حق اشتغال در قانون اساسی ایران
 
اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف واختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می کند. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی وعمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.

در این قسمت، ابتدا حقوق زن از منظر قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تفسیر اصولی از قانون اساسی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

۴-۱-۱- بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

در اصل دوم قانون اساسی در کنار پنج اصل اعتقادی مسلمانان، اصل ششمی بدین شرح آمده است:

کرامت و ارزش والای انسان  و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،

ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل واستقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»

تردیدی نیست این اصل و بند مورد نظر، اشاره به همه ملت ایران دارد و زن ومرد را بدون هیچ تفاوتی مدنظر قرارداده است ودولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تبلور و تجلی ارزش‌های  والای انسانی و ارج نهادن به آن، زمینه‌های لازم و شرایط مناسب را فراهم آورد.لازم به ذکر است این اصول قانون اساسی وقتی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که تبعیضات ناروا در تمام امور وشئون انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ازمیان برداشته شود. بنابراین قانون اساسی در بند ۹ از اصل سوم دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی به کار برد.( شه بخت ،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”، نشریه کانون زنان زمان،۱۳۸۲، شماره۲، ص ۱۰).

۲- تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و وعده می‌دهد “زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود”. از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصلی خانواده “از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار” خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش انسان‌های مکتبی، پیش آهنگ و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در همین ارتباط، طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

همچنین اصل بیستم بیان می‌دارد که “همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”

این برابری اصولی که بارها مورد تایید قانون اساسی قرار گرفته در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده است، بنابراین مشروط و مقید است به همین جهت هر جا که قوانین اسلامی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است، نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود.( منبع پیشین، ص ۹).

۴-۱-۲-  بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی
 

براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.

در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.( قاضی(شریعت پناهی)، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، صص ۶۷۵ و۶۷۴)علاوه بر اصل بیست وهشتم،بند چهارم از اصل چهل وسوم نیز می‌گوید : «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری استوار می‌‌باشد..». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت های شغلی برای همه را بیان می‌دارد وحکمی نظیر اصل بیست وهشتم درآن دیده می‌شود.

با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی وقانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.( حسینی ، “چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، ص ۱۰۰)که در صفحات بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

۴-۲- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران
 

عدم تبعیض بین زنان و مردان در هنگام اشتغال،درواقع یکی از راه‌های «نفی ستم‌گری وستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری» است که در بخش ج بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.همچنین بند ۹ اصل سوم نیز به صراحت بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون» پافشاری می کند.

بنابراین عدم تبعیض جنسیتی و برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در هنگام اشتغال و استخدام، یکی از حقوق اساسی در راه مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد. در این قسمت، به بررسی اصل برابری ورود به خدمت عمومی قانون استخدام کشوری می‌پردازیم و سپس ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.

در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.

ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و  هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۳۱/۶/۸۳ در ماده «۱۰۱» خود ضمن تصریح بر آزادی انتخاب شغل، در ماده «۱۰۶» به حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک،سخت و زیان آور در محیط کار اشاره دارد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
برای تحقق آزادی انتخاب شغل، در جامعه بایستی بیشتر زمینه‌های اشتغال با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که ذاتاً با حیثیت، شان و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.( طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی وحقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص ۱۵۸).

۴-۴- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
 

۴-۴-۱-  محدودیت‌های عمومی
 

۱- عدم مخالفت با اسلام

اصل بیست وهشتم قانون اساسی دو محدودیت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: یکی اینکه شغل انتخابی نباید مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر و ناپاک نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی، گوشت خوک، حیوانات مرده و … .

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی

محدودیت دیگری که در اصل بیست وهشتم قانون اساسی ذکر گردیده اینکه شغل انتخابی مخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می‌جنگند و یا به دزدان و راهزنان و یا اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر علاوه برآنکه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نیز بوده، و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.( رئیسی ، کنوانسیون زنان ،قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۹۴).

۴-۴-۲- محدودیت های اختصاصی
 

– اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد

ماده ۷۵ قانون کار مقرر می‌دارد: « آن‌جام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…»

به موجب ماده یک آیین نامه کارهای سخت وزیان آور ( مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱) «کار سخت و زیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی،شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن می‌باشد».

طبق ماده ۷۵ قانون کار، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمکانیکی برای کارگر زن حدود۲۰ کیلوگرم می‌باشد، حمل بار برای زنان درطول مدت بارداری و هم‌چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.

حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران
 
به طور کلی در همه جوامع، زنان از موقعیت یکسانی با مردان برخوردار نیستند. اما میزان عدم برابری موقعیت آنها در برخی از کشورها بسیار زیاد و در بعضی کشورها کمتراست. در ایران مطابق اصل نوزده و بیست قانون اساسی و قوانین و مقررات استخدامی جهت دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی و تصمیم گیری، هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی متاسفانه زنان کشور ما هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند دارند و از نظر سلسله مراتب شغلی، مقام‌های پایینی دارند. براساس آمار رسمی، نسبت زنان در میان مدیران و کارمندان عالی رتبه اداری در سال ۱۳۵۵ حدود۱۱% و در سال۱۳۶۵ به ۱۶% افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشانگر آن است که زنان در مشاغل مدیریتی و دارای قدرت تصمیم گیری کمترین سهم را داشته‌اند.( دفترامور زنان کشور، شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۷۵).

در ایران عوامل محدود کننده ارتقاء شغلی زنان، کار مضاعف (منزل و محیط کار) و نگرش جنسیتی مدیران در ارزشیابی کار می‌باشد. قانون اشتغال نیمه‌وقت بانوان(مصوب آذر ماه ۱۳۶۲) نیز که با نیت کمک به زنان شاغل به تصویب رسیده، در نظر داشته با ایجاد تسهیلاتی مانع ازآن گردد که فشارزندگی و اداره منزل باعث خانه نشینی زنان شود. اما در واقع به یکی از موانع مشارکت اقتصادی زنان تبدیل شده که باعث عدم ارتقای زن در محیط اشتغال و تثبیت موقعیت او به عنوان خانه دار نیز گردیده است.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
منظوراز خدمت نیمه وقت، خدمتی است که ساعات کار آن نصف ساعات کار مقرر  هفتگی وزارتخانه و موسسات مربوط باشد. نحوه وترتیب آن‌جام خدمت نیمه وقت براساس ساعات کار وزارتخانه و موسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد کمتراز نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارت خانه و موسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.

مطابق ماده «۳» «قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴» ،کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌کنند، نصف حقوق گروه و پایه، یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده‌ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخته می‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت، لیکن فوق‌العاده‌های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به طور کامل پرداخت می‌شود. میزان حقوق و مزایایی که به کارمندان نیمه وقت تعلق می‌گیرد مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.

سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل محسوب خواهدشد، لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیزدریافت پایه این گونه کارمندان (علاوه بر مدت تمام وقت) نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محاسبه خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد.( عبادی، حقوق زن، صص ۶۴و۶۳).

پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی و روزانه، به بانوانی که به طور نیمه وقت خدمت می‌کنند ممنوع است. در مورد قانون اشتغال نیمه وقت بانوان، نظریه غالب بر این است که قانون مورد بحث یکی از موانعی است که بر سر راه مشارکت اقتصادی زنان ایجاد گردیده که می‌تواند در عدم قبول مشاغل دارای موقعیت بالا موثر باشد؛ زیرا زنانی که برای چند سال از این مزیت استفاده می‌کنند، عملاً نمی‌توانند در پست‌های تصمیم‌گیرنده قرار گیرند. همچنین این قانون مورد موافقت کارفرمایان کارخانه‌ها و روسای ادارات و موسسات خصوصی واقع نشده وفاقد ضمانت اجرایی است.( مفیدیان، امکان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، ص ۱۳۲).

برای استفاده از زنان در سطوح بالا، شرایطی باید فراهم شود تا بتوانند توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی خود را پرورش داده و به منصه ظهور برسانند. برای این منظور امکانات آموزشی خصوصاً در زمینه آموزش فنی وحرفه‌ای برای زنان باید فراهم گردد. علاوه بر آن، برای زنان شاغل تدابیر حمایتی نظیر مرخصی زایمان، مرخصی خانوادگی، تسهیلات نگهداری از فرزندان و سالخوردگان لازم و ضروری است.البته برای تشویق مردان به مشارکت در امور خانه‌داری نیز باید تدابیر مشابهی اتخاذ شوند. از سوی دیگر به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی، آنها از تجربه کمتری برخوردارند لذا در هر سازمان و موسسه باید روش‌ها و تدابیر مناسبی مقرر شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده، برتجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیت های لازم را برای کسب سمت‌ها و پست‌های عالی فراگیرند.

حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران
 
در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت ازدستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است.در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند ۱ اصل چهل وسوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه ودر بند ۴ اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می کند.

به موجب ماده ۲۳ قانون کار مصوب۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.» ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ اصلاح گردید. ماده ۳۸ قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: « برای آن‌جام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه آن‌جام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
قانونگذار برای عدول از دستور این ماده و قصور درآن، مجازات نیز پیش‌بینی نموده است.به استناد ماده ۱۷۴ قانون کار، متخلفان از ماده ۳۸ «حسب مورد علاوه بررفع تخلف یا تادیه حقوق و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر ،۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» بدین ترتیب با وضع این ضمانت اجرای سنگین، می‌توان امیدوار بود که باوجود یک بازرسی منظم و تقریباً فراگیر از موارد بی عدالتی وتبعیض شغلی علیه زنان کاسته شود.

با توجه به اینکه قوه مقننه ایران اجازه الحاق به مقاوله نامه مزد مساوی (شماره ۱۰۰) را در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ مورد تصویب قرار داده است وبا عنایت به اینکه دولت ایران هیچ‌گاه انصراف خود را نسبت به این مقاوله نامه اعلام ننموده است، لذا متعهد است  مفاد آن را به مرحله اجرا گذارد و از این لحاظ مقررات مقاوله نامه بخشی از نظام حقوقی ایران محسوب می‌ شود.( علویون، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، صص ۱۷۵-۱۷۰).

همچنین منشور حقوق و مسئولیت ‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران درماده ۱۰۴ بر «حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، درشرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان» اذعان می کند.

در کشور ایران، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار روستاها و ۱۳ درصد نیروی فعال شهرها را زنان تشکیل می دهند. این مهم صرف نظر از زنانی است که در خانه با خود اشتغالی بخشی از هزینه های زندگی را تأمین می‌کنند (حدود ۵/۱ میلیون زن سرپرست خانوار نیز در ایران وجوددارد که بخشی ازآنان شاغل هستند) یا اینکه به لحاظ بیکاری زوج، کل هزینه های زندگی را بر دوش دارند. البته در مشاغل دولتی و کارخآن‌جات بزرگ ونهادهای عمومی بین دستمزدها تا حدودی تعادل برقرار است، اما در موسسات خصوصی چه درزمینه دستمزدها و چه درزمینه امتیازات تبعیض وجود دارد. زنان خود اشتغال از هیچ گونه مزایای مطرح درقانون اعم از تامین اجتماعی، بازنشستگی، هزینه پرداخت زایمان و شیرکودک برخوردارنیستند. در یک بررسی به عمل آمده در سال ۱۳۷۷، متوسط دستمزد زنان حدود۴۰ درصد کمتر از مردان بوده واین زنان از هیچ‌گونه مزایایی مانند بهره‌وری، پاداش افزایش تولید و…برخوردار نبودند.( آملی، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، صص ۸۷و۸۶) به نظر می‌رسد بهترین راه برای حذف تبعیضات مالی، تعیین موقعیت اقتصادی زنان با توجه به میزان بهره وری وکارآیی آنها به دور از باورهای رایج ذهنی می‌باشد.

۴-۸- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران
 

برخورداری ازتامین اجتماعی وداشتن رفاه مطلوب در زندگی و بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی به هنگام بیماری وهمچنین احساس امنیت در برابرتهدیدهای مختلف، یکی از خواسته‌های اساسی انسان‌ها محسوب می‌گردد ودولت‌ها نیز عموماً سعی می‌نمایند در تامین این خواسته مهم تلاش نمایند.

در اصل بیست ونهم قانون اساسی پیش بینی شده است: «برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی،بیکاری،پیری، از کار افتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی.» درنتیجه دولت مکلف گردیده است «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور، تامین کند».

براساس آنچه در این اصل آمده است، منظور از نظام تامین اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران «نظام جامعی است که جامعه و آحاد مردم را در برابر رویدادهای قابل انتظار و یا پیش بینی نشده اجتماعی، اقتصادی و طبیعی (مانند بیکاری، ازکار افتادگی، بازنشستگی، بیماری،  فوت، بی سرپرستی، فقر، کاهش یا قطع درآمد، سالمندی و ناتوانی‌های جسمی وذهنی و آسیب‌های اجتماعی) موردحمایت و پوشش قرار می‌دهد.»( طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ اول،۱۳۸۳،ص ۱۷۶).

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ضمن تصریح بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در بند ۱۲ بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاکید می کند.

اصل بیست ویکم قانون اساسی نیز دولت را موظف به آن‌جام اموری جهت تضمین رعایت حقوق زن می‌کند که ازآن جمله است:«۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست». همچنین ماده «۱۰۸» منشور حقوق ومسئولیت‌های زنان درنظام جمهوری اسلامی ایران برحق برخورداری از تامین اجتماعی زنان اشاره می کند.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن تصریح بر گسترش حمایت‌های اجتماعی و تهیه  و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، بر افزایش مستمری ماهیانه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی برمبنای چهل درصد حداقل حقوق ودستمزد در سال اول برنامه تاکید می کند.

ماده «۵۴» قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸ تصریح می‌کند:

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند درصورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم وآن‌جام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.

این ماده قانونی عام است و به ظاهر افراد خانواده بیمه شدگان اعم از زن یا مرد مشمول مقررات مندرج در آن قرارمی‌گیرند. اما مفاد ماده ۵۸ همان قانون، تعادل و تساوی موجود در ماده ۵۴ را به زیان افراد خانواده زنان شاغل در هم می‌ریزد:

«افراد خانواده بیمه شده که از کمک‌های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از :

۱- همسربیمه شده

ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران
 
در قانون کار ایران به ممنوعیت اخراج زنان شاغل در دوران بارداری و زایمان صراحتاً اشاره ای نشده است و تنها در تبصره یک ماده «۷۶» قانون مذکور مقرر گردیده است :«پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد».

این حکم را می‌توان به عنوان ممنوعیت ضمنی اخراج کارگر زن و لزوم اعاده به کار وی به همان شغل قبلی تلقی نمود. علاوه بر قانون مذکور، در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، تامین امنیت شغلی پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی به صورت خیلی کلی و مبهم در تبصره ۲ ماده ۳ مورد تاکید قرار گرفته است. باید گفت قانون کار و تامین اجتماعی، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده اند و چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تامین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشوراخراج گردد، می‌تواند به «هیئت های تشخیص وزارت کار» یا «دیوان عدالت اداری» مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. درصورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تایید نمایند،سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار،ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیرقانونی زن می‌شود.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
– استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران:

قانون اساسی دربند «۲» اصل بیست ویکم، دولت را موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات وحمایت مادران،بالخصوص در دوران بارداری وحضانت فرزند می کند. باید اذعان نمود بارداری  و زایمان، زندگی زن را دچار دگرگونی می‌کند، به طوری که اشتغال به کار همانند مواقع عادی، برای وی غیرممکن می‌گردد. در نتیجه زنان باردار ناچارند مدتی از کارکردن دست بکشند واگر در این مدت مرخصی قانونی نداشته باشند چه بسا از روی اضطرار به کار خود ادامه دهند یا اینکه با ترک کار وغیبت خود بهانه ای به کارفرما برای اخراج بدهند که در هر دو صورت به زیان مادر و نوزاد خواهد بود.برای جلوگیری از این اجحاف‌ها و خودداری از تبعیض شغلی ماده ۱۸قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می‌داشت:« کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نخواهد داشت.» با تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه ۱۳۵۴،میزان مرخصی مذکور به ۱۲ هفته افزایش یافت. به موجب ماده ۶۷ قانون مورد اشاره، مستمری یا کمک بارداری تا ۱۲ هفته قابل پرداخت بود.

درقانون کار مصوب ۱۳۶۹ مدت این مرخصی افزایش یافته است و برابر ماده ۷۶ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.» بالاخره با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مرخصی زایمان به طور مشروط افزایش یافت. در این زمینه ماده ۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند دربخش‌های دولتی و غیردولتی چهار۴ ماه می‌باشد».

در این راستا، به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۵ «اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی – درمانی (شهری وروستایی) همراه با شناسنامه شیرخوار ( برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) است،مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زنان بیشتری پیش‌بینی شده باشد.» لازم به ذکر است دستورالعمل شماره ۲۲۱۱۸/۲۱۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ صادره از سوی ریاست هیأت مدیره ومدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، بر اجرای این قانون در مورد کارگران زن ( مشمول قانون کار) تأکید نموده است.

در زمینه مرخصی بارداری و زایمان فرزند چهارم و بعد، باید اشاره نمود که به موجب بند «الف» تبصره ۱ ماده ۱ قانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ( موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.» همچنین تبصره ۲ ماده مزبور مقرر می‌دارد: «این قانون در مورد سازمان‌ها و مؤسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد».

حمایت قانونی از زنان شاغل ایجاب می‌کند که فرزندان خردسال ایشان هم از حمایت ویژه‌ای برخوردار شوند وبه مادر اجازه داده شود به کودک خود شیر دهد.در این راستا ماده ۱۹ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می داشت: «کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه شیردادن طفل خود را بدهد. این فرجه جزء ساعات کار محسوب خواهد شد….»

مفاد این ماده در قانون کار مصوب۱۳۶۹ تکرار گردیده است.برابر ماده ۷۸ قانون اخیر «در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت،نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد.این فرصت جزءساعات کارآنان محسوب می‌شود…»ضمناً قانون مذکور برای کارفرمایان متخلف از این حکم، مجازات تعیین نموده است و از این لحاظ نسبت به قانون کار سابق دارای مزیت می‌باشد. به موجب ماده ۱۷۵ متخلفان « برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر،۳۰ تا ۱۰۰برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰ نفر،  ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر،۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱۱ تا۱۵ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق  حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد».

همانگونه که اشاره گردید در ماده ۷۸ مدت اعطای فرجه شیردهی را تا پایان سن دوسالگی کودک شیرخوار اعلام شده است. اما در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ این مدت کاهش یافته است وطبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون یاد شده «مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد درصورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.»

مرخصی بارداری و زایمان درقانون استخدام کشوری تحت عنوان «حالت معذوریت» قرار گرفته است. به طور کلی حالت معذوریت، وضعیت مستخدمی است که بیمار است و به علت بیماری نمی‌تواند کار کند. براین اساس زنان باردار که هنگام زایمان از مرخصی استعلاجی استفاده می‌کنند،در حالت معذوریت می‌باشند ( بند «پ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری).

نخستین بار هیات وزیران با تصویب نامه شماره ۳۱۲۳۸ مورخ ۱۴/۴/۱۳۵۴ مقرر نمود که به زنان باردار پس از زایمان برای هر فرزند تا دو فرزند سه ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا داده شود. زنان باردار برای زایمان فرزند سوم به بعد به تشخیص پزشک معالج فقط حق دارند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.ولی در مورد دو فرزند اول، نیازی به تشخیص پزشک معالج نیست و هرگاه که زن باردار درخواست کند این مرخصی به او داده می‌شود. لازم به یادآوری است که تعیین مرخصی مذکور فقط برای دو فرزند به منظور محدود کردن رشد جمعیت بوده است و در هر حال زنان باردار پس از استفاده از مرخصی معذوریت، به تشخیص پزشک معالج حق دارند که از مرخصی استعلاجی نیز بهره بگیرند.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ محدودیت استفاده از مرخصی بارداری از میان برداشته شد و زنان باردار می‌توانستند در هر زایمان ازسه ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا بهره مند شوند. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۷ هیات وزیران با صدور «تصویب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت»  استفاده از مرخصی زایمان را تا سه فرزند اجازه داد و برای زایمان فرزند چهارم به بعد، استفاده از مرخصی با تشخیص پزشک معالج ممکن بود. به موجب این تصویب نامه مستخدمان پیمانی نیزمی‌توانند از مرخصی مأموریت استفاده کنند این تصویب نامه پس از وضع تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی‌ها مصوب ۵/۹/۱۳۶۸ در عمل نسخ شده است؛ زیرا به موجب تصویب نامه اخیر برای سه فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد، فقط دوماه معذوریت با بهره گرفتن از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می‌شود. به این ترتیب تصویب نامه مورخ ۵/۹/۱۳۶۸ نسبت به تصویب نامه ۲۵/۳/۱۳۶۷ به گونه ای محدودیت مرخصی فرزند چهارم به بعد را برداشت با این تاکید که از فرزند چهارم به بعد فقط دو ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا به زنان باردار پرداخت می‌شود.( ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، صص ۱۵۷و۱۵۶).