هم چنین، درباره مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ رأی‌ قطعی یا قطعی شدن رأی‌ لحاظ گردیده است در موارد قابل فرجام هم مبدأ مهلت، تاریخ ابلاغ رأی‌ فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است که وفق تبصره ۳ همین ماده جهت رسیدگی فرجامی شش ماه می‌باشد.

 

گفتار۴- مقرری ماهانه

 

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ « تعیین مقرری ماهانه » با وجود شرایطی برای زوجین پیش‌بینی شده است.

 

الف- شرایط تعیین مقرری ماهانه

 

۱- درخواست یکی از زوجین

 

۲- سوء رفتار و قصور یکی از طرفین یا بیماری و جنون یکی از آن ها در صورتی که بعد از ازدواج حادث شده است.

 

۴- عدم بضاعت متقاضی

 

۵- صدور گواهی عدم امکان سازش

 

ب- ملاک های تعیین میزان مقرری:

 

۱- وضع و سن طرفین

 

۲- طول مدت زناشویی

 

ج- دلایل قطع مقرری ماهانه

 

۱- ازدواج مجدد محکوم له

 

۲- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له

 

۳- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه

 

۴- فوت محکوم له

 

۵- اعاده سلامت از جنون و بیماری

 

الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده‌اند.

 

برخی اساتید اظهار عقیده کرده‌اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد^[۳۵]. چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می‌تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد^[۳۶]. به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می‌تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید.

 

از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.

 

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانون‌گذار جدید نیز می‌توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید.

 

گفتار۵- گواهی اسکان زوجه

 

در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحا می‌گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می‌داند.

 

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از آنجایی که در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می‌باشد پس بنابر تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست ۱- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند ۲- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می‌باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم^[۳۷] می‌باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می‌باشد.

 

نتیجه گیری

 

نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف نشده است عقد نکاح در حقوق ایران شامل ازدواج دایم ‌و موقت بوده و اساسا ً یک قرار داد غیر مالی است،هر چند که پاره ای اثار مالی بر ان مترتب است .برابر ماده ۱۰۶۲قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود وقوع ان منوط به هیچ تشر یفاتی دیگری نیست ،معهذا قا نونگذار برای اینکه اثبات نکاح ،در صورت بروز اختلاف به اسانی امکان پذیر باشد واخذ گواهی نامه تندرستی را برای ثبت نکاح الزامی ‌کرده‌است،دعاوی مر تبط با حقوق مالی زوجه از قبیل :دعوی نفقه ،جهیز یه،همچینین برر سی دادگاه صالح برای رسید گی به دادخواست های مالی زوجه مد نظر بوده است . که قا یل بودن به صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه که محل اقا مت حقیقی است ،قوت بیشتری دارد وعلل زیر نیز برای تو جیه ان قابل ارائه است:

 

۱:درتقو یت این نظر ،تبصره ۲ماده قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قابل ذکر است که چنین مقرر داشته است:در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ،ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می اید ،عده ای معتقد به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه هستند،‌به این تبصره استناد کر ده اند.

 

۲: انچه منظور قانون‌گذار در قانون ادم ،در تدوین ماده ی ۱۱و تعیین اقامتگاه خوانده به عنوان معیار تعیین دادگاه صالح است،با صالح دانستن دادگاه محل اقامت زوج منا فات دارد.

 

۳: اقامتگاه اجباری “همان اقامتگاه طبیعی است که مطابق با واقعیات زندگی است .

 

۴: طبق ماده ی ۷۲قا نون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ،اگر معلوم شود که محلی که خواهان در دادخواست معین کرده ،نشانی خوانده نیست یا تغییر ‌کرده‌است؛ باید مطابق مواد ۵۴و۵۵و۷۷،خوانده از طریق در ج اگهی در روز نامه احضار شود.

 

۵: امکان اعلام ادرس جدید توسط هر یک از اصحاب دعوی در ماده ۷۸قانون ا د م ،حاکی از اختیار زوجه به اعلام ادرسی غیر از محل اقامت شوهرش برای ابلاغ اوراق قضایی است و عین حکم در ماده ۷۹قا نون ا دم ذکر شده است .

 

فصل پنچم -تصمیمات دادگاه خانواده

 

در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود

 

تصمیماتی که صدور برخی از آن ها در دیگر دادگاه عمومی و انقلاب منتفی است و به دیگر معنی، تصمیماتی ویژه محاکم خانواده می‌باشند. برخی تصمیمات اداری، اجرایی، شبه قضایی در این دادگاه وجود دارد که در سایر دادگاه ها ملاحظه نمی شود با توجه به اینکه معیار متناسبی در تقسیمات و شناسایی تصمیمات دادگاه خانواده درقوانین ایران وجود ندارد در این جا تقسیم تصمیمات دادگاه در چهار دسته ۱- حکم- ۲٫- قرار ۳-گواهی عدم امکان سازش، ۴ -گزارش اصلاحی را پذیرفته در خصوص اذن و اجازه که بعضا به عنوان نوعی از تصمیمات محاکم احصای شده است، در ابتدا با ختصار هریک از این تصمیمات را معرفی و سپس مصادیق صدور، آثار، احکام و شیوه های اجرای آن ها را در دادگاه خانواده و عنداللزوم مقایسه با آیین دادرسی مدنی تبیین می نمایم.

 

مبحث اول- حکم و قرار

 

۲-۱-۱-۴- منابع تعهد

 

پس از روشن شدن مفهوم تعهد لازم است که به صورت مختصر به منابع ایجاد آن نیز اشاره نماییم. در این زمینه به تقسیم بندی منابع تعهد در قوانین و نظریات حقوقی پرداخته می شود.

 

۲-۱-۱-۴-۱-منابع تعهد در قوانین

 

۱- منابع تعهد در قانون مدنی ایران: همان‌ طور که می‌دانیم، قانون مدنی در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان قانون مادر بر همه قوانین دیگر سایه افکنده و هر گاه بین سایر قوانین و قانون مدنی تعارض ظاهری وجود داشته باشد، فرض اولیه این است که احکام قانون مدنی بر سایر احکام برتری دارد و باید از آن تبعیت نمود، مگر اینکه خود قانون‌گذار احکام ویژه ای را مقرّر کرده باشد.

 

قانون مدنی ایران به مانند بسیاری از موضوعات دیگر، به طور صریح به بحث منابع تعهد اشاره نکرده است و لذا باید با برّرسی کل قانون، منابع تعهد را استخراج کرد. در نظر قانون‌گذار ما (مواد ۱۸۳ به بعد و مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ ق.م.) اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: عقود و منابع خارج از قرارداد (ضمان قهری). عقد به عنوان منبع اصلی تعهد در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده استو قانون مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد با اقتباس از فقه، منابع تعهد را به چهار دسته تقسیم نموده است که عبارتند از غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. در کلّیات باب دوم قانون مدنی نیز اداره مال غیر و ایفای ناروا بدون تخصیص عنوان خاص به آن، در زمره الزامات خارج از قرارداد شمرده شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۸)

 

جدا کردن عقد از الزامات خارج از قرارداد منطقی است؛ زیرا تعهدات قراردادی وابسته به نحوه توافق طرفین است در حالی که دیون ناشی از ضمان قهری به اراده اشخاص ارتباط ندارد و قانون آن را تحمیل می‌کند. با این حال ایرادی که به تقسیم بندی قانون مدنی ایران وارد شده، عدم اشاره به ایقاعات^[۴۴] و قانون به عنوان منبع تعهد و نیز برخی ناهماهنگی های موجود بین عناوین مذکور است که در یک ردیف و همسان در نظر گرفته شده اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۵-۸۳)

 

۲- منابع تعهد در برخی از قوانین خارجی:به گفته برخی نویسندگان فرانسوی، اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی فرانسه به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: عقد^[۴۵]، شبه عقد^[۴۶]، جرم^[۴۷]، شبه جرم^[۴۸]، قانون^[۴۹]. در این قانون، توافق و تراضی طرفین که در قالب عقد نمایان می شود، به عنوان مهمترین منبع تعهد تلقّی شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۷)

 

شبه عقد، اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد دین می‌کند. برای مثال آنچه که در ماده ۳۰۱ و ۳۰۶ قانون مدنی ایران تحت عنوان دریافت مال دیگری بدون استحقاق و اداره فضولی مال غیر آمده است، در حقوق فرانسه تحت عنوان شبه عقد شناخته می شود و ‌در مورد نخست، دریافت کننده بدون اینکه قراردادی در میان باشد ملزم به رد مال به مالک و ‌در مورد دوم مالک ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری مال به مدیر می شود. در واقع در این حالت ها بدون انعقاد قراردادی بین طرفین، رابطه حقوقی آن ها به دلیل شباهت به عقد قرض یا عاریه و وکالت، شبه عقد تلقّی شده و ایجاد تعهد می‌کند.

 

جرم^[۵۰] عمل نامشروعی است که مرتکب، به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می‌دهد، خواه در قانون مجازات عمومی نیز برای آن کیفر خاصی معیّن شده باشد و یا فقط از نظر مدنی نامشروع به حساب آید.

 

شبه جرم^[۵۱]، اعمال نامشروعی است که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصیر) مرتکب، خساراتی به بار آورده است، بدون اینکه فاعل آن قصد اضرار به دیگری را داشته باشد.

 

در سایر حالات که هیچ توافقی و هیچ عمل مشروع یا نامشروعی در میان نیست، امّا باز هم تعهد و الزامی برای یک شخص در آن حالت شناسایی شده است، این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی شناخته می شود. مانند الزام انفاق به خویشان و تکالیف صاحبان املاک مجاور در برابر یکدیگر. (پلنیول و ریپر و اسمن^[۵۲] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۶-۸۵ و مازو و کاربونیه و فیلیپه لو تورنو^[۵۳] به نقل از شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴).

 

همان‌ طور که مشاهده می شود، هر چند که بین حقوق ایران و حقوق فرانسه از این نظر که عقد به عنوان مهمترین منبع تعهد شناخته شده است شباهت وجود دارد، امّا در بحث الزامات خارج از قرارداد، تقسیم بندی منابع تعهد در این دو کشور متفاوت بوده و از این لحاظ تقسیم بندی مطرح شده در حقوق فرانسه با مبانی و اصول حقوقی ما ناسازگار است. مثلاً آوردن اصطلاح شبه عقد در فهرست منابع تعهد، مفید فایده نمی باشد و بهتر است که اعمالی را که تحت این عنوان شناخته می‌شوند، به عنوان منابع خاص تعهد به حساب آورد و سعی در نزدیک کردن آن ها به عقد درست به نظر نمی رسد. تفکیک جرم از شبه جرم نیز وضعیت مشابهی دارد و فایده خاصی بر آن مترتّب نیست. همچنین اشاره به قانون به عنوان منبع تعهد در صورتی صحیح می‌باشد که سایر اسباب ایجاد تعهد مستقل از قانون، قابلیت ایجاد دین را داشته باشند در حالی که به واقع چنین نیست و سایر منابع یاد شده نیز ‌به این دلیل ایجاد تعهد می‌کنند که قانون این قدرت را به آن ها داده است و از این لحاظ تفاوتی با تعهدات قانونی در معنی خاص کلمه ندارند. به عبارت دیگر، همه منابع ایجاد تعهد به استناد تجویز قانون، ایجاد دین می‌کنند و در معنای عام، منبع اصلی تمام تعهدات قانون استو اشاره به سایر منابع از جهت تعیین وقایع و شرایط خاص ایجاد تعهدات است. ایراد دیگری که به مانند قانون مدنی ایران به قانون مدنی فرانسه نیز وارد است، عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع یک طرفه ایجاد تعهد است در حالی که در نظر بسیاری از حقوق ‌دانان برجسته ایران همچون دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان، ایقاع یکی از مهمترین منابع ایجاد تعهد است که نیازی به تصریح قانون ندارد. (شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴ و کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۲)

 

در قانون تعهدات سوئیس که ریشه رومی ژرمنی دارد، تعهدات به اعتبار منابع ایجاد آن ها به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تعهدات ناشی از قرارداد، تعهدات ناشی از اعمال ممنوع و تعهدات ناشی از استیفاء نامشروع. البته از سایر مواد این قانون بر می‌آید که نویسندگان آن به ایقاع و شبه عقد نیز توجه داشته اند بدون اینکه نامی از آن ببرند. از ایرادات وارد شده ‌به این قانون نیز عدم شمول همه التزامها تحت عناوین سه گانه مذکور و نیز عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع تعهد است. (پیر آنژل^[۵۴] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۴-۹۲)

 

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی

 

الف) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)

 

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی(حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۷۹).

 

ب) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)

 

بیرون بردن کالای تجاری بخشوده و مجاز از گمرک؛ بدون تسلیم اظهارنامه، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می‌گردد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۰).

 

ضمن این که اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می‌گردد.

 

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت

 

‌در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می‌گردد، هر گاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اتخاذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.

 

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی

 

یکی از عناصر سه گانه جرایم، (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می‌کند مستحضر باشد؛ ثانیاًً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد؛ ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد. در جرایم غیر عمدی هم، کلیه این جرایم به صورت عمد در عمل انجام می‌گیرد، اما آن چه موجب می شود که این نوع جرایم را اصطلاحاً(غیر عمدی) بنامند؛ نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه مورد خواست مرتکب نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۲).

 

‌بنابرین‏ کلیه اعمالی که از روی سوء نیت انجام می‌شوند مستقیاً مضر به مصالح اجتماعی یا حقوق فردی باشند(نیز ترک فعل) و مقید به مجازات(حبس، جزای نقدی، شلاق) بوده، جرم تلقی می شود اما؛

 

فعل یا ترک فعلی که به خودی خود، دارای ضرر مستقیمی برای فرد یا جامعه نیستند و فقط بیشتر به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده برای فرد یا اجتماع ممنوع شناخته شده اند، «خلاف» می‌نامند(معتمد، ۱۳۵۱: ۲۹۱).

 

الف) از لحاظ ماهوی

 

1. مجازات

جرم را می توان با معّرف قانونی مجازات شناسایی کرد، بدین تعبیر هر گاه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ برای هر فعل یا ترک فعلی طبق قانون خاص ناظر، مجازاتی تعیین شده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نامیده می شود.

 

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، ‌بنابرین‏ چون میزان جریمه در تخلفات گمرکی وسیله گمرکات- رئیس گمرک محل یا کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی معین می‌گردد. نه دادگاه ها، فلذا از لحاظ ماهوی فاقد جنبه جزایی بوده، وصف جریمه مدنی دارند(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۳).

 

در صورتی که در مقایسه با قاچاق؛ اولاً طبق قانون، قاچاق جرمی است علیه ساحت حکومت با بیان تعاریف به ماهیت و مصادیق و تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل آن از نوع جزای نقدی و حبس متهم و ضبط کالا.

 

1. از لحاظ منشاء بروز اختلاف

بسیاری از اختلافات گمرکی که النهایه ممکن است منجر به تطبیق با تخلف گمرکی و پرداخت متناسب با میزان اختلاف مالی گردد، ناشی از نحوه استنباط در تشخیص و طبقه بندی نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و صادرات و واردات مثل لزوم احزار گواهی استاندارد یا گواهی محیط زیست (برای وسایط نقلیه وارداتی) باشد، در صوری که در ارتکاب جرم، مرتکب با سوء نیت و آگاهی به منع قانونی نسبت به فعل یا ترک فعل، اقدام و خواهان نتیجه مجرمانه می‌باشد.

 

1. فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی(مادی)

در جرایم مادی (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی)، وجود خط همیشه مفروض است و جریمه متعلقه نیز ثابت می‌باشد در حالی که تخلفات گمرکی، میزان جریمه متعلقه (بین حداقل و حداکثر) و با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک محل،تعیین و دریافت می‌گردد. به عبارت دیگر در تخلفات گمرکی هم مثلاً هر عمل دیگری همیشه عمد در عمل هست اما، همواره عمد در حصول نتیجه خلاف ضوابط مقررات گمرکی نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۴).

 

1. حکم ترافعی و تدافعی بودن اختلاف

درست است که کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، صالح به رسیدگی به اختلافات گمرکی فاقد وصف دادگاه بوده، اما مرجع قانونی و تخصصی برای رسیدگی:کلیه اختلافات گمرکی(غیر کیفری)، بوده که در آن جا، طرفین اختلاف (به مثابه مرافعین) یعنی صاحب کالا از یک طرف و نماینده گمرک ایران از طرف دیگر نسبت به موضوع مختلفه فیه ارائه دلیل و دفاع نمایند.

 

فصل سوم:

 

قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

 

مبحث اول: جایگاه گمرک

 

گفتار اول: کنترل مرزها

 

هر چند فرایند جهانی شدن و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت بین الملل، که حاصل تلاش های سازمان های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی او) و… بوده، موجب کم رنگ شدن مرز های بین‌المللی در بین بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)^[۵] و… گردیده است. اما کماکان کلیه کشورها در حدود حاکمیت ملی خود به نحوی بر جریان مبادله کالا از طریق مرزها کنترل و نظارت دارند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

 

پرسش آن است که دولت ها از کنترل های مرزی کالاها چه اهدافی را تعقیب می‌کنند و ضرورت های اعمال کنترل دولت بر جابجایی کالا از مرزهای ملی کدامند. دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه های سنتی بر اجرای سیاست های بازرگانی و کنترل تجارت بین‌المللی، به عنوان هدف های دولت از کنترل های مرزی کالاها تأکید دارند. حال آن که دیدگاه های جدید، کنترل امنیت زنجیره های عرضه بین‌المللی کالا و پاسخ گویی به چالش های فراروی دولت ها را به عنوان چنین کنترل هایی از جانب دولت، مطرح می‌کنند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

 

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی

 

هر دولتی بنا بر اصل حاکمیت و قدرت عمومی مقرراتی را در جهت حفظ مصالح و امنیت خود وضع می کند و به مرحله اجرا می‌گذارد. این مقررات و اقدامات در تجارت خارجی آن کشور، سیاست بازرگانی یا تجاری آن دولت خوانده می شود(انصاری، ۱۳۸۷: ۲۲).

 

واکاوی و تحلیل تحولات اجتماعی، نشانگر برخی عوامل کلیدی و بنیادی است که آموزش از مهم ترین و پایدارترین آن ها می‌باشد. آموزش و پرورش در مفهوم وسیع آن، همه تلاش های سازمان یافته و غیر سازمان یافته ای را در بر می‌گیرد که موجب انتقال میراث علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از نسلی به نسل دیگر می شود. همچنین یکی دیگر از رسالت های خطیر آموزش و پرورش، ایجاد فرصت هایی برابر برای رشد، شکوفایی و تعلیم و تربیت صحیح افراد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان می‌باشد. آموزش عبارت است از هر گونه فعالیت با تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در فراگیران است.^[۴۷]

 

آموزش زمانی می‌تواند بیشترین بازدهی را داشته باشد که هدفمند بوده و ‌بر اساس یک چارچوب و ساختار مشخّص باشد. آنچه بیش از همه مهم می‌باشد و همیشه به عنوان یک دل­مشغولی مهم وجود داشته و دارد، ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال مهم است که برای ایجاد و حفظ اثربخشی در نظام های آموزشی و به ویژه نظام آموزش و پرورش، چه تدابیر و راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

 

‌متخصصان برنامه ریزی و مدیریت نظام های آموزشی به سؤال های فوق به شکل های مختلفی پاسخ داده‌اند که از مجموع نظرات و مطالعات آن ها می توان ارکان هر نظام آموزشی را حاوی پنج عنصر کلیدی ‌به این شکل دانست: محتوای آموزشی، معلم، فراگیر، تجهیزات، ابزارها و سرانجام برنامه ریزی و مدیریت آموزشی. همچنین پر واضح است که هر یک از این عناصر دارای روابط متقابل با یکدیگر می‌باشند که ماهیت پویا و متحولی را به نظام آموزشی می بخشند.

 

محتوای آموزشی یکی از عناصر مهم این فرایند می‌باشد و شاید هم مهم ترین عنصر. چرا که بدون وجود محتوای آموزشی و مطالبی برای آموزش و انتقال، آموزش بی معنا و مفهوم خواهد بود. منظور از محتوای آموزشی، هر گونه پیام کتبی، اعم از تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها می‌باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر افکار، ارزش ها و مهارت های مخاطب تاثیر می­ گذارد . در این برداشت، محتوای آموزشی در برگیرنده طیف وسیعی از مطالب و موضوعات در شکل های متنوع نوشتاری، تصویری و شنیداری خواهد بود.^[۴۸]

 

کتاب های درسی به لحاظ نقش و جایگاه خود برای حفظ اعتبار و حیثیت علمی و فرهنگی و همچنین نقش تربیتی، در نظام آموزشی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشند. کتاب­های درسی، کتاب هایی هستند که بر اساس برنامه ی درسی خاصی و یا اهداف معین مطابق پایه، رشته و شرایط ذهنی و سنی یادگیرندگان تالیف، چاپ و از سوی مراجع ذی صلاح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زمانی معین، در کلاس های رسمی مدارس تدریس می‌شوند وسپس از آن ها ارزشیابی به عمل می‌آید و یاد گرفتن محتوای آن ها منجر به اخذ مدرک تحصیلی می شود.^[۴۹]

 

از زمانی که کتب درسی برای ارائه در مدارس رواج یافته تاکنون عدم نیازمندی به آن اعلام نشده و یا اگر مسائلی در این زمینه هم وجود داشته به صورت جدی مطرح نشده است.^[۵۰]

 

بازنگری، تجدید نظر و اصلاح محتوای کتاب های درسی، زمینه‌های رشد و تکامل برنامه­ ریزی درسی و به تبع آن رشد، بهبود و پیشرفت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏، با آگاهی از نقش و اهمیت کتاب های درسی در پیشرفت امر آموزش و با توجّه به تغییر نظام های آموزشی ضروری است تا به ارزیابی کتاب های درسی و تحلیل محتوای آن ها پرداخته شود.^[۵۱]

 

مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم

 

آدمی در شمار موجوداتی است که کمالشان در فطرت از وجود متأخّر افتاده است. به همین دلیل انسان در دوره ی رشد خود یعنی فاصله ی بین وجود تا کمال نیازمند تربیت است و مراقبت از رشدش ضرورت دارد.

 

در هر جامعه ای مجموعه ای از پدیده‌های اجتماعی مثبت و منفی وجود دارد. پدیده‌های اجتماعی مثبت، اعمال منطبق با نرم ها و هنجارهای جامعه می‌باشد و پدیده‌های اجتماعی منفی، عدم تطابق رفتاری با هنجارها و در معنای دیگر همان تخلّفات، انحرافات و جرائم می‌باشد.

 

هنجار مجموعه قواعد رفتاری پذیرفته شده در یک جامعه است. انسان در فرآیندی به نام جامعه­پذیری ^[۵۲]با این پدیده ها آشنا می­گردد.مفهوم عام جامعه پذیری از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسان، نوعی استراتژی برای حفظ انسجام اجتماعی و وحدت گروهی تلقّی می­گردد به عنوان مثال، کارولاین پلوس تأکید می‌کند که یک جامعه یا گروه معین از استراتژی جامعه پذیری استفاده می‌کند تا ویژگی های خود را به تازه واردین منتقل نماید و بدین طریق جامعه اطمینان خاطر حاصل می‌کند که رفتار این تازه واردها انسجام اجتماعی و نظم جامعه را به مخاطره نخواهد انداخت.^[۵۳] به عبارت دیگر منظور از ویژگی های جامعه در نظر کارولاین پلوس، همان هنجارهای پذیرفته شده در هر جامعه ای می‌باشد. حال اگر فرد در جریان جامعه پذیری، تحت تأثیر تربیت نادرست قرار بگیرد، پدیده‌های اجتماعی منفی را سر لوحه ی عمل خویش قرار می‌دهد و به آنان پایبند می شود و جامعه وی را شخصی نابهنجار تلقی می‌کند. در این مرحله از یک نظر، فرد باز هم به هنجارها پایبند شده است ولی نه هنجارهای عام که مورد قبول اکثریت جامعه است، بلکه هنجارهای خاص که متبوع اقلیّتی محدود است و در تضاد با هنجارهای عام ‌می‌باشد.

 

اگر فرد در سایه ی تربیت درست قرار بگیرد به اصطلاح بهنجار تلقی می شود و گفته می شود که جامعه پذیر شده است. ‌بنابرین‏ روشن است که آموزش یکی از ابزارهای اجتماعی شدن است و اجتماعی شدن در این معنا، فرآیندی است که به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می­آموزد، به وی شخصیت می‌دهد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضوی از جامعه، توسعه می بخشد. برقراری ارتباط با دیگران و فراگرفتن ارزش ها و اعتقادات اساسی، از مهم ترین اهداف اجتماعی شدن است که در سایه ی تعلیم و تربیت صحیح می توان بدان دست یافت.^[۵۴]

 

پس از ذکر مقدّمات فوق، در ادامه ابتدا بنا به ضرورت موضوع تاریخچه ای کوتاه از سیر آموزش و پرورش را بیان خواهیم کرد و در ادامه به بررسی نهاد های مؤثّر در امر تعلیم و تربیت و نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت.

 

گفتار اوّل: سیر تاریخی آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

 

تعلیم و تربیت رسمی در طول عمر نسبتا طولانی خود که به بیش از سه هزار سال تاریخ مدوّن می‌رسد با فراز و نشیب های عدیده ای مواجه بوده است.

 

در اروپای قرون وسطی تعلیم و تربیت سرنوشتی غم انگیز و اسفناک داشته است. اگر تعلیم و تربیت را به کسب دانش و معرفت از یکسو و تعالی روح و کمال انسانی از سوی دیگر تعریف کنیم، در این صورت می توان با اطمینان گفت که اروپای قرون وسطی از هر دو این فضیلت محروم بوده است. مرحوم محمّد علی فروغی درکتاب سیر حکمت اروپا می نویسد: « در اروپای قرون وسطی نادانی و بی دانشی آن چنان غلبه داشت که حتی اوّلیاء دین هم از سواد و کمال بی­بهره بودند.»^[۵۵]

 

رضایت یک متغیر نگرشی است و ‌بنابرین‏ یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود.طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف زناشویی دارند.

 

اساسا اگر رضایتمندی زناشویی حاصل مبادله ی رفتارهای پاداش بخش باشد، عدم رضایتمندی فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش و یا نارضایت بخش است ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. رابطه ای را که یک زوج در ۲۰ سالگی فوق العاده رضایت بخش می دانند ممکن است در ۴۰ سالگی با ایجاد علائق و شغل های جدید در طی این سال ها چندان رضایت بخش نیابند همجنین زمانی بهترین انتخاب تلقی می شده است در صورتی که امکان انتخاب نامزد هایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد .

 

احتمالا دیگر آنچنان راضی کننده نخواهد بود. هم چنین ممکن است با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر در طول سال ها رضایت از همسر کاهش یابد (الیس و همکاران، ترجمه ی، صالحی و آمین یزدی ۱۳۸۶).

 

آلسون^[۲۲] ودیگران (۱۹۸۹) به نقل از سلیمانیان نیز برای سیکل زندگی خانوادگی مراحلی را مطرح می‌کنند وعتقد است که میزان رضایت زناشویی در هر یک از این مراحل تفاوت است .

 

مراحلی که وی مطرح می‌کند عبارتنداز:

 

۱- زوج های جوان بی فرزند؛

 

۲- خانواده با فرذندان پیش دبستانی؛

 

۳- خانواده با فرزندان دبستانی؛

 

۴- خانواده با فرزندان نوجوان؛

 

۵- خانواده با فرزندانی که شروع به ترک خانه می‌کنند؛

 

۶- خانواده بدون فرزند (فرزندان در این مرحله خانواده را ترک کرده‌اند)؛

 

۷- خانواده در دوران پیری و باز نشستگی (عیسایی ۱۳۸۷ ص ۲۶).

 

وینچ و دیگران (۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۸۳) می نویسند: نتایج پژوهش های “مارلو”(۱۹۸۹) نشان می‌دهد که مرد ها در دوره ی اول زندگی کمترین رضایت را دارند تا زن ها و این در حالی است که آن ها در مرحله ی سوم دوره زندگی که کودکان در سن پیش دبستانی هستند نیز در همان سطح رضایت هستند.

 

زن ها همیشه در سطح رضایت کاهش نشان می‌دهند در حالی که در پژوهشی که توسط بلدووف (۱۹۶۰) به نقل از سیف (۱۳۶۸) در همین زمینه انجام شده، آمده است که رضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشویی، پس از جدا شدن فرزندان بیشتر از زمانی است که فرزندان نوجوان و ۱۹ ساله به بالا در خانه حضور داشته اند.

 

گامن (۱۹۷۱) به نقل از سیف (۱۳۰۰) نیز معتقد است رضایت از زندگی زناشویی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسبت به دوره زندگی زناشویی قبلی کاهش یافته است.

 

هم چنین بررسی های جدیدتری توسط رولین (۱۹۷۴) به نقل از سیف (۱۳۰۰) و اسپانیر و همکاران (۱۹۷۵) به نقل از سیف (۱۳۰۰) به طریقه پژوهش مقطعی انجام گرفته و چنین نتیجه گرفته اند که تنش های مربوط به نقش های زناشویی پس از استقلال زندگی فرزندان نسبت به زمانی کهآنان در خانواده حضور داشتند کمتر شده است و زوجها از رفتار خودنسبت به دیگران کمتر شکایت دارند.

 

عوامل مؤثر ‌در رضایت زناشویی

 

درپژوهشی که توسط بلدووف (۱۹۶۰) به نقل از سیف (۱۳۶۸) در همین زمینه انجام شده, آمده است که رضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشویی پس از جدا شدن فرزندان بیشتر از زمانی است که فرزندان نوجوان و ۱۹ ساله به بالا در خانه حضور داشته اند. گلمن (۱۹۷۱) به نقل از سیف (۱۳۶۸) نیز معتقد است که رضایت از زندگی زناشویی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسلت به دوره ی زندگی زناشویی جوانان تازه ازدواج کرده بیشتر است.

 

از دهه ۱۹۵۰ پژوهشگران عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را بررسی کردند. منفی بافی, سن ازدواج, فرزندان, زمینه اقتصادی-اجتماعی, داشتن علایق و هدف هایی یکسان و فعالیت های جنسی, همه عواملی هستند که مورد توجه “هانر” بود( هوستون, ونگلیستی,۱۹۹۱).

 

وینچ و دیگران(۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۷۳) هشت معیار موفقیت زناشویی را که در سه دهه گذشته بکاررا رفته مشخص کرده‌اند. این معیارها عبارتند از:

 

– ثبات

 

– انتظارات اجتماعی

 

– رشد شخصیت

 

– مصاحبت

 

– شادی

 

– رضایت

 

– سازگاری

 

– یکپارچگی

 

البته عوامل زیادی می‌توانند در رضایت مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند. عده ای بلوغ فکری و عاطفی زوجین, داشتن تحصیلات و طبقه مشابه و یا داشتن علاقه و طرز تفکر مشترک را از جمله عوامل تأثیر گذار بر رضایت زناشویی می دانند و برخی دیگر نیز عوامل دیگری را ذکر می‌کنند. در ذیل به بررسی مهم ترین این عامل ها می پردازیم:

 

1. ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر: احساس شیدایی اوایل ازدواج به مرور می‌تواند به عشقی بالغانه تبدیل شود. زن می‌تواند از گفتن “دوستت دارم” و شوهر از شنیدن آن لذت ببرند, زیرا محبت و جذابیت متقابل دریافت صمیمیت, وفاداری, اعتماد و دوستی به هم گره خورده, عشق قوی تر و عمیق تری را پایه گذاری می‌کند( بک, ۱۹۸۸, ترجمه, قراچه داغه,۱۳۷۶,ص۲۵۲).

رسول گرامی اکرم(ص) می فرمایند:«وظیفه زن نسبت به شوهرش این است که مهر و محبتش را در دل بپروراند».

 

و در این خصوص حضرت علی علیه السلام می فرمایند:«در هر حال با زنان سازش و مدارا کنید و به آن ها گفتار خوش نشان دهید, باشد که آنان نیز کردار خوش نشان دهند».

 

از نظر روانی هم, نرم زبانی در تحکیم روابط زناشویی و دوام مهر و محبت تأثیر بسزا دارد.

 

در حدیث آمده است:«این گفته ی مرد به همسر خود که من تو را دوست دارم, هرگز از دل او بیرون نمی رود»(مشکینی, به نقل از موسوی,۱۳۷۵).

 

آنچه در ازدواج های پریشان وجود ندارد, ابراز محبت و صمیمیت است. زن و شوهر که دلیل ابراز خشم خود را درک نمی کنند, در مراودات خود به جایی می‌رسند که هر دو یا دست کم یکی از آن ها ‌به این نتیجه می‌رسند که به قدر کافی مورد عشق و محبت همسر خود قرار ندارند(بلوچ, ترجمه, قراچه داغی, ۱۳۷۰).

 

از بهترین و با شکوه ترین تجلیّات زندگی متعادل, سرمایه گذاری انسانی یا داد و ستد عاطفی بین زوجین است. اگر دهه ی اول زندگی مشترک را به منزله شروع تبادلات عاطفی و هم حسی زوجین تلقی کنیم و آن را فرصتی برای درک روحیات هر یک به حساب آوریم, در دهه های بعد داد و ستد عاطفی نیاز به جلوه بیشتر و مساعدتری خواهد داشت. به ویژه در سال های میانی و پایانی زندگی مشترک که احساس تنهایی و از دست رفتن جوانی به مشکلات زوجین دامن می زند, تلاش آن ها برای اثبات عواطف صادقانه و صمیمانه شان ضرورتی بیش از گذشته می‌یابد و دوام و استحکام زندگی شان را تضمین خواهند نمود(شرفی,۱۳۷۱)

برودریک (۱۹۸۶)به نقل از موسوی (۱۳۷۵) در پژوهشی رابطه عاطفی, نگرش ها و رفتار را با رضایت زنا شویی مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که متغیرهای عاطفی و نگرشی با واریانس بسیار منحصر به فرد در زناشویی نقش دارند.