مقایسه جاسوسی رایانه ای با سایر جرائم مشابه
مبحث چهارم: مقایسه جاسوسی رایانه ای با سایر جرائم مشابه
 

جاسوسی رایانه ای با توجه عناصر سه گانه اش با جرائمی که میتوانند کلاسیک یا رایانه ای باشند دارای تفاوت هایی است که در ادامه در دو دسته به آنها می پردازیم. دسته اول دارای عنوان مشابه با بزه مورد نظر ماست و دسته دوم دیگر جرائم رایانه ای مذکور در قانون جرائم رایانه ای است.

گفتار اول: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی[۱]
جاسوسی از دیر باز موجب نکوهش و سر افکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته اند، قانونگذار ما هم در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مواد قانونی مختلفی را در مورد افشای اطلاعات، در اختیار دیگران قرار دادن اطلاعات، انتقال آنها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته است.

طبق این قانون جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده (سری، به کلی سری، محرمانه، خیلی محرمانه) با توجه به «آئین نامه طرز نگهداری اساد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ۱۳۵۴و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات تحت عنوان جاسوسی در قوانین ما پیش بینی شده و  تا کنون پاسخگوی جرائم احتمالی در این حوزه بوده است.

اما با رشد روز افزون کاربران رایانه و رشد شبکه های اجتماعی مجازی، افزایش وبلاگ ها و سایت ها با موضوعات متنوع و هم چنین امکان انتقال داده توسط ایمیل یا چت و…… سبب شد تا این مجموعه عظیم نوین مجازی مورد توجه بیگانگان و طمع اطلاعاتی آنان قرار بگیرد و سرویس های اطلاعاتی بیگانه نیز در همین راستا سعی در فعالیت های جاسوسی دراین فضای مجازی نمودند.

همانطور که در قبل گفتیم قانونگذار هم درمواد ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی یا همان مواد ۳، ۴، ۵ جرائم رایانه ای توانست با تدبیری موفق، این نوع جدید از جاسوسی را که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته می شود پوشش دهد. البته قبلاً قانونگذار مادر قانون تجارت الکترونیک توانسته بود تا حدودی نوع دیگر این جاسوسی رایانه ای را تحت کنترل قرار دهد. (ماده ۶۴، ۷۵)

بدین ترتیب جاسوسی رایانه ای بطور کامل جرم انگاری  شده و مجازات آن مقرر شد اما یک سؤال اساسی باقی می ماند و آن این است، چرا با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی پیش از این در مورد جرم جاسوسی جرم انکاری نموده بود یک بار دیگر و در مواد دیگر در قانونی جدید باز هم به جرم انگاری جاسوسی پرداخته؟  مگر این جرائم با هم چه تفاوتی دارند؟

آیا مواد جدید مواد قدیمی را نسخ کرده است؟

البته نظر به اینکه بحث جاسوسی در قانون مجازات اسلامی اختصاصاً توجه به امنیت داخلی و خارجی کشور دارد در نتیجه در این مقال فقط صحبت از اختلاف ما بین جاسوسی با جاسوسی رایانه ای علیه امنیت می کنیم زیرا در بحث جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی تجاری مذکور در قانون تجارت الکترونیک اهداف امنیتی دنبال نمی شود.

در پاسخ سئولات مطرح شده باید گفت اولاً مواد قانون جرائم رایانه ای مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص جاسوسی را بصورت صریح یا ضمنی نسخ نکرده است و هر دو قانون در دادگاهها قابل اعمال هستند. ثانیاً طبیعتاً صرف ارتکاب جرم توسط رایانه نمی تواند موجب تصویب قانون جدید باشد. زیرا که مثلاً در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی هم عنوان «به هر نحو دیگر» یا «به هر وسیله» وجوددارد که شامل رایانه هم می تواند بشود پس مسلماً تفاوت های دیگری وجود دارد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

۱) قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای بحث از داده های سری (در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده) می کند، اما در مواد ۵۰۱ (ق.م.ا) صحبت از نقشه ها، اسرار یا اسناد و تصمیمات مهم دولتی راجع به سیاست داخلی یا  خارجی و در مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ صحبت از اطلاعات طبقه بندی شده است (بنا به طبقه بندی در آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴). بدین ترتیب چون مواد قانون جرائم رایانه ای اختصاصاً به
داده های سری می پردازند در مورد جرائم احتمالی در حال حاضر قاضی به این مواد استناد
می کند.

۲) در ماده ۵۰۵ بیان شده است که اطلاعات طبقه بندی شده را «در اختیار دیگران قرار دهد» مفهوم دیگران کلی و مبهم است و ممکن است منظور مقنن کشور بیگانه یا فرد بیگانه یا فرد غیر صالح و…. باشد ولی ماده ۳ جرائم رایانه ای این نقض را جبران نموده با تعریفی بازتر نسبت به ماده ۵۰۵، برای اشخاص فاقد صلاحیت وصف دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها را در بند (ج) آورده است.

۳) در ماده ۵۰۳ قانون مجازات هدف مرتکب را از ورود به اماکن ممنوعه قصد سرقت نقشه برداری یا کسب اطلاع دانسته و در نوع دیگر ماده صرف عکس برداری بدون اجازه را مورد توجه قرار داده است. پس مسلماً اگر قصد سرقت یا عکس برداری بدون اهداف جاسوسی برای مرتکب ثابت شود نمی توان مرتکب این جرم را جاسوس دانست در حالی که درماده ۴ قانون جرائم رایانه ای به پیروی از ماده ۳ صحبت از دسترسی به داده های سری کرده و مسلماً برای مرتکب آن فعل قصدی جز جاسوسی متصور نیست و از این حیث ماده ۴ کامل تر نسبت به ماده ۳ می باشد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی 
پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 
۴) در ماده ۵۰۶ صحبت از تخلیه اطلاعاتی ماًمورین آموزش دیده حافظ اطلاعات طبقه بندی است در حالی که در ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای اشاره ای به تخلیه اطلاعاتی نشده و فقط قانونگذار مرتکب را موجب دسترسی به اطلاعات و داده های سری دانسته است.

۵) و شاید دلیل آخر اختلاف را بتوان اینگونه بیان کرد که زمانی با وجود یک ماده قانونی ماده دیگری تصویب می گردد که هدف افزایش مجازات باشد در اینجا هم همانطور که در متن قانون مجازات اسلامی مشخص است. مثلاً درماده ۵۰۵، مجازات فرد در صورتی که موفق به انتقال اطلاعات گردد ۲ الی ۱۰ سال حبس و در صورت عدم موفقیت ۱ الی ۵ سال حبس است اما در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای برای انتقال اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ۳ الی ۱۰ سال حبس و انتقال اطلاعات  به دولت، سازمان یا گروه بیگانه حبس از ۵ الی ۱۵ سال حبس پیش بینی شده که شدیدتر محسوب می شود.

همچنین این تشدید مجازات را نسبت به ماده ۵۰۶ در ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای مشاهده می کنیم. زیرا در ماده ۵۰۶ مجازات تخلیه اطلاعاتی معادل یک تا ۶ ماه حبس است. اما درماده ۵ این مجازات به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات در مواقع لزوم تشدید مجازات تغییر پیدا کرده است.

در خاتمه اشاره ای کوتاه به تفاوت جاسوسی رایانه ای اقتصادی با جاسوسی سنتی می کنیم هر چند می دانیم در بحث جاسوسی با هدف اقتصادی در کمتر موردی پای امنیت ملی (داخلی و خارجی) با توجه به قانون تجارت الکترونیک درمیان است و بحث امنیت شغلی صاحبان مشاغل مطرح می باشد. هر چند در برخی موارد رسوخ به صنایع دولتی و کسب اطلاعات مجرمانه این صنایع می تواند ضربه ای به امنیت کشور باشد. مثل صنعت اسلحه سازی که تحت انحصار دولت می باشد و اطلاعات محرمانه موجود در این صنایع مسلماً بسیار مرتبط با امنیت کشور می باشد. تفاوت جاسوسی رایانه ای اقتصادی با جاسوسی سنتی نخست در موضوع جرم است.

موضوع جرم جاسوسی کلاسیک و سنتی، کسب اطلاعات سری نظامی – امنیتی است هر چند از طریق رایانه صورت گرفته باشد اما موضوع جاسوسی رایانه ای اقتصادی کسب اسرار
حرفه ای، تجاری، اقتصادی و صنعتی بنگاه ها و مؤسسات غالباً خصوصی است.

دوم آنکه در جاسوسی کلاسیک، قصد مرتکب انتقال اسرار تحصیل شده به شخص فاقد صلاحیت دسترسی به اطلاعات و اسرار و یا کشور بیگانه متخاصم است، لکن در جاسوسی رایانه ای اقتصادی قصد مرتکب میتواند کسب اطلاعات برای خود یا برای شخص ثالث باشد و بالاخره اینکه جاسوسی سنتی همانطور که در قبل گفتیم جرمی علیه امنیت و جاسوسی رایانه ای اقتصادی جرمی علیه فعالیت های تجاری است.

بررسی حقوقی تغییرات ژنتیکی
بند اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی

الف- ژن[۱]

از اجزای بدن یک ارگانیزم زنده، آن‌چه برای تولید یک ابداع ژنتیکی، مورد توجه است، ژن می­باشد. بنابراین آشنایی با مفهوم ژن، ضروری است. ژن، در سلول هر موجود زنده قرار داشته و ویژگی‌های وراثتی را کنترل کرده و حاوی اطلاعات لازم در خصوص ساخت و ساز پروتئین‌های مورد نیاز جانداران است و این پروتئین‌ها مشخص می‌کنند که یک ارگانیزم باید چه شکلی باشد یا در برابر بیماری‌ها چگونه پایداری کند. بدن موجودات زنده، حاوی ژن‌های بسیار زیادی است که به مجموع آن‌ها ژنوم،[۲] گفته می‌شود؛ بنابراین، مراد از ژنوم انسانی، مجموعه ژن‌های بدن انسان است. [۳]طرح بین‌المللی ژنوم انسان،[۴] یکی از مهم‌ترین و عظیم‌ترین طرح‌های تحقیقاتی زیست‌شناسی عصر حاضر است که با رمزگشایی از ژنوم انسان، گره‌های بی‌شماری را گشوده و قله‌های متعددی را فتح کرده‌ است. این طرح که انجام آن، مولود پیشرفت‌ها و اطلاعات جدید محققان در عرصه مهندسی ژنتیک است، در آینده‌ای نزدیک، تحولات عمیق و غیره‌منتظره‌ای را در حقوق بشر بوجود خواهد آورد. طرح بین‌المللی ژنوم انسان را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ علوم زیستی بویژه مهندسی ژنتیک و تغییرات ژنتیکی به حساب آورد.

ب- دستکاری ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی)[۵]

علم دستکاری ژنتیکی در واقع علمی است که منجر به ایجاد تغییر در مهم­ترین بخش سلول یعنی ماده ژنتیکی دی ان ای[۶] موجودات به روشی می­شود که در طبیعت رخ نمی­دهد،[۷] در واقع فنی است که از موجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصولات، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و تغییر صفات میکروارگانیزم­ها برای کاربردهای ویژه استفاده می­ کند. [۸]

دستکاری ژنتیکی، عملیاتی را در بر می­گیرد که در آن ژن­های تعیین­کننده هویت فرد که مطابق بند ۷ گزارش توضیحی پروتکل اختیاری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و شان انسان درخصوص کاربرد زیست­شناسی و پزشکی راجع به منع همانندسازی انسان (تصویب شده در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی در شورای اروپا)،[۹] به آنها ژن­های هسته­ای گفته می­شود، به شیوه­ای  عمدی دستخوش تغییر می­شوند. به بیانی علمی­تر دستکاری ژنتیکی به مجموعه روش­هایی گفته می­شود که به منظور جداسازی و خالص­سازی ژن­ها و وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان به کار می­رود و در نهایت منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می­شود. علم مهندسی یا دستکاری ژنتیک که قابلیت تلفیق ژن های مختلف و تولید انواع موجودات عجیب، درمان انواع بیماری­ها، تولید تمامی اندام­های بدن و غیره را دارد، در آینده نزدیک به تولد سربازان شکست ناپذیر نیز منجر خواهد شد، سربازانی که با دستکاری ژنتیکی به طور کامل ضدضربه و ضدگلوله شده ­اند. در این عرصه همچنین دانشمندان در حال کار روی پروژه ای هستند تا با اصلاح ژن­ها، انسان­هایی با طول عمر بیش از ۲۰۰ سال و توانایی های بدنی فوق العاده در آزمایشگاه­ها تولید کنند.[۱۰]

تغییرات ژنتیکی باعث تغییر یک گونه می­شود، این چیزی است که تکامل نامیده می­شود. انسان­ها نیز مدتها است که به اهمیت این موضوع پی برده و تلاش کرده­اند تا از آن بهره گیرند. در دهه­های اخیر برنامه ­های اصلاح نژادی که بر روی گیاهان و حیوانات انجام شده و می­شود با هدف آن است که گیاهان و حیواناتی ایجاد شوند که هر چه بیشتر در خدمت منافع انسان باشند. برای مثال، گیاهانی که در برابر آفت­ها مقاوم­ترند و محصول بیشتری تولید می کنند برای انسان­ها مفیدترند. اما موضوع مهم آن است که هر چند انسان از علم ژنتیک برای بهتر کردن نژاد گیاهان و حیوانات بهره برده­است، تا کنون تلاشی برای بهبود نسل بشر بر مبنای ژنتیک صورت نگرفته است. [۱۱]در اصل اگر دقت کنیم، در می­یابیم که بسیاری از پیشرفت­های انسان باعث می­گردد تا نسل آدمی در طی زمان ضعیف و ضعیف تر شده و توانایی بقا را از دست بدهد. [۱۲]برای مثال، در گذشته بسیاری از کودکان و انسان­ها پیش از آن که به سن تولید مثل برسند، به دلیل بیماری­های ارثی از میان می­رفتند. این روند، باعث می­گردید تا اشکالات ژنتیکی به نسل بعدی منتقل نشود و در نتیجه سلامت نسل بعد تضمین می­گردید. اما اکنون پیشرفت علم پزشکی باعث گردیده است تا انسان­هایی با نقص­های ژنتیکی که در شرایط طبیعی امکان بقا نداشتند، بتوانند به حیات ادامه دهند و تولید مثل کنند. به این ترتیب، نقص ژنتیکی از نسلی به نسل بعد منتقل شده و در میان نوع بشر گسترش می­یابد. البته این تنها یک مثال از روندی است که بر بقای نسل بشر تاثیر منفی می­گذارد. بنابراین انسان امروزی در حالی که برخی گیاهان و جانداران را اصلاح ژنتیکی می­ کند، ساختار ژنتیکی خود را نیز تخریب می­ کند.

ج- “‌بیوتکنولوژی”(مهندسی ژنتیک)[۱۳]

در حال حاضر علم مهندسی ژنتیک به عنوان یکی از شاخه­های مهم زیست فناوری یکی از فناوری­های مهم و کلیدی در توسعه و تامین نیازهای بشر در تمامی زمینه­ها محسوب می­شود. به گونه­ای که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اگر قرن بیستم به نام رایانه و ارتباطات نام گذاری شده­است، باید قرن بیست و یکم را قرن بیوتکنولوژی نامید. دانشمندان در سراسر جهان بر این باورند که تسخیرکنندگان علم و فناوری آینده در سه گروه فناوری اطلاعات، نانوفناوری و بیوتکنولوژی (زیست فناوری) خلاصه می­شوند. به گفته کارشناسان، علم دستکاری ژنتیک در حال حاضر در ردیف پیشرفته­ترین فناوری­های بشر است و اگر کشوری نتواند خود را با روند توسعه این محور مهم و استراتژیک در دنیا هماهنگ کند، به طور قطع از دنیا عقب می­ماند. به اذعان کارشناسان، در تاریخ علوم تجربی، پژوهش­های بیوتکنولوژی را می­توان از معدود مواردی دانست که در آن تحقیقات بنیادی به سرعت به سطح کاربردی می­رسد.[۱۴]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر متقابل آن­ها در فناوری­های ساخت بشر است. مجموعه فنونی که از موجودات زنده، برای ساخت یا تغییر محصولات، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و تغییر صفات میکروارگانیسم­ها برای کاربردهای ویژه استفاده می‌کند. این فنون شرایطی برای دانشمندان فراهم می­آورند که بتوانند یک یا چند ژن را از یک موجود زنده( یک حیوان یا یک گیاه)، برداشته و به موجود زنده دیگری تزریق کنند و به این ترتیب موجودی با ژن­های متفاوت خلق کنند. سالیان درازی است که بشر برای افزایش کیفیت غذای خود از روش­های مختلف فناوری زیستی در پرورش گیاهان و حیوانات استفاده کرده­است، اما در دهه اخیر، مهندسی ژنتیک دانشمندان را قادر ساخته تا ژن­های موجودات زنده را با دستکاری تغییر دهند و یا ژن­های ویژه­ای را بین موجودات زنده منتقل کنند و از این طریق بتوانند موجب تکثیر صفات دلخواه شوند. به عبارت دیگر مهندسی ژنتیک به معنی هر کاربرد تکنولوژیکی است که از سیستم‌های زیستی، ارگانیسم‌های زنده یا مشتقات آن‌ها استفاده می‌کند تا محصولات یا ‌فرآیندهایی را برای استفاده‌های ویژه به وجود بیاورد یا اصلاح کند. به عبارت دقیق­تر مهندسی ژنتیک با بهره گرفتن از یک سری فناوری­های خاص قادر به تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده مانند حیوانات، گیاهان و ریزسازواره ها (مانند باکتری ها و مخمرها) است. اساس مهندسی ژنتیک عبارت است از توان شناسایی ژن مورد نظر یعنی ژنی که حاوی ویژگی مطلوب در موجودات است، مجزا کردن آن ژن، مطالعه کارکرد و اصول فعالیت آن تغییر ژن و کار گذاشتن مجدد آن در میزبان طبیعی خود و یا گیاه و جانوری دیگر. تمامی این تکنیک ها ابزار هستند نه هدف و با بهره گرفتن از آنها می­توان طبیعت و وظیفه و کارکرد ژن­ها را شناسایی نمود، اسرار مقاومت به بیماری­ها را گشود، رشد و نمو را تنظیم نمود و یا در نحوه ارتباط میان سلول­ها و موجودات دخل و تصرف نمود. در کنار این ابزارها، تولید میکروارگانیسم­ها، حیوانات و گیاهان تراریخته از طریق مهندسی ژنتیک یکی از راهکارهایی است که می­توان از طریق آن به اهدافی مانند تولید غذای بیشتر، تولید محصولات مطلوب و با عمر نگهداری بالا، تولید فراورده های دارویی و غیره دست یافت.[۱۵]

د- موجودات تغییریافته ژنتیکی  (ترانس‌ژنتیک)

موجود تغییریافته ژنتیکی موجود زنده­ای است که ساختار ژنتیکی آن با بهره گرفتن از فناوری مهندسی ژنتیک تغییر داده شده است. این موجود ممکن است یک گیاه،[۱۶]حیوان،[۱۷] انسان یا یک میکروارگانیسم باشد. در واقع موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی، موجودات زنده­ای هستند که یا مقداری دی­ان­ای بیگانه به آنها اضافه شده است و یا  علی رغم اینکه دی­ان­ای بیگانه به آنها اضافه نشده، وضعیت مکملی ژنی خود آنان تغییر یافته است. “‌گونه اهلی یا اصلاح شده” به معنی گونه‌ای است که روند تکاملی آن تحت تأثیر اقدامات انسان‌ها برای رفع نیازهایشان تغییر کرده است.[۱۸]بند ۴ ماده ۱۰۶ قانون حفاظت از محیط زیست انگلستان (۱۹۹۰)[۱۹] در تعریف ارگانیسم اصلاح شده از نظر ژنتیکی (منظور ارگانیسم­های غیر انسان) بیان می­دارد که هنگامی ارگانیسم از نظر ژنتیکی اصلاح شده محسوب می­شود که ژن یا دیگر مواد ژنتیکی آن ارگانیسم با بهره گرفتن از شگردهای فنی، تغییر یافته باشد و به واسطه روندی غیر از آن چه که به طور طبیعی در  جفت گیری اتفاق می­افتد، ایجاد شوند.

تولید جانوران دست‌ورزی شده (ترانس‌ژنیک) نیز از دیگر دستاوردهای بسیار مهم بیوتکنولوژی و ژنتیک جدید در عرصه علوم زیستی است که اهداف ارزشمندی را دنبال می‌کند. جانور ترانس‌ژن علاوه بر ماده ژنتیکی خود، واجد مقداری ماده ژنتیکی اضافی با منشا خارجی می‌گردد. این جانور باید قادر باشد که ژن بیگانه را به نسل‌های بعدی انتقال دهد. امروزه روش‌های متعددی برای ایجاد جانوران ترانس‌ژنیک ابداع شده‌است.

بررسی عملکرد ایران در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی
 

گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی ایجاد تغییرات ژنتیکی می باشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیت­آمیز در این دانش، شاهد موضع گیری­های متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزه­های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تفاوت آرا گردیده است. برآیند این چالش­ها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پاره­ای قوانین و جرم انگاری در فرآیند دستکاری ژنتیکی و همانند سازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری­های انجام شده از منع تمام گونه­های همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولت­ها عمدتا ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشه­های اخلاقی حاکم بر آنها می باشد.[۱] ایران اسلامی علی رغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. [۲]

دستیابی اخیر دانشمندان کشورمان به تکنولوژی سلول­های بنیادین و همانندسازی برخی پستانداران، در این زمینه ایران را از نظر تکنولوژیکی جزء پیشگامان این فناوری در جهان قرار داده است، ولی از نظر حقوقی و تصویب قوانین لازم و جرم انگاری هنوز نتوانسته است همگام با این پیشرفت تکنولوژیکی گام بردارد. اگر چه غالباً پس از ظهور پدیده ­ها و بروز مسائل مربوطه، دستگاه قانونگذار اقدام  به تهیه و تصویب قانون براساس نیازهای موجود و پیش بینی­های آتی می­ کند ولی چنانچه شکاف زمانی بین بروز پدیده ها و تدارک مقررات لازم، طولانی شود به ویژه در مورد موضوعات مهم و حیاتی که دارای ابعاد گسترده و زوایای پنهان می باشند، خطرناک بوده و چه بسا مایه فساد و تباهی و پیامدهای جبران­ناپذیر گردد. [۳]

شبیه­سازی از جمله مسائل نوپیدایی است که حوزه­های بسیاری از علوم بشری را تحت تأثیر قرار داده و تجویز نسنجیده و گسترش غیرقانونمند آن می ­تواند در کنار کاربردها و فوایدش با عواقب منفی و مخربی همراه باشد. بدین روی بسیاری از مجامع بین ­المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان پرچم دار و قافله سالار مجموعه دول در قبال این پدیده واکنش نشان داده اند. اگر چه این سازمان در هماهنگ کردن اجماع دول عضو بر یک ایده واحد به توفیق چندانی دست نیافته ولی این موضوع اهمیت مسأله و لزوم جرم انگاری پدیده مورد بحث را انکار نمی­کند. در گستره منطقه­ای، اروپا نیز در وادی عمل قدم نهاده و اقداماتی عملی و مؤثر انجام داده و ممنوعیت مطلق همه گونه­های همانندسازی را مقرر نموده است. به تبع نهادهای فراملی، برخی دولت­ها به ویژه کشورهای صاحب این تکنولوژی، گام­های مؤثرتر و عملی­تر برداشته و اقدام به جرم انگاری شبیه سازی نموده اند. کشور ایران که در زمره معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است به نظر می رسد از نظر حقوقی اقدامات مناسب و متناسبی انجام نداده و در این زمینه از حرکت بازمانده است.[۴]

به طور کلی دانشمندان ایران کار بر روی شبیه‏سازی را از سال ۱۳۸۳ در قالب طرح تحقیقاتی ان تی (NT) در تهران و اصفهان در پژوهشکده‏ رویان آغاز کردند. در سال ۱۳۸۵ نخستین گوسفند شبیه‏سازی شده ایران به نام رویانا با همت پژوهشگران پژوهشکده رویان‏ متولد شد. در کشور ما”مرکز تحقیقات و مطالعات‏ اخلاق پزشکی‏”در وزارت بهداشت موظف به‏ تشکیل کمیته اخلاق پزشکی شده است و کد مخصوصی را هم تدوین نموده‏اند؛ ولی تاکنون‏ کمیته مزبور تشکیل نشده و گروه‏های‏ پژوهشی و یا هسته‏های ناقصی که نیز در دانشکده‏های پزشکی تشکیل شده‏اند، هیچ‏گونه نظارت عملی بر کار محققین ندارند.[۵]

در بررسی حقوق موضوعه و قوانین موجود کشور، قانون یا مصوبه­ای که صریحاً به دستکاری ژنتیکی، همانندسازی مولد انسان و یا حتی همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) پرداخته باشد، یافت نمی­گردد. بدین ترتیب چنانچه فرد یا افرادی به شبیه­سازی انسان مبادرت ورزند از نظر مبانی قانونی و اصول حقوقی نمی­توان برخوردی قانونی با آنان کرد، چرا که با عنایت به اصل اساسی قانونی بودن جرایم ومجازات­ها نمی­توان عملی را بدون وجود عنصر قانونی جرم تلقی کرد و برای آن مجازات در نظر گرفت و فعل یا ترک فعلی را می توان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود که قانونی مقدم بر آن تصویب شده باشد که در آن قانون فعل یا ترک فعل مورد نظر جرم قلمداد گردیده، برای آن مجازات تعیین شده باشد.[۶]

شاید برخی چنین استدلال کنند که با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که اشعار می دارد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، می­توان در موارد مقتضی حکم قانونی را استخراج کرده و دست به عکس العمل قانونی زد. در پاسخ این دسته باید گفت از یک سوی اصل مذکور بیشتر ناظر به موارد و موضوعات مدنی است و در صورت پذیرش شمول آن جهت مسائل کیفری هم برای مسائل جزئی و موردی است نه پدیده­ای با این وسعت و گستردگی با زوایای مبهم و نتایج فراگیر و تأثیرگذار. دیدگاه­های علما و نظرات فقهای اسلامی و پاسخ­ها و فتاوی متفاوت و گاه متضاد توأم با تردید آنها در مواجهه با مسائل گوناگون این تکنولوژی، خود دلیل دیگری بر عدم کفایت این پاسخ است.[۷]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
جرم انگاری در ایران باید دقیق و همه جانبه بوده بویژه توجه به اقدامات پیشگیرانه و مجازات مناسب و متناسب با جرم مورد عنایت قرار گیرد. در کنار مجازات­های سالب آزادی، می توان مجازات­های نقدی که جنبه پیشگیری هم دارند را درنظر گرفت و با مجازات­های مدنی بر دامنه و تنوع آن افزود. برای تهیه قواعد حقوقی در این زمینه، با توجه به ارتباط تنگاتنگ اخلاق و دین با حقوق، در کنار استفاده از کارشناسان سایر رشته­ها، همکاری و تعامل نزدیک و مستمری بین اهالی اخلاق و علمای دینی در کنار اندیشمندان حقوقی مؤثر خواهد بود.[۸]

از آنجا که این­گونه مباحث مرز داخلی نمی­شناسد، می­توان از تجارب و اقدامات دیگر کشورها و قوانین موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصویب قوانین مذکور، جهت طراحی الگویی مناسب بهره جست. در تدوین مقررات باید به شخصیت حقیقی و حقوقی عنایت داشت و بین آنها تفکیک قایل شد، یعنی هم برای افراد و دست اندرکاران در فرآیند تغییرات ژنتیکی و هم برای نهادها و مؤسسات دخیل در این زمینه، تمهیدات قانونی مناسب تدارک دید.[۹]

فناوری ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی در کشور نیازمند یک متولی می­باشد که می ­تواند یک نهاد مستقل یا سازمان و مؤسسه­ای که وابسته به وزارتخانه­ای مثل وزارت بهداشت و درمان یا وزارت علوم باشد یا سازمانی مثل سازمان انرژی اتمی که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، باشد. بدیهی است از ابتدایی­ترین امور در مورد این نهاد متولی مشخص شدن اعضاء و وظایف آنها است. برای فعالیت مؤسسات در زمینه شبیه­سازی تحقیقاتی، ابتدا باید مشخص شود که آیا مراکز خصوصی هم اجازه فعالیت خواهند داشت یا نه، در مرحله بعد طی مراحلی قانونی مانند کسب مجوز برای شروع و ادامه فعالیت باید در دستور کار قرار گیرد.

یکی از وظایف نهاد متولی باید صدور مجوز براساس آیین نامه­ها باشد. این نهاد در کنار صدور مجوز برای مؤسسات، باید وظیفه صادر کردن مجوز فعالیت برای افراد پس از بررسی صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی آنها را هم عهده دار باشد. مجوزهای صادره باید موقتی و قابل تمدید باشند و در صورت تخلف یا انحراف از موارد مجاز، تعلیق یا لغو گردد. بدین طریق دارندگان مجوز احساس مسؤولیت بیشتری نموده و دقت افزو نتری به کار خواهند بست.

باید موارد مجاز و محدوده و نوع فعالیت مؤسسات و افراد در مجوز مشخص شود، به گونه­ای که عدول از آنها طبق مقررات مجازات کیفری و مدنی مصوب را به همراه داشته باشد. بازرسی مستمر، صادقانه و علمی مراکز واجد مجوز توسط نهاد متولی، برای کنترل دقیق این مؤسسات ضروری است تا در صورت انحراف از محدوده­های مجاز، تذکرات لازم داده شود و اقدامات قانونی مقتضی انجام پذیرد. [۱۰]

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی

امروزه، زیست فناوری و فرآیند تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در زمینه ­های گوناگون زندگی بشر، حضور جدی و موثر دارد و از این جا است که هر جامعه­ای باید موضع اساسی خود را در مقابل مسایل اخلاقی و حقوقی علوم و فناوری­های سلول­های بنیادین، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک و غیره روشن سازد. اتخاذ موضع اساسی اخلاقی و حقوقی در این زمینه­ها را نباید تنها اقدامی فرهنگی به حساب آورد. جنبه­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نیز باید مدنظر باشند. بنابراین چاره­ای جز اتخاذ فعالانه خط مشی مناسب نیست. به عنوان مثال، برای حل مساله تجویز یا منع تولید تجاری محصولات کشاورزی تراریخته ـ به ویژه با توجه به ملاحظات ایمنی زیستی ـ باید خط مشی مناسب و قاطع وجود داشته باشد و چنین خط مشی را نمی­توان بدون پژوهش­های علمی همه جانبه و مشارکت همه ذی نفعان در طراحی، اجرا و نظارت آن اثربخش دانست. نبود خط مشی درست و مناسب در این گونه مسایل صدمات هولناکی بر اقتصاد کشور ـ و در مثال بالا بر کشاورزی جامعه ـ وارد خواهد کرد.[۱۱]

در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۴ میلیون هکتار از اراضی جهان به زیر کشت گیاهان تراریخته رفت. این مساحت ده برابر سطح زیر کشت همه محصولات زراعی و باغی در کشور پهناور ایران است. هم اکنون گیاهان تراریخته توسط بیش از ۱۴ میلیون کشاورز در بیش از ۲۶ کشور کشت و در بیش از۲۰۰ کشورجهان مصرف می شوند.[۱۲]

ایران نیز از سال ۱۳۸۳ وارد جرگه کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته شد. تولید برنج تراریخته از سال ۱۳۸۵ در کشور آغاز شد، درحالی­که توجه چشم­گیری بدان مبذول نشد، اما شنگول و منگول دو بزغاله تراریخته­ای که در سال ۱۳۸۸ توسط پژوهشگران سختکوش پژوهشکده رویان و زیر نظر رهبری پا به عرصه وجود گذاشتند، جوانه­های امید پژوهشگران عرصه­های بیوتکولوژی مدرن به ویژه در بخش کشاورزی را زنده کرد. در ایران نیز به دلیل فعالیت­های محققان طی سال­های گذشته تکنولوژی دستکاری ژنتیکی تولید و معرفی شده است. ایران با تولید گونه­ای از برنج دستکاری شده نیز به جرگه تولیدکنندگان محصولات غذایی بیوتکنولوژی پیوسته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که در ایران سیستم­های نظارتی مشخصی برای نظارت روی محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی وجود ندارد. به عنوان مثال هنوز متولی ایمنی زیستی در کشور مشخص نیست و اگر چنین سازمان هایی با تخصص کافی توسط محققان این حوزه و زیر نظر صاحب نظران بیوتکنولوژی ایجاد یا تعریف نشوند، تبعات جبران ناپذیری را در آینده خواهد داشت.[۱۳]

ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران
بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی[۱]

قانون ایمنی زیستی در مرداد ماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بسیاری معتقدند این قانون که پژوهش، تولید و عرضه‌ی محصولاتی که از نظر ژنتیکی دست‌کاری شده‌اند را مجاز دانسته، خطرناک‌ترین و زیان‌بارترین قانون تاریخ ایران است. بر اساس ماده ۲ این قانون هر گونه تحقیق و آزمایش در حوزه‌ی ژنتیک و محصولات تراریخته (ترانس ژنتیک) کاملا آزاد بوده و تولید انبوه، تجاری‌سازی، مصرف و صادرات آن نیز با رعایت قانون مجاز شمرده می‌شود. این لایحه در حالی با امضای مستقیم رییس‌جمهوری‌، محمود احمدی‌نژاد، به مجلس رفت که از همان ابتدا با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبرو بوده است.[۲]

در این قانون چند نکته وجود دارد. این قانون به شدت و یک‌جانبه به نفع کسانی است که به صورت صنعتی و گسترده و تیراژ بالا، می‌خواهند محصولاتی که دست‌کاری ژنتیکی شده‌اند را در ایران استفاده کنند و همچنین در این قانون اهرم‌های کنترلی به حداقل ممکن رسیده است. یکی از مشکلات دیگری که این قانون بعد از دست‌کاری مجلس به آن دچار شد این بود که نقش نظارتی سازمان محیط زیست بسیار کم‌رنگ شد و به تولید‌کنند‌ه‌ی محصول تراریخته اختیار بیش از اندازه داده شد به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند، این قانون که عنوانش “ایمنی زیستی” است تبدیل شده به قانون “ایمنی زیست‌فناوران”. یعنی به جای اینکه مسایل ایمنی برای مصرف‌کننده‌های این محصولات در این قانون رعایت شود، دقیقا این قانون، حاشیه‌ی امنی درست کرده است  برای کسانی که این محصولات را تولید و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. مشکل دیگری که در این قانون به وجود آمد، مجازات مأموران دولتی است که عامل اختلال در فعالیت‌های زیست‌فناوری هستند. این مسئله در ماده ۵ به صراحت اعلام شده است که افرادی که قصد دارند در رابطه با محصولات تراریخته فعالیت‌های تولید‌ی و تجاری داشته باشند، می­توانند پس از گرفتن مجوز، محصولات را تولید ‌کنند و اگر محصولات ایرادی داشت، پروند‌ه‌ی تخطی برایشان تشکیل می‌شود و متخلف باید تا سه برابر خسارت را جبران کند.[۳]

بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی

یکی از برجسته­ترین بازتاب­های اندیشه جهانی شدن را می­توان در نحوه تهیه و تدوین قانون ایمنی زیستی مشاهده نمود زیرا در این قانون، گرایش فزاینده مقنن ایرانی به الگوبرداری از اسناد منطقه­ای و بین المللی مربوط به حوزه ایمنی زیستی کاملاً به چشم می خورد. این گرایش تا حدی است که قانونگذار در همه جای این قانون از فن احاله بهره جسته و کوشش نموده تا به منظور برون رفت از چالش­های اجرای این قانون به کرّات به پروتکل کارتاهنا به عنوان سندی مرجع در حوزه ایمنی زیستی ارجاع دهد. این در حالی است که احاله به مقررات مندرج در پروتکل کارتاهنا رهیافتی دوگانه در سیاست تقنینی را با خود به همراه داشته است که ترجمان آن در نظام حقوق داخلی چیزی جز عدم انطباق با موازین حقوق داخلی و تشتت دیدگاه­های حقوقی نخواهد بود. [۴]

باید پذیرفت که چه بسا آنچه که برپایه پروتکل کارتاهنا امری مسلم در عرصه ایمنی زیستی تلقی شده است، امروزه در پرتو بومی سازی آن با استلزامات نظام حقوقی داخلی اگر نگوییم مردود، دست کم، فاقد قابلیت انطباق با مشخصه­ها و ظرفیت­های حقوق داخلی باشد. اتکا بیش از حد قانونگذار به منابع فراملی در قانون ایمنی زیستی از یک سو و عدم معطوف نمودن توجه به ضرورت انکارناپذیر بومی­سازی مقررات حوزه ایمنی زیستی از سوی دیگر، این تالی فاسد را به دنبال داشته که قانونگذار خود را ناگزیر ساخته به هر بهایی  ولو با عدم تتبع و تأمل لازم در موازین حقوقی و ملاحظات قضایی،  قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب رساند.[۵]

روند سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی بیش از آنکه در راستای همخوانی و هماهنگی با سیاست­گذاری­های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار به هر تقدیر خود را ملزم ساخته است در قانون ایمنی زیستی به سمت همگرایی با قواعد بین المللی در این عرصه حرکت کند. عدم توجه قانونگذار به تعارضات اجتماعی، الزامات بین المللی با قوانین داخلی تا حدی است که حتی اثری از چاره­اندیشی قانونگذار به منظور رفع این تعارضات را نمی­توان در فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی یافت. افزون بر این، از آنجا که پروتکل کارتاهنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب تصریح ماده ۴ قانون مدنی، این پروتکل در حکم قانون داخلی ایران به شمار می آید. حال آنکه جای شگفتی است که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی صرفاً به احاله به مواد مندرج در پروتکل آن هم به صورت ترجمه صرف بسنده نموده است. [۶]

بدین سان، اولاً قانون ایمنی زیستی بدون آنکه توانسته باشد الزامات قانونی را با واقعیت­های کنونی در حوزه زیست فناوری در کشور همسو نموده باشد، صرفاً گرته برداری از یک سند فراملی را با خود به همراه داشته است. ثانیاً هنگامی که طبق قانون مدنی، پروتکل کارتاهنا در حکم قانون داخلی بوده و همانند آن واجد اثر الزام آور می باشد و به مثابه یک کل واحد تلقی می گردد، ارجاع های موردی قانونگذار به این پروتکل فاقد معنی است. ثالثاً، سؤالات بنیادی که به ذهن متبادر می گردند عبارتند از: باوجود قانون ایمنی زیستی وضعیت حقوقی پروتکل را چگونه می توان تعبیر نمود؟! آیا پروتکل قانون ایمنی زیستی یک نظام موازی را در حوزه ایمنی زیستی با خود به همراه خواهد داشت که در این صورت بروز تشتت در تفسیرهای حقوقی دور از انتظار نخواهد بود یا آنکه قانون ایمنی زیستی را می توان علیرغم بسیاری از گرته­برداری­های صرف به عنوان قانونی مستقل با آثار حقوقی افتراقی و خاص تلقی نمود؟![۷]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
به نظر می رسد برداشت نخست که بیانگر شکل گیری یک نظام حقوقی موازی در عرصه ایمنی زیستی در کشور می باشد، مقرون به واقع است، زیرا در قانون ایمنی زیستی نیم نگاهی نیز به محدودیت­ها و ظرفیت­­های حقوقی داخلی وجود داشته در حالی که در پروتکل کارتاهنا که در حال حاضر در حکم قانون داخلی ایران است، هیچ یک از این موارد مد نظر قرار نگرفته است. واقعیت آن است که بی­توجهی به آثار حقوقی مترتب بر الفاظ مندرج در قانون ایمنی زیستی که قانونگذار شتاب زده به آنها تمسک جسته است، موجب متروک ماندن این قانون در عرصه عمل خواهد شد.[۸]

بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی را به عنوان یکی از وظایف شورای ملی ایمنی زیستی برشمرده است. اما با عنایت به ترکیب اعضاء این شورا می­توان به خوبی دریافت که قانونگذار تا چه اندازه نسبت به سیاستگذاری­ها و راهبردهای قانونی در عرصه ایمنی زیستی بی اعتنا بوده است. آنچه که شاهدی بر این مدعا است خلاء حضور حتی یک حقوقدان در ترکیب شورای ملی ایمنی زیستی است. این در حالی است که به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور، لازم الاجرا می باشد. حال چگونه می­توان قانونی را متصور شد که شورایی در آن پیش ­بینی شده که بی گمان مهمترین رسالت آن سیاستگذاری و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی است اما حتی در ترکیب آن حضور حقوقدانان مغفول مانده است. از این رو، در قانون ایمنی زیستی با انبوهی از الفاظ قانونی مواجه می­شدیم که بر بسیاری از آنها آثار حقوقی ای مترتب است که هریک در خط مشی کلی و سیاستگذاری­هایی که شورای ملی ایمنی زیستی تعیین خواهد کرد، تأثیری اجتناب ناپذیر دارد. افزون بر این بند ج ماده ۳ قانون ایمنی زیستی اشعار می­دارد که از جمله دیگر وظایف شورای ملی ایمنی زیستی تصویب آیین­نامه­ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون است. حال آنکه چگونه می­توان دستورالعمل ها و ضوابط قانون ایمنی زیستی را تصویب نمود بدون آنکه اعضاء شورا بر آثار و تبعات حقوقی مترتب بر الفاظ قانون اشراف کامل داشته و بتوانند آنها را با عمومات قوانین و مقرره­های متفرقه منطبق سازند؟![۹]

بدین ترتیب حتی نگاهی اجمالی به قانون ایمنی زیستی روشن می­سازد که سیاست تقنینی در عرصه ایمنی زیستی سیاستی دوگانه، مشتت و فاقد ضابطه­مندی است که پیش از آنکه محصول ضرورت­ها و تحولات داخلی باشد، زاییده فشارهای بین المللی در این حوزه بوده است. به همین دلیل، این قانون پیش از آنکه قانونی بومی را در حوزه ایمنی زیستی به تصویر بکشد، کوششی نافرجام را در راستای همگرایی بین ­المللی منعکس می سازد.[۱۰]

بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی

سیاست کیفری مستقر در قانون ایمنی زیستی را می­توان از چند منظر مورد واکاوی قرار داد. نخستین مؤلفه­ای که شایسته تأمل است، این موضوع می باشد که جرائم ایمنی زیستی اساساً در طبقه ای از جرائم قرار می­گیرند که می­توان از آنها تحت عنوان جرائم منفی یاد کرد. بدین توضیح که در مقام جرم انگاری، مقنن باید اصل را بر مطلق بودن این جرائم نهاده و تحقق جرم را منوط به آنکه ضرورتاً خسارتی از جرم ناشی شود، ننماید. زیرا در این جرائم، اصولاً وصف مجرمانه به صورت فعل تعلق گرفته و سزاوار نیست که قانونگذار پاسخ کیفری به مرتکبین جرائم ایمنی زیستی را که در مفهومی موسع حق بر سلامت انسان­ها را به مخاطره جدی می افکنند، مقید به ورود ضرر نماید. به سخن بهتر، قانونگذار نباید برای اتخاذ واکنش کیفری در قبال بزهکارانی که ایمنی زیستی را آماج جرم خود قرار داده­اند، منتظر باشد در عالم خارج ضرورتاً ایراد ضرری رخ دهد، بلکه واکنش کیفری مناسب ایجاب می­ کند که نفس ارتکاب افعال یا ترک فعل­هایی که ناقض یکی از الزامات ایمنی زیستی است، جرم انگاری شده و با پاسخ کیفری مواجه شود.[۱۱]

این در حالی است که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، پاسخ کیفری موکول به ورود خسارت گردیده و قانونگذار، جرائم ایمنی زیستی را به صورت مقید مقرر نموده است. متأسفانه، قانونگذار به اثر پیشگیرانه جرم انگاری به صورت مطلق بی توجهی نموده و امکان اتخاذ و اعمال هرگونه پاسخ کیفری را صرفاً در فرضی فراهم نموده که خسارتی وارد شده باشد. بدین سان قانون ایمنی زیستی مبدل به نوش دارویی شده است که بسیار دیرهنگام قابلیت اجرایی پیدا می­ کند و چه بسا بخش عمده­ای از خساراتی که متعاقب جرائم ایمنی زیستی بر زیست بوم یا افراد وارد می شود جبرا ن­ناپذیر بوده یا دست­کم ترمیم آنها بسیار دشوار می­باشد.[۱۲]

آنچه باید بدان اشاره کرد این مطلب است که در قانون ایمنی زیستی و در سطح قانونگذاری، ضرورت اتخاذ یک سیاست کیفری همسو با ماهیت و طبقه جرائم امنیت زیستی نادیده انگاشته شده است، به طور نمونه ماده ۶ این قانون، ارتکاب رفتار ناقض ضوابط و استانداردهای حاکم بر حوزه ایمنی زیستی را در مرتبه نخست فاقد وصف مجرمانه می­داند و شگفت­آور است که همان رفتار یا همان عناصر متشکله را در مرتبه دوم، جرم انگاری نموده است. بدین ترتیب، مرتکب در مرتبه نخست صرفاً به جبران خسارات وارده محکوم می­شود و معنی آن چیزی جز سلب حمایت کیفری از زیست بومی که حفظ آن لازمه احترام به حق بر سلامت اشخاص می باشد، نخواهد بود. به نظر می­رسد حمایت کیفری شایسته از ایمنی زیستی اقتضا می نمود که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی با بزهکارانی که زیست بوم و حق بر سلامت اشخاص را مورد تعرض قرار می­ دهند، یک سیاست کیفری فاقد تسامح و تساهل را پیش می­گرفت و از این رهگذر، هرگونه تعرض به ایمنی زیستی را با پاسخ کیفری در خور همراه می نمود.[۱۳]

تغییرات نامطلوب ژنتیکی: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر
 

گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا

در برخی کشورها، خصوصاً ایالات متحده به عنوان موضوع گفتار مورد بحث، سیاست فن‌آوری ژنتیکی جدید، به گونه‌ای دو قطبی شده است که گویی تمامی راه‌ها به بن‌بست رسیده است. جناح مذهبی بر روی ممنوعیت کامل تقریباً هر گونه تحقیق بر روی نطفه‌ی انسان اصرار می‌ورزد، در حالی که منافع تحقیقات زیست‌شناسی و صنعت بیوتکنولوژی، آزادی کامل از هر گونه نظارت هدفمند عمومی و پاسخگویی را ایجاب می‌کند. به طور مثال زمانی که بحث شبیه‌سازی انسان در کنگره آمریکا مطرح بود، برخی از جمهوری‌خواهان (راست‌های افراطی)‌ خواهان مجاز شمردن این امر شدند، در حالی که شماری از لیبرال‌ها بر ضرورت تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای نظارت بر این تحقیقات، تأکید ورزیدند. به طور کلی مجموعه قوانین بیوتکنولوژی انسانی در آمریکا، هم از نظر صلاحیت قضایی و هم ماهوی فاقد یکپارچگی است. ابزار کنترل کننده قوانین بیوتکنولوژی مدرن در آمریکا موافقت داوطلبانه، تحریم های اداری و مجازات های کیفری را شامل می شود.[۱]

در موضوع شبیه­سازی انسان به عنوان یکی از مصادیق تغییرات ژنتیکی، ایالات متحده امریکا ” قانون منع شبیه­سازی انسان و حمایت از تحقیقات سلول های بنیادین”[۲] را در سال ۲۰۰۲ به تصویب سنا رساند که پس از برخی اصلاحات در سال ۲۰۰۳ به تصویب کنگره رسید. در این قانون، شبیه سازی انسان صریحاً جرم معرفی شده و هر شخص حقیقی یا حقوقی که به آن مبادرت ورزد با برخورد دستگاه کیفری مواجه خواهد شد. در سطح ایالتی، برخی ایالات[۳]پا فراتر نهاده، تمام گونه­های شبیه­سازی را قانونگذاری کرده اند.[۴]

در موضوع ژن درمانی در انسان و مداخله در ژن های انسانی در آمریکا  باید بدین نکته اشاره کرد که هیچگونه قانون فدرالی که بر مداخله در ژنوم انسانی نظارت داشته باشد، وجود ندارد. دولت فدرال از رقابت­های درونی و بیرونی و همچنین فقدان یک برنامه قانونمند پیچیده که هدف آن ایجاد چارچوب­های قانونی برای حل مشکل دستکاری ژنتیکی نامطلوب باشد، رنج می برد. در راستای انجام روش­های نوین ژن درمانی، یک‏سری مقررات و توصیه‏های ویژه، از سوی مراکز دست‏اندرکار، وضع شده است. از جمله اینکه،در سال ۱۹۸۸ میلادی از سوی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا،[۵] یک‏سری دستور العمل‏ها و مقررات خاص، برای کاربرد ژن درمانی، ارائه شده که مراکز تحقیقاتی ژن درمانی ملزم به رعایت آنها می‏باشند. که این دستور العمل ها عبارتند از:

– تا قبل از حصول اطمینان از صحت و امکان‏پذیری ژن درمانی، از انجام این‏گونه آزمایشها، خودداری کنند.

– هدف پروژه و همچنین مدارک معتبر دال بر شناسایی ژن‏ معیوب را تعیین و ارائه کنند.

– ژن درمانی بیماریهایی که بیمار شانس زنده ماندن کمتر از ۳ ماه را دارد و یا بیماری که با روش های معمولی با شکست‏ مواجه شده است، نظیر سرطان­های بدخیم یا ایدز و نظایر آن، در اولویت تحقیقات قرار داشته باشد.

– در صورت کاربرد ویروسها به عنوان ناقل،تمام جوانب‏ احتیاطی و شرایط ایمنی رعایت شود.

قانون گسترش پژوهش­های بهداشتی مورخ سال ۱۹۸۵ میلادی، هیات اخلاقی بیوپزشکی را بنیان نهاد. نهادی دائمی و مسئول در برابر مجلس که در امور مربوط به اخلاق زیستی ملزم است تا هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه نماید. سازمان اداری غذا و دارو[۶] که تحت نظارت دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی[۷] فعالیت می­ کند مواد دارویی، افزودنی های غذایی، تجهیزات پزشکی را پس از اطمینان از  بی خطر بودن و کارآمد بودن آنها از جانب تولید کننده مورد تایید قرار می دهد. این سازمان اداری نظارت و کنترل بر کلیه محصولات اعم از اینکه هزینه آنها از جانب دولت فدرال تامین شده یا نشده باشد، از جمله آن دسته از محصولاتی که در نتیجه مهندسی ژنتیک پدید می آیند را بر عهده دارد. این سازمان به منظور نظارت بر محصولات بیوتکنولوژی بیانیه ای را ارائه داده است که در آن هیچ رویه یا الزام تازه ای را برای محصولات مهندسی ژنتیک مطرح نکرده است، اما کاربردی که بر اساس رویه های اعمال شده بر هر محصول از آن انتظار می رود، مورد تجدیدنظر قرار داده است.[۸]

در زمینه سازمان­ها و موسساتی که در موضوع دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی در آمریکا فعالیت می­ کنند، می­توان به کمیته مشورتی دی ان ای[۹] اشاره کرد. برجسته ترین گروهی که راهکارهایی را در زمینه دی ان ای دارای صفات ارثی جدید و ژن درمانی در انسان ارائه می دهد کمیته مشورتی دی ان ای وابسته به انستیتوی ملی بهداشت است که تنها در مورد پژوهش­هایی که توسط موسسات مورد حمایت انستیتوی ملی بهداشت انجام می­شود، صلاحیت قضایی دارد. انستیتوی ملی بهداشت، یکی از سازمان­های وابسته به دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی است. لازم به ذکر است که مجموعه قوانین کمیته مشورتی دی ان ای به دو دسته تقسیم می شود؛ اول آنچه سبب استقلال اقتصادی و تایید تحقیقات می شود و دوم مجموعه قوانینی که خصوصا هدف آنها ژن درمانی در انسان است. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۶ میلادی، کمیته مشورتی دی ان ای پروتکل ژن درمانی سلول های انسانی را به تصویب رساند؛ راهکارهایی که لازم است تا هنگام استفاده از ماده ژنتیک انسانی در تشخیص و درمان اختلالات ناشی از نقص ژنتیکی در انسانها مورد استفاده قرار گیرد. پروتکل بدین نکته اشاره می­ کند که لازم است تا آزمایش­هایی که در آنها دی ان ای با صفات ارثی جدید وارد سلول های انسان مورد آزمایش می گردد، تحت نظارت کمیته مشورتی دی ان ای متعلق به انستیتوی ملی بهداشت قرار داشته باشد و قبل از انجام آزمایش به تایید انستیتوی ملی بهداشت برسد. امروزه مجموعه مقررات تحقیقات ژنتیکی در آمریکا تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که این تحقیقات خطری برای ایمنی و بهداشت محسوب نشود.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
به منظور اطمینان از ایمنی تحقیقات و محصولات بیوتکنولوژی، چارچوبی هماهنگ برای مجموعه قوانین بیوتکنولوژی، بلافاصله در ماه ژوئن سال ۱۹۸۶ میلادی توسط دفتر اجرایی ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا و از طریق دفتر علوم و خط مشی تکنولوژی به مرحله اجرا در آمد. این خط مشی با خط مشی سازمان اداری غذا و دارو، انستیتوهای ملی بهداشت و بنیاد علوم ملی تلفیق شده است. هدف این خط مشی تقویت چارچوبی یکپارچه و هماهنگ در مهندسی ژنتیک و هرگونه محصول مهندسی ژنتیک است که به موجب آن نهادی مسئولیت دو مورد مذکور را بر عهده بگیرد.[۱۰]

در مورد دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان باید بدین نکته اشاره کردکه به طور کلی دو نوع چارچوب مقرراتی برای مواد غذایی که در فرآیند تغییرات ژنتیکی قرار دارند، وضع شده است. برخی قوانین، مقرراتی اختصاصی براساس نظارت بر فرآیند اصلاح ژنتیکی موجودات زنده تصویب می کنند، این رویه در اتحادیه اروپا و استرالیا حاکم است. در مقابل سیستم­های قانون­گذاری دیگری نیز برپایه محصول بنا نهاده شده ­اند و به جای فرآیند اصلاحات ژنتیکی بر ویژگی­های محصول و کاربرد آن تمرکز دارند، این سیستم به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا و کانادا به کار می­رود.[۱۱]در کنار این چارچوب­های حقوقی، برچسب­گذاری محصولات تراریخته از اصول مهم اخلاق زیستی و ایمنی زیستی محسوب می­شود. برچسب­گذاری و جدا سازی مواد ژنتیکی حق مردم است تا بتوانند بین محصولات معمولی و ژنتیکی حق انتخاب داشته باشند. طبق محاسبات انجام شده این کار می تواند سالانه ۴-۵ میلیارد به صادرات کشاورزی آمریکا صدمه بزند و شواهد حاکی از آن است که آمریکا برای رسیدن به سود بیشتر به کشورهایی که در تجارت با آن هستند فشار می آورد تا جدا سازی محصولات ژنتیکی را انجام ندهند. از جمله این کشورها نیوزلند است که در فوریه ۱۹۹۸ میلادی مورد تهدید آمریکا قرار گرفت زیرا این کشور دارای برنامه نظارت بر روی محصولات ژنتیکی می باشد. با وجود اینگونه تهدیدها فشار روز افزون مردم و نگرانی آنها از سلامت محصولات ژنتیکی بیشتر دولت­ها را مجبور به نظارت بر این محصولات و جدا سازی و برچسب زنی روی آنها کرده است .

گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان

در انگلیس، وضع مقررات و قوانین ژنتیکی برعهده چند سازمان‏ دولتی از جمله،کمیته مشورتی فراوری مواد خوراکی جدید و مدیریت بهداشت و ایمنی است؛ هرچند که دانشمندان از کمبود تمرکز و عدم همکاری نهادها و سازمانهای دولتی در اجرای مقررات موردنظر گله‏مند هستند. مثلاچند سال است که شورای‏ مستقل ناحیه نافیلد در زمینه اخلاق زیستی، خواستار اقدام فوری‏ دولت شده تا اجازه ندهد بیمه‏گران و کارفرمایان از اطلاعات ژنتیکی‏ سوءاستفاده کنند. درحالیکه از سوی دولت، در عمل کاری‏ صورت نپذیرفته است. در این زمینه خلاء و کمبود اطلاعاتی وجود دارد که تنها متفکرین بزرگ، به دور از هیاهو و جاروجنجالهای‏ علمی،سیاسی و تجاری می‏توانند آنرا پرکنند.

انگلستان اولین کشوری بود که عمل شبیه سازی انسان را به طور موثری قانونمند کرد و پس از افت و خیزهای فراوان، سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادی قانون شبیه سازی تولید مثلی(مولد) انسان[۱۲] مبنی بر ممنوعیت همانندسازی انسان را تهیه و تصویب نمود. این قانون انتقال و جایگزینی هرگونه رویان انسانی حاصله از روشی غیر از تلقیح را فعلی جنایی تلقی کرده و مجازات حبس یا جزای نقدی برای آن پیش بینی کرده است.[۱۳]به عبارت دیگر در انگلستان، برای کلونینگ انسان اجازه نامه لازم است و برای این کار هیأتی از طرف دولت تعیین شده است و این هیأت نیز از صدور چنین اجازه ای، خودداری می کند. متجاوزان از این امر، به ده سال زندان محکوم خواهند شد. اما باید بدین نکته اشاره کرد که این کشور، در سال ۲۰۰۱ میلادی عمل شبیه سازی پژوهشی یا درمانی را قانونی اعلام کرد.

گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی

در میان ادیان مختلف بر مبنای دغدغه­های اخلاقی که غالباً صبغه دینی دارند دیدگاه های مختلفی در خصوص علم ژنتیک ابراز شده است. عده ای به کل طریقت مخالفت در پیش گرفتند و برخی نیز با واقع بینی میانه روی را برگزیده­اند. این دیدگاه عام مخالفت و یا موافقت مشروط در میان تمامی ادیان دیده می شود حال آنکه در مسیحیت پدیده ژنتیک انسانی چه در شکل اصلاحی و چه در شکل آفرینندگی آن، مورد مخالفت قرار گرفته و کلیسا طریق مخالفت با آن را برگزیده است. حال آنکه در آئین مقدس اسلام و علی الخصوص مذهب تشیع، دیدگاه حاکم بر جواز اقدامات صورت گرفته در حوزه ژنتیک است و بسیاری از بزرگان حکم به جواز داده و صرفاً در رابطه با ژنتیک انسانی که سبب خلق انسان جدیدی شود حکم به تحریم داده اند. البته در دین مبین اسلام در خصوص سایر شاخه­های ژنتیک نیز رعایت کرامت انسانی و حقوق گیاهان و حیوانات به عنوان مخلوقات باری‌تعالی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. [۱۴]