فتاوهای فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال
۳-۸-۴- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال
 

ابن فهد چنین فتوا می‌دهد:‌ «و یحوز لسلطان اقطاعها» حاکم می‌تواند انفال را به مقاطعه واگذار نماید. بنابراین اختیار دار امور معاون،‌  حاکم اسلامی است والا از چنین حقی برخوردار نمی شود. (حلی،‌  ۱۴۱۳ﻫ.ق،‌  ص۵۶۷)

محقق اردبیلی چنین فرمودند:‌ بدان که انفال از آن پیامبر (ص) بوده است و پس از آن حضرت،‌  در اختیار ولی امر و جانشین اوست بنابراین مالکیت پیامبر و امام،‌  مالکیت مشخص بر اموال خصوصی نیست بلکه مالکیت شخصیت بر مقتضیات و ابزارهای  امامت جامعه اسلامی است. (اردبیلی،‌  ۱۴۱۶ﻫ.ق،‌  ص۳۴۰ )

ابن ادریس می‌فرماید:

همه آنچه از مصادیق انفال برشمردیم از آن پیامبر است و در هر عصری در اختیار امامانی است که قائم مقام آن حضرت می‌باشند و این مالکیت به خاطر مقام امامت جامعه است نه وراثت (میراث اموال شخصی به آیندگان)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
امام خمینی (ره) می‌فرماید:

«مَعَ اِذنِ وَلی المُسلِمینَ و الا حَمل الاشًکال»

یعنی به شرط آنکه با اذن ولی مسلمین (فقیه جامع الشرائی) اقدام به استخراج معدن نموده باشد و در غیر اینصورت یعنی به اذن سلطان ظالم و یا اقدام خودسرانه،‌  مالکیت او محل اشکال است و درآمد او به دلیل عدم مشروعیت،‌  موضوع خمس نیست و باید مصالحه نماید.

علامه‌ی حلی (ره) می‌فرماید:

«معادن موات و احیای‌زراعی آن اختصاص به امام داده و در زمان ظهور ایشان هیچ کس نمی تواند اذن در آن تصرف نماید و در عصر غیبت امام، ‌ مجرد اذن ائمه به شیعه جواز تصرف آنهاست» (حلی،‌  ۱۴۱۲ ﻫ.ق،‌  ص ۹۳۶)

به طوری‌که گذشت معادن یکی از مصداق‌های بارز انفال و نوعی غنیمت فطری برای انسان‌ها می‌باشد که بر اساس حکم صریح قرآن در مالکیت خداوند و رسول اوست و در این آیات تعیین نحوه‌ی بهره‌وری بدون تنازع به مقام امامت الهی جامعه بشری واگذار شده است که در درجه‌ی اول متعلق به پیامبر و سپس اوصیاء و خلفای طاهرین آن حضرت می‌باشند. بنابراین افراد امت با داشتن هر موقعیتی (اعم از مالی و اجتماعی و یا هر گونه پیشینه عبادی و علمی) حق اعتراض به برنامه مورد نظر دولت اسلامی را ندارد. زیرا مصالح عالیه‌ی امت که امری فراتر از منافع فردی است و مقدم بر حقوق افراد است فقط با مدیریت آنها امکان پذیر است و معمولاً مصالح جامعه ملاک تصمیم‌گیری و برنامه‌دهی حاکم اسلامی برای اداره و توزیع انفال در جامعه‌ی اسلامی است و نه خوشامدها و بدآمدهای محدود افراد. پس مصالح عمومی باید مورد قبول و احترام همگان قرار گیرد.

چنانچه در روایات ده‌گانه آمده است،‌ ائمه‌ی معصومین به صراحت خود را در موقعیت وراثت کامل زمین دانسته و خود را مصداق خاص و عام تأویل آیات مربوطه قلمداد نموده اند.

همچنین مقام خلیفه‌ی الهی که ناشی از مالکیت حقیقی الهی بر مجموعه امکانات زمین است منحصر به اهل بیت عصمت و طهارت معرفی کرده‌اند  و سایر مدعیان حکومت را غاصبان حرام پیشه می‌دانند.

طبقه‌بندی معادن و عناصر مختلف موجود در طبیعت،‌ هم در اصل لغت و هم در عرف فقهی،‌ مورد توجه قرارنگرفته است. بنابراین از تعاریف مستحدثه و جدید اهل حقوق و مراکز قانون گذاری می باشد لذا تنوع احکام آنان امری قراردادی است نه شرعی.

در روایات مسئله انفال از عناوین کلی سایر روایات خارج شده و به طور کاملاً شفاف و واضح مالکیت معادن،‌ به عنوان بخشی از انفال مورد تصریح قرار گرفته است.

روایات،‌ معادن و همه انفال را به عنوان حق حکومتی ائمه و در مالکیت آنان دانسته است.

بدیهی است پس از احراز مالکیت امام معصوم بر معادن تداوم این مالکیت برای نواب عام آنان در عصر غیبت امری آشکار خواهد بود. زیرا چنان‌که می‌دانیم غیبت امام معصوم وسیله‌های  الهی برای تحکیم دین و حفظ حجت الهی است و هرگز موجب تعطیلی احکام دین الهی نیست.

با توجه به این که امروزه استخراج عملیات معدن در کارگاه‌های  پیوسته و مستقر در معادن گروهی است و حلقه‌های  گوناگون ماشین آلات و مدیریت های  تولید منجر به تحصیل ذخیره معدنی قابل حمل و فروش می‌گردد. و از سوی دیگر سهام بندی معادن و شرکت‌های  بهره‌بردار از روش‌های  جاری کار معدنی است لذا بحث عمل مشارکتی در معادن از مسادل مبتلا به روز برای شرکا است.

تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه
۴-۴-تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه
 

« روایات بر این مطلب تصریح دارند که خمس معدن بعد از کسر هزینه آن حساب می‌شود».[۱] در این مورد فقها اختلاف دارند ولی اقوی آن است که نصاب بعد از کسر هزینه حساب شود. طبق اجماع صریح که بعضی به آن استناد کردند و همچنین ظاهر گفتار امام (ع) که می‌فرمایند:   «خمس معدن لازم نیست تا به بیست دینار برسد. و این بیست دینار بعد از کسر هزینه حاصل می‌شود».[۲] ولی «بعضی از فقهای  معاصر به عموم وجوب خمس در معدن تمسک جسته‌اند و به روایتی تمسک کرده‌اند  که فقها آن را ضعیف می‌دانند.» (نراقی،‌  ۱۴۱۵ ﻫ.ق،‌  ص ۱۷)ابن ابی نصر در روایت صحیحه از امام باقر(ع) کتباً سؤال نموده خمس را قبل ازکسر هزینه‌ها بیرون کنم یا پس از آن،‌  حضرت پاسخ دادند پس از کسر هزینه وبی تردید حق مالکانه و یا مالیات دولتی بر استخراج‌کنندگان یکی از هزینه‌هاست.[۳] و روایتی که از صحیحه زراره نقل شده از امام باقر(ع) که بعد از سئوال از حکم معدن ایشان فرمودند:

«ما عالَجئَهِ بمالِکَ فقیِه نا اخرجَ‌ اللهُ سبحانَه حجارِته مُصفَی الخمسِ»[۴]

آنچه از سنگها و مواد‌معدنی که خدای‌‌سبحان آن را خلق کرده با مال خودت استخراج کردی می‌توان آن را به وسیله خمس تطهیر کرد.

«و یُشَّرطُ فی وجوبِ الخمسِ فیِ المعدنِ بُلوغُ ما اخرَجُه عشربنَ دنیا راً‌ بل استثناءُ مؤنهِ الاخراجِ و النصفیِه و نَحو هما یَجبُ اذا کانَ المخرَج اَقلُّ‌ منه و اِنْ کَان الا حوط اخراجُه اذا بَلَغ دنیا راً بل مطلقاً». (یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۷۰)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
شرط وجوب خمس در معدن آن است که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده پس از کسر هزینه‌ها مانند هزینه‌های استخراج و خالص سازی،‌  معادل بیست دینار طلا ارزش داشته باشد. بنابراین در صورتی که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده کمتر از مبلغ فوق الذکر باشد پرداخت خمس آن واجب نیست هر چند احتیاط بر آن است که به هر اندازه از ماده‌ی معدنی برداشت نماید ولو ارزش آن یک دینار باشد خمس آن را بپردازد.

مرحوم آیت الله شاهرودی: ذیل کلمه شرط- علی الاصح- و ذیل کلمه عشربن دیناراً‌ فرمودند: «وکانَ الاحوطُ‌ رعایهَ کلِّ مِن نصاب الذّهبِ و الفضهِ فی المخرَجِ مِن معدنِه و رعایهُ اَقَّلهِما قیمهَ مِن سائرِ المعادنِ کَما اَنَّ الاحوطَ اعتبارُ النَّصابِ قَبلَ المؤنِه و انْ کانّ الاَقوی اعتبارُ‌الَّصاب بعدَ استثناءِ المؤنهِ.»
چنین شرطی(معادل ۲۰ دینار بودن) بنابر صحیح‌ترین نظریات و روایات فقهی وضع گردیده است ولی به احتیاط نزدیک تر آن است که میانگین نصاب طلا و نقره را ملاک محاسبه نصاب معدن قرار دهند و نیز کمترین نرخ بازار را ملاک محاسبه قرار دهند. همچنین نزدیک‌تر به احتیاط آن است که هزینه‌های  استخراج را حساب نکند. هر چند قول قوی‌تر آن است که تحقق نصاب پس از کسر هزینه‌ها مورد اعتبار می‌باشد.

– آیت الله امام خمینی (ره) فرمودند:   

«اَو مِإَدرهَمٍ عیناً او قیمهً و اذا اختَلَفا (نصاَبی الذَّهبِ و الفضهِ) فی القیمهِ یُلاحِظُ اَقلهما قیمهَ علی الا حوطِ.»

قیمت مادۀ معدنی باید به بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره برسد و هر گاه،‌  معادل پول بیست دینار طلا با دویست درهم در بازار برابر نباشد بنابر احتیاط آنکه قیمت پایین‌تری دارد ملاک محاسبه نرخ قرار می‌گیرد.

مرحوم‌آیت الله قمی فرمودند:   

«الظاهِرُ کِفایهُ بلوغِ قیمهِ المخرجِ عشربنَ دینار اَقبلَ استثناءِ المؤنهِ و یَجبُ الخُمس فیما بَقیَ بَهدَ استثناءِها.» [۵]

ظاهراً رسیدن قیمت ماد] معدنی استخراج شده به معادل بیست دینار طلا برای تحقق وجوب خمس کافی است. بنابراین نباید نخست هزینه‌ها را کسر کنند و بعد از آن ببینند معادل بیست دینار طلا هست یا نه،‌  البته از آنکه هزینه‌ها را کسر نمایند خمس را از مقدار باقیمانده محاسبه و پرداخت کنند.

– عروه الوثقی: 

«اِذا فَرَضَ معدِنُ … تحتَ الماءِ بَجِیث لا یُخرَجُ منهُ اِلا بِلغوصِ فلا اِشکالَ فیَ تَعلَُقِ الخمسِ به لکِنَّهُ هَل یُعتَبرُ فیهِ نصابُ المعدنِ اَو الغوصِ وَ جهان والاَ ظهیر الثانی»( یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۷۱)

هر گاه فرض شود که معدنی زیر آب قرار گرفته باشد به صورتی که ماد‌ی معدنی آن جز با غواصی قابل استخراج نباشد اشکالی در وجوب خمس بر آن نیست لکن در اینکه،‌  آیا نصاب چنین معدنی نصاب غواصی است و یا مثل سایر معادن است هر دو وجه ممکن است ولی اظهر آن است که نصاب آن را نصاب غواصی قرار دهند.

(توضیح لازم) در مورد چیزهائی که از طریق غواصی در دریا کسب می‌شود نصاب آن باید معادل ارزش یک دینار طلا باشد و اگر کمتر از آن بود خمس بر استخراج کننده واجب نمی شود.

– امام خمینی (ره) فرمودند:   

«فیما یَتعارَفُ اِخراجُه بالغوصِ و اَمّا فی غیرِه فالظاهِرُ هو الاَولُ کَما لَو فُرِضَ اخراجُ الرُّحی مِن تحتِ البحرِ.» (همان منبع)

نصاب غواصی در مورد اشیائی صادق است که عرفاً با غواصی استخراج می‌شود و اما سایر مواد معدنی که از زیر آب استخراج گردد ظاهراً نصاب معدن ملاک نصاب آنهاست مثل اینکه هر گاه معدن سنگ آسیا از معادن زیر آب استخراج شود مثل آن است که از غیر دریا استخراج شده باشد.

«نصاب معدن بنابر احتیاط صدو پنج مثقال معمولی و یا پانزده مثقال معمولی طلا است یعنی هر‌گاه قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده بعد از کم کردن مخارجی که برای آن صرف کرده به این نصاب (مقدار معین) برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.»( بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص۴۱)

-«مرحوم آیت الله خوئی (ره) و آیت الله تبریزی: «معادل قیمت پانزده مثقال طلای‌ سکه‌دار ملاک است.

مرحوم آیت الله گلپایگانی: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلای  سکه دار است که مساوی با بیست مثقال شرعی طلا است.(طلای  معمولی) که بعد از کسر هزینه باید محاسبه شود.

-آیت الله صافی:   در مقام احتساب, مخارجی را که برای بدست آوردن معدن مصرف کرده کم نکند و در مقام ادای  خمس،‌  آنچه را که پس از کمک‌کردن این مخارج باقی می‌ماند هر چند کمتر از پانزده مثقال باشد مشمول خمس است.» (بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص ۴۰)

اشتغال زنان ( انگیزه ها، پیامدها)
 

روابط خانوادگی تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی با تحول دائم رو به روست. با تحول شرایط زیستی و به طبع آن، بروزنیازهای جدید،پیوسته نقش‌ها در حال تغییراند، به طوری که از اعتبار نقش‌های سنتی روز به روز کاسته شده و موجبات دگرگونی آنها فراهم می‌شود. تأثیر اجتماعی عمده این تغییر، دگرگونی روال سنتی در نقش زنان و تقسیم کار درون خانه است. همانطور که می‌دانید در اسلام بار تأمین معاش زندگی بردوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند، این به لحاظ رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه‌های روانی و عاطفی در کاری آن‌جام وظیفه کند که امکان آن برایش موجود باشد. زن اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سروصدای کارخانه، و یا در عمق معادن و زیر زمین‌ها به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاء خانواده فراهم کند. در مقابل آنچه اسلام از زن می‌خواهد این است که زندگی ساز و هنرمند باشد. هم عامل آرامش و سکون باشد و هم بهشت را زیر قدم خود داشته باشد، اولی را در سایه‌ی خوب شوهرداری کردن و دومی را درسایه خوب تربیت کردن نسل آینده به دست آورد اما این بدان معنا نیست که اسلام کار و تولید زن را حرام کرده وحضور او را در اجتماع منع نموده باشد، بلکه به شواهد تاریخ زن همیشه در خانه کار می‌کرده ودر خارج از منزل نیز با همسرش به فعالیت می‌پرداخته است. با این مقدمه به بررسی انگیزه اشتغال زنان در موضوعات مختلف می‌پردازیم۲.

۲-۳-۱- مشکلات مالی و تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی جوامع امروز و بالا رفتن هزینه زندگی در بسیاری از خانواده ها، درآمد مردان جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده‌ها نیست. زنان در سطوح مختلف طبقاتی با انگیزه‌های یکسان وارد بازار کار نمی شوند عده‌ای از آنها علی رغم اینکه از سطح پایینی از تحصیل و تخصص برخوردار هستند، صرفاً به لحاظ مشکلات مالی وتأمین بخشی ازنیازهای اقتصادی خانواده و کمک به شوهران خود، وارد عرصه‌ی کار می‌شوند  و این عده در انتخاب نوع کار چندان تصمیم گیرنده نیستند و در صورتی که وضعیت مالی خانواده بهبود یابد، به سرعت انگیزه کار کردن را از دست می‌دهد و فعالیت خود را رها می‌کنند اینگونه مشاغل که فقط با انگیزه صرفاًً مالی و عدم احساس رضایت از شغل بدون بازدهی فرهنگی و رشد شخصیتی آن‌جام می‌شود، نه تنها موجب ارتقاء آگاهی نمی گردد، بلکه به دلیل تعارضی که بین نقش مادری و اشتغال بیرون خانه  پیش می‌آید، مادر را دچار مشکل می‌کند که کارگران زن عموماً در این گروه قرارمی گیرند و اینگونه زنان شاغل به علت اینکه از امکانات حمایتی مناسبی نیز در محیط کار خود برخودار نیستند، ساعات‌های زیادی بچه‌های خود را رها کرده و نسبت به تربیت آنها غافل می‌شوند. البته اشتغال به کار اینگونه زنان به آنها کمک می‌کند تا در تصمیم گیری‌ها و امور اساسی خانواده و نظارت بر هزینه و بودجه‌ی خانواده تأثیر گذار باشند و از طریق توانا شدن زن در تصمیم گیری‌ها و رشد شخصیت او، الگوی مناسبی از او برای فرزندانش می‌سازد.( مجموعه مقالات همایش سراسری زن در اندیشه امام خمینی (ره)، ۱۳۸۹: ۲۵).

۲-۳-۲- سرپرست خانواده به دلایل مختلف
 

در جامعه کم نیستند زنانی که با از دست دادن همسر خود به هر دلیل، به تنهایی نه فقط وظایف مادرانه خود را به بهترین نحوه ممکن آن‌جام می‌دهند، بلکه از عهده ایفای نقش پدر نیز در اداره خانواده به خوبی برآمده اند. کارنامه زندگی سخت و دشواری که این گروه از زنان داشته اند بهترین شاهد این نکته است که آنها به منظور کسب هویت اجتماعی و تأمین نیازهای خانواده، مشقت کار در بیرون از خانه را برخود هموار ساخته اند و یا زنانی که ازدواج موفقی نداشته و تحت ظلم و آزار شوهر قرار دارند به علت احساس عدم پشتوانه‌ی اقتصادی از طرف همسر یا به دلیل متارکه قادر به تأمین زندگی نیستند و جامعه نیز از طریق سازمان‌های مکمل پیش بینی  حمایت‌های لازم و کافی را از وی نمی کند، تلاش می‌کنند تا از طریق فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی خود را در آینده بهبود بخشند.( اولادیان و صفری، ۱۳۸۹: ۷۴).

پیامدهای مثبت اشتغال بانوان
 
موارد زیر را می‌توان از پیامدهای مثبت اشتغال بانوان برشمرد.

۱- کاهش نرخ رشد جمعیت به لحاظ آگاهی‌های فردی و اجتماعی زنان و محدود شدن تعداد افراد خانواده که منجر به افزایش سطح خدمات آموزشی، اقتصادی و تربیتی خانواده به فرزندان خواهد شد.

۲- افزایش آگاهی و بینش اجتماعی و نهایتاً ایجاد روحیه اعتماد به نفس و استقلال فکری و روحی در زنان.

۳- شکوفایی استعداد و ابراز وجود به صورت مثبت، داشتن خود پنداری مثبت، رشد و پرورش شخصیت و رفع نیازهای روانی.

۴- کمک به جبران بخشی از هزینه‌های زندگی و تأثیر آن بر ارتقاء سطح بهداشت، آموزش و… خانواده و استحکام یافتن خانواده از طریق تأمین نیازهای ضروری.

۵- تقویت روحیه مقاومت و اتکاء به خود در بین بچّه‌ها و آماده سازی آن‌ها برای جامعه و زندگی آینده‌ی خودشان.

۶- ارتقاء پایگاه حقوقی و حفظ منزلت زن به نحو قابل توجه.

۷- ارتقاء و آگاهی نسبت به مسایل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و ایجاد روحیه مشارکت جدی در رفع آن‌ها در سطح خانواده و اجتماع.

۸- آشنایی بیشتر با روش‌های ارتقاء بهره وری از امکانات مادی و معنوی خانواده و جامعه و نیز تلاش در جهت افزایش بهره وری.

۹- توانمند شدن زنان در کمک به حل مشکلات آموزشی، اخلاقی و تربیت فرزندان.

۱۰- ارتقاء توان مدیریت و ایجاد زمینه جهت اعمال آن در خانواده در تصمیم گیری‌های اساسی خانواده.

۱۱- کمک به رشد و توسعه فرهنگی – اجتماعی کشور از طریق تخصص و مهارت‌های بانوان.

۱۲- استفاده از اوقات فراغت و جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی.

۱۳- تأمین اجتماعی زنان در مواقع بروز بحران‌های مختلف درسنین پیری، بیماری و از کار افتادگی (لطیف‌پور، ‌۱۳۸۸: ۱۰۱).

۲-۳-۶- پیامدهای منفی اشتغال بانوان
 

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
از جمله پیامدهای منفی اشتغال بانوان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تحمیلی طاقت فرسا بر زنان: به نظر می‌رسد پذیرش اشتغال برای زنان به معنای زیر بار مسئولیتی مضاعف رفتن و قبول نقش‌های متعدد و احیاناً متعارض است؛ زیرا زنان بنابر تعهد عاطفی و اخلاقی خودشان، هیچ گاه از زیر بار مسئولیت‌های همسری و مادری شانه خالی نمی کنند، لذا اشتغال برای آنان تحمیلی فوق طاقت است و می‌تواند اضطراب، فشار روانی و… را به دنبال داشته باشد. برخی از جامعه شناسان تصریح می‌کنند که اشتغال مادران در خارج از منزل بر مسئولیت آنان به طور ناعادلانه افزوده است (روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی ، ج ۲ ، ص ۸۶۳).

تعارض شغلی – خانوادگی اشتغال زنان
 
کار و خانواده دو نهاد اجتماعی مهم برای فرد و جامعه اند و نخستین لازمه‌ی حفظ نظم و ثبات اجتماعی و سلامت فرد، عملکرد موزون و کار آمد این دو نهاد است. این امر در جامعه‌ی امروزی که امکان گسترش نقش‌های متفاوت اجتماعی برای هر یک از اعضای جامعه به نسبت فراهم است واقعیتی اجتناب ناپذیراست. اما گاهی وقت نقش‌ها به علت عدم ایفای هم زمان توسط کنشگر دچار تعارض می‌شوند که پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
تعارض نقش در جائی که شخص ملزم به آن‌جام نقش‌های اجتماعی متعدد، و رفتارهای ناهماهنگ است اتفاق می‌افتد. هنگامی که دیگران ادراک یا توقعات مختلف از نقش یک شخص دارند، آن شخص به سوی تعارض نقش کشیده می‌شود، زیرا دشوار است که به یک دسته از چشم داشت‌ها پاسخ گفت بی آنکه دسته‌ی دیگر را مد نظر قرار نداد نگاهی به این تعاریف معلوم می‌کند که نقش ها، هیچگاه فی نفسه و به طور مطلق، جدای از کنشگرانی که آنها را ایفا می‌کنند با هم تعارضی ندارند،… اما اغلب تعارض بین نقش‌ها زمانی رخ می‌دهد که کنشگر در موقیعتی است که قادر نیست به صورت هم زمان دو نقش را ایفا کند، به زبان ساده تر چون کنشگر درمی یابد که ایفای وظایف  وتکالیف ناشی از پاسخ به توقعات یک نقش با نقش دیگر، تزاحم و تخالف دارد  او بی آنکه پاسخ به انتظار یک نقش معین را فرو گذارد یا نسبت به آن تساهل ورزد، قادر به ایفای وظایف خود در نقش دیگر نیست، دچار تعارض می‌شود، زیرا می‌بایست میان این دو نقش دست به انتخاب زد، حال آنکه از او انتظار می‌رود به هر دو نقش پاسخ بگوید. تعارض نقش‌های شغلی و خانوادگی نوع ویژه‌ای از تعارض بین نقش‌هاست که فرد را به طور هم زمان با تقاضاهای متفاوت ناسازگار ناشی از مسئولیت‌های کاری و مسئولیت‌های خانوادگی درگیر می‌سازد (خالد، ۱۳۸۵ش ، ص ۱۵، به نقل از مجله (Davis,bid, p451)).

۲-۵- مشاغلی که حضور زنان در آن، مفید تر است
 

قبل از واردشدن به موضوع مشاغل لازم و ضروری برای زنان دو سؤال مطرح می‌شود:

۱-آیا آفرینش و طبعیت جسمی و روانی زن برای کار بیرون از خانه سازگاری دارد؟

۲- آیا زن باید درصنعت ،کشاورزی، تجارت و امورخدماتی حضوری فعال داشته باشد؟

روشن است که مهمترین وظیفه‌ی زن ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان و تدبیر امور منزل است. کاری که از ازل برای وجود و بقای جامعه، امری ضروری و حیاتی بوده است. بنابراین بهتر است اشتغال زن متناسب با شئونات زنانه طراحی گردد، به گونه‌ای که به روح و جسم او آسیب نرسد ،البته این حرف به معنای دور کردن زن از اجتماع نیست چون در آن صورت دیگر نباید به ایجاد تسهیلات برای اشتغال زنان بیندیشیم، اگر آنگونه که اسلام مقدر کرده است، یک مرد در محیط خانه، با زن معاشرت به « معروف» داشته باشد و جامعه‌ی اسلامی و قوانین حقوقی، شغل خانگی زن را نه تنها از لحاظ معنوی، بلکه از جنبه‌ی مادی به رسمیت بشناسد بسیاری از زنان شاغل ترجیح می‌دهند در محیط خانه کار کنند و از کار کردن در بیرون از منزل صرف نظر نمایند. برخی معتقدند مشاغل زنان به دلیل مسئولیت‌های ناشی از وظایف خانوادگی که به لحاظ تقسیم جنسیتی کار، وظیفه اصلی و اولیه زنان بشمار می‌رود، نوعاً محدود و منحصر به شغل هایی است که حداکثر تطابق وکمترین تعارض را با وظایف آنها به عنوان همسر و مادر داشته باشد. در واقع، این امر به صورت یک باور فرهنگی، این انتظار را در عموم اعضاء جامعه و از جمله زنان برمی انگیزد که «زنان به سوی مشاغلی گرایش پیدا کنند که بتواند انتظار جامعه را به عنوان یک زن خانه دار در عین کسب درآمد برای خانواده برآورده نماید، بدین ترتیب فضای فرهنگی جامعه در مورد اشتغال زنان، مهم ترین وظیفه زن را خانه داری [و تربیت فرزند] می‌داند.  انتظار دارد که در صورت عدم تمایل شوهر، زن کارش را رها کند. انتخاب شغل نیز با هدف اصلی کمک به اقتصاد خانواده صورت می‌گیرد و شغل‌های پسندیده برای زنان به ترتیب اهمیت معلمی و پزشکی است.( خالد ، خانواده ، کار- جنسیت – ، ۱۳۸۵ش ، صص ۲۱۶و۲۱۵).

در نظام ارزشی اسلام، ارزش مطلق، اطاعت و بندگی خدا است، لذا اگر زن در راه  اطاعت خدا و برای کسب رضایت الهی آن‌جام وظیفه نماید بالاترین ارزش‌ها نصیب وی خواهد شد و به کمال خواهد رسید. آیت اله جواد آملی می‌فرماید: « قضاوت ومرجعیت منصب است نه کمال، وخداوند کارهای اجرائی را متناسب با ساختار وجودی انسان تقسیم کرده است. حتی نبوت و رسالت کارهای اجرائی است… اما شغل‌ها و مناصب و فعالیت‌های اجتماعی، که به هیج وجه نمی تواند نمایانگر کمال باشند، برحسب ساختار بدن و شرایط و نیاز تقسیم می‌شود. (جوادی آملی ، زن در آینه جلال وجمال ، ۱۳۸۷ش، ص ۳۲۳).

علامه طباطبائی (ره) این مطلب را چنین تبیین فرموده اند: « اسلام محرومیت زنان را از بعض مناصب مهمل نگذاشته، وآن را جبران کرده است و مزایا و فضایلی به آن‌ها داده که در آن افتخاراتی حقیقی هست، خدایی که ارزش هر یک از فضایل را آن طور که هست می‌شناسد، و برای سلوک هر انسانی مسلکی را معین  نموده و او را به پیمودن آن مسلک تشویق نموده ،و برای پیمودن خطی که برایش ترسیم کرده بها و ارزشی معین کرده ،و در نتیجه هیچ خطی برخط دیگری برتری ندارد، و فضیلت آن مردی که در معرکه قتال حاضر می‌شود و با کمال سخاوت خون خود را ایثار می‌کند، از فضیلت زنی که وظیفه شوهرداریش را آن‌جام می‌دهد برتر نیست [همان گونه که پیامبر اکرم (ص)  فرمود: جهادُ الْمَرْئهَ حُسْنُ التَّبَعُّلْ ] (حر العاملی ، وسائل الشیعه ۱۴۰۹ق ، ج ۱۴ ، ص ۱۶۲)و نیز آن مرد حاکمی که سرپرستی جامعه را برعهده گرفته، و چرخ جامعه را می‌چرخاند، وآن مردی که بر مسند قضا تکیه زده، هیچ برتری نسبت به زنی که کودکش را تر و خشک می‌کند ندارد.چون این منصب‌ها زمانی ارزش پیدا می‌کند و زمانی اثر خود را می‌بخشد و وقتی تعبد به آن برای صاحبش صحیح و مشروع می‌گردد، که صاحبش در پذیرفتن آن نوعی ایثارکرده باشد، و به خاطر رضای خدا این بار سنگین را به دوش بکشد و اگر به زن بگویند تو باید در خانه بمانی و نسل را تربیت کنی، او نیز به خاطر خدا قبول کند ،هیچ تناقضی هم در این دو قسم حکم نمی بیند.( طباطبائی ، تفسیر المیزان ، ج۴ ، صص ۵۵۵ تا ۵۵۸ با تلخیص).

در این قسمت به تعدادی از مشاغلی که با طبیعت روحی و جسمی زنان سازگاری دارد و در واقع ادامه‌ی نقش‌های سنتی آن هاست اشاره می‌کنیم: