کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی
تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی»[۱] که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از *مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره می­نماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». و یا ماده ۱۸ به صراحت مقرر می‏دارد: «…تولید رویان انسان برای اهداف تحقیقی ممنوع است». از عبارات این مواد می‏توان برداشت کرد که به‏طور ضمنی، شبیه‏سازی انسان و استفاده آزاد از رویان برای اهداف مختلف ممنوع‏ شده است. به‏طور کلی، این کنوانسیون بدون اشاره مستقیم به مسئله شبیه‏سازی انسان با تعیین بعضی‏ استانداردها، موانعی چند را بر سر راه سوء استفاده از رویان انسان ایجاد می‏کند.[۲]

بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی

یک سال پس از کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی یعنی در سال ۱۹۹۸ میلادی، اعضای شورای اروپا با توجه به اهداف کنوانسیون‏ حمایت از حقوق بشر راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی و به‏طور ویژه اصول مقرر در ماده یک ناظر به حمایت از کرامت و هویت همه انسان‏ها، پروتکل الحاقی به آن را نیز با عنوان ممنوعیت شبیه‏سازی انسان به تصویب رساندند. در مقدمه پروتکل به صراحت تاکید شده است که فرآیند شبیه‏سازی و مصادیق آن با کرامت انسان مغایرت‏ داشته و استفاده از آن زندگی بشر را ابزاری کرده و باعث تجاوز از حق معنوی افراد برای‏ داشتن ژنوم یگانه می‏شود. طبق ماده نخست پروتکل الحاقی هرگونه مداخله با هدف ایجاد انسانی که از لحاظ ژنتیک با انسان دیگر، اعم از زنده یا مرده، همسان باشد، ممنوع است. در این ماده، هیچ گونه اشاره ای به اهداف یا روش ها نشده است، تنها ملاک مورد توجه، وجود مجموعه ژن های یکسان در هسته سلولی است. بند دوم همین ماده تصریح می‏کند که از نظر این ماده، عبارت «انسانی که از لحاظ ژنتیک با انسان‏ دیگر همسان باشد»؛ یعنی انسانی که دارای همان مجموعه ژنتیکی هسته‏ای انسان دیگر باشد. در ماده ۶ پروتکل نیز تصریح شده است که ابزار شدن انسان‏ها از طریق خلق انسان‏هایی که‏ از لحاظ ژنتیک همگن هستند، مغایر با شان بشر و متضمن سوء استفاده از بیولوژی و پزشکی‏ است. همچنین به استناد ماده ۱۴ پروتکل یاد شده، استفاده از تکنیک های تولید مثل با کمک­های پزشکی، به منظور تعیین جنسیت کودک مجاز نخواهد بود، مگر برای پیشگیری از امراض جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
نکته حائز اهمیت در پروتکل این است که در آن هیچ‏گونه تفکیکی میان شبیه‏سازی درمانی و مولد صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، اشاره‏ای به اهداف یا روش‏هایی که شبیه‏سازی برای آنها یا از طریق آنها صورت می‏گیرد، نشده است. به نظر می‏رسد تنها ملاک مورد توجه پروتکل، وجود مجموعه ژن‏های یکسان در هسته سلولی است. با این حال، گزارش توضیحی این پروتکل، به‏ صراحت بیان می‏دارد که موضع ویژه‏ای درباره شبیه‏سازی سلول‏ها و بافت‏ها برای مقاصد تحقیقی- درمانی اتخاذ نشده و نباید مقررات این پروتکل به عنوان ممنوعیت تکنیک‏های شبیه‏سازی در زیست‏شناسی سلولی تلقی شود.[۳]

دانش امروزی بشر به چنان پیشرفتی دست پیدا کرده است که در حوزه­های مختلف علمی از حقوق تا پزشکی و کشاورزی قادر به دستورزی ژنتیکی اشکال مختلف حیات است. بنابراین بشر امروزی به عصری وارد شده است که با دستورزی کدهای ژنتیکی موجودات و یا مهندسی موجودات کاملاً جدید، تعامل او با جهان طبیعت در حال تغییر است. پیشرفت­ بیوتکنولوژیکی مدرن، بویژه فناوری تغییرات ژنتیکی امروزه ظرفیت بالقوه فراوانی دارد برای تبدیل شدن به ابزاری دو لبه که هم می ­تواند برای بشر سود رسان باشد و هم از طرف دیگر منجر به ضرر رسانی گردد. در صورتی که بصورت مسئولانه توسعه پیدا کند و بر اساس تعهدات حقوق بشری و اصول اخلاق زیستی مورد استفاده قرار گیرد، می ­تواند ارتقاء سطح سلامت بشریت و حمایت از حقوق اولیه بشر را در پی داشته باشد، چنانچه مورد سوء استفاده قرار گیرد عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت که در ترکیب با فناوری های جدید مثل نانوتکنولوژی و زیست شناسی مصنوعی ظرفیت تبدیل شدن به ابزاری علیه بشریت را دارد. تعداد موافقان دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان نسبت به مخالفان آن اندک بنظر می­آیند، حال آنکه در موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، موافقان آن بیش از مخالفان این فرآیند به نظر می­رسند. برای دستیابی به منافع فناوری تغییرات ژنتیکی از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود، اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین ­المللی در جهت حمایت از حقوق بین الملل بشر می­توان آنها راکنترل نمود.

حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
 

بند اول: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در حقوق بین­الملل بشر

در مبحث حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در حقوق بین ­الملل بشر باید بدین نکته اشاره کرد که گاه این حقوق و تکالیف بوسیله اساسنامه سازمان­ها به آنها تحمیل می­شود و گاه سازمان های بین ­المللی از طریق منابع اولیه حقوق بین ­الملل ملزم به تعهداتی می­شوند. به طور مثال ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری،[۱] اعمال یک جانبه[۲] سازمان­های بین المللی را در زمره منابع شکلی حقوق بین ­الملل محسوب نمی­کند. اما به نظر دکترین ورویه بین المللی، اعمال یک جانبه سازمان­های بین ­المللی، به مانند اعمال یک جانبه دولت­ها باید به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهدات شناخته شود. اعمال یک جانبه سازمان­های بین ­المللی می ­تواند منشاء ایجاد تعهدات بین ­المللی برای آنها در قبال دیگران باشد به شرط  آنکه از ارگانی صادر شود که حق دارد سازمان را در سطح بین ­المللی متعهد سازد و فقط در چارچوب و محدوده صلاحیتشان باشد، چنین اعمال یک جانبه ای نباید ناقص مفاد اساسنامه سازمان باشند. برخی از اعمال یک جانبه سازمان­های بین ­المللی درقالب معاهدات چند جانبه مورد توجه قرار گرفته­اند و برای سازمان­ها این امکان را فراهم آورده اند که با صدور اعلامیه یک جانبه، پذیرش حقوق و تعهدات ناشی از آن معاهدات را اعلام دارند. مانند ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی خسارت ناشی از اجسام فضایی (۱۹۷۲).[۳] ازسوی دیگردر برخی موارد نیز بدون اینکه معاهده چنین امری را پیش بینی کرده باشد سازمان راساً به صورت یک جانبه خود را در قید تکالیف ناشی از آن معاهدات قرار داده است، برای مثال دبیر کل سازمان ملل با صدور اعلامیه ای یک جانبه، نیروهای سازمان ملل متحد را متعهد به رعایت اصول مذکور در کنوانسیون های ۱۹۴۹ میلادی ژنو نموده است.

از طرفی هرچند که اصول کلی حقوقی ریشه در اساس نظام حقوق بین ­الملل دارند و بنا به خصیصه ذاتی خود بیشتر منبع قواعد حقوقی بین ­المللی قرار می­گیرند تا منبع مستقیم تعهد، ولی نباید استقلال این منبع حقوق بین ­الملل و احتمال ایجاد تعهدات مستقیم برای سازمان­های بین المللی را توسط آنها را از نظر دور داشت. اصول حقوقی مغایرتی با ساختار و اهداف سازمان­های بین ­المللی ندارند و در مورد آنها نیز همانند دولتها قابل اجرا می­باشند. به طور نمونه سازمان­های بین ­المللی مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی چه در ژنوم انسان که در این مبحث مورد بررسی قرار می­گیرد مانند سازمان بهداشت جهانی و چه در ژن­های گیاهی و حیوانی که در مبحث آینده بدان اشاره می­شود مانند سازمان خواروبار جهانی، متعهد به رعایت اصول کلی حقوق بشری در این زمینه می باشند، اصولی همچون اصل عدم تبعیض در زمینه ژنوم انسانی و اصل رعایت برچسب زنی برای محصولات اصلاح شده در بحث ژن­های گیاهی. لازم به ذکر است که اقدامات سازمان بهداشت جهانی و نیز اقدامات سازمان خواروبار جهانی و دیگر سازمان­های بین ­المللی مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی در فصل سوم این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین سازمان ملل متحد به دفعات بر اهمیت ویژه رعایت اصول حقوق بشر بین المللی در مورد فعالیت­های بیولوژیکی سازمان­های بین ­المللی صحه نهاده است و تصریح می­ کند که سازمان­های بین المللی مکلفند تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی را که عضو آنها هستند با حسن نیت اجرا نمایند و اصل وفای به عهد در مورد معاهدات سازمان­های بین المللی نیز اعمال می گردد .[۴]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
 

بند دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

سناریوهای حقوق بشری، نقش تکراری‏ را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر می‏دهند. به خاطر نقش رهبری دولت­ها، سناریوهای سنتی، موضوعات حقوق بشری را در سطح عمومی محدود می‏کنند؛ یعنی تنها در جایی که افراد با ماموران دولتی مواجه می‏شوند. در نتیجه، ادعاهای بدرفتاری از طرف اشخاص خصوصی (نه عمومی و دولتی) خارج از چارچوب حقوق بشر بین المللی قرار می‏گیرد. مضافا این که، چارچوب سنتی، سازمان­های حقوق بشری را در یک وضعیت واکنشی گرفتار می‏سازد؛ زیرا موارد نقض به طور طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و سازمان­ها، تنها بعد از وقوع آنها می‏توانند این موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتیجه، نقش سازمان­های بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه پی‏گیری است تا ممانعت از موارد نقض، در حالی­که مطابق ماده ١٩ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر حمایت و پشتیبانی سازمان­های بین ­المللی مربوطه از ابتکارهای انجام شده توسط کشورها برای ارزیابی خطرها و مزایای مربوط به پژوهش درباره ژنوم انسانی و پیشگیری از سواستفاده از این فناوری، از تعهدات این دسته از تابعین حقوق بین الملل محسوب می­شود. بنابراین کشورها حداقل به طور اصولی پذیرفته­اند که ترویج و حمایت از همه حقوق بشر از نگرانی­های برحق و منطقی جامعه بین ­المللی است و هرچند تنها کشورها قانونا متعهد به حمایت از حقوق بشر شده ­اند اما سازمان­های بین ­المللی هم به­ویژه از آن رو که عمدتاً از دولتها تشکیل شده ­اند، موظف به حمایت از حقوق بشر هستند.[۵]

برخی از تعهدات سازمان­های بین ­المللی در چارچوب اسناد حقوق بشری نمایان می­شود، در بسیاری از اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان، سازمان­ها به همکاری با دولت­ها و دیگر سازمان­های بین المللی نیز متعهد می شوند. به طور نمونه در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می شود که انجام اعمال یا روش­های مغایر با منزلت انسان، مانند باروری برای شبیه­سازی انسان­ها، نباید مجاز شود و از کشورها وسازمان­های ذیصلاح بین ­المللی دعوت می­شود در شناسائی و تعیین چنین روش­هایی و انجام تدابیر لازم در سطح ملی یا بین ­المللی، برای تضمین این امرکه اصول تعیین شده در این اعلامیه محترم شمرده شود، همکاری کنند. برخی از صاحبان نظر، معتقدند که سازمان‏های بین المللی علاوه بر دیگر ویژگی‏ها، به دلیل برخورداری از شخصیت‏ حقوقی، استقلال نسبی و قرار گرفتن میان دولت‏ها جنبه ابزاری هم دارند و برای اهداف مختلف به کار گرفته می‏شوند. از این‏ دیدگاه، به خصوص آنها نقش کاتالیزور (آسانگر) را برای تماس و گفتگوی دولت‏ها، روشن کردن مواضع آنها درباره‏ موضوعات دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان و دست آخر مذاکره جمعی برای اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات جمعی ایفا می‏کنند.[۶]

دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیک، سازمان­های حقوق بشر را ملزم می‏کند که قبل از آنکه نقض­های فاحش حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی اتفاق بیافتد و صدمات جبران ناپذیری بر جامعه بشری تحمیل نماید، بر مسائلی از قبیل حق توارث ژنتیک آزاد از تحریف و دستکاری انسان برای نسل‏های آینده، و یا حق جنین فردی‏ در آزادی از دستکاری ژنتیکی‏ با اتکا بر فقدان رضایت آگاهانه یا خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیک‏ متمرکز شوند و به تحلیل حقوقی این قسم مسائل نوین علمی بپردازند. این فناوری ژنتیکی است که می‏تواند ویژگی‏های ژنتیکی انسان را به خطر اندازد و سازمان­های بین المللی حقوق بشر، تعهد دارند با درک این که ژنتیک انسانی، هم به صورت ذاتی ارزشمند است و هم برای توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نژاد بشر سودمند است، به این مسائل پاسخ دهند.[۷]

از آن جا که حکومت­ها اصول حقوق بشر را برای محدود کردن یا گسترده­تر کردن دستیابی به فناوری ژنتیکی به کار می­گیرند، نیازمند یک «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفت­های فناوری را در کنار رعایت موازین حقوق بشری تطبیق دهند. لذا پیشرفت فناوری ژنتیک به سازمان­های حقوق بشری این هشدار را می­دهد که نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا کنند و به تدوین اصول نوین حقوق بشری و بدنبال آن ایجاد ضمانت اجرا مناسب در موضوع دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی که به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می شود، بپردازند. [۸]

توانایی جامعه علمی در پیش ‏بینی بالقوه معایب و فواید فناوری ژنتیکی، می ­تواند به سازمان­های حقوق بشری کمک کند که در عرصه سیاست­گذاری دولت­های عضو سازمان، تاثیرات مطلوبی را بگذارند. سازمان­های حقوق بشر، مانند سازمان بهداشت جهانی می‏توانند با بهره­ گیری از علم، برخی اعمال پیشگیرانه را در زمینه دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی انجام دهند. ورای تمام تلاش ‏ها برای رمزگشایی‏ یا تغییر ژن انسانی‏ سازمان­های حقوق بشر مطابق با سرعت پیشرفت در فناوری ژنتیک، با فراهم آوردن یک زبان پویا، می ‏توانند تعریفی دوباره از  حق حیات – آن گونه که انسان می‏ خواهد بشناسد –  ارائه دهند.[۹]

مسئولیت دولت­ها و دیگر نهادهای بین ­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد بین­ المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی
 

گفتار اول: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی

مسؤولیت ناشی از نقض قواعد حقوقی، ستون فقرات همه نظام­های حقوقی به حساب می­آید. با توجه به شناسایی سلسله مراتب بین قواعد حقوقی درقالب قواعد اساسی، بنیادین، ارگانیک و عادی، نظام مسؤولیت برای به کار گیری واکنشهای مقتضی نسبت به نقض قواعد برتر ازقواعد عادی، به مسؤولیت کیفری و مدنی طبقه ­بندی شده است؛ به گونه­ای که واکنش به نقض­های اساسی قواعد برتر که در عین حال منتهی به مسؤولیت کیفری ناقضان می­شود، به حقوق کیفری واگذار  شده­است.

مسؤولیت در حقوق بین ­الملل نیز نقش تعیین کننده ­ای در تضمین رعایت قواعد حقوقی ایفا می­ کند، این نقش نسبت به حقوق داخلی دارای اهمیت بیشتری است چرا که جامعه بین المللی برخلاف جامعه داخلی فاقد اقتدار عمومی برای تضمین رعایت قواعد حقوقی آن است. از این رو وجود یک نظام حقوقی مسؤولیت مدرن، می تواند حتی در نبود سازوکار اجرایی تاجای ممکن کاستی­های نظام حقوق بین الملل را جبران، و رعایت قواعد آن را تضمین نماید. قواعد مسؤولیت بین ­المللی وضعیت­هایی را که در آن یک دولت برای نقض تعهد بین المللی دارای مسؤولیت می شود، و نیز آثار این مسؤولیت را تعیین می­ کند.[۱]

مبنای یادشده به گونه عمده به تقصیر یا خطر ناشی از فعالیت زیانبار باز می­گردد. در میان این دو مبنا نیز تقصیر  دارای جایگاه اولیه است. به دیگر سخن، هر شخص مسؤول جبران آن دسته از خسارت­ها است که در اثر تقصیر او ایجاد شده است، مگر آنکه مسؤولیت بر پایه تئوری خطر استوار شده باشد که در این صورت مسؤولیت این گونه توجیه می شود که هر کس که از فعالیت خطرناک سود می­برد باید مسؤولیت زیان­های ناشی از این فعالیت را نیز برعهده گیرد. در این تحلیل تقصیر به معنای تعدی یا تفریط شخص در انجام عملی فرض شده­است. با توجه در ارکان مسؤولیت مشخص می­شود که مسؤولیت در این قبیل موارد به گونه عمده تقصیر و خسارت مدار است و در نتیجه، هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند.[۲]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
 

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها

یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین الملل بویژه مبحث حقوق بین الملل بشر دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین ­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین ­الملل است. بر مسئولیت بین ­المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.

اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بین ­المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین المللی لاهه یعنی به سال ۱۹۳۰ میلادی باز می­گردد. معهذا تلاش­های جامعه بین ­المللی تا به حال، به جز تهیه چند پیش­نویس از سوی کمیسیون حقوق بین ­المللی، به ثمر نرسیده­اند. علی رغم وجود مقررات مدنی در قلمرو مسئولیت بین ­المللی دولت­ها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان متحد در این مورد اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهم­ترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند.[۳]

پس از سال­ها جنجال بر سر تصویب طرح مسؤولیت بین ­المللی کشورها،کمیسیون حقوق بین ­الملل در نهایت موفق به تصویب طرحی ۵۹ ماده­ای درباب مسؤولیت بین ­المللی کشورها دربرابر اعمال متخلفانه بین ­المللی[۴] شد.کمیسیون، ضمن گرایش بیشتر به تئوری خطر، در انتساب مسؤولیت، بر خلاف رفتار جنبشهای شورشی، رفتار انجام شده در غیاب مقامات رسمی، رفتار هدایت شده از جانب یک کشور و رفتار ارگانهای یک کشور را حتی در صورت تجاوز از اختیار، علی الأصول بدان کشور منتسب دانسته­است. هنگامی که عمل کشوری با تعهد آن مطابق نبوده،  اما اقدام مزبور بدان کشور منتسب باشد،کشور مسؤول است.کشوری که به کشور دیگر، در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی، معاونت یا مساعدت کند، به دلیل ارتکاب چنین امری، به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است. در این طرح، رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل، فورس ماژور، اضطرار و ضرورت از کیفیات مانع متخلفانه بودن عمل بین ­المللی دانسته شده است. همچنین کشور مسؤول، قادر نخواهد بود به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش، بر مقررات قانون داخلی خود اتکا کند.

به موازات نظریات مسئولیت بین المللی کلاسیک (قدیم)، امروزه نظریه متضاد و جدیدی در این خصوص به نام نظریه مسئولیت اعمال منع نشده ارائه گردیده است. بر خلاف نظریات کلاسیک در مورد خطا و خطر که موجب جبران خسارت می­شد، یعنی ابتدا باید تعهد بین المللی نقض شود، سپس جبران خسارت شود، درنظریه جدید، ترمیم وجبران خسارت، یک تعهد اولیه بوده و منوط به تحقق عمل خلاف نیست. لذا صرف وارد شدن خسارت از سوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است. هرچندکه رفتار یا عمل صورت گرفته، ازنظر حقوق بین ­الملل مجاز دانسته شود. عوامل زمینه ساز ایجاد این نظریه انطباق با پیشرفت علوم جدید، فعالیت­های مجازکشورها و عوامل زیست محیطی می­باشند. در عرصه­ محیط­زیست، ممکن است با نوعی اختلال، که علی­رغم اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی، ایجاد گردیده،مواجه شویم. در چنین مواردی ظاهرًا هیچ­گونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته­است و از این لحاظ نمی­توان  دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین ­المللی نیست مسئول دانست. در عین حال، غیر منصفانه است که وضعیت فعلی کشور و یا اشخاص زیان دیده که بدون خطای خود متحمل خسارت شده اند نادیده گرفته شود. به منظور رفع این نارسایی و نیاز مبرم حقوقی، کمیسیون حقوق بین المللی از سال ۱۹۸۰ میلادی تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنواسیون جامع در مورد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده به وسیله ی حقوق بین الملل آغاز نمود. [۵] در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ای خاص از حقوق بین الملل محدود نشود، اما پروفسور باکستر مخبر ویژه­ی کمیسیون  در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد که جلوه­گاه اصلی مسئولیت بین ­المللی ناشی از اعمال منع نشده، همواره مخاطرات زیست محیطی است.

بر همین اساس، وی با موافقت کمیسیون حقوق بین ­الملل و کمیته­ی ششم مجمع عمومی، تصمیم گرفت کار خود در این عرصه را به مسائل زیست­محیطی محدود کند. نتیجه این­که، هدف کمیسیون حقوق بین ­الملل از ایده­ی مسئولیت بین ­المللی برای اعمال منع نشده، فراهم آوردن مبنای جبرانی برای فعالیت­هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار، از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. این مسئله در موضوع دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان مصداق می­یابد که در کنار فواید غیر قابل انکار این فناوری برای تولید بیشتر و بهره­وری بالاتر مواد غذایی؛ دارای اثرات نامطلوبی بر محیط­زیست می­باشد که در گفتار بعد بدان پرداخته می­شود. [۶]

در کنار طرح مسئولیت بین ­المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، اندیشه مسؤولیت کیفرى دولت به عنوان یک شخص حقوقى، از مدت ها پیش توسط حقوقدانان به صورت­هاى گوناگون مطرح بوده و تلاش­هایى در این زمینه انجام گرفته است. اما بحث نظرى آن از زمان تدوین ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولت ها و طرح مسأله «جنایت بین المللى دولت» در سال ۱۹۶۷ میلادی با صراحت در صحنه بین المللى مطرح شد. این سند بین المللى براى اولین بار در ماده ۱۹، اعمال غیرقانونى بین المللى دولت ها، یعنى اعمالى را که ناقض یک تعهد بین المللى است، به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اى را جرایم بین المللى و دسته اى را شبه جرم بین المللى نامید. دلایل و مدارکى را نیز براى این تقسیم بندى ارائه کرد. بند ۲ ماده ۱۹ تعریف روشنى از جرم بین المللى ارائه نداده است، به طور کلى، جرایم بین المللى شامل آن دسته از اعمال غیرقانونى است که یک تعهد مهم و بنیادین را که از نظر منافع جامعه بین المللى داراى اهمیت اساسى است، نقض مى­کند. مانند نقض جدى تحریم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر در مقیاس وسیع (مانند برده دارى، کشتار جمعى، تبعیض نژادى) و مقررات اساسى براى حفظ محیط زیست. این تعریف بسیار کلى است، اما مى توان گفت که کمیسیون مزبور، «جرم» را که یک عنوان مجرمانه بوده و کاملاً جنبه جزایى دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم» که مراد از آن اعمال حقوقى و مدنى است و مسؤولیت ناشى از آن ناظر به جبران خسارت است، به کار برده است. این طرح بیانگر یک ایده واقعى است که اشخاص حقوقى از جمله دولت ـ کشور، همانند اشخاص حقیقى مسؤولیت کیفرى دارند، هرچند تاکنون جنبه الزام آورى نداشته است.[۷]

بند ۴ ماده ۱۹ طرح پیشنهادى کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد دسته اى از اعمال غیرقانونى بین ­المللى تصریح می­ کند که هر عمل غیرقانونى بین المللى که طبق بند ۲  جرم بین المللى نیست، شبه جرم بین المللى محسوب است.  ارتکاب یک جرم بین المللى، حقوق و تکالیفى را براى جامعه بین ­المللى به وجود مى آورد. از جمله، تمام دولت­ها حق دارند علیه کشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد کنند و به اتخاذ تدابیر لازم براى مقابله با آن بپردازند. هدف این است که دولت­ها براى استقرار قواعد اساسى و بنیادین جامعه بین المللى همت گمارند. از آن جا که عملاً مسؤولیت کیفرى با چالش­هاى عمده­اى از جمله حاکمیت دولت ها، نادیده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلى کشورها، به خصوص فقدان مرجع بین المللى فراتر از دولت ها روبه رو است، اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى تعریف روشنى از جرم و جنایت ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است. ماده ۲۵ اشاره می­ کند که این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقى صلاحیت خواهد داشت.[۸]

در خاتمه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها باید به این موضوع اشاره کرد که مسئولیت دولتها در نقض تعهدات بین المللی به حوزه مدنی محدود می­شود و مسئولیت کیفری دولت مفهومی غیر قابل پذیرش و یا حداقل خام در حقوق بین المللی و عرفی میباشد لذا با اثبات وصف بین المللی برای تعهدات حقوق بشر، می توان نقض آنها را به عنوان رکن موضوعی عمل نامشروع بین المللی تلقی کرده و با بیان رکن فاعلی یعنی قابلیت انتساب اعمال ناقض حقوق بشر به دولت، ساز و کارهای احراز مسئولیت بین المللی را تبیین کرد. عواملی همچون رضایت، دفاع مشروع، قوه قاهره، اضطرار و ضرورت با از بین بردن وصف نامشروعیت از عمل دولت مانع ایجاد مسئولیت بین المللی دولت بر مینای خطا می شود هر چند مسئولیت مبتنی بر خطر نسبت به خسارات ناشی از عمل دولت بدون تقصیر و خطا جای بحث و تامل دارد.

مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی
مسوولیت­پذیری دولت­ها یکی از با اهمیت­ترین مباحث در حقوق بشر بین ­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی به حساب می­آید. حقوق دانان، مسوولیت­پذیری را به معنای تعهد بر عملکرد در برابر حقوق بین ­الملل تفسیر کرده­اند. این تفسیر نقش با اهمیتی را در روابط بین ­المللی دولت ها بازی می­ کند. در واقع شالوده پایبندی به اصول حقوق بشری را اصل مسوولیت­پذیری دولت­ها و تعهدات آن­ها بر حقوق بین ­المللی می­سازد.

موضوع تعیین ژنوم انسانی علاوه بر مصارف پزشکی و علمی صلح‌آمیز می‌تواند به عنوان سنگ بنای مخوف‌ترین تسلیحاتی که می‌تواند به دست بشر ساخته شود به کار رود، سلاحی که نه ساختمان‌ها و تأسیسات بلکه فقط انسان‌ها را هدف قرار خواهد داد، آن هم نه همه انسان‌ها بلکه یک نژاد یا قومیت خاص را. در سال ۱۹۹۷ میلادی، ویلیام کوهن،[۱]وزیر دفاع آمریکا، به این موضوع به عنوان یک خطر بالقوه اشاره نمود.[۲] در سال ۱۹۹۸ میلادی، متخصصین تسلیحات بیولوژیکی اعلام داشتند که سلاح ژنتیک قابل طراحی و تولید است و حتی ادعا نمودند که دانشمندان شوروی سابق برخی آزمایشات را برای شناسایی تأثیر مواد مختلف بر روی ژن‌های انسانی انجام داده‌اند.[۳] البته سازمان سیا نیز از قبل برنامه خود در مورد ژن‌ها را آغاز کرده بود. پروژه سوسمار[۴] یک مرکز تحت کنترل سازمان سیا است که در ایالت نوادا واقع بوده و در آن آزمایش‌های محرمانه انسانی با موضوع دی ان ای انجام می‌گیرد. فعالیت این مرکز بسیار محرمانه بوده و اطلاعات چندانی در مورد آن در دسترس نمی‌باشد. لذا در سطح جهانی به ویژه کشورهای توسعه یافته از مصادیق علم ژنتیک همچون دستکاری ژنتیکی به عنوان سلاحی جهت برتری در قرن ۲۱ استفاده می­ کنند، حال آنکه اکثر این فعالیت­ها به صورت محرمانه بوده و حتی در صورت اطلاع مجامع حقوق بشری تا کنون مورد پیگیری قرار نگرفته است، زیرا مبانی مسئولیت دولت­ها و مراجع مربوطه در این زمینه صریحا مشخص نگردیده است.

همچنین امکان ساخت یک بمب ژنتیکی در کتاب پرفسور وینسنت ساریش و فرانک میلی[۵] با عنوان نژاد: واقعیت تفاوت‌های انسانی، که در سال ۲۰۰۴ میلادی منتشر شد، مورد تأیید قرار گرفت. مؤلفین معتقد بودند که اطلاعات کسب شده از پروژه ژنوم انسانی در همین راستا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۰۵ میلادی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چنین اعلام کرد که احتمال اینکه یک گروه قومی‌خاص مورد هدف یک عامل بیولوژیکی قرار گیرد چندان دور نیست. این سناریوها زائیده تخیلات کمیته نیستند بلکه توسط تعداد زیادی از متخصصین مستقل و دولتی مورد تأیید قرار گرفته‌اند.[۶] در نوامبر سال ۱۹۹۸ میلادی، روزنامه ساندی تایمزگزارش داد که اسرائیل در تلاش است تا یک بمب قومی شامل یک عامل بیولوژیکی که می‌تواند ویژگی‌های ژنتیکی خاص در اعراب را مورد هدف قرار دهد، طراحی و تولید نماید.[۷] وب‌سایت وایرد نیوز و همچینین فارن ریپورت نیز این گزارش را تأیید نمودند.[۸] متعاقب این ماجرا، روزنامه‌هایی به مانند نیویورک‌پست و سایر رسانه‌ها با حمله به این گزارشات آنها را کاملا بی‌پایه و اساس دانسته و در کل وجود چنین بمب‌هایی را غیرقابل امکان توصیف نمودند. این در حالی است که همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، وزیر دفاع پیشین آمریکا و کمیته صلیب سرخ بین‌المللی وجود چنین تهدیداتی را کاملا محتمل و قابل امکان توصیف کرده بودند. با این وجود، موضوع بمب نژادی اسرائیل نیز به مانند سایر برنامه‌های تسلیحاتی این کشور بدون هیچ گونه بررسی دیگری رها شده و از آن پس سخنی در مورد تسلیحات نژادی این رژیم گفته نشد. قسمت دوم مقاله هیچگاه ارائه نشد و هیچیک از منابع مورد استفاده در این گزارش شناسایی نشدند. مؤلفین گزارش ساندی تایمز یعنی اوزی ماهنائیمی‌ و ماری کالوین دیگر هیچگاه به صورت علنی در مورد این موضوع سخنی نگفتند. روزنامه روسی کومرسانت[۹] در ماه می ۲۰۰۷ میلادی با انتشار گزارشی اعلام نمود که دولت روسیه صادرات هر نوع نمونه بیولوژیکی انسانی به خارج از کشور را ممنوع اعلام نموده است. بر اساس این گزارش، دلیل ممنوعیت فوق ارائه یک گزارش محرمانه از جانب سرویس مخفی امنیتی روسیه بود که بیان می‌داشت سازمان‌های غربی در حال انجام آزمایشات بر روی بیوتسلیحات ژنتیکی هستند که می‌تواند مردم روسیه را مورد هدف قرار دهد. در گزارش مذکور سازمان‌های دخیل در این آزمایشات عبارت بودند از: دانشکده بهداشت عمومی‌هاروارد، اتحاد بین‌المللی بهداشت آمریکایی، اداره محیط زیست و منابع طبیعی وزارت دادگستری آمریکا، مؤسسه کارولینیسکا و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
با توجه به نمونه­های مطرح شده در بالا موضوع قابل توجه آن است که در سطح بین ­المللی تنها اسناد حقوقی به تعهدات دولتها و نهادهای بین ­المللی اکتفا کرده اند و در موضوع دستکاری ژنتیکی صریحا جرم انگاری نشده است، همچنین در عرصه جهانی جرایم و مسئولیت­های ناشی از تغییرات ژنتیکی نامطلوب صریحا مشخص نگردیده و نهاد حقوقی تخصصی برای رسیدگی به این قبیل موضوعات تاسیس نشده است، حال آنکه تولیدات محصولات اصلاح شده ژنتیکی و همچنین دستکاری در ژنوم انسان همچنان ادامه دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که می توان عمل دولتی را که فعالیت دستکاری ژنتیکی نامطلوب را چه بوسیله ارگانهای دولتی تخصصی و چه از طریق شرکت های بیوتک  مرتکب می­شود، مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری جنایت و یا جرم بین المللی  تلقی کرد تا بتوان دولت مورد نظر را دارای مسئولیت بین المللی دانست.

وجود مقاصد سیاسی و نظامی در آزمایش و پژوهش بر روی انسان، مشابه آنچه در آلمان نازی رخ داد، امروزه می ­تواند به موجب اسناد مربوط به نسل کشی، ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،[۱۰] ماده ۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق،[۱۱] ماده ۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی روآندا،[۱۲] ماده ۲ کنواسیون منع نسل کشی محکوم و مجازات گردد. از هنگام تصویب کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون، مصادیق جنایات نسل کشی در اسنادگوناگون بین المللی ثابت مانده­اند و از این رو، در این بند، تنها به بررسی نسل­کشی مندرج در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مطابقت با اساسنامه­های دیوان­های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روآندا و کنواسیون منع نسل کشی تنظیم شده، پرداخته می­شود. این ماده دربر­گیرنده مصادیقی است که می­توان آنها را در دو بخش جنایات فیزیکی و جنایات بیولوژیکی بررسی کرد. سه بند اول این ماده، در ارتباط با جنایات فیزیکی قتل، لطمه شدید به تمامیت جسمی یا روحی و قرار دادن افراد در شرایط زیستی منجر به نابودی فیزیکی است که امکان بروز هر سه مورد در عملیات گوناگون دستکاری ژنتیکی وجود دارد. دو بند پایانی این ماده دربر گیرنده جنایات بیولوژیکی جداسازی مردان از زنان و منع ازدواج آنها با یکدیگر و انتقال اجباری کودکان به گروه های دیگر است و به نظر می­رسد از موضوع نوشتار حاضر، خروج موضوعی داشته باشد.

همچنین به موجب اسناد مربوط به رفتار غیرانسانی و شکنجه، مانند بند ۲ ازقسمت دوم ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، انجام آزمایش­های زیست شناختی، می تواند مصداق شکنجه و یا رفتار غیر انسانی به شمار آید. افزون براینکه انجام چنین آزمایش­هایی همراه با ایجاد درد و رنج روحی و جسمی، جنایت علیه بشریت و عملی غیر انسانی محسوب می­شود که در بند ۱۱ از قسمت اول ماده ۷  اساسنامه رم می­گنجد.

در بند ب از قسمت دوم ماده ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ میلادی و پروتکل شماره یک ژنو ۱۹۷۷ میلادی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، انجام آزمایش­های علمی و پزشکی حتی با رضایت خود اشخاص ممنوع شده است.[۱۳]

با این حال، قوانین بین ­المللی حقوق بشر که در چارچوب مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر محصور مانده از برخورد کامل با تغییرات به وجود آمده در حاکمیت دولت که به وسیله فرآیند جهانی­شدن شتاب یافته است، عاجز است. در موضوع دستکاری ژنتیکی که اغلب ناقض قوانین بین ­المللی حقوق بشر نه دولت است و نه کارگزار او؛ بلکه برای مثال، یک نهاد اقتصادی جهانی یا شرکت فراملی است، قوانین بین ­المللی حقوق بشر به دشواری می ­تواند چاره ای برای قربانی بدست دهد. در چنین مواردی قوانین بین ­المللی حقوق بشر حول مسئولیت دولت برای اتخاذ تدابیر قانون اساسی، قانون قضایی، اجرایی و سایر تدابیر به منظور تضمین حمایت از حقوق بشر قطع نظر از اینکه ناقض این حقوق کیست، متمرکز است.[۱۴]در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب ابهامات بسیاری در زمینه جرم انگاری و اثبات مسئولیت دولتها وجود دارد. به طور نمونه  ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نیز نقش تعیین کننده ­ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می­ کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟! تعارض در اینگونه مسائل و پیدایش مسئولیت دولتها  وقتی بروز می­ کند که دولت­ها به بهانه­های مختلف از مسیر اصلی وظایف حاکمیت که تأمین حقوق و آزادیهای عمومی بشر است خارج شوند و با حقوق طبیعی انسانها فاصله بگیرند.[۱۵]

اصل‌ ۷ اعلامیه ریو نیز به مسئولیت دولت­ها اشاره می­ کند که کلیه‌ دولت‌ها باید در حفظ‌ و نگهداری‌ و بازیافت‌ سلامت‌ و انسجام‌ اکوسیستم‌های‌ کره‌ زمین‌ و با روحیه‌ای‌ آکنده‌ از مشارکت‌ بین‌المللی‌ با یکدیگر همکاری‌ نمایند. با توجه‌ به‌ سهم‌ متفاوت‌ کشورهای‌ جهان‌ در تخریب‌ محیط‌ زیست‌، دولت‌های‌ مختلف‌ دارای‌ مسئولیت‌ مشترک‌، لیکن‌ متفاوت‌ می‌باشند. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ که در مسائل بیوتکنولوژیک و اصلاح ژنتیکی جلودار کشورهای در حال توسعه می­باشند، با توجه‌ به‌ فشارهایی‌ که‌ جوامع‌ آنها بر محیط‌ زیست‌ جهانی‌ وارد نموده‌ و نیز با توجه‌ به‌ تکنولوژی‌ها و منابع‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند مسئولیت‌ خویش‌ را در رابطه‌ با تلاش‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار، اذعان‌ و تأیید می‌نمایند.

علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بین ­المللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام­آور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی، زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است.[۱۶]

اعلامیه یونسکو راجع به ژنوم انسانی در ماده نخست خود اعلام می­دارد که ژنوم انسانی، مبنای وحدت بنیادین همه اعضای خانواده بشری و نیز شناسایی شأن ذاتی و تمایز آنها می­باشد. این اعلامیه پس از آنکه در ماده ۱۱ خود، از دولت ها و سازمان­های بین المللی صلاحیت­دار دعوت می­ کند که در شناسایی اعمال مغایر با شأن بشر و اتخاذ تدابیر لازم در سطوح ملی و بین ­المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه همکاری نمایند، در ماده ۱۳ خود از مسؤولیت­های ذاتی فعالیت­های پژوهشگران و سیاستمداران سخن گفته و در ماده ۲۱ تصریح می­ کند که کشورها باید اقدامات مناسب انجام دهند تا سایرشکل­های پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات را که باعث افزایش آگاهی جامعه و همه اعضای آن نسبت به مسؤولیت های خود در رابطه با مسائل بنیادی مربوط به دفاع از منزلت انسان می شود، تشویق کند. کشورها همچنین باید بحث علمی بین المللی در این زمینه را تسهیل و ابرازآزادانه عقاید گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و فلسفی را تضمین کنند.

بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏ سازی‏ انسان
مجمع عمومی سازمان ملل نیز با توجه به درخواست برخی کشورها در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع، موضوع تهیه کنوانسیونی بین ­المللی علیه شبیه­سازی انسان را  در دستور کار قرار داد و در همان جلسه کمیته ویژه بررسی تهیه کنوانسیونی بین ­المللی علیه شبیه­سازی انسان را تأسیس کرد و از این کمیته خواست، گزارش کار خود را در پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارائه دهد؛ همچنین توصیه شد این امر در چارچوب یک کارگروه در کمیته ششم مجمع ادامه یابد. در این کمیته ویژه، همچنین در گروه کاری کمیته ششم مواضع دول عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. تقریباً همه دولت­ها بر ممنوعیت شبیه­سازی انسان اتفاق نظر داشتند که خود حاکی از نگرانی جوامع در حوزه­های مختلف و ترس از مفاسد و تبعات منفی منتج از کاربرد این تکنولوژی بود، ولی در خصوص محدوده این ممنوعیت، اختلاف عقیده وجود داشت. حاصل تبادل نظرات، پیشنهاد و تنظیم دو پیش­نویس بود که در هر دو با اشاره به اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر(۱۹۹۷)، به منظور پیشگیری از خطرات موجود و حفظ تمامیت و کرامت انسانی و شئون بشری، خواستار منع همانندسازی شده بودند.[۱] با این تفاوت که یکی منع جزیی و دیگری منع کلی را توصیه کرده بود:
 

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
طرح L.8: پیش­نویس قطعنامه­ای که خواستار تهیه کنوانسیونی برای منع شبیه سازی انسان بود.[۲]

طرح L.3: پیش­نویس قطعنامه­ای که پیشنهاد می­کرد کنوانسیونی برای منع مطلق همه گونه­های شبیه­سازی تهیه شود.[۳]

در خاتمه، کمیته ششم علی­رغم تنوع اندیشه­ها و تقابل افکار و دیدگاه­ها در طرح­های پیشنهادی در خصوص دامنه و محدوده شبیه­سازی، در گزارش خود فقط ممنوعیت همانندسازی مولد انسان را در قالب معاهده بین ­المللی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با یادآوری قطعنامه ۱۵۲/۵۳ خود در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی که در آن از اعلامیه جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشرحمایت کرده بود، اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان[۴] را با اکثریت ۸۴ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به تصویب رساند. در مقدمه این اعلامیه با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل و اصول اخلاق زیستی و خطرات مطروحه برای حقوق بشر و شأن و کرامت انسانی و آرزوهای اساسی افراد و اشاره به کاربرد علوم زیستی و هدف اصول اخلاقی که همان کاهش درد و رنج انسان­ها و سلامتی و آرامش بشریت است و با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی و فنی در علوم زیستی باید به گونه­ای تعقیب شود که احترام به حقوق افراد را خدشه­دار نسازد و در راستای منافع عموم بشر باشد و در خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پیشگیری از خطرات بالقوه همانندسازی انسان در مورد کرامت آدمی، بندهایی اجرایی را توصیه نموده است. در بخشهای اجرایی اعلامیه مذکور از دولت های عضو خواسته شده است که:

– تمام اقدامات لازم را برای حمایت کافی از حیات انسانی در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.

– تمام اشکال شبیه­سازی را مادامی که با کرامت بشری و حمایت از حیات انسانی مغایرت دارد، ممنوع کنند.

– اقدامات لازم را برای پیشگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.

– تدابیر لازم را برای وضع و اجرای قوانین ملی در راستای اثر بخشیدن به بندهای فوق به عمل آورند.[۵]

در واقع در ارتباط با تدوین چنین اعلامیه ای می توان گفت در فاصله پاییز ۲۰۰۲ میلادی تا یک سال بعد از آن، در سازمان ملل متحد اتفاقات مهمی رخ داد که منجر به آمادگی عمومی بیشتر برای پیگیری موضوع شبیه سازی انسان شد. از جمله این‏که، مسئله در سطح ملی در برخی کشورها و یا در سطح منطقه‏ای از جمله اروپا و سایر مناطق مورد بحث و آزمون قرار گرفت. با این حال درک‏ مناسب‏تر از این پدیده، نه تنها منجر به اجماع میان نمایندگان نشد بلکه اصرار آنها بر مواضع‏ خودشان شدت و گستردگی بیشتری یافت .ازاین‏رو، تلاش‏ها در کمیته ششم طی سال ۲۰۰۳ میلادی برای کم کردن فاصله مواضع میان دو گروه به نتیجه‏ای‏ نرسید.[۶]

در واقع، برآیند بحث‏ها حاکی از آن بود که دستیابی به اجماع مقدور نخواهد بود. لذا در آخرین روز اجلاس کمیته ششم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ایران به نمایندگی از دولت‏های عضو سازمان‏ کنفرانس اسلامی پیشنهاد تعلیق موضوع را تا سال ۲۰۰۵ میلادی مطرح کرد[۷]. در نهایت با رای‏گیری در مجمع عمومی، تصمیم گرفته شد که موضوع تا سال ۲۰۰۴ میلادی مسکوت‏ بماند. با این حال روند شروع دوباره مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی هم نوید بخش شکل‏گیری‏ اجماع در خصوص موضوع نبود. در این سال هم دو طرح به رهبری کاستاریکا و بلژیک ارائه‏ شدند که حاکی از استمرار دودستگی آراء میان دو گروه بود. با این حال آنچه که در مورد آن‏ اتفاق آراء وجود داشت، لزوم پرهیز از رای‏گیری در خصوص موضوع بود. این امر باعث شد که در آخرین روز اجلاس در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایتالیا پیشهاد نماید که به جای تنظیم کنوانسیون، اعلامیه‏ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شود و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت.[۸]

کمیته ششم در ۱۸ فوریه ۲۰۰۵ میلادی برای بررسی اعلامیه پیشنهادی ایتالیا تشکیل جلسه داد. به‏ موجب این اعلامیه دولت‏های عضو به ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی تا جایی که مغایر با کرامت انسان و حفاظت از زندگی بشر است، فرا خوانده می‏شدند. [۹]

اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی انسان شامل یک مقدمه در ۸ قسمت و ۶ بند است و لحنی بسیار کلی دارد. اعلامیه نه شبیه‏سازی انسان را تعریف می‏کند و نه به صراحت و به‏طور کامل همه انواع شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند. تنها ذکر صریح از شبیه‏سازی مولد انسان، در دومین پاراگراف مقدمه دیده می‏شود؛ این پاراگراف به ماده ۱۱ اعلامیه ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می‏کند که مقرر داشته اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیه‏سازی مولد انسان نباید مجاز شمرده شود.

سایر پاراگراف‏های مقدمه در قالب عبارات کلی، از کاربرد «علوم زیستی» سخن می‏گویند. این مفهوم توسط بسیاری از نمایندگان که از رویکرد مضیق برای محدود کردن محتوای اعلامیه‏ به «شبیه‏سازی انسان برای اهداف مولد» حمایت می‏کردند، مورد مخالفت قرار گرفت. از دیدگاه نمایندگان این دولت‏ها، مذاکرات هرگز درباره «علوم زیستی» به‏طور کل نبوده است. لذا کاربرد آن با توجه به این‏که اعلامیه حتی آشکار نکرده است این مفهوم به چه چیزی‏ دلالت می‏کند، فاقد جایگاه است[۱۰].

بند (الف) اعلامیه مقرر می‏دارد که دولت‏های عضو به تصویب اقدامات لازم برای حمایت‏ کافی از زندگی بشر در مورد کاربرد علوم زیستی فراخوانده می‏شوند. این بند به وسیله نمایندگانی که طرفدار ممنوعیت کامل شبیه‏سازی انسان بودند حمایت‏ شد و مورد مخالفت نمایندگانی قرار گرفت که صرفا حامی ممنوعیت شبیه‏سازی مولد بودند. در بند (الف) به هیچ وجه واژه «شبیه‏سازی انسان» ذکر نشده، اما به حمایت از زندگی بشر در رابطه با اعمال علوم زیستی اشاره شده است؛ عبارتی که قابلیت تفسیر گسترده را دارد. به‏ عنوان مثال می‏توان آن را به عنوان ممنوعیت دستکاری ژنتیکی تفسیر نمود. لذا این بند به دلیل‏ مغشوش نمودن مفهوم علمی زندگی بشر با مفهوم بشر بودن که موضوع حمایت حقوقی‏ است، مورد انتقاد قرار گرفت.[۱۱]

بند (ب) اعلامیه تنها بندی است که شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند، اما دربردارنده شرط بسیار مهمی است که مجاز بودن امور تحقیقاتی از آن مستفاد می‏شود. این بند مقرر می‏کند: «دولت‏های عضو برای ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان تا آن میزان که مغایر کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا خوانده می‏شوند.»، درحالی‏که اشاره به «تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان» گسترده و شامل‏ هر دو نوع شبیه‏سازی است، به نظر عبارت «تا آن میزان که» انجام شبیه‏سازی برای درمان را از شمول‏ ممنوعیت بیرون می‏برد. به عبارت دیگر بند (ب) تمامی اشکال شبیه‏سازی از جمله دستکاری ژنتیکی را تا آن اندازه که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی بشر است، ممنوع می‏کند. لذا شیوه‏هایی از شبیه‏سازی انسان که‏ منطبق با کرامت انسان و حمایت از زندگی است می‏تواند به موجب بند (ب) مجاز شمرده شود. [۱۲]