خاص که متبوع اقلیّتی محدود است و در تضاد با هنجارهای عام ‌می‌باشد.

 

اگر فرد در سایه ی تربیت درست قرار بگیرد به اصطلاح بهنجار تلقی می شود و گفته می شود که جامعه پذیر شده است. ‌بنابرین‏ روشن است که آموزش یکی از ابزارهای اجتماعی شدن است و اجتماعی شدن در این معنا، فرآیندی است که به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می­آموزد، به وی شخصیت می‌دهد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضوی از جامعه، توسعه می بخشد. برقراری ارتباط با دیگران و فراگرفتن ارزش ها و اعتقادات اساسی، از مهم ترین اهداف اجتماعی شدن است که در سایه ی تعلیم و تربیت صحیح می توان بدان دست یافت.^[۵۴]

 

پس از ذکر مقدّمات فوق، در ادامه ابتدا بنا به ضرورت موضوع تاریخچه ای کوتاه از سیر آموزش و پرورش را بیان خواهیم کرد و در ادامه به بررسی نهاد های مؤثّر در امر تعلیم و تربیت و نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت.

 

گفتار اوّل: سیر تاریخی آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

 

تعلیم و تربیت رسمی در طول عمر نسبتا طولانی خود که به بیش از سه هزار سال تاریخ مدوّن می‌رسد با فراز و نشیب های عدیده ای مواجه بوده است.

 

در اروپای قرون وسطی تعلیم و تربیت سرنوشتی غم انگیز و اسفناک داشته است. اگر تعلیم و تربیت را به کسب دانش و معرفت از یکسو و تعالی روح و کمال انسانی از سوی دیگر تعریف کنیم، در این صورت می توان با اطمینان گفت که اروپای قرون وسطی از هر دو این فضیلت محروم بوده است. مرحوم محمّد علی فروغی درکتاب سیر حکمت اروپا می نویسد: « در اروپای قرون وسطی نادانی و بی دانشی آن چنان غلبه داشت که حتی اوّلیاء دین هم از سواد و کمال بی­بهره بودند.»^[۵۵]

 

رضایت یک متغیر نگرشی است و ‌بنابرین‏ یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود.طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف زناشویی دارند.

 

اساسا اگر رضایتمندی زناشویی حاصل مبادله ی رفتارهای پاداش بخش باشد، عدم رضایتمندی فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش و یا نارضایت بخش است ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. رابطه ای را که یک زوج در ۲۰ سالگی فوق العاده رضایت بخش می دانند ممکن است در ۴۰ سالگی با ایجاد علائق و شغل های جدید در طی این سال ها چندان رضایت بخش نیابند همجنین زمانی بهترین انتخاب تلقی می شده است در صورتی که امکان انتخاب نامزد هایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد .

 

احتمالا دیگر آنچنان راضی کننده نخواهد بود. هم چنین ممکن است با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر در طول سال ها رضایت از همسر کاهش یابد (الیس و همکاران، ترجمه ی، صالحی و آمین یزدی ۱۳۸۶).

 

آلسون^[۲۲] ودیگران (۱۹۸۹) به نقل از سلیمانیان نیز برای سیکل زندگی خانوادگی مراحلی را مطرح می‌کنند وعتقد است که میزان رضایت زناشویی در هر یک از این مراحل تفاوت است .

 

مراحلی که وی مطرح می‌کند عبارتنداز:

 

۱- زوج های جوان بی فرزند؛

 

۲- خانواده با فرذندان پیش دبستانی؛

 

۳- خانواده با فرزندان دبستانی؛

 

۴- خانواده با فرزندان نوجوان؛

 

۵- خانواده با فرزندانی که شروع به ترک خانه می‌کنند؛

 

۶- خانواده بدون فرزند (فرزندان در این مرحله خانواده را ترک کرده‌اند)؛

 

۷- خانواده در دوران پیری و باز نشستگی (عیسایی ۱۳۸۷ ص ۲۶).

 

وینچ و دیگران (۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۸۳) می نویسند: نتایج پژوهش های “مارلو”(۱۹۸۹) نشان می‌دهد که مرد ها در دوره ی اول زندگی کمترین رضایت را دارند تا زن ها و این در حالی است که آن ها در مرحله ی سوم دوره زندگی که کودکان در سن پیش دبستانی هستند نیز در همان سطح رضایت هستند.

 

زن ها همیشه در سطح رضایت کاهش نشان می‌دهند در حالی که در پژوهشی که توسط بلدووف (۱۹۶۰) به نقل از سیف (۱۳۶۸) در همین زمینه انجام شده، آمده است که رضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشویی، پس از جدا شدن فرزندان بیشتر از زمانی است که فرزندان نوجوان و ۱۹ ساله به بالا در خانه حضور داشته اند.

 

گامن (۱۹۷۱) به نقل از سیف (۱۳۰۰) نیز معتقد است رضایت از زندگی زناشویی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسبت به دوره زندگی زناشویی قبلی کاهش یافته است.

 

هم چنین بررسی های جدیدتری توسط رولین (۱۹۷۴) به نقل از سیف (۱۳۰۰) و اسپانیر و همکاران (۱۹۷۵) به نقل از سیف (۱۳۰۰) به طریقه پژوهش مقطعی انجام گرفته و چنین نتیجه گرفته اند که تنش های مربوط به نقش های زناشویی پس از استقلال زندگی فرزندان نسبت به زمانی کهآنان در خانواده حضور داشتند کمتر شده است و زوجها از رفتار خودنسبت به دیگران کمتر شکایت دارند.

 

عوامل مؤثر ‌در رضایت زناشویی

 

درپژوهشی که توسط بلدووف (۱۹۶۰) به نقل از سیف (۱۳۶۸) در همین زمینه انجام شده, آمده است که رضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشویی پس از جدا شدن فرزندان بیشتر از زمانی است که فرزندان نوجوان و ۱۹ ساله به بالا در خانه حضور داشته اند. گلمن (۱۹۷۱) به نقل از سیف (۱۳۶۸) نیز معتقد است که رضایت از زندگی زناشویی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسلت به دوره ی زندگی زناشویی جوانان تازه ازدواج کرده بیشتر است.

 

از دهه ۱۹۵۰ پژوهشگران عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را بررسی کردند. منفی بافی, سن ازدواج, فرزندان, زمینه اقتصادی-اجتماعی, داشتن علایق و هدف هایی یکسان و فعالیت های جنسی, همه عواملی هستند که مورد توجه “هانر” بود( هوستون, ونگلیستی,۱۹۹۱).

 

وینچ و دیگران(۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۷۳) هشت معیار موفقیت زناشویی را که در سه دهه گذشته بکاررا رفته مشخص کرده‌اند. این معیارها عبارتند از:

 

– ثبات

 

– انتظارات اجتماعی

 

– رشد شخصیت

 

– مصاحبت

 

– شادی

 

– رضایت

 

– سازگاری

 

– یکپارچگی

 

البته عوامل زیادی می‌توانند در رضایت مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند. عده ای بلوغ فکری و عاطفی زوجین, داشتن تحصیلات و طبقه مشابه و یا داشتن علاقه و طرز تفکر مشترک را از جمله عوامل تأثیر گذار بر رضایت زناشویی می دانند و برخی دیگر نیز عوامل دیگری را ذکر می‌کنند. در ذیل به بررسی مهم ترین این عامل ها می پردازیم:

 

1. ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر: احساس شیدایی اوایل ازدواج به مرور می‌تواند به عشقی بالغانه تبدیل شود. زن می‌تواند از گفتن “دوستت دارم” و شوهر از شنیدن آن لذت ببرند, زیرا محبت و جذابیت متقابل دریافت صمیمیت, وفاداری, اعتماد و دوستی به هم گره خورده, عشق قوی تر و عمیق تری را پایه گذاری می‌کند( بک, ۱۹۸۸, ترجمه, قراچه داغه,۱۳۷۶,ص۲۵۲).

رسول گرامی اکرم(ص) می فرمایند:«وظیفه زن نسبت به شوهرش این است که مهر و محبتش را در دل بپروراند».

 

و در این خصوص حضرت علی علیه السلام می فرمایند:«در هر حال با زنان سازش و مدارا کنید و به آن ها گفتار خوش نشان دهید, باشد که آنان نیز کردار خوش نشان دهند».

 

از نظر روانی هم, نرم زبانی در تحکیم روابط زناشویی و دوام مهر و محبت تأثیر بسزا دارد.

 

در حدیث آمده است:«این گفته ی مرد به همسر خود که من تو را دوست دارم, هرگز از دل او بیرون نمی رود»(مشکینی, به نقل از موسوی,۱۳۷۵).

 

آنچه در ازدواج های پریشان وجود ندارد, ابراز محبت و صمیمیت است. زن و شوهر که دلیل ابراز خشم خود را درک نمی کنند, در مراودات خود به جایی می‌رسند که هر دو یا دست کم یکی از آن ها ‌به این نتیجه می‌رسند که به قدر کافی مورد عشق و محبت همسر خود قرار ندارند(بلوچ, ترجمه, قراچه داغی, ۱۳۷۰).

 

از بهترین و با شکوه ترین تجلیّات زندگی متعادل, سرمایه گذاری انسانی یا داد و ستد عاطفی بین زوجین است. اگر دهه ی اول زندگی مشترک را به منزله شروع تبادلات عاطفی و هم حسی زوجین تلقی کنیم و آن را فرصتی برای درک روحیات هر یک به حساب آوریم, در دهه های بعد داد و ستد عاطفی نیاز به جلوه بیشتر و مساعدتری خواهد داشت. به ویژه در سال های میانی و پایانی زندگی مشترک که احساس تنهایی و از دست رفتن جوانی به مشکلات زوجین دامن می زند, تلاش آن ها برای اثبات عواطف صادقانه و صمیمانه شان ضرورتی بیش از گذشته می‌یابد و دوام و استحکام زندگی شان را تضمین خواهند نمود(شرفی,۱۳۷۱)

برودریک (۱۹۸۶)به نقل از موسوی (۱۳۷۵) در پژوهشی رابطه عاطفی, نگرش ها و رفتار را با رضایت زنا شویی مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که متغیرهای عاطفی و نگرشی با واریانس بسیار منحصر به فرد در زناشویی نقش دارند.

 

ولی اگر همین موضوع در یک استخر شنا و در منظر یک نجات غریق که طبق یک قرار داد مسئول نجات افراد در حال غرق شدن می‌باشد، اتفاق بیفتد قضیه بسیار متفاوت است.چراکه این شخص طبق یک قرار داد خود را ملزم به نجات چنین افرادی ‌کرده‌است واگر این ترک فعل توام با سونیت لازم شود قطعا امکان انتساب قتل به وی وجود دارد واین مصداق بارز یک ترک فعلی است که نقش فعل را بازی می‌کند.لذا اگر شخصی که طبق قانون یا قرارداد یا اقدام مثبت قبلی خود در ایجاد خطر و…ملزم به کمک کرن به افراد در معرض خطر باشد ،از این مسئولیت سر باز زند وبا سونیت(عامدانه)به قصد قتل چنین ترک فعلی را مرتکب شود قاتل عمد محسوب می شود و تردیدی در آن نیست و اگر بدون سو نیت باشد و غالبا کشنده نباشد قطعا در قالب قتل غیر عمدی قابل تعقیب خواهد بود.شهید ثانی در کتاب مسال الافهام خود می نویسد«بل التروک جمیعا لا یترتب علیها ضمان اذا کان عله التلف غیرها وهی شرائط…»بدین معنی که بر جمیع ترک فعل ها ضمانی مترتب نیست ‌مگر این که علت تلف(قتل)به ان برگردد که ان هم شرایطی دارد.^[۴۰]

 

هم چنین یکی از حقوق دانان مطرح چنین نظری را بیان ‌کرده‌است«در صورتی که تارک فعل قانونا و به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشدوبه قصد سلب حیات از دیگری از انجام ان فعل خودداری نماید ان ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب می شود مثل خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات یا خودداری از دادن دارو ویا غذا به بیمار به قصد سلب حیات»^[۴۱]

 

اگر به طور خاص فعل ناشی از ترک فعل را از زاویه موضوع پایان نامه بنگریم می بایستی ‌به این نظر پایبند باشیم که کلمات به کار رفته در محمل قانونی قتل عمد(مواد۲۰۶ق.م.ا۱۳۷۰و۲۹۱ق.م.ا۱۳۹۲) دارای اطلاق عرفی است،و در واقع مقنن در این مواد بیشتر به تبیین عنصر معنوی بزه پرداخته وبه کاربردن الفاظی چون«فعل»باید حمل بر معانی عرفی شوند چرا که اگر در اثر یک ترک فعل قتلی واقع شود در منظر عرف قاتل کاری را انجام داده است در حالی که با تجزیه، جانی مرتکب ترک فعل شده است.^[۴۲]

 

با اتخاذ این نظر می توان چنین سوالی را مطرح کرد که اگر جانی مرتکب ترک فعلی شود که نوعا کشنده باشد ولیکن قصد قتل نداشته باشد آیا قتل عمد محقق شده است یا عنوان غیر عمدی تلقی می‌گردد؟

 

امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله،منع کردن فرد از آب و غذا را در مدتی که اشخاص مانند او نوعا زنده نمی مانند،بدون بر خورداری از قصد قتل، قاتل عمد دانسته است.^[۴۳] در واقع همان مباحث ونکاتی که ‌در مورد علت عدم نیاز به احراز یا وجود قصد قتل در فعل نوعا کشنده وجود داشت در همین بخش هم لازم وجاری است.چرا که اگر این ترک فعل بنا به شرایط خاصش نوعا کشنده باشد قصد قتل جز لا ینفک آن است و قابل قبول نیست که فرضا شخصی در یک اتاق برای مدت زیادی محبوس شود وبه آب وغذا هم دسترسی نداشته باشد و در اثر این امر هم فوت کند واز تارک فعل بپذیریم که قصد قتل نداشته است لذا به نظر و استدلال نگارنده امکان تحقق قتل عمد باترک فعل نوعا کشنده حسب قوانین موجود وجود دارد و نظرات موافق دیگری هم در این مورد وجود دارد که از حوصله ی بحث خارج است.

 

در پایان این بخش به ذکر یک نظریه مشورتی در این خصوص می پردازیم:«همان گونه که در اثر ارتکاب فعل ،مانندجرح وخفه کردن ونظایرآنها،تحقق می‌یابد،ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود.مثلا اگر مادری ،که تعهد شیر دادن فرزندش را ‌کرده‌است،به قصد کشتن طفلش،به او شیر ندهدتا بمیرد،قاتل محسوب است.هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی)مسئول نجات غریق است،به خلاف مسئولیت و وظیفه خود،از نجلات ،غریق،امتناع ورزد وآن شخص در اب خفه شود،ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون خودداری از کمک به مصدوین ورفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴است.در این موردرابطه علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را دارد ونه قصد نتیجه را ولذا قتل موصوف از مصادیق شبه عمد ‌و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود.در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود وقصدش حصول نتیجه(خفه شدن غریق)باشد و نتیجه حاصل شود،مسئول یاد شده قاتل محسوب است ومجازات قتل عمد را خواهد داشت.»^[۴۴]

 

پس در موضع حقوق ایران ترک فعل می‌تواند تحت شرایطی عنصر مادی بزه قتل باشد و وجود یک وظیفه قانونی یا ‌قراردادی و…به عنوان اولین شرط مطرح است و این وظیفه قانونی اعم از نصوص جزایی است وشامل تمامی قوانین الزام آور و تأسیسات آن قوانین می‌باشد.

 

۱-۲-انتساب؛

 

وجود ‌و احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از مهمات بحث ماست. والبته حساسیت این انتساب در مواقعی که یک ترک فعل را عنصر مادی یک قتل بدانیم بیشتر است چرا که احراز آن سخت ‌و دشوار است.شاید دشواری انتساب نتیجه به ترک فعل از مهمترین دلایلی باشد که عده ای به تحقق جرم با ترک فعل تردید دارند.

 

 

 

به هر حال در صورتی می توان نتیجه حاصله را به تارک فعل منتسب نمود که آن نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد، بنا بر این در صورت وجود یک عامل دیگر که بتوان نتیجه را به آن مستند ساخت ،انتساب نتیجه به تارک فعل درست به نظر نمی رسد.اگر ما این شرط انتساب را از شروط لازم جهت تحقق مسئولیت کیفری تارک فعل ندانیم،با یک نتیجه وتالی فاسد روبرو می‌شویم وآن نتیجه این است که طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»یک وظیفه عمومی بر دوش احاد ملت جهت کمک به هم نوعان نیازمند به کمک تأسيس شده است لذا،اگر شخصی با ترک فعل ازین وظیفه قانونی سر باز زند، مجرم محسوب ‌و مسئول زیان وارده است که با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد:

 

موردی را در نظر می گیریم که یک شخص در اثر تصادف بر روی زمین افتاده وراننده هم متواری شده ومصدوم هم نیاز به کمک فوری ما دارد،در صورتی که ما بی تفاوت از کنار وی بگذریم وبه به وظیفه قانونی خود مندرج در قانون مذبور عمل نکنیم آیا ما قاتل شخص مصدوم در صورت فوت محسوب می‌شویم؟قطعا هیچ عقل سلیمی پاسخ مثبت ‌به این سوال نخواهد داد وعلت آن هم این است که عرف راننده متواری را قاتل ومسبب امر می‌داند و در واقع با وجود یک عامل مثبت دیگر این رشته انتساب پاره شده وبه ترک فعل ما متصل نمی شود.قضاوت عرف در احراز رابطه انتساب خود موضوعی است که نیازمند بحث مفصل است.اگر به طور مجمل بخواهیم از این موضوع در گذریم به ذکر این مطلب بسنده می‌کنیم که رابطه انتساب را نباید کاملا از دید فلسفی ان ملاحظه کرد .چرا که با این دید«بود از نبود»و«وجود از عدم»پدید نمی آید در نتیجه صحبت از ضمان هم بیهوده به نظر می‌رسد.لذا می بایستی این رابطه را با موازین عرفی دید؛به طور نمونه،پزشکی که از خونریزی یک مجروح خود داری می‌کند وآن شخص هم از شدت خونریزی فوت می‌کند،با دید فلسفی مسئولیتی نخواهد داشت چرا که مقتضای فوت وجود جراحت است و بخیه زدن به ان جراحت مانع فوت بوده که محقق نشده است و تلف همیشه به مقتضی بر می‌گردد نه مانع. در حالی که عرف ترک فعل پزشک را ضمان آور می‌داند وقابل سرزنش وحتی در صورت احراز واثبات سو نیت تحقق قتل عمدی به لحاظ ترک فعل نوعا کشنده بعید ودور از ذهن نخواهد بود.البته موکدا ذکر می شود که هر موردی را باید در شرایط خاص خودش بررسی کرد ولی در هر صورت احراز انتساب که امری قضایی ‌و دشوار است باید انجام گیرد وشرایط آن هم لحاظ شود.

 

این اصل به وسیله ژیدل^[۲۸۰] به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آن ها کاسته می‌گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می‌گردد.^[۲۸۱]

 

البته از دید گاه برخی از حقوق ‌دانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع ‌دولت‌های‌ ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط ‌و اوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،‌در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.^[۲۸۲]

 

صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می‌تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آن ها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.

 

مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن

 

قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می‌تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می‌باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.^[۲۸۳] در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. ‌بنابرین‏ می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.

 

در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین‌المللی ضروری می کند. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند^[۲۸۴] و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین‌المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین‌المللی حل نماید.^[۲۸۵] همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.^[۲۸۶]

 

‌بنابرین‏ می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می‌باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین‌المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.^[۲۸۷] از نظر برخی حقوق ‌دانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین‌المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می‌باشند.^[۲۸۸]

 

به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز ‌بر اساس مقررات حقوق خصوصی صورت می‌گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و در نتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاه های این دولت ها می‌باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.^[۲۸۹]

 

برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آن ها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آن را در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می‌باشند^[۲۹۰]. از این دیدگاه دولت میزبان می‌تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می‌رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه ۱۸۰۳ سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علی‌رغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.

 

بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین‌المللی می‌باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین‌المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین‌المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و ‌کمپانی‌های نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می‌باشند^[۲۹۱]. این نظریه مورد قبول دیوان بین‌المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.^[۲۹۲]

 

مبنای داوری

 

اکنون که مفهوم داوری را شناخته قبل از شروع بحث مقایسه این واژه با مفاهیم مشابه، به صورت مختصر مبنای داوری را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. باید گفت مبنا در معانی متعددی استفاده می­گردد، واژه مبنا به –معنای ((بنیان، ‌اساس، ابتدا، پایه)) به­کار می­رود. در زبان انگلیسی گاهی واژه base و foundation معادل مبنا قرار ‌می‌گیرد. به نظر دکتر کاتوزیان این واژه هنگامی که درباره قاعده حقوق یا نظام معین به­کار می­رود، درصدد پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت قاعده و نظام حقوقی است، همچنین مقصود از مبانی، علت وضع قواعد و سنجش سود و زیان اجتماعی آن و پیدا کردن طرح بهتری که بتواند منافع اجتماعی افراد را تأمین کند ‌می‌باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ص۳۹).

مبنای داوری در فقه اسلامی

 

درخصوص مبنای داوری در فقه فقهاء و دانشمندان اسلامی با استناد به بعضی از آیات شریفه قلم فرسایی نموده اند از جمله:

 

۱- آیه شریفه ۳۵ از سوره مبارکه نساء.

 

گفته شده مبنای داوری در فقه، آیه شریفه ۳۵ از سوره مبارکه نساء است که می­فرماید ((و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا…)) ((و اگر از اختلاف و کشمکش میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن برانگیزید که اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو سازگاری ایجاد می­ کند که همانا خداوند دانا و آگاه است)) شیخ طوسی نیز این آیه را از مبانی مشروعیت حکمیت می­داند. از نظر وی این آیه در مقام بیان حکمیت است وگرنه به انتخاب وکیل (در حل و فصل اختلاف) اشاره می­کرد بدین معنا که انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل (شیخ طوسی، ۱۴۱۷ ه ق: ص۴۱۷).

 

۲- آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه نساء آیه کریمه ((…. و ‌اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل…..)) (امانت­ها را به صاحبانش رد کنید و چون میان مردم داوری کردید عادلانه داوری کنید).

 

۳- آیه شریفه ۴۴ از سوره مبارکه مائده. ((انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربنیون و الاحباربمااستحفظوا من کتب الله و کانوا علیه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون و لاتشتروا بأیتی ثمنا قلیلاً و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون)) (به یقین ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور بود، پیامبرانی که تسلیم (دین موسی) بودند و نیز علمای ربانی و دانشمندان (تورات شناس) بدان جهت که از آن ها حفظ کتاب خدا خواسته شده بود و بر (بقاء و مصونیت) آن گواه بودند بر طبق آن برای کسانی که یهودی بودند داوری می­کردند، پس (‌ای علمای یهود) از مردم نترسید و از من بترسید و به­وسیله (تحریف) آیات من بهای اندکی به­دست نیاورید و کسانی­که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم نکنند آنهایند که کافرند).

 

محقق حلی در شرایع الاسلام در خصوص قاضی تحکیم چنین می­گوید: ((ولو استقضی اهل البلد قاضیا، لم تثبت ولایته. نعم لو تراضی خصمان بواحد من الرعیه و ترفعا الیه فحکم بینهما الزمها الحکم و لا یشترط رضاهما بعدالحکم)) (محقق حلی، ۱۴۱۵ ه ق، ص۸۶۱) باری، ‌فقهای زیادی بر مشروعیت و مبنای حکمیت قلم فرسایی کرده ­اند.

 

مبنای داوری در حقوق

 

درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده ۱۰ قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می­داند. آرای متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را ‌به این ماده بر می­گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۳). مبنای داوری به اراده قانون­گذار بر می­گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می­داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می­ کند. به ­همین ترتیب، فلسفه پیش ­بینی داوری­های اجباری را باید در اراده قانون­گذار جستجو کرد. ‌بنابرین‏ با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص که بر گرفته از حقوق اسلام است. از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و سایر اسناد بین‌المللی که پیش ­بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به­ دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاکمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص که اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است ‌می‌توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا ‌می‌توان گفت اگر مبنای داوری، ‌توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری­های اجباری دشوار می­گردد، ولی اگر اراده قانون­گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری­های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود.

 

مقایسه داوری با مفاهیم مشابه

 

داوری از برخی جهات مشابه قضاوت، از جهات دیگر مانند میانجی­گری و سایر طرق حل و فصل اختلاف ‌می‌باشد. پس لازم است مقایسه­ ای بین مفهوم داوری و مفاهیم مشابه به­عمل آید تا تعیین حدود و ثغور آن امکان­ پذیر گردد.

 

مقایسه داوری با رسیدگی قضایی

 

داوری از بعضی جهات شبیه قضاوت (رسیدگی قضایی) ‌می‌باشد. بدین معنی که در هر دو، شخصی اقدام به صدور رأی و اظهار نظر قضایی^[۷] می­ کند. بدین معنی که رأی وی جهت حل و فصل یک اختلاف صادر می­ شود و مثل رأی قاضی پس از صدور غیر قابل تغییر است و به ­صورت خاص و جزئی صادر می­گردد. بدین معنی که صرفاً ناظر به­همان دعوایی است که در آن تعیین داور شده است. از لحاظ لازم الاتباع بودن رأی صادر شده نیز بین این دو شباهت تام وجود دارد، بدین معنا که رأی داور نیز مانند رأی قاضی لازم الاجراء است. شیخ طوسی در مبسوط معتقد است که داور نیز باید همانند قاضی دارای کمال، عدالت و اجتهاد باشد. زیرا با توافق طرفین به قضاوت داور، وی نیز شبیه قاضی می­ شود و ‌بنابرین‏ باید صفات وی را داشته باشد (شیخ طوسی، ۱۳۵۱ ش: ص ۱۶۵). امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت یابد. برخلاف آرای قضایی، اجرای آرای داوری در سایر کشورها از پذیرش زیادی برخوردار است. (شیروی ، ۱۳۹۱: ص ۵۰)

 

• • اعضای هیات مدیره باید دارای صفات اخلاقی و در حد والایی از درستکاری، راستی و امانتداری باشند؛

  

 

• • بین اعضای هیات مدیره، باید روابط قوی و ارتباط های مؤثری وجود داشته باشد؛

 

• • هیات مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را به عهده گیرد؛

 

• • اعضای غیر موظف (غیر اجرایی) هیات مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛

 

• • هیات مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد؛

 

• • هیات مدیره باید دارای درک عمیقی از کسب و کار شرکت باشد؛

 

• • هیات مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛

 

• • هیات مدیره باید ریسک های ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت را بشناسد؛

 

• • هیات مدیره باید آمادگی ریسک های حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن ریسک، یعنی محروم شدن از بازده؛

 

• • • هیات مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آن ها، آمادگی لازم را کسب کند؛

  

 

• با توجه به اهمیت روز افزون موضوع آموزش، اعضای هیات مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند.

در زیر به بررسی برخی از ویژگی های هیات مدیره از قبیل اندازه هیات مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل (ریاست هیات مدیره و مدیر عامل)، استقلال هیات مدیره (نسبت مدیران غیر موظف)، تعداد جلسات هیات مدیره می پردازیم:

 

۲-۴-۲-۱- اندازه هیات مدیره (تعداد اعضای هیات مدیره)

 

اندازه هیات مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی های هیات مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیات مدیره باید به گونه ای تعیین شود که نسبت ‌به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخ گویی به وظایف هیات مدیره و انجام وظایف مختلف هیات مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).

 

شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیات مدیره وجود ندارد. گرین^[۵۵] (۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضای هیات مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد. هیات مدیره های بزرگتر، از قدرت کمتری برخوردارند. در این گونه هیات مدیره ها، توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است. همچنین گودستین و همکاران^[۵۶] (۱۹۹۴)، دریافته اند که هیات مدیره های بزرگ تر – بین ۴ الی ۶ عضو- می‌توانند موثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قاردند تصمیمات راهبردی به مقع تری اتخاذ نمایند. از سوی دیگر، عده ای دیگر همچون لیپمَن و لیپمَن^[۵۷] (۲۰۰۶)، معتقدند که اندازه هیات مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تا دربردارنده طیفی از مهارت ها و تجارب افراد گوناگون باشد، همچنین پژوهش زهرا و پیرس^[۵۸] (۱۹۸۹)، نیز حاکی از آن است که تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره – هیات مدیره بزرگ تر- موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت های مدیران ارشد می شود (همان). اما آنچه که مشخص است این است که هیات مدیره باید اندازه ای معقول داشته باشد.

 

۲-۴-۲-۲- دوگانگی مسئولیت مدیر عامل (ریاست هیات مدیره و مدیر عامل)

 

طرفداران تئوری نمایندگی ضمن تأکید بر تفکیک وظایف هیات مدیره از مدیر عامل اظهار می‌کنند که رئیس هیات مدیره می بایست در عین عضویت در هیات مدیره از امور جاری شرکت مستقل باشد و بدین ترتیب کنترل بهتری بر برنامه های پرخطر مدیر عامل باشد (سلیمی، ۱۳۸۹).

 

وظیفۀ برگزاری و هدایت جلسات هیات مدیره برعهدۀ رئیس هیات مدیره است. در بسیاری از کشور ها، مدیر عامل همزمان در نقش رئیس هیات مدیره قرار دارد. به عنوان مثال، در ۷۰ تا ۸۰ درصد از شرکت های آمریکایی، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شخص واحدی هستند (رادرس و همکاران^[۵۹]، ۲۰۰۱). اما رویه های حاکمیت شرکتی رایج در اراوپا، این دو نقش را تفکیک کرده‌اند و تنها در ۱۰ درصد از شرکت های انگلیسی، مدیر عامل همزمان رئیس هیات مدیره است (کلس و همکاران^[۶۰]، ۲۰۰۱). در آسیا وضعیت مابین آمریکا و اروپا است (نیک بخت و همکاران، ۱۳۸۹).

 

در بسیاری از قوانین حاکمیت شرکتی توصیه شده است که بین اعضای هیات مدیره باید توازن وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم گیری در شرکت نباشد. علاوه بر این، تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی در شرکت، باید به روشنی مشخص باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات هیات مدیره، اطمینان کافی حاصل شود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵). عدم تفکیک نقش رئیس هیات مدیره از مدیر عامل باعث می شود که یک شخص واحد، عهده دار وظایف اجرایی و نظارتی گردد. در چنین مواردی، رئیس هیات مدیره (که مدیر عامل شرکت نیز می‌باشد) از قدرت زیادی برخوردار بوده و این موضوع می‌تواند به تضییع حقوق سهام‌داران منجر شود (ثقفی و صفرزاده، ۱۳۹۰).

 

۲-۴-۲-۳- استقلال هیات مدیره (نسبت مدیران غیر موظف)

 

یکی از مهمترین مسایلی که در آیین نامه حاکمیت شرکتی وجود دارد مربوط به نحوه ساماندهی هیات مدیره است به طوری که استقلال هیات مدیره تامین شود (ون ایس و همکاران^[۶۱]، ۲۰۰۸). در حقیقت استقلال هیات مدیره در اکثر آیین نامه های اروپایی از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است (زاتونی و کومو^[۶۲]، ۲۰۰۷).

 

یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی، استقلال هیات مدیره است. مسئولیت هیات مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخ گویی در قبال سهام‌داران و ذی نفعان است. باور عمومی این است که هیات مدیره زمانی که از استقلال بیشتری برخوردار است، نشارت موثرتری بر مدیران اجرایی اعمال می‌کند. مدیران درون سازمانی و آن هایی که به لحاظ مالی با شرکت ارتباط دارند، ممکن است به اندازه کافی مستقل نباشند. این مدیران تمایل کمتری به نقد مدیریت اجرایی و پاسخ گویی از آنان دارند و به دلیل روابطی که با مدیران اجرایی دارند، وظیفه اصلی خود را همانا نظارت بر کار آنان است فراموش می‌کنند (سولومون^[۶۳]، ۲۰۰۷).

 

وسعت استقلال اعضای هیات مدیره موظف و غیر موظف به عوامل کسب و کار یا انجمن های شخصی با مدیران ارشد بستگی دارد (پادون و باکر^[۶۴]، ۱۹۸۷). به عنوان نتیجه، هیچ تعریف عمومی، مورد توافق همگانی درباره استقلال وجود ندارد. هر چند تعریف استقلال به نظر شخصی بستگی دارد. چیزی را که یک شخص به عنوان استقالل مورد توجه قرار می‌دهد ممکن است به نظر شخص دیگر صحیح نباشد (سلیمی، ۱۳۸۹).

 

نتایج تحقیق پیمایشی (KPMG، ۲۰۰۲) در رابطه با استقلال هیات مدیره حاکی از این است که هیات مدیره نباید:

 

الف) نظر یک گروه خاص از سهام‌داران با یک گروه انفرادی مورد علاقه را انجام دهد.

 

ب) مدیریت نادست داشته باشد.

 

ج) وابستگی مالی به شرکت داشته باشد.

 

د) اختیار در خرید و فروش سهام شرکت داشته باشد.

 

۲-۵- ساختار مالکیت

 

واژه مالکیت در فرهنگ معین (۱۳۸۴) به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است.

 

از میان مدل‌های مختلف رویکرد انگیزشی و شناختی از آنجا که مدل مشیرا کامل تر بوده بقیه مدل ها را در بر می‌گیرد مبانی این تحقیق قرار گرفته است. لذا ابعاد توانمندسازی بر اساس مدل مذکور در زیر تشریح می‌گردد:

 

احساس شایستگی

 

وقتی افراد توانمند می‌شوند آنان احساس خودکارآمدی می‌کنند یا اینکه احساس می‌کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت امیز یک کار دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی بلکه احساس اطمینان می‌کنند که می‌توانند کار رابا کفایت انجام دهند.

 

احساس داشتن حق انتخاب

 

هنگامی که افراد به جای مشارکت اجباری، داوطلبانه در وظایف خویش درگیر شوند احساس داشتن حق انتخاب در کار می‌کنند. پژوهش ها نشان می‌دهد که احساس دارا بودن حق انتخاب با از خود بیگانگی کمتر در محیط کار، رضای کاری بیشتر، سطوح بالاتر عملکردی، کارآفرینی و خلاقیت بیشتر، سطوح بالاتر مشارکت شغلی و فشار کاری کمتر همراه است.

 

احساس مؤثر بودن

 

افراد توانمند بر این باورند که می‌توانند با تحت تأثیر قرار دادن محیطی که در ان کار می‌کنند یا نتایجی که حاصل می‌شوند تغییر ایجاد کنند. افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیت های آنان را کنترل می‌کنند بلکه بر این باورند که موانع را می توان کنترل کرد در واقع آن ها احساس کنترل فعال دارند.

 

احساس معنی دار بودن شغل

 

افراد توانمند احساس معنی دار بودن می‌کنند. آنان برای مقصود یا اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش قایل اند. آرمان ها و استانداردهایشان با آن چه در حال انجام دادن هستند متجانس دیده می‌شوند. فعالیت در نظام ارزشی شان مهم تلقی می شود افراد توانمند درباره آنچه تولید می‌کنند دقت می‌کنند و بدان اعتقاد دارند.

 

احساس داشتن اعتماد به دیگران

 

سرانجام افراد توانمند دارای حسی به نام اعتماد هستند و مطمئن اند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. معمولاً معنای این احساس آن است که آنان اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و دیگر این که با آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد .

 

۲ – ۱- ۲ ) ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمان ها

 

تغییرات محیطی و افزایش رقایت جهانی موضوع توانمند سازی کارکنان را در کانون توجه مدیران قرار داده است چرا که سازمان ها با داشتن کارکنان توانمند، متعهد، ماهر و با انگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. توانمند سازی سالم ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و خود اتکایی^[۴۸] در افراد ایجاد می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت (جهانگیری ، ۱۳۸۶ ،۱). پس از ده ها سال تجربه دنیا ‌به این نتیجه رسید که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خرد ورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمان های مربوطه می‌باشند. یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسان هایی با فرهنگ، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیرسازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرا ر می‌دهند. ‌بنابرین‏ هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می‌دهد احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه افراد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می‌کند و با به فعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی، موجبات پیشرفت سازمان فراهم خواهد شد. ‌بنابرین‏ لازمه دستیابی به هدف های سازمان مدیریت مؤثر این منابع با ارزش است. در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان تحت عنوان توانمند سازی کارکنان مورد توجه صاحب‌نظران و کارشناسان قرار گرفته است (ساجدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۵).

۲ – ۱- ۳ ) شاخص‌های توانمندی در افراد

 

«وارن بنیس» برای تعیین خصوصیات با نفوذ ترین رهبران با نود نفر از همکاران و ‌هم‌قطاران رهبران عالی سازمان ها مصاحبه کرد. نتیجه حاصل نشان داد که رهبران عالی و برجسته یک ویژگی متمایز دارند و آن ایجاد احساس قدرتمندی در دیگران می‌باشد. افرادی که احساس قدرتمند شدن دارند احساس می‌کنند:

 

۱- همکارانشان ارزش و اهمیت بیشتری برای آن ها قائلند.

 

۲- به آموزش و دانش اهمیت و از طریق کسب دانش و مهارت شایستگی انجام کار را کسب می‌کنند در دنیای واقعی کار نیز به کسب موفقیت نایل می‌شوند و این باور فقط یک ذهنیت صرف نمی باشد بلکه دارای واقعیت خارجی است. به عبارت دیگر با اعتقاد به واقعی بودن اموختن و شایستگی، به طریقی عمل می‌کنند که این احساس تقویت شود.

 

۳- خود را بخشی از یک تیم دانسته، در احاطه یک جامعه می دانند.

 

۴- نسبت به قبل، نگرشی ترغیبی تر و چالشی تر به کارشان دارند ( بنیز^[۴۹] ، ۱۹۸۵ ).

 

۵- اگر چه توانمند سازی در دهه نود میلادی شایع شده است ولی دیدگاه های مختلف آن در دهه های قبل قابل شناسایی است.

 

۲ – ۱- ۴ ) علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی

 

محرک های درونی و بیرونی متعددی سازمان ها را بر توانمند سازی کارکنانشان ترغیب نموده است. مهمترین محرک های درونی عبارتند از:

 

الف) بهره وری^[۵۰]