بررسی حقوقی پروژه ژنوم انسان
سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر

الف- بررسی پروژه ژنوم انسان[۱]

یکی از عملکردهای سازمان ملل متحد در موضوع تغییرات ژنتیکی پروژه ژنوم انسان می باشد. پروژه «ژنوم انسان» به عنوان یک پروژه تحقیقاتی بین المللی برای کشف و ضبط ساختار نقشه‏های فیزیکی و ژنتیکی ژنوم‏ انسان طراحی شد، به نحوی که تولیدات علمی این پروژه حاوی منبع کاملی از اطلاعات درباره ساختمان و نحوه عمل دی ان ای انسان باشد. پروژه ژنوم انسان یک تلاش بین المللی است که ۱۳ سال به طول انجامید و به طور رسمی در اکتبر ۱۹۹۰ میلادی آغاز به کار کرد. پروژه ۱۵ ساله طراحی شده بود، اما پیشرفت سریع فناوری، کامل شدن آن را شتاب داد و پروژه در سال ۲۰۰۳ میلادی به اتمام رسید. این پروژه اولین بار در سال ۱۹۸۴ میلادی در کنفرانسی تحت عنوان آلتا[۲] مطرح شد و تامین قسمتی از بودجه این پروژه‏ را دپارتمان انرژی امریکا بر عهده گرفت. در سال ۱۹۹۸ میلادی کنگره آمریکا رسما اجرای پروژه ژنوم انسانی را به حوزه شبیه‏سازی انسان معطوف کرد و به بررسی ابعاد موضوع پرداخت. در پایان کنگره این‏گونه نتیجه گرفت که‏ به رغم کاربرد گسترده نتایج تحقیق درباره ژنوم انسانی بر بهبود سلامتی افراد و بشر به‏طور کل، چنین تحقیقی لزوما باید به‏طور کامل منطبق با کرامت انسان، آزادی و حقوق بشر باشد و همچنین ممنوعیت تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر ویژگی‏های ژنتیک را محترم بدارد. حدود بیست کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز  به این پروژه پیوستند.[۳]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
 

ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر[۴]

اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن­آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه در موضوع تغییرات ژنتیکی نیز کاربرد دارد، زیرا بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک علمی است که می­بایست در جهت صلح و حمایت از حقوق بشر باشد و هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین این اعلامیه نیز جلوگیری از تضییع حقوق بشر ناشی از پیشرفت علوم جدید است.

همه کشور­ها مطابق ماده ۱ این اعلامیه می­بایست تضمین نمایندکه از نتایج پیشرفت­ها در زمینه علم و فن­آوری به نفع تقویت صلح و امنیت بین ­المللی، آزادی و استقلال و همچنین به منظور رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی مردمان و تحقق حقوق و آزادی­های بشر مطابق با منشور ملل متحد استفاده شود و در این زمینه کشورها باید همکاری بین ­المللی را ترویج و از آن حمایت کنند. همچنین مطابق ماده ۲ این اعلامیه همه کشور­ها باید برای پیشگیری از استفاده از پیشرفت­ها در زمینه علم و فن­آوری، به ویژه به وسیله ارگان­های کشور­ها، به منظور محدود کردن یا مداخله در زمینه برخورداری افراد از حقوق بشر و آزادی­های بنیادین، به صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق­های بین ­المللی مربوط به حقوق بشر و سایر اسناد و مصوبات بین المللی مربوطه قید شده، تدابیر مناسب به عمل آورند.[۵]

در این اعلامیه مجمع عمومی بدین نکته اشاره می­ کند که دولتها می­بایست در زمینه علوم جدید همچون فناوری دستکاری ژنتیکی چارچوب حقوقی مشخصی را تعیین کنند، لذا در ماده ۸ این اعلامیه بیان می­دارد که همه کشور ها برای پیشگیری و ممانعت از بهره ­برداری از دستاوردها در زمینه علم و فن­آوری به زیان حقوق بشر وآزادی­های بنیادین و منزلت و حیثیت شخص انسان، اقدامات موثر از جمله از طریق قانون­گذاری به عمل آورند.[۶]

گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد[۷] (UNESCO)

یونسکو به عنوان یک اتاق فکر بین‌المللی و مرکزی برای اطلاع‌رسانی و تبادل‌نظر با هدف وضع استانداردها و هنجارهای اخلاقی لازم در زمینه پیشرفت‌های تکنولوژیک عمل می کند. بدین سبب این سازمان هم‌اکنون رهبری جهانی در سازماندهی و حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه اخلاق زیستی و تغییرات ژنتیکی را به دست گرفته است. یونسکو با تکیه بر این رسالت خود مجموعه قوانین و هنجارهای زیر را در ارتباط با موضوع تغییرات ژنتیکی وضع کرده است که در مبحث چهارم فصل اول این پژوهش بدین اسناد پرداخته شد.[۸]

– اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۹۷)

– اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک (۲۰۰۳)

– اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر (۲۰۰۵)

مقدمه اساسنامه سازمان آموزشی، علمی‏ و فرهنگی ملل متحد، ضمن آنکه بر انتشار گسترده فرهنگ و آموزش انسان‏ها برای عدالت، آزادی و صلح به عنوان یک وظیفه مقدس تصریح می‏کند، وظیفه سازمان را پیشبرد و بهبود اهداف صلح بین ­المللی و رفاه مشترک بشریت از طریق روابط فرهنگی، علمی و آموزشی مردم‏ جهان اعلام می‏دارد. بدین‏گونه اقدامات این سازمان با مسایل مربوط به حقوق بشر و تحولات‏ حقوق بین ­الملل در این زمینه همپیوندی اساسی می‏یابد. همچنین نباید از یاد برد که در همین مقدمه اساسنامه، یونسکو اصول دموکراتیک، کرامت، برابری و احترام‏ متقابل را اعلام و هرگونه «دکترین عدم برابری میان انسانها و نژادها»[۹] را مردود می‏داند. بر همین اساس، یونسکو در قطعنامه‏های متعدد، توسعه مطالعات اخلاقی در مورد نتایج‏ پیشرفت‏های علمی و تکنولوژی در زمینه بیولوژی و ژنتیک در چارچوب احترام به حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین را گوشزد می‏کند.[۱۰]

تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی و  عملکرد سازمان بهداشت جهانی
الف) نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده  

چنانچه از اساسنامه این سازمان که در سال ۱۹۴۸ میلادی تاسیس شده است برمی آید، هدف اصلی سازمان دسترسی تمام مردم در بالاترین سطح ممکن به بهداشت فیزیکی، جسمی، روانی و اجتماعی است نه فقط نداشتن بیماری. [۱] 

بخش سلامت غذای سازمان بهداشت جهانی در تلاش است تا بیماری­های ناشی از غذا و تاثیر آن بر سلامتی را به حداقل برساند. بنابر این ایمنی غذاهای حاصل از محصولات تراریخته جزو وظایف اساسی و نهادینه این بخش از سازمان قرار می­گیرد. مصرف غذاهای اصلاح ژنتیک شده لزوماً باید همراه ارزیابی دقیق آنها از مخاطراتی باشد که در درازمدت ممکن است روی سلامت انسان ها تاثیر گذار باشد. البته دستورالعمل­های مختلفی توسط سازمان فائو و سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی ایمنی و سلامت در مصرف فرآورده­های حاصل از گیاهان اصلاح ژنتیک شده منتشر شده است. در اکثر این نوع دستورالعمل­ها، مقایسه بین مصرف درازمدت فرآورده­های اصلاح ژنتیک شده با فرآورده­های متداول سنتی که به طور عادی مصرف می­شوند، انجام می­شود. مقایسه بین این فرآورده ها، براساس بروز حالت حساسیت­زایی این دو نوع فرآورده نزد مصرف­ کنندگان است. محققان معتقدند به دلیل گران بودن هزینه آزمون­های کنترل سلامت فرآورده­ها بعد از ورود به بازار، باید ارزیابی سلامت بودن مصرف فرآورده­ها به طور دقیق قبل از ورود به بازار انجام شود. این نوع پژوهش­ها باید به طور کامل با مستندات و با حفظ اطلاعات تجارتی انجام شود.[۲]

سازمان بهداشت جهانی در عین اینکه با صراحت تمام بر تاثیر مثبت محصولات تراریخته و غذاهای حاصل از آن بر سلامت از طریق کاهش بقایای سموم و بهبود ارزش تغذیه ای مواد غذایی صحه می گذارد، مایل است تمهیداتی را فراهم آورد تا تاثیر سوءاحتمالی غذاهای حاصل از محصولات تراریخته را هم به حداقل برساند. از برجسته­ترین نکات در مورد ایمنی زیستی در سازمان بهداشت جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– موضوع مورد ملاحظه این سازمان  نه تنها موجودات زنده تراریخته[۳]است، بلکه راهنماها و اصول تدوین شده در این سازمان محصولات غیر زنده[۴] ناشی از آنها را نیز در بر می­گیرد. [۵]

– موضوع مورد ملاحظه سازمان بهداشت جهانی بیشتر معطوف به آثار مثبت قطعی و سوءاحتمالی محصولات تراریخته و غذاهای ناشی از آن بر سلامت انسان است و نه موضوعات زیست محیطی و تنوع زیستی.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
– رویکرد سازمان بهداشت جهانی در ارزیابی سلامتی این نوع غذاها رویکردی علمی است و اعتقادی به اصل پیش احتیاطی ندارد.

– سازمان بهداشت جهانی نیز تا کنون مقررات الزام آوری را در مورد محصولات تراریخته ارائه نکرده و تنها به تهیه اصول و راهنماها بسنده کرده است.

– این سازمان به صورت مشترک با سازمان خوارو بار جهانی استانداردهایی علمی به صورت راهنما را در مورد ارزیابی سلامتی غذاهای حاصل از محصولات تراریخته ارائه کرده است.[۶]

ب) نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده

شاید مصرف کنندگان علاقه­مند باشند اطلاعاتی راجع به نحوه تولید این اقلام از نظر کشت ارگانیک یا صرفاً تبلیغاتی بودن بدانند. برچسب اطلاعات روی غذاها به طور کلی چه اقلام متداول یا اصلاح ژنتیک شده باید حاوی مطالبی در مورد نحوه تولید آن باشد. سایر اطلاعات می تواند مبنی بر توضیح نحوه انتقال ژن (دستکاری) یا علت و مزایای آن باشد. دستورالعمل های فائو و سازمان بهداشت جهانی در خصوص ارائه اطلاعات در برچسب غذاهای اصلاح ژنتیک شده زمانی که در آنها نسبت به فرآورده­های اصلی تغییراتی داده شده باشد یا حاوی دی­ان­ای یا پروتئین خاصی باشد که از راه دستکاری ژنتیکی در آن به وجود آمده باشد یا اگر از راه دستکاری پروتئینی یا دستکاری دی­ان­ای در آنها تغییراتی ایجاد شده باشد، باید ارائه شود.[۷]

گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی[۸]   (FAO)

بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی

سازمان خواروبار جهانی که به دلیل ساختار جهان سومی آن از بیشترین اعتبار نزد کشورهای در حال توسعه برخوردار است، بیوتکنولوژی مدرن را به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت رفع فقر و گرسنگی تلقی می­ کند. تاکید سازمان خواروبار جهانی بیش­تر بر موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان و تامین غذا از طریق مهندسی ژنتیک و علوم نوین می باشد. در آستانه تحویل هزاره دوم به هزاره سوم میلادی سازمان خواروبار جهانی با صدور اطلاعیه­ای اعلام کرد که بیوتکنولوژی ابزار قدرتمندی را برای توسعه پایدار کشاورزی شیلات و جنگلداری و همچنین صنایع غذایی فراهم آورده است. در صورتی که بیوتکنولوژی با سایر روش­های تولید غذا تلفیق شود، می ­تواند نقش مهمی را در تامین نیازهای فزاینده جامعه شهری هزاره بعدی ایفا کند.

این سازمان از طریق برنامه ­های مختلفی در موضوع تغییرات ژنتیکی و ایمنی زیستی درگیر است. تعدادی از این برنامه ها عبارتند از:

– کمیسیون کدکس الیمنتاریوس[۹] به صورت مشترک با سازمان بهداشت جهانی

– کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات[۱۰]

– کمیسیون و معاهده بین المللی منابع ژنتیک غذا و کشاورزی[۱۱]

– فعالیت­های بیشمار دیگری در مورد توانمندسازی، مطالعات اقتصادی، اجتماعی و غیره در مورد بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی.[۱۲]

از برجسته­ترین نکات در مورد ایمنی زیستی و سازمان خواروبار جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– موضوع مورد ملاحظه سازمان خواروبار جهانی نه تنها موجودات زنده تراریخته[۱۳] است، بلکه راهنماها و اصول تدوین شده در این سازمان محصولات غیرزنده ناشی از آنها[۱۴] را نیز در برمی­گیرد.

– موضوع مورد ملاحظه سازمان خواروبار جهانی بیشتر معطوف به جنبه­­های کشاورزی و تغذیه ای محصولات تراریخته و غذاهای ناشی از آن است و نه موضوعات زیست محیطی و تنوع زیستی.

بررسی نشست­های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی
این دو سازمان برای آغاز فرآیند تدوین هر نوع استاندارد، اصول، راهنما و یا بر اساس تقاضای کشورهای عضو اقدام به برگزاری نشست­های مشورتی تخصصی با حضور برجسته­ترین نخبگان فنی آن موضوع از کشورهای مختلف می­ کنند. نتایج این نشست­های تخصصی به عنوان اسنادی که می­توانند به عنوان نقظه آغازین برای تدوین استاندارد و یا راهنما به کار گرفته شوند، منتشر می شوند؛ اما به تنهایی سندیتی نداشته و تنها به عنوان پیشنهاد تلقی شده و به عنوان متون علمی معتبر به آن استناد می­شود. این دو سازمان طی دو دهه گذشته بیش از بیست نشست مشورتی و تخصصی برگزار کرده است. عناوین برخی از این نشست های مشورتی تخصصی عبارتند از:

– نشست تخصصی مشورتی در مورد “ایمنی زیستی در چارچوب امنیت زیستی: کمک به کشاورزی پایدار و تولید غذا”، [۲]۲۸ فوریه تا ۳ مارس ۲۰۰۶ میلادی، مقر سازمان خواروبار جهانی، رم، ایتالیا.

– نشست تخصصی مشورتی صاحبان منافع در مورد پیش نویس سند “بیو­تکنولوژی مدرن، سلامت انسان و توسعه، یک مطالعه ای مبتنی بر شواهد”،[۳] مقر سازمان بهداشت جهانی، ژنو، ۲۰۰۲ میلادی.

– نشست تخصصی مشورتی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی در مورد ” ارزیابی سلامتی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته (مهندسی ژنتیک شده) مشتمل بر ماهی”،[۴] ۱۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی، مقر سازمان خواروبار جهانی، رم، ایتالیا.

– اجلاس گفتمان سیاست­گذاری بیوتکنولوژی سازمان خواروبار جهانی و موسسه بین ­المللی تحقیقات مناطق خشک و نیمه خشک تحت عنوان ” استفاده از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برای توسعه کشاورزی در خاور نزدیک و شمال آفریقا”،[۵] ۱۲ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۶ میلادی، قاهره، مصر.

بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[۶]

معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در۳ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در سی و یکمین کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در مقر آن سازمان در شهر رم به تصویب رسید و در ۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۴ میلادی در نودمین روز پس از تودیع چهلمین سند الحاق به مدیرکل فائو به عنوان امین اسناد لازم­الاجرا شد. ایران نیز در سال ۱۳۸۴ به معاهده فوق ملحق گردیده است. این معاهده که یک سند جدید و الزام­آور بین المللی برای تضمین حفظ و مدیریت پایدار منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی به شمار می­رود با توجه به مقدمه آن، علاوه بر تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از کاربرد منابع ژنتیک، بر مبنای شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیک گیاهی خود و شناسایی حقوق کشاورزان شکل گرفته است.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
همچنین این معاهده در مقدمه خود به مسئولیت دولتها و همه افراد در قبال نسل­های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛ اشاره می­ کند. بر اساس بند ۱  ماده ۱ اهداف  این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده از ذخایر توارثی برای غذا و کشاورزی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آن هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی به منظور نیل به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی. در حقیقت این اصول کلی به این دلیل مورد توجه قرار گرفته­اند که تا پیش از آن تمامی تلاش­های بین ­المللی معطوف به نحوه بهره ­برداری از تنوع زیستی گردیده بود و به ماهیت متفاوت منابع ژنتیک کشاورزی که در طول هزاران سال رشد مورد بهره برداری قرار گرفته، مبادله شده و با سایر منابع ترکیب گردیده اند، توجه کافی مبذول نشده بود و این امر موجبات نگرانی کشورهای در حال توسعه را فرآهم آورد. [۷]

بند ۱ ماده ۱۰ معاهده در این زمینه مقرر داشته است که طرف­های متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی آن­ها را بر منابع ژنتیک گیاهی خود برای غذا و کشاورزی، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن منابع توسط دولت­های متبوع و با رعایت قوانین ملی به رسمیت می­شناسند. در حقیقت، با تصویب کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی تغییری اساسی در مفهوم مالکیت منابع ژنتیک مشاهده می­شود. به عبارت دیگر تا قبل از تصویب کنوانسیون، منابع ژنتیک میراث بشریت تلقی می­گردید، در حالیکه این مفهوم در بند ۱ مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان مسئله مشترک همه بشریت[۸]  معرفی شده است و سپس در بند ۳ معاهده نیز تحت عنوان مسئله مشترک همه کشورها[۹] شناسایی گردیده است. بنابراین مفاهیم فوق کاملاً به مفهوم مالکیت منابع ژنتیک توجه داشته و نه تنها از شناسایی آن به عنوان حق همه بشریت اجتناب ورزیده اند، بلکه حق مالکیت ملی بر این منابع را به صورتی برجسته و متمایز در مقابل حقوق مالکیت فکری مورد تأکید قرار داده اند.

گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی

توسعه علم مهندسی ژنتیک و اولین دستکاری­های ژنتیکی انسان، حیوان و گیاه موجب عصر نوینی از اختراعات در عرصه­ صنعت در مفهوم عام و زیست فناوری در مفهوم خاص شده که مشخصات منحصر به فرد این قبیل اختراعات، موجب شکل گیری سازمان جهانی مالکیت معنوی[۱۰] شده است.

تاثیر دوره تصدی‌گری حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات حسابداری به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری این اطلاعات دارد. گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. حسابرسی با تاکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه‌جویی در هزینه می‌شود و زیان‌های ناشی از اشتباهات را کاهش می‌دهد (مجتهد زاده۱۳۷۶). نقش حسابرسی درکاهش تحریفات نه تنهابرای پژوهش‌های حسابرسی اساسی است،بلکه دارای پیامدهای عملی عمیقی است.کمیسیون بورس واوراق بهادار به تجدید ارائه به عنوان “قابل رویت‌ترین شاخص حسابداری نادرست” توجه می‌کند. بارسوایی‌های حسابداری دراواخردهه ۱۹۹۰ واوایل سال ۲۰۰۰،قانونگذارها، کیفیت حسابرسی را زیر سوال بردند (شرودر، ۲۰۰۱)[۱].درایران پژوهش‌های بسیاری در زمینه کیفیت حسابرسی صورت گرفته است از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی‌کنندگی سود (هشی و احمدی۱۳۸۸) و یا تاثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی (اعتمادی و موسوی شیری۱۳۷۸) و یا تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود(سجادی۱۳۸۹) اشاره کرد، اما تاکنون هیچ‌کدام تاثیر کیفیت حسابرسی را بر احتمال تجدید ارائه‌ها بررسی نکرده‌اند. با وجود این که پیامدهای سیاسی این موضوع با اهمیت است، در خصوص این موضوع که افزایش کیفیت حسابرسی، احتمال تحریف با اهمیت و متعاقب آن احتمال تجدید ارائه‌ها را کاهش می‌دهد شواهد تجربی اندکی وجود دارد.

۱-۴- اهداف تحقیق
هدف کلی :

بررسی عوامل موثر کیفیت حسابرسی در دوره جاری، بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
بررسی تاثیر دوره تصدی‌گری حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر احتمال تجدید‌ ارائه صورت‌های مالی
 

۱-۵- سئوالات و فرضیه های تحقیق
 

۱-۵-۱-سئوالات تحقیق
سوال اصلی:

کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
سوالات فرعی:

اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
 ۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی : افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.

فرضیه فرعی اول : طول دوره تصدی‌گری حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

فرضیه فرعی دوم: تخصص صنعت حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

فرضیه فرعی سوم : اندازه حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

۱-۶- جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آماری امکان دسترسی به داده های موجود در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در این پژوهش نمونه مورد مطالعه از طریق روش حذفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد ، به این ترتیب که نمونه آماری متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند :

پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند باشد و در طول دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداشته باشند.
جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیت های مالی ، از جمله شرکت های سرمایه گذاری ، بانک ها ، بیمه ها و موسسات مالی نباشند.
داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در طول دوره تحقیق برای دوره زمانی این پژوهش سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ می باشد.
در طول یک سال مالی بیش از ۶ ماه توقف معاملاتی نداشته باشند.
۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو زمانی:

دوره زمانی این تحقیق از سال‏۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ می‌باشد. باتوجه به اینکه تجدید ارائه صورت‏های مالی به طور متوسط در دوره‏ای دو ساله پس از دوره گزارشگری مالی رخ می‏دهد لوبو و ژائو (۲۰۱۳). داده‏های مربوط به تجدید ارائه برای سال‏های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ جمع‏آوری خواهد شد. به این ترتیب، داده‏های جمع‏آوری شده امکان برآورد مدل‏های لوجستیک را با ۸ دوره مالی متوالی فراهم می‏آورد.

۱-۷-۲- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۸- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی:

کیفیت حسابرسی: ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس، در وهله نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و پس از آن تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد (دی آنجلو، ۱۹۸۱)[۲]. در این تحقیق کیفیت حسابرسی را از طریق سه معیار: (۱) تخصص حسابرس در صنعت، (۲) اندازه حسابرس، (۳) دوره تصدی گری حسابرسی، می‏سنجیم.

دوره تصدی‏گری حسابرسی: مدت زمان رابطه موسسه حسابرسی با صاحبکار است.که بطور بالقوه از توانایی‏های فنی حسابرس برای شناسایی تحریف‏های موجود در گزارش‏های مالی و بی‏طرفی حسابرس در اصلاح و گزارشگری این تحریف‏ها تاثیر می‏پذیرد. این متغیر از طریق لگاریتم تعداد سال‏هایی که صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی، حسابرسی شده ‏است اندازه‏گیری می‏شود (لوبو و ژائو، ۲۰۱۳)[۳]. اغلب تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان داده‌اند که دوره تصدی‌گری طولانی‌تر می‌تواند نشان دهنده کیفیت بالاتر حسابرسی باشد (وودلند و رینولد۲۰۰۳)[۴].

تقاضا برای کیفیت حسابرسی
۲-۲-۷-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی

در نمودار (۳-۲) طبقه بندی عملی پژوهش‌های تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و محرک‌های تقاضا نظیر راهبردهای ریسک صاحبکار را با تضاد نمایندگی، یا با محرک‌های عرضه نظیر حق‌الزحمه و راهبردهای مدیریت ریسک مؤسسه حسابرسی بررسی می‌نمایند.

حق‌الزحمه حسابرسی
راهبردهای مدیریت 

ریسک حسابرسی
تضادهای نمایندگی
راهبردهای ریسک 

صاحبکار
محرک‌های کیفیت حسابرسی
محرک‌های عرضه
محرک‌های تقاضا
کیفیت حسابرسی
محصولات کیفیت حسابرسی
صورت‌های مالی
کیفیت اطلاعات 

به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند

 
اعتبار اطلاعات 

درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات
حسن شهرت حسابرس: 

·       شایستگی درک شده

·       استقلال درک شده
مراقبت حرفه ای (توانایی نظارت) حسابرس: 

·       شایستگی درک شده

·       استقلال درک شده
 

نمودار (۲-۲) چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی

نمودار (۳-۲) به نحوی نمودار (۲-۲) را بسط می‌دهد تا محرک‌های عرضه و تقاضا را در برگیرد. تاریخچه تحقیقات در زمینه حسابرسی را می‌توان به ۲ دسته اصلی تقسیم کرد. تحقیقاتی که از دیدگاه تقاضا کنندگان صورت گرفته است؛ و تحقیقاتی که از دیدگاه عرضه کنندگان به عمل آمده است.

تحقیقاتی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتاً با عواملی سروکار دارند که بر استفاده کنندگان گزارشات حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، و اعتبار دهندگان و صاحب کاران تأثیر می‌گذارد. برعکس، تحقیقاتی که از دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتاً با عواملی تاکید می‌کنند که بر توانایی‌های حسابرس در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تأثیر می‌گذارد. سایر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، همبستگی بین دو عضو کیفیت حسابرسی (یعنی حسن شهرت حسابرس، و توانایی نظارت حسابرس) یا روابط بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات آن (نظیر اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را بررسی می‌نمایند. بخش‌های فرعی که در ادامه تشریح می‌شوند به بررسی مباحث بنیادین روابط پیش بینی شده بین ویژگی‌های متنوع شناسایی شده در چارچوب کیفیت حسابرسی می‌پردازند.

۲-۲-۸-تقاضا برای کیفیت حسابرسی

تقاضا برای حسابرسی پیش از تدوین قوانین و مقررات وجود داشته است. برای مثال، بنستون[۱](۱۹۶۹) می‌گوید که ۸۲ درصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک قبل از تدوین قوانین و مقررات اوراق بهادار در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ حسابرسی می‌شده‌اند. بنابراین، منطقی است تا صرف نظر از وجود قوانین و مقررات، درباره نقش اقتصادی حسابرسی، که باعث ایجاد تقاضا برای کیفیت حسابرسی شده است، بحث نماییم. فرضیه اصلی تحقیق در باب تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می‌شود. از آنجا که بحث قیمت گذاری سهام شرکت مطرح می‌باشد، حسابرسی یکی از راه های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی است. فرضیه های متعددی در این باره وجود دارد که چگونه شهرت حسابرس (ادراک سهامداران از کار حسابرسی) می‌تواند به عنوان نشانه ای برای کیفیت اطلاعات به کار رود. تحقیقات انجام شده چنین مطرح می‌کند که «حسابرسی با کیفیت بالاتر» دقت اطلاعات تهیه شده را بهبود می‌بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می‌دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل نمایند بر اساس نظریه تقاضا، شرکت‌ها با روی آوردن به حسابرسانی که نام معروف‌تری دارند می‌کوشند نشان دهند که کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی آن‌هامطلوب‌تر است. نیاز به حل تناقض‌ها نمایندگی نیز محرک دیگری برای تقاضای حسابرسی با کیفیت بالا است. نا متقارن بودن اطلاعات بین صاحب سرمایه (ذینفعان) و نماینده (مدیر) موجب بروز اغتشاش ذهنی می‌شود؛ و این نگرانی را پدید می‌آورد که نماینده، منافع شخصی خود را به هزینه صاحب سرمایه دنبال می‌کند بر اساس تئوری نمایندگی، صاحب سرمایه و نماینده به این نتیجه می‌رسند که به نفع هر دو طرف است که اغتشاش ذهنی کاهش یابد؛ لذا ترتیباتی را دنبال می‌کنند که منافع شخصی آن‌ها را هم‌راستا سازد. یکی از این ترتیبات، حسابرس مستقل است که ابزاری نظارتی برای بهبود اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن اطلاعات است. هر چه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بزرگ‌تر باشد، هزینه های نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل با کیفیت بالا افزون‌تر خواهد بود (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۲۵).